أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 1 )

-أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 1 ) 

أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 1 ) 

بقلم القاضي حسين احمد 

معلوم أن الدولــة وفي سعيها للقيام بالوظائف المسندة لها بالاستناد لنص من الدستور , هي تقوم بتوزيع أراضي ومساكن ومقاسم , على المواطنين , وهي تخصصها لغايات معينة , مثل السكن أو الصناعة أو الحرف المهنية المختلفة أو سواها مما تعارف التعامل عليه في هذا الخصوص.

• محامي في جدة
• افضل محامي في جدة
• أفضل محامي في جدة لقضايا الطلاق
• محامي قضايا عمالية في جدة

وفي سبيل عدم استخدام نتائج هذه الوظيفة في المضاربات التجارية , مما يُفقد هذه المهمة الهدف والدور الذي تسعى الدولة من وراء هذه العملية تحقيقه , تعمل الدولة جاهدة على فرض قيود قانونية مختلفة ومتعددة , تمنع تحقيق مثل هذه الغاية.

من هنا نشأ لهذه الأراضي أو المساكن أو المقاسم , وضع قانوني معقد ومتشابك , سببه في الغالب أمران :

ـ الأول : كثرة القوانين الناظمة لهذه العملية , وما يفرضه كل قانون من هذه القوانين من قيود مختلفة على تداول هذه المقاسم أو الأراضي أو المساكن.

ـ الثاني : النهج الذي بدأت الدولة بانتهاجه في الآونة الأخيرة , حيث بدأت تخفف من هذه القيود لقاء فرض رسوم معينة على تداول هذه المقاسم أو المساكن أو الأراضي , على اعتبار إن مثل هذه العملية كانت تتم تحت ستار تصرفات قانونية مختلفة , كلها كانت تتم تحت مسمى واحد ألا وهو التحايل على أحكام المنع , مما أدى إلى تعدد وتشابك القوانين الناظمة للحالة الواحدة , فما عاد الواحد منا يعلم الحكم القانوني الصحيح , وما هو منسوخ أو ناسخ من هذه القوانين.

وعليه سنحاول وفي منشورات مختصرة بسيطة , أن نحصر هذه القوانين , ونبيّن الموانع القانونية السارية والملغاة , وأخيراَ نبيّن ما استقر عليه الوضع القانوني لهذه الأراضي والمقاسم والمساكن.

............... وللحديث بقية ...............