افضل محامي في جدة شاطر وممتاز 0532509040

 افضل محامي في جدة 

best lawyers in jeddah

أهلاً ومرحباً بكم في مكتب افضل محامي في جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ،الذي يشكر لكم كريم زيارتكم لموقعه على الانترنت.والتحايا الخاصة لكم من الأستاذة المحامين والمستشارين أعضاء المكتب في جدة ، فالمكتب الدولي في أول الأمر وقبل أن يتطور إلى شركة محاماة ،كان مكتباً للمحاماة تأسس عام 1996  ،

رقم مكتب افضل محامي في جدة

التكلم مع احسن محامي بجدة

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆

.

لتوكيل المحامي او الحصول على استشارة قانونية سعودية يرجى الاتصال على الرقم : 0532509040

ومن خارج المملكة على الرقم : 00966532509040

.

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي في جدة

التكلم مع المحامي والمستشار القانوني في جدة

لتوكيل المحامي او الحصول على استشارة قانونية سعودية يرجى الاتصال على الرقم : 0532509040

ومن خارج المملكة على الرقم : 00966532509040

رقم افضل محامي في جدة - شركتنا تضم نخبة من المحامين والمستشارين المهرة في شتى الاختصاصات القانونية  الى المكتب الدولي ، بغرض أن تتكامل الخبرات المتنوعة لدى كل منهما، لتلبية الاحتياجات المتطورة في مجال الخدمات القانونية للمجتمع السعودي من ناحية،ومواكبة التطور العالمي لتوفير خدمات أفضل لعملائنا خارج المملكة من ناحية أخرى ، وفي سبيل الوفاء بمتطلبات عملاءنا المحلين والدولين في جميع أنحاء العالم قمنا بابرام عدة إتفافت تعاون مع مكاتب محاماة عربيه ودولية .

مكتب محامي جدة الدولي

 للمحاماة والإستشارات القانونية ظل على الدوام حريصاً على تقديم خدمات قانونية متميزة في مجال الإستشارات القانونية وصياغة ومراجعة العقود والترافع أمام جميع المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم المحليه والدوليه وتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والتقاضي والتحكيم مع التركيز على مجال القانون التجاري ، وخاصة في مجال عقود التجارة الدولية، وقوانين الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وقوانين التأمين وأعمال البنوك والغاز والبترول والإتصالات والتجارة الالكترونية .

ونتيجة لشراكاتنا مع مكاتب محاماة بأغلب المراكز المالية والتجارية بالعالم يستطيع مكتبنا أن يتولى ويدير أكثر القضايا تعقيداً سواء كانت ذات صفة أجنبية أو عالمية أو متعددة الأختصاصات .

من أجل تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية لعملائنا المحليين والدوليين في أي مكان حول العالم إبرم مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والأستشارات القانونية عدة إتفاقات تعاون مع مكاتب محاماة معتبرة عربية وأجنبية ودولية 

ومؤخراً في يونيو 2013 تمكن مكتب محامي جدة الدولي الدولي من الحصول على عضوية تحالف رابطة الشبكة القانونية (محامون حول العالم LNA) وهو تحالف محاماة عالمي من الدرجة الأولى يضم مكاتب محاماة مختارة بعناية فائقة ويشتركون جميعاً في الإلتزام بمستوى عالي من الجودة والإستقامة .

خلال أكثر من عشرين عاماً أستجاب تحالف محامون حول العالم لحاجات العملاء عبر إلتزام مهني وأخلاقي مشترك والترويج لحكم القانون ،يقدم التحالف مزايا مميزة للعملاء والأعضاء بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وشبكة الأعضاء الذين يمثلون مكاتب محاماة من الدرجة الأولى يمنح العملاء الوصول إلى خدمات قانونية شبكية عالية الجودة وفي أي مكان في العالم مع الأمان والثقة علماً بأن أعضاء محامون حول العالم هم من بين أفضل المحامون في العالم .

من خدمات مكتب محامي جدة 

 أن مكتب محامي جدة الدولي هو أول مكتب محاماة في السعودية يوفر خدمات التقارير عبر خدمة (SMS) لإبقاء موكلينا على تواصل مع تطورات قضاياهم.

ويتميز مكتبنا بارتباطه بشبكة واسعة من مكاتب المحاماة الرائدة في العديد من الدول العربية والأجنبية، بما يؤهلنا لخدمة عملائنا وموكلينا في هذه الدول. كما يتميز بتقديم خدماته في مجال العمل القانوني باللغتين العربية والإنجليزية على أرقى مستوى من حيث الخبرة والنشاط والأداء.

افضل محامي في جدة

التكلم مع امهر المحامين في جدة 

.

لتوكيل المحامي او الحصول على استشارة قانونية سعودية يرجى الاتصال على الرقم : 0532509040

ومن خارج المملكة على الرقم : 00966532509040

.

رسالتنا

تعزيز دور العمل القانوني كرسالة عطاء، فلا نألو جهدا في تقديم المساعدة القانونية ـ مشورة وعملا ـ في أي مكان من خلال فريق متميز من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات المناسبة والمعرفة القضائية المميزة، بما يناسب عملائنا، ويتوافق مع مراكزهم القانونية في مسائل الخلاف والنزاع القائمة لديهم، تلبية لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وحفاظا على مصالحهم.

كما أن المكتب يقدم الخدمات لعملائه محليا ودوليا من خلال مكتبه الواقع في الدوحة، حيث تزدهر التجارة والمعاملات المالية، بسلسلة متكاملة من الخدمات للمؤسسات القطرية ومتعددة الجنسيات في المملكة والدول الأخرى.

قيمنا ومبادئنا

الأمانة، والنزاهة، والشرف، والإخلاص لمصلحة الموكل، والاجتهاد في تحقيقها من خلال العمل نحو التطبيق الصحيح للقانون، إرساء لروح العدالة التي نصبو إليها جميعا، أفرادا، ومؤسسات، ودول.. وبذل كل الجهد استجابة لخصوصية المسائل النزاعية المختلفة المعروضة علينا، حرصا على مصالح عملائنا، وتحقيقا لاستدامة رضاء المتعاملين معنا.

رؤيتنـا في مكتب افضل محامي في جدة 

منظومة عمل قانونية متكاملة ـ متجانسة ومتناغمة ـ دائمة التطور والارتقاء بالمهنة على المستوى الدولى، وتعزيز المعرفة الفنية، توسعة لمجالات تطبيقها القانونية، وأداء لرسالتها الإنسانية الراقية، فنحن نحرص على التواصل مع زملائنا فى جميع انحاء العالم،.ومالا يتحقق لدينا فلن يتحقق بمكان آخر.

الخبرة القانونية ومجالات التخصص

محامين في جدة

افضل محامي في جدة

التكلم مع افضل محامي في جدة 

.

لتوكيل المحامي او الحصول على استشارة قانونية سعودية يرجى الاتصال على الرقم : 0532509040

ومن خارج المملكة على الرقم : 00966532509040

.

علما ان الاستشارات القانونية التخصصية مقابل اتعاب رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المحامي في جدة في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة القانونية السعودية مجانية في حال رغبتك توكيل احد اعضاء فريقنا من المحامين في جدة  لمتابعة شكواك او قضيتك امام المحاكم السعودية فقط  نتقاضى  اتعاب القضية ...

والخدمات التي يقدمها مكتبنا محامي في جدة في مجال عملنا عديدة ومتنوعة، تشمل مختلف الخدمات القانونية التي قد يحتاجها أو يبحث عنها فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة من خلال الاستشارات القانونية، وأعمال المحاماة بأنواعها، والتحكيم، إقليميا أو دوليا، وبأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية.

ولأهمية العمل التجاري والاقتصادي، يختص مكتبنا بتقديم ماتحتاجه كافة الشركات من استشارة ومشورة فنية وقانونية، ورعاية مستدامة، حفاظا على مصالح موكلينا، فثقة عملائنا ورضائهم هي مانسعى إلى اكتسابه بجد وجهد دائبين، وهما المؤشر الذي نقيس به نجاحاتنا يوما بعد يوم.

لذلك نسعى جاهدين لتجنيب موكلينا أية ضغوط أو قلق، بالتفرغ لمعالجة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة نزاعاتهم، بأقل كلفة، وأيسر سبيل، لتحقيق مايصبون إليه من إنجازات تتماشى مع حقهم الذي كفله لهم مركزهم القانوني.

وكذلك نقدم الاستشارات والمساعدات القانونية لموكلينا عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يطلبها موكلونا، كما نقوم بتمثيل موكلينا في نزاعاتهم المثار بشأنها قضايا أمام القضاء، أو غرف التحكيم، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية، والترافع دفاعا عنهم للحفاظ على مصالحهم. في مختلف فروع القانون، منها:

اختصاصات مكتب محامي جدة الدولي 

• القانون المدنـي

• القانون التجاري

• قانون الشركات

• الملكية الفكرية

• القانون الإداري

• قانون إدارة الموارد البشرية

• قانون العمـل

• قانون الأسرة والتركات

• القانون الجنائي.

• أعمال البنوك، وخدمات تحصيل الديون

• التحكيم المحلي والدولي.

• صياغة ومراجعة العقود بالعربية والإنجليزية، وفق القوانين المعمول بها محليا ودوليا.

.

التكلم  مع محامي سعودي في جدة

.

لتوكيل المحامي او الحصول على استشارة قانونية سعودية يرجى الاتصال على الرقم : 0532509040

ومن خارج المملكة على الرقم : 00966532509040

.

مشاركة من احد الزملاء المحامين 

قمة خيبة الأمل عالصفحات القانونية لما بتتحمس لتجاوب على سؤال عويص و بتروح للنصوص القانونية و الشروح الفقهية و التفاسير و المبادئ القانونية العامة و بتعتصر شخصيتك الحقوقية و كل مهاراتك بفنون الاستنباط والتأويل و التأصيل ... و بتسبك نقاشك سبك متين من حيث البناء القانوني و التأصيل و التعليل حتى توصل للجواب النهائي و توصل فكرتك للمشاركين و بعد ما تخلص تعليقك بيجيك زميل باجتهاد جاهز بسطرين بجواب معاكس لجوابك

رد على المشاركة من احد المحامين في جدة 

المحامي محمد يقول : 

برأيي يجب مقارنة ذلك الرأي مع كافة الآراء وإن كان الجواب الآخر صحيح ومقنع فعلينا تقبله.. والشيء بالشيء يذكر طبعاً المشاركة أمر جميل ورائع ولكن قلة التفاعل مع الرأي والتعليق تسبب الضيق للمتابعين بل أكثر من ذلك كثيرا ما يتم طرح سؤال ضمن التعليق... ولا تجد رداً عليه. أو يترك الناشر السؤال دون إيصال المتابعين إلى الإجابة الصحيحة .

افضل محامي بجدة

استشارة قانونية - محامي في جدة

مسا الخير..

إستشارة قانونية بعد إذنكم..

شخص يريد شراء شقة سكنية بقيمة 20 الف دولار ولكن سيدفع عند العقد 14 الف دولار والباقي عند تسليم الشقة لان صاحبها يريد أن يبقى فيها لمدة إسبوعين ليرتب أموره ويجد شقة ليسكن بها..

كيف يتم العقد وهل يجب التسجيل عند العقد او يتضمن العقد التسجيل بعد تسديد باقي المبلغ وهل هناك فرق اذا تم عكس ذلك..

لان المشتري يريد أن يضمن حقه

أرجو الافادة

جواب الاستشارة 

بداية لتصحيح لا يوجد شيء اسمه عقد نهائي في بيع الشقق فعقد البيع النهائي يقصد به العقد الخاص ببيع الاراضي في الطابو وكذلك فش حاجة اسمها تسجيل لدى الجهات المختصة بخصوص الشقق في بلدنا كما هو الحال في بعض الدول كمصر فتملك الشقة بكون بموجب عقد اتفاق على بيع ابتدائي والاصل ان يدفع جزء من الثمن لا يزيد عن الربع وليس العكس والباقي يدفع عند التسليم للشقة ليكون البائع حريص على تسليم الشقة في اقرب وقت ليأخذ باقي ثمنها وهو المبلغ الاكبر 

وعند دفع كامل الثمن يحرر عقد جديد يسمى ( عقد اتفاق على بيع شقة ) يذكر فيه ان كامل الثمن واصل اما ان يدفع المشتري اغلب الثمن والبائع يبقى في الشقة فهذا تصرف فيه مغامرة فقد يماطل البائع في تسليم الشقة وفي هذه الحالة يكون المشتري مضطر للجوء للقضاء وفي الغالب القضية تحتاج الى 3 سنوات بالمتوسط في المحاكم لتحكم لك المحكم بأخذ ما دفعته او الزام البائع بتسليمك الشقة فاكبر ضمانة هو استلامك فعلا للشقة واياك ان تدفع اغلب الثمن دون ان تستلم السقة

التكلم مع المستشار المحامي في جده

لتوكيل المحامي او الحصول على استشارة قانونية سعودية يرجى الاتصال على الرقم : 0532509040

ومن خارج المملكة على الرقم : 00966532509040

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...

درهم استشارة خير من قنطار قضايا

معلومات قانونية يشرحها احد افضل القضاة في العصر الحديث 

معلوم إنه من الناحية القانونية , التبليغ , سواء أكان إلى الموطن المختار أو إلى الموطن الأصلي , الغاية من ورائه هي إعلام الخصم للحضور في الدعوى أو بما حصل أو بما سيحصل من إجراءات سواء أكانت هذه الإجراءات ستحصل أمام المحاكم أو أمام إحدى الدوائر القضائية المختلفة كدائرة التنفيذ مثلاَ.

وعليه اتخاذ أحد المتعاقدين للموطن المختار معناه , وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية المذكور أعلاه , إنه يرضي بأن يجري أي تبليغ بخصوص هذه الإجراءات إلى الموطن المختار الذي اتخذه لهذه الغاية.

ولكن من الناحية القانونية وفاة المتعاقد 

صاحب الموطن المختار , هو من الوقائع التي تحول دون حصول التبليغ , وبالتالي حصول العلم بالإجراء أو على الأقل افتراض حصول مثل هذا العلم , مادامت الغاية من التبليغ من الناحية القانونية هي حصول أو افتراض حصول العلم بالإجراء , وهو ما لا يمكن تصور حصوله أو على الأقل افتراض حصوله , بسبب وفاة صاحب الموطن المختار , لأن الوفاة تحول دون إتمام أي عمل قانوني مهما كان.

ومن الناحية القانونية

إذا كان اتخاذ أحد المتعاقدين للموطن المختار , إنما يهدف إلى تنفيذ التزام قانوني معين , لذلك تم اتخاذ هذا الموطن المختار , وفق ما نصت الفقرة الثالثة من المادة ( 45 ) من القانون المدني , والالتزام بتنفيذ هذا العمل يكون ديناَ في ذمة صاحب الموطن المختار , في حال حياته ,

 وفي حال وفاته يصبح ديناَ في ذمة التركة

على اعتبار إن القانون قال بافتراض الشخصية الاعتبارية للتركة حتى وفاء الديون وتنفيذ الالتزامات المترتبة بداية في ذمة المورث صاحب الموطن المختار , ونهاية في ذمة تركته , وعليه إذا كان القانون اشترط لتنفيذ أي التزام مترتب في ذمة التركة مخاصمة الورثة أو أحدهم في بعض الحالات كممثلين أو ممثل عن هذه التركة المدينة , فليس من المنطق القانوني في شيء إجازة تبليغ هؤلاء الورثة أو هذا الوريث إلى الموطن المختار الذي اتخذه مورثه وارتضى أن يجري إليه أي تبليغ بخصوص تنفيذ الالتزام موضوع العقد.

وفي نفس السياق

 نحن إذا ما اعتبرنا إن الاتفاق على الموطن المختار , هو عبارة عن عقد , والغاية منه تنفيذ عمل قانوني معين , والغاية من إجراء التبليغ إلى هذا الموطن , في حال وجود صاحب الموطن المختار على قيد الحياة هو حصول العلم بما سيتم من إجراءات أو على أقل تقدير افتراض حصول العلم بهذه الإجراءات , فإنه يكون من المستحيل تحقق مثل هذه الغاية في حال وفاة صاحب الموطن المختار ذلك إنه لا يمكن تصور أو افتراض حصول العلم بالإجراءات بمواجهة شخص ميت , ولا أدل على ذلك من نص المادة ( 146 ) من القانون المدني

 التي نصت على إنه ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون إن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام , وفي مثل هذه الحالات ومادام العلم هو غاية إجراء التبليغ إلى الموطن المختار , فإنه يستبان من العقد ومن نص القانون ومن طبيعة التعامل في مثل هذه الحالات , إن الغاية من التبليغ إلى الموطن لا تتحقق في حالة إجراء التبليغ إلى الورثة في الموطن المختار , وبالتالي أثر العقد لهذه الجهة لا ينصرف إلى الخلف العام وهم الورثة في هذه الحالة.

ونحن إذا ما اعتبرنا إن الورثة ملزمين بحكم الخلفية الخاصة والعامة لمورثهم , بالموطن المختار الذي اتخذه مورثهم لتنفيذ عمل قانوني معين , وبالتالي انتقل إلى ذمتهم هذا الشيء , فإن الموطن المختار ليس من الالتزامات أو الحقوق الشخصية التي تتصل بما انتقل إلى ذمتهم من أشياء وحقوق مالية , عن طريق الإرث عن مورثهم , 

وإذا ما نحن خالفنا المنطق والعقل 

وافترضنا إن الموطن هو من الحقوق الشخصية أو الالتزامات التي تتصل بما انتقل إلى الورثة من أشياء وحقوق مالية , مع استحالة ذلك , فإن هذا الأمر في الوقت الذي انتقل إليهم الشيء إرثاَ عن طريق مورثهم , وانتفاء العلم بما اتخذ المورث من موطن مختار , ينفي احتمالية جواز تبليغ الورثة إلى موطن مختار اتخذه مورثهم حال حياته وهم لا يعلمون به وكل ذلك وفق ما يُفهم عن طريق الشرح وفق مفهوم المخالفة من نص المادة ( 147 ) من القانون المدني التي نصت على إنه إذا انشأ العقد التزامات وحقوقاَ شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

• وفي هذا الخصوص معلوم إنه ووفق المادة ( 149 ) من القانون المدني , يجب تنفيذ العقد طبقاَ لما اشتمل عليه وهذه مسلمة لا نختلف عليها , وهذا التنفيذ يجب أن يكون بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومن حيث المبدأ هذا التنفيذ لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد في العقد من التزامات ، وإنما هو يتناول أيضاَ ما هو من مستلزمات ذلك ... وفقاَ للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

وبالتالي هل تنفيذ الورثة لالتزام أو لعمل قانوني معين , كان قد ترتب بذمة مورثهم , وهم باتوا خلفاَ لهذا المورث في تنفيذ هذا الالتزام , الذي بات ديناَ بذمة التركة التي يمثلونها , وهل القول بجواز تبليغ هؤلاء الورثة إلى الموطن المختار الذي اتخذه مورثهم , هو مما يتفق مع مبدأ حسن النية , أو هل هو من مستلزمات تنفيذ العقد وفق ما نص عليه القانون أو وفق ما يقتضيه العرف أو قواعد العدالة , أو وفق ما تقتضيه طبيعة الالتزام !!!!!!!

وفق ما سبق من بحث , أنا شخصياَ من أنصار الفريق الثاني , وبرأيي خلاصة القول , يموت الموطن المختار بموت صاحبه.

............................

اسقاط الرسوم و النفقات القضائية بالعفو العام 

الرسم هو المبلغ المالي الذي يدفعه الفرد إلى مؤسسة عامة لقاء الحصول على خدمة محددة تنفذ للفرد الذي يطلبها و يدفع الرسم للخزينة العامة . و للرسم أنواع عدة منها الرسم القضائي الذي عرفه قانون الرسوم و التأمين و النفقة القضائيةعلى أنه : 

الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظا للمواعيد و توثيقا للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .

أما النفقة القضائية : فهي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في انجاز الدعوى و تنفيذ الحكم .

لا يمكن إسقاط الرسم القضائي و النفقة القضائية بالعفو العام إلا إذا نص صراحة العفو العام على ذلك , و إن كان العفو العام يشمل الغرامة المالية كعقوبة جزائية .و ذلك للأسباب التالية :

مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ألزم المشرع بتحديد عقوبة كل جريمة بنص قانوني صريح و لا يمكن للقاضي الخروج على هذا النص و أن يعتبر الرسم القضائي و النفقة القضائية عقوبة مالية كالغرامة و يسقطها بالعفو العام .

..........

زميلي المحامي/ة...المحترم ...نحن طبقة مثقفه في المجتمع العراقي ..

زميلي المحترم ..

انت محام ...


انت رجل القانون .. انت رجل القلم .. ليس رجل الفيس او التواصل الاجتماعي ..
ان كان هناك خطء لا تشهر اذهب الى القضاء بطلب رسمي ومعك حجتك ودلألك وقوانينك ...

زميلي المحترم ..قف مع مهنتك لاتقف ضدها في التشهير وانتقاص من سمعتها ..
علينا نحن كمحاميون جميعا العمل على تغيير الأفكار السوداء في اذهان الكثير اتجاه مهنة المحاماة ..
نحنوا مثقفي العراق .. الطبقه الراقيه ... ورجال المستقبل ..

هذا رأيي المتواضع .. واعتذر من الجميع ان كنت أخطأت

(أثر المسكر أو المخدر في المسؤولية الجنائية )

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

قد يكون الجاني عند ارتكاب جريمة ما فاقدا الإدراك كونه في حالة سكر أو تخدير ،فيكون اما معفيا من العقاب أو عد ذلك عذرا مخفف أو يعتبر ظرفا مشددا .

وستناول تلك الحالات بالتفصيل 

١- إذا أعطيت له المادة المسكرة أو المخدرة قسرا أو لا يعلم بها وفقد الإدراك . 

قد يعطى الجاني مادة مسكره أو مخدرة بالقوة والإكراه كي يرتكب جريمة ما لتحقيق مآرب من أعطاه تلك المادة ، اما عدم علمه بالمادة المسكرة أو المخدرة مثال ذلك أن يتناول المسكر وهو في حالة عطش شديد ظنا منه انه ماء أو أي شراب آخر أو يتناول أو يشرب شيئا فيه مواد مخدره معده له أو لغيره ،هنا فقدان الإدراك في حالة السكر الشديد أو التخدير يجعل الجاني لايسأل جزائيا ويعفى من العقوبة المقررة الجريمة. وهذا ما ورد بالمادة ٦٠ من قانون العقوبات 

(لايسأل جزائيا من وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك.............كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسرا أو على غير علم منه بها ..............)

٢- إذا ترتب على إعطائه المسكر أو المخدر قسرا أو هو لا يعلم به وحدث نقص أو ضعف في الإدراك. 

في هذه الحالة إذا أصيب الجاني بضعف في الإدراك أي بمعنى ليس فاقدا الإدراك تماما إنما نقص في الإدراك يعد عذرا مخففا يستوجب تخفيف العقوبة .عملا بأحكام الشطر الاخير من المادة ٦٠ عقوبات (..............اما اذا لم يترتب على العاهة أو المادة المسكرة أو المخدرة سوى نقص أو ضعف في الإدراك وقت ارتكاب الجريمة عد عذرا مخففا) وهذا يقدره التقرير الطبي مدى وجود انعدام الإدراك أو ضعفه .

٣-إذا تناول الجاني المسكر أو المخدر باختياره وعلمه .

إذا تناول المجرم المسكر أو المخدر بارادته وعلمه ونتج عنه فقدان الإرادة ولو إذا كانت ذا قصد خاص أي لم يخطط للجريمة وتناول المسكر أو المخدر من أجل ارتكابها إنما كان في حالة فقدان الإدراك وارتكاب جريمة ما فإن الجاني يعاقب كما لو كانت وقعت منه بغير سكر أو تخدير ولا يعتبر ظرفا مخففا إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة وهذا ما ورد في المادة ٦١ عقوبات (إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذا قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير أو سكر ..............) كما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٧٧ في ١٥ / ٩ / ١٩٨٠ (حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختياره عذرا مخففا للعقوبة يستدعي الرأفة ) .

٤- إذا تناول المسكر أو المخدر عمدا .

إذا تناول الجاني المسكر أو المخدر عمدا لارتكاب جريمة ظنا منه أن هذا الفعل ينجيه من العقاب أو يعتبر عذرا مخففا على انه في حالة سكر أو تخدير ، في هذا الحالة اعتبر القانون هذا الفعل ظرفا مشددا يستوجب تشديد العقوبة لكي لا يستغل هذا الفعل لارتكاب الجرائم حيث ورد بالشطر الاخير من المادة ٦١ عقوبات(................فاذا كان قد تناول المسكر أو المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ظرفا مشددا للعقوبة )

نستخلص مما تقدم أن المشرع وضع أحكاما لتناول المسكر أو المخدر ضمانا لحماية الشخص والمجتمع .

استشارات قانونية مجانية في جدة 

لو سمحتم ابي ارقام  استشارات قانونية مجانية في جدة او رقم محامي اونلاين في جدة 

الاستشارة كالتاي :

السلام عليكم :
لي على احد الاشخاص سند امانه المبلغ 55000$ فقط على السند بصمته واسمه وتفاصيل هويته من دون شهود ومن دون تاريخ .
اليوم الدولار في السوق 3.74 ر. س
يملك المدين 24 عقار ولا يملك سيوله نقدية اذا اردت رفع دعوى ..
القاضي سيرسل السند لاخذ،السعر من البنك المركزي لتثبيت المبلغ بالريال السعودي
الدولار في المصرف المركزي سعر الصرف 3.89 ليرة
عمليا انا عند رفع الدعوة خسرت بين السعر الحالي
3.75-3.74- = .15

يعني في كل دولار خسرت .01 ريال سعودي
يعني عند رفع الدعوة خسرت 55000* 15. = 8250 ريال سعودي
فور رفع الدعوة وحتى البت في الدعوة او البيع بالمزاد العلني لانه المدين لايملك سوى عقارات يمكن بعد مدة زمنية لا اعلم حوالي كم
يمكن الدولار يكون اكثر من هيك بالسوق
والمركزي ثابت ع هذا السعر . يعني عمليا انا خسرت المبلغ كامل واصبح قيمة السند لايساوي ربع قيمته الحقيقية
السؤال : هل يمكن رفع السند بالدولار والبقاء المطالبة بالدولار
السؤال : هل يمكن تاجيل القاضي ارسال السند للمصرف المركزي ليعادله ابان البت في الدعوة لتقييمه بالريال السعودي
السؤال : ماهي الحلول الانجع وما هو التصرف الاسلم والاسرع للمحاقظة على قيمة السند،.
ولكم جزيل الشكر.

إجابة المستشار القانوني في جدة 

عبدالرحمن العبدالله عليك بانذاره اولا برد الأمانة بالدولار، لان الأمانة لا يجوز التصرف بها
..
واذا امتنع او أنكر يصبح من الجائز أن يحكم لك بالتعويض
..
واذا حكم لك ما يعادل القيمة حسب المصرف المركزي يمكنك تأجيل التنفيذ

#وقف_التحقيق_او_المحاكمة وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية بين السائل والمجيب

................
🖌اعداد المحامي ليث غازي الزهيري
................
س1️⃣- ما المقصود بوقف التحقيق او المحاكمة ؟
الجواب :- يعني على قاضي التحقيق او المحكمة اخلاء سبيل المتهم اذا كان موقوفا ومصادرة الاشياء التي لا يجوز حيازتها قانونا

س2️⃣- من له الحق بتقديم طلب وقف الاجراءات ؟ والى من يقدم ؟
الجواب :- يقدم الطبب من رئيس الادعاء العام بناء على اذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى ان يطلب من محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا

س3️⃣- متى يحق لرئيس الادعاء العام تقديم طلب وقف الاجراءات ؟
الجواب :-
يكون تقديم الطلب في اية حال كانت عليها الدعوى و حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبب يبرر ذلك.

س4️⃣- على ماذا يجب ان يشتمل طلب وقف الاجراءات ؟ وماهي اجراءات محكمة التمييز حين ورود الطلب ؟
الجواب :- يجب ان يشتمل الطلب على السبب المبرر له وعند وروده الى محكمة التمييز تطلب اوراق الدعوى من قاضي التحقيق او محكمة الموضوع وتدقق محكمة التمييز الطلب وتقرر قبوله ووقف الاجراءات نهائيا او مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ما يبرر ذلك والا قررت رد الطلب. بعد ان تصدر محكمة التمييز قرارها تعيد الدعوى وترسل صورة من قرارها الى رئاسة الادعاء العام.

س5️⃣- ماهي اجراءات قاضي التحقيق او محكمة الموضوع عند ورود طلب الاوراق التحقيقية من محكمة التمييز ؟
عند ورود طلب الاوراق التحقيقية من محكمة التمييز فعلى قاضي التحقيق او المحكمة ارسالها اليها مع بيان المطالعة حول الطلب.

س6️⃣- ماهو اجراء قاضي التحقيق او محكمة الموضوع عند ورود القرار بوقف الاجراءات ؟ وقفا نهائيا او دائمياً

الجواب :- اذا كان القرار يتضمن وقف الاجراءات فعلى قاضي التحقيق او المحكمة اخلاء سبيل المتهم اذا كان موقوفا ولا يخل ذلك بسلطة القاضي او المحكمة في اصدار القرار بمصادرة الاشياء الممنوعة حيازتها قانونا.

س7️⃣- ماهي حالات وقف الاجراءات التي ممكن ان تصدر من محكمة التمييز ؟
الجواب: يكون في حالتين اما ان يكون وقف مؤقت او ان يكون دائمي فاذا كان مؤقت فيجب ان لا يزيد باي حال على ثلاث سنوات

س8️⃣- هل يجوز تبديل الوقف من مؤقت الى دائمي ؟
الجواب :- يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات الى وقف نهائي وبقرار من محكمة التمييز ايضاً

س9️⃣- متى يجوز لقاضي التحقيق او المحكمة العودة للاجراءات ؟

الجواب :- يعود قاضي التحقيق او المحكمة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة عند انتهاء مدة الوقف المؤقت من النقطة التي وقفت عندها.
س1️⃣0️⃣- ماهو الاثر المترتب على قرار محكمة التمييز بوقف الاجراءات وقفا نهائيا ؟
الجواب :- يكون للقرار الصادر بوقف الاجراءات نهائيا نفس الاثار التي تترتب على الحكم بالبراءة غير انه لا يمنع المتضرر من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالرد او التعويض.

كلمات دالة : افضل محامي في جدة,مكتب محامي في جدة , محامي متخصص بالقضايا الجنائية في جدة , محامي لقضايا الاحوال الشخصية في جدة , محامي قضايا ادارية في جدة , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية في جدة , افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامون ومستشارون في جدة, محامي جدة, محامي ممتاز في جدة, محامي سعودي ممتاز, استشارات قانونية , دليل المحامين, دليل مكاتب المحاماة بجدة, افضل محامي طلاق بجدة, محامي قضايا جنائية بجدة, محامي خلع بجدة, محامي قضايا تخبيب في جدة, محامي عقارات في جدة, محامي تعويضات في جدة, محامي تسويات مالية في جدة, محامي مواريث في جدة, محامي قضايا الارث في جدة, محامي لقضايا الارث في جدة, محامي ورث في جدة, محامي قضايا مخدرات بجدة, محامي للقضايا الادارية بجدة, محامي ديوان المظالم بجدة, مكاتب محاماة بجدة, محامي شركات بالسعودية, محامي قضايا الشركات في السعودية, محامي قضايا تأمين في جدة, محامي قضايا مخدرات في جدة, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة, law firm in jeddah, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah

افضل محامي جنائي في جدة

افضل محامي جنائي في جدة

محامي ومستشار قانوني في جدة يعد افضل محامي قضايا جنائية جدة خبير في نظام العقوبات والاجراءات الجزائية المطبق 

محامي جنائي في جدة 

استثناء بعض الجرائم من نطاق التجريم السياسي: 

محامي جنائي في جدة 

١-الجنايات الخطرة من حيث الأخلاق والحق العام:حيث وردت أوصاف بعض منها على سبيل التعداد فقط،ومنها:القتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك بالإحراق والنسف،أو الإغراق،والسرقات الجسيمة المرتكبة بواسطة السلاح ومرافقة للعنف،وماالوصف المعطى لهذه الأفعال سوى كلمة(الإرهاب)إذ استثنى المشرع السوري بذلك النص،الأفعال والجرائم الإرهابية من طائفة الجرائم السياسية٠

ويتناول هذا الحكم،الشروع بتلك الجنايات٠افضل محامي جنائي في جدة 

٢-الجرائم المرتكبة أثناء الحرب الأهلية أوالعصيان:فإذا كانت عادات الحرب تمنعها،فهي غير سباسية،إضافة لأعمال البربرية أوالتخريب الحاصلة أثناء الحرب أوالعصيان،فهي أيضا لاتعد جرائم سياسية،أما مايتعلق بمدلول وعبارة(عادات الحرب)، فيمكن العودة إلى الاتفاقيات والأعراف الدولية بخصوصه٠

قواعد التجريم في الجرائم السياسية

خرج المشرع السوري عن القواعد العامة المعروفة المتعلقة بالجرائم العادية،وأفرد للجرائم السياسية قواعد تجريم خاصة بها نظرا للطبيعة التي تتميز بها،ومن أهم هذه القواعد:

أ-التجريم لمجرد الاتفاق على تنفيذ جناية:وهو ماقضت به المادة(٢٦٠)من قانون العقوبات بنصها التالي:

"المؤامرة،هي كل اتفاق تم بين شخصين أوأكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة" ٠

فنرى أن المشرع يجرم لمجرد وجود فكرة في ذهن الجاني بالاتفاق مع غيره،على ارتكاب مؤامرة ضد أمن الدولة٠

ب-الإعفاء من العقاب :فمن اشترك بمؤامرة على أمن الدولة، ولم يقع منها أي فعل مهيئ للتنفيذ فإنه يعفى من العقاب وفق المادة(٢٦٢)من قانون العقوبات بنصها التالي:

"١-يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة،وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فهل مهيئ للتنفيذ"٠

ويلاحظ هنا أن المشرع غلب مصلحة كبيرة على مصلحة صغيرة،إذا ماتم الإخبار وتفادي منع وقوع جريمة مؤامرة على أمن الدولة،مقابل الإعفاء من العقاب٠

ج-التجريم لمجرد عدم الإخبار عن الجريمة:من المعلوم أنه من غير الجائز معاقبة الفرد لمجرد امتناعه عن الإخبار بوقوع جريمة معينة،لأن ذلك ليس من مهامه،ولامن اختصاصه،لكن المشرع خرج عن هذا المبدأ بنص المادة(٣٨٨)من قانون العقوبات التي تقضي بمايلي:

"كل سوري علم بجناية على أمن الدولة،ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال،عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية"٠

فهذه المادة ألزمت كل من يحمل الجنسية السورية واتصل بعلمه جناية على أمن الدولة،واجب إخبار السلطة العامة بالحال،وهذا الجرم يحصل بالامتناع السلبي٠ محامي في جدة 

د-التجريم على الأفعال التمهيدية أوالتحضيرية:وهي التي تسبق عادة البدء بأحد الأفعال المكونة لعنصر الجريمة المادي، إذلم يعاقب المشرع عليها مالم تكن بحد ذاتها أفعالا معاقبا عليها،لكنه خرج عن هذه القاعدة بأحكام المادة(٣٠٦)من قانون العقوبات بنصها التالي:

"١-كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أوأوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة(٣٠٤)،تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة"٠

وبهذا فإن العقاب يتناول الفعل التمهيدي وهو إنشاء جمعية للبدء بفعل مكون للعنصر المادي للجريمة وهو تغيير كيان الدولة بإحدى الوسائل المنصوص عليها بالمادة(٣٠٤)من قانون العقوبات٠رقم محامي جنائي في جدة 

رقم محامي قضايا عمالية في جدة - مكة

 محامي قضايا عمالية في جدة

افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

هاتف متنقل : 0533407050

الرقم الدولي العالمي : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

رقم محامي قضايا عمالية في جدة - مكة

محامي قضايا عمالية سعودي في مدينة جدة و مكة على اتم الاستعداد لتلقي استشاراتكم ومتابعة قضاياكم العمالية 

افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩

.

السعودية : 0533407050

الرقم الدولي : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا محامي في جدة امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

بمشيئة الرحمن سوف نقدم سلسلة من الاوراق البسيطة والتي تتمحور حول قانون العمل بشكل عام والسعودي بشكل خاص ، وسأستهل تلك الاوراق المتواضعة بهذه الورقة التي تتحدث عن مصادر قانون العمل ، آمل التوفيق من الله العلى القدير ، وأن تعم الفائدة بهذا المجهود البسيط .

يقصد بمصادر قانون العمل المنابع والأصول التي يستمد منها قانون العمل مجموع قواعده ومضامينها ، فهي أذن مجموعة من المصادر التي درج المشرع على استقاء أحكام هذا القانون منها ، وهي بالضرورة لا تطابق مصادر أي قانون آخر لاختلاف النشأة والأهداف والعلاقات التي تحكمها ، إذ يتمتع قانون العمل في هذا الإطار بشيء من الخصوصية وبالتالي باختلاف في بعض مصادره .

وعليه فإن مصادر قانون العمل يمكن إجمالهما من خلال المصادر الدولية والمصادر الداخلية .

أولا : المصادر الدولية

لقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 إلى حق الإنسان في العمل ، حيث نصت المادة (23) منه على ما يلي : " لكل شخص الحق في العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له الحق بالحماية من البطالة ..." ، وعلى صعيد آخر أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 ، والتي أكدت بدورها على حق الإنسان في العمل ومنحته بعض الحقوق المرتبطة به . إلا أن الاهتمام الدولي بتنظيم علاقات العمل سبق ذلك بكثير ، فقد عقدت مؤتمرات دولية عدة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، وذلك بغية توحيد قواعد قانون العمل في الدول المختلفة ، إلا أن بعض تلك المؤتمرات لم تفلح في مسعاها ، في حين نجح بعضها في عقد اتفاقيات جزئية حول بعض الموضوعات .

ومع ذلك ، فقد بقيت رغبة الأسرة الدولية في توحيد القواعد تزداد مع مرور الوقت ، يحثها إلى ذلك أسباب عدة كالحد من ظاهرة هجرة الأيدي العاملة ، والمساهمة في تدعيم السلم العالمي بالتخفيف من أعباء المنافسة التجارية الضارة بين الدول ، ومن خلال المساواة بين العمال الوطنيين والأجانب ، هذا فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إنصاف الطبقة العاملة والتخفيف من معاناتها بوصفها الشريحة الأكبر في المجتمعات المختلفة .

لذلك ، فقد أسفرت الجهود الدولية عن إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919م ، وعلى نحو مماثل فقد أنشأت على الصعيد الإقليمي في وقت لاحق منظمة العمل العربية ، وذلك في عام 1970م بوصفها وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية .

1- منظمة العمل الدولية :-

منظمة العمل الدولية : هي منظمة دولية تهدف إلى وضع قواعد دولية للعمل وتقديم المساعدات الفنية للحكومات في الحقل الاجتماعي ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا العمل ، ومقرها جنيف .

وتتشكل منظمة العمل الدولية من ثلاث أجهزة رئيسية هي :

أ‌- مكتب العمل الدولي : وهو الأمانة العامة الدائمة للمنظمة ، ومقره جنيف ، وله مكاتب إقليمية في مناطق عدة من العالم ، ويعد الجهاز الإداري التنفيذي للمنظمة ، ويعمل تحت إشراف المجلس الإداري وعليه تقع مهمة تسيير أعمال المنظمة .

ب‌- المجلس الإداري : وهو الجهاز التنفيذي للمنظمة ، حيث يشرف على أعمال مكتب العمل الدولي ، ويضع جدول أعمال دوراته ، ويعيين مديره العام ، فضلا عن إعداد ميزانية المنظمة ، والدعوة لعقد المؤتمر العام والمؤتمرات الإقليمية واللجان والاجتماعات الأخرى .

ت‌- مؤتمر العمل الدولي : وهو السلطة العليا في المنظمة ، ويعقد مرة كل عام في جنيف .

2- منظمة العمل العربية :-

لقد قامت الدول العربية بإنشاء منظمة العمل العربية ، إذ تركزت أهداف هذه المنظمة بتنسيق الجهود الدولية في مجال علاقات العمل والعمل على توحيد تشريعات العمل وظروفه ، والقيام بالدراسات والأبحاث في الموضوعات العمالية المختلفة ، فضلا عن القيام بتقديم المعونة الفنية ، ووضع الخطط لنظام التأمينات الاجتماعية والتدريب المهني ، وإزاء ذلك فقد تم من خلالها إبرام العديد من الاتفاقيات وإقرار العديد من التوصيات .

وعلى نحو مشابه لمنظمة العمل الدولية تتشكل منظمة العمل العربية من ثلاثة أجهزة وهي على النحو التالي :

أ‌- مكتب العمل : وهو السكرتارية الدائمة للمنظمة ، ومقره مصر .

ب‌- المجلس الإداري : وهو المكلف بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام .

ت‌- المؤتمر العام : وهو السلطة العليا في المنظمة , ويجتمع مرة كل عام في النصف الأول من شهر مارس , ويعقد في مصر .

وإذا كان توحيد قوانين العمل فيما مضى يعد ضرورة ألجأت الدول إلى إنشاء المنظمات الدولية والإقليمية ، فإن ضرورة توحيدها في الوقت الحاضر لم تفتر ، بل أنها مازالت تزداد أهمية يوما بعد يوم ، وذلك لوجود تقارب سياسي وتبادل اقتصادي كبير بين الدول ، حيث افرز الواقع على المستوى الدولي أهمية انتقال رؤوس الأموال وإقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى أو المشتركة , والتي تحتاج بالضرورة إلى أيد عاملة كثيرة قد تنتقل من دولة إلى أخرى ، الأمر الذي حدا بالعديد من الدول إلى توقيع اتفاقيات ثنائية أو جماعية وإنشاء تكتلات اقتصادية كبيرة ، مما أفضى بدوره إلى محاولة إيجاد قواعد مشتركة يكون من مهامها تنظيم الأحكام والأسس التي تطبق على العمال ، لضمان تحسين أوضاعهم وتقاربها في مختلف الدول ، ولعل المثال الأبرز في هذا الصدد ما حدث بالفعل من توحيد للقواعد المنظمة لعلاقات العمل في الدول المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي .

ثانيا : المصادر الداخلية

يعد مصدرا رسميا لقانون العمل كل مصدر اقر المشرع بضرورة اللجوء إليه لاستنباط الحكم القانوني المتعلق بمسالة ما ترتبط بعلاقات العمل .

ومن استقراء نصوص قانون العمل نلاحظ أنه يشير إلى المصادر الآتية : التشريع ، العرف ، مقتضيات العدالة ، وعقود العمل الجماعية والأنظمة الداخلية .

ومع ذلك فإن المصادر الداخلية لقانون العمل قد لا تقتصر على المصادر الرسمية ، بل أنها قد تكون تفسيرية أو استرشادية ، كما هو الحال بالنسبة للقضاء والفقه .

1- التشريع :-

إذا كان التشريع هو المصدر الأساسي لمجمل الأحكام والقواعد القانونية ، فإنه يعد كذلك بالنسبة لتلك الحاكمة لعلاقات العمل ، إذ يستمد قانون العمل أحكامه من التشريع الداخلي بمراتبه المختلفة ، التشريع الأساسي والعادي والفرعي ، وذلك على النحو الآتي :

أ‌- التشريع الأساسي " الدستور أو النظام الأساسي للدولة " :-

إذ غالبا ما يتضمن هذا التشريع مرتكزات وتوجيهات عليا تصب في إطار تحقيق درجة من العدالة الاجتماعية ، وتحسين أوضاع العمال .

الأمر الذي يتجلى بصورة واضحة في نصوص مواد النظام الأساسي للدولة ، ومع ذلك فإن نصوص هذا التشريع الأساسي لا تصلح بحد ذاتها للتطبيق المباشر ، وبالتالي فإنه لا بد لها من أداة تحقق من خلالها هذه التوجيهات الكبرى ، وهذه الأداة تتمثل عادة بسن القوانين ، وما يستتبعها من أنظمة تصدر بناء عليها .

ب‌- التشريع العادي :-

وهو الذي يلي التشريع الأساسي في المرتبة ، إذ يصدر بناء عليه وضمن الحدود التي رسمها ، وقد تضمنت العديد من التشريعات – العادية – أحكامها ترمي إلى تنظيم علاقات العمل ، كالقانون المدني - الذي لم يرى النور بعد في بلادنا – والذي يعد الشريعة العامة بالنسبة للقواعد المنظمة لعقد العمل في حال انعدام النص أو غموضه ، بالإضافة لقانون العمل ، والذي يعد الوسيلة والأداة الرئيسة والأهم في تنظيم علاقات العمل وما يتعلق بها من تفاصيل وجزئيات .

ث‌- التشريع الفرعي :-

لما كانت علاقات العمل وظروفها متغيرة ومتطورة بشكل مواز ومرادف للتطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي ، فإنه لا بد من ترك مجموعة من الأحكام بيد السلطة التنفيذية لتنظيمها بما يتوافق مع ظروف وأوضاع العمل والمجتمع ، وإذ غالبا ما يترك المشرع بعض التفصيلات الدقيقة والمتغيرة لتنظيمها عبر التشريع الفرعي الذي يتميز بسهولة إصداره وتعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

2- مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي :-

قد يثار التساؤل عن مبادئ الشريعة الإسلامية وفقهها بوصفها مصدرين من المصادر الرسمية لقانون العمل ، لا سميا وإنهما يعدان كذلك في القانون المدني ، فما مدى إمكانية الرجوع إليهما إذا ما فقد الحكم أو كان مبهما في قانون العمل .

إن للشريعة وفقهها دور بارز في إمداد التشريعات الوضعية وإغنائها بالأحكام ، لا سيما وأن كل مشرع لا بد وأن يختط لنفسه منهجا متميزا في الاستفادة من التراث الفقهي العظيم الذي خلفه فقهاء الشرع الحنيف .

وعليه نعتقد بأن مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي يعدان من المصادر غير المباشرة لقانون العمل ، ذلك أن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تحكم العقود كافة ما لم تقيد بقانون خاص ، والقانون المدني بدوره يحيل إلى الفقه فيما لا يتعارض معها من أحكام .

3- العرف :-

يعد العرف في مجال قانون العمل مصدرا رسميا احتياطا شأنه في ذلك شأن باقي فروع القانون ، ومع ذلك فإن العرف كمصدر للقواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل يكتسب أهمية خاصة وعلى نطاق واسع ، ذلك أن المشرع لا يجد في العديد من الأحوال بديلا لما قد يتطرق إليه العرف المهني من تنظيم لبعض المسائل .

4- مقتضيات العدالة :-

إن مبادئ أو مقتضيات العدالة كمصدر من مصادر قانون العمل تعبر عن مفهوم واسع وغير محدد بشكل دقيق ، حيث يترك فيها أمر استلهام مضامينها للقضاء بقصد إيجاد حكم يحقق أكبر قدر ممكن من المساواة والإنصاف ، وبما يقيم التوازن بين طرفي علاقة العمل من دون الإخلال بحقوق الطرف الأضعف فيها وهو العامل .

5- عقد العمل الجماعي والأنظمة الداخلية للمؤسسات :-

أن عقد العمل الجماعي والأنظمة الداخلية للمؤسسة اللذان قد يظهرا أثناء قيام علاقات العمل يعدان من المصادر التي ينفرد بها قانون العمل عن غيره من القوانين ، لذلك فإن جانب من الفقه يسميها بالمصادر الحرفية أو المهنية لقانون العمل .

أ‌- عقد العمل الجماعي :

أن عقد العمل الجماعي الذي يتم عبر اتفاق أصحاب العمل مع مجموعة من العمال أو ممثلين عنهم ، وقد يفرز في أحيان غير قليلة مزايا وحقوقا أكبر للطبقة العاملة على مستوى قطاع معين ، ذلك أن العمال أو ممثليهم يكونون في مركز أقوى أثناء المفاوضات مع رب العمل ، مما يعني أن ذلك قد يؤهلهم لفرض بعض الشروط التي تصب في مصلحة العامل ، والتي ما كان الأخير ليستطيع التوصل إليها لو أنه قام بالتفاوض منفردا .

وإذا كانت هذه الشروط التي تحقق بعض المكاسب للعمال ملزمة لرب العمل أثناء تنفيذها للعقد ، فإن إمكانية تبني المشرع لمثل تلك الشروط قد تكون متاحة في كثير من الأحيان ، وبالتالي فإنها تصبح مصدرا مفيدا ومؤثرا في نطاق تنظيم علاقات العمل .

ب‌- الأنظمة الداخلية للمؤسسة :

يقصد بلوائح المشاريع الداخلية أو ( النظام الداخلي للمؤسسة ) كما جرت التسمية في قوانين العمل : مجموعة القواعد العامة التي تحدد المسائل التفصيلية والتنظيمية التي لا يتطرق عقد العمل إليها .

وتكتسب هذه الأنظمة أهمية بالغة في إطار استلهام المشرع لبعض القواعد القانونية ، لا سيما إذا كانت هذه الأنظمة صادرة بعد مناقشة ومشاركة حقيقية من قبل العمال .

فضلا عن ذلك فإن لهذه الأنظمة أهمية أيضا في مجال تسيير المؤسسة وحسن العمل فيها .

6- القضاء :-

القضاء هو الجهة التي تتولى تطبيق القوانين ، فهو صاحب الاختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات العمالية المرفوعة إليه ، سواء أكانت تلك المنازعات فردية أم جماعية .

وبالتالي فإن على القاضي حسم ما يرفع إليه من نزاعات ، حتى وإن لم يجد نصا قانونيا صريحا يطبق بشأنها ، إذ عليه اللجوء إلى المصادر الأخرى ، وإلا فلا مناص حينئذ من الاجتهاد وخلق القاعدة القانونية الملائمة .

وعلى ذلك فإن القضاء يعد مصدرا للقاعدة القانونية المنظمة لعلاقات العمل لاتصاله ومساسه المباشر بواقع المجتمع ونشاطه عند قيامه بتطبيق القانون ، فهو يسهم في فهم فحوى النصوص وتفسيرها إذا ما كانت تتسم بشيء من الغموض والإبهام أو حتى في حال فقدها ، وهو بالتالي يحتل مركزا مهما على صعيد تطوير التشريع وخلق القواعد الخاصة بالعلاقات العمالية .

7- الفقه :-

لا يقتصر دور الفقه على اقتراح النصوص أو إبداء الآراء وخلق الأفكار الملائمة للتطبيق على علاقات العمل ، بل أنه إلى جانب ذلك يؤدي دورا مهما في إطار تحليل النصوص القانونية النافذة على تلك العلاقات ، عبر تفسيرها أو انتقادها أو حتى محاولة فهمها فهما متطورا يتوافق مع الواقع العلمي .

لذلك فإن الفقه كان دائما سباقا وشريكا في صنع وإرساء القواعد القانونية المنظمة للروابط التي يتناولها قانون العمل .

افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع افضل محامي في جدة

متنقل : 0533407050

الدولي العالمي : 966533407050+

.

علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...

درهم استشارة خير من قنطار قضايا