محامي سعودي في مدينة جدة يقدم مجموعة من الخدمات والاستشارات القانونية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية

الجمعة، 14 سبتمبر 2018

افضل محامي في جدة - مكة 0597093819

 افضل محامي في جدة 

best lawyers in jeddah

أهلاً ومرحباً بكم في مكتب افضل محامي جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ،الذي يشكر لكم كريم زيارتكم لموقعه على الانترنت.والتحايا الخاصة لكم من الأستاذة المحامين والمستشارين أعضاء المكتب في جدة ، فالمكتب الدولي في أول الأمر وقبل أن يتطور إلى شركة محاماة ،كان مكتباً للمحاماة تأسس عام 1996  ،


افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+

.
علما ان الاستشارات القانونية مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة القانونية  مجانا في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...

درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

افضل محامي في جدة - شركتنا تضم نخبة من المحامين والمستشارين المهرة في شتى الاختصاصات القانونية  الى المكتب الدولي ، بغرض أن تتكامل الخبرات المتنوعة لدى كل منهما، لتلبية الاحتياجات المتطورة في مجال الخدمات القانونية للمجتمع السعودي من ناحية،ومواكبة التطور العالمي لتوفير خدمات أفضل لعملائنا خارج المملكة من ناحية أخرى ، وفي سبيل الوفاء بمتطلبات عملاءنا المحلين والدولين في جميع أنحاء العالم قمنا بابرام عدة إتفافت تعاون مع مكاتب محاماة عربيه ودولية .


مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والإستشارات القانونية ظل على الدوام حريصاً على تقديم خدمات قانونية متميزة في مجال الإستشارات القانونية وصياغة ومراجعة العقود والترافع أمام جميع المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم المحليه والدوليه وتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والتقاضي والتحكيم مع التركيز على مجال القانون التجاري ، وخاصة في مجال عقود التجارة الدولية، وقوانين الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وقوانين التأمين وأعمال البنوك والغاز والبترول والإتصالات والتجارة الالكترونية .


ونتيجة لشراكاتنا مع مكاتب محاماة بأغلب المراكز المالية والتجارية بالعالم يستطيع مكتبنا أن يتولى ويدير أكثر القضايا تعقيداً سواء كانت ذات صفة أجنبية أو عالمية أو متعددة الأختصاصات .


من أجل تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية لعملائنا المحليين والدوليين في أي مكان حول العالم إبرم مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والأستشارات القانونية عدة إتفاقات تعاون مع مكاتب محاماة معتبرة عربية وأجنبية ودولية 


ومؤخراً في يونيو 2013 تمكن مكتب محامي جدة الدولي الدولي من الحصول على عضوية تحالف رابطة الشبكة القانونية (محامون حول العالم LNA) وهو تحالف محاماة عالمي من الدرجة الأولى يضم مكاتب محاماة مختارة بعناية فائقة ويشتركون جميعاً في الإلتزام بمستوى عالي من الجودة والإستقامة .


خلال أكثر من عشرين عاماً أستجاب تحالف محامون حول العالم لحاجات العملاء عبر إلتزام مهني وأخلاقي مشترك والترويج لحكم القانون ،يقدم التحالف مزايا مميزة للعملاء والأعضاء بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وشبكة الأعضاء الذين يمثلون مكاتب محاماة من الدرجة الأولى يمنح العملاء الوصول إلى خدمات قانونية شبكية عالية الجودة وفي أي مكان في العالم مع الأمان والثقة علماً بأن أعضاء محامون حول العالم هم من بين أفضل المحامون في العالم .


من خدماتنا المميزة أن مكتب محامي جدة الدولي هو أول مكتب محاماة في السعودية يوفر خدمات التقارير عبر خدمة (SMS) لإبقاء موكلينا على تواصل مع تطورات قضاياهم.


ويتميز مكتبنا بارتباطه بشبكة واسعة من مكاتب المحاماة الرائدة في العديد من الدول العربية والأجنبية، بما يؤهلنا لخدمة عملائنا وموكلينا في هذه الدول. كما يتميز بتقديم خدماته في مجال العمل القانوني باللغتين العربية والإنجليزية على أرقى مستوى من حيث الخبرة والنشاط والأداء.

افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 


رسالتنا

تعزيز دور العمل القانوني كرسالة عطاء، فلا نألو جهدا في تقديم المساعدة القانونية ـ مشورة وعملا ـ في أي مكان من خلال فريق متميز من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات المناسبة والمعرفة القضائية المميزة، بما يناسب عملائنا، ويتوافق مع مراكزهم القانونية في مسائل الخلاف والنزاع القائمة لديهم، تلبية لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وحفاظا على مصالحهم.


كما أن المكتب يقدم الخدمات لعملائه محليا ودوليا من خلال مكتبه الواقع في الدوحة، حيث تزدهر التجارة والمعاملات المالية، بسلسلة متكاملة من الخدمات للمؤسسات القطرية ومتعددة الجنسيات في المملكة والدول الأخرى.



قيمنا ومبادئنا


الأمانة، والنزاهة، والشرف، والإخلاص لمصلحة الموكل، والاجتهاد في تحقيقها من خلال العمل نحو التطبيق الصحيح للقانون، إرساء لروح العدالة التي نصبو إليها جميعا، أفرادا، ومؤسسات، ودول.. وبذل كل الجهد استجابة لخصوصية المسائل النزاعية المختلفة المعروضة علينا، حرصا على مصالح عملائنا، وتحقيقا لاستدامة رضاء المتعاملين معنا.



رؤيتنـا


منظومة عمل قانونية متكاملة ـ متجانسة ومتناغمة ـ دائمة التطور والارتقاء بالمهنة على المستوى الدولى، وتعزيز المعرفة الفنية، توسعة لمجالات تطبيقها القانونية، وأداء لرسالتها الإنسانية الراقية، فنحن نحرص على التواصل مع زملائنا فى جميع انحاء العالم،.ومالا يتحقق لدينا فلن يتحقق بمكان آخر.



الخبرة القانونية ومجالات التخصص

 محامي سعودي
محامين في جدة


افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 


والخدمات التي يقدمها مكتبنا محامي في جدة في مجال عملنا عديدة ومتنوعة، تشمل مختلف الخدمات القانونية التي قد يحتاجها أو يبحث عنها فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة من خلال الاستشارات القانونية، وأعمال المحاماة بأنواعها، والتحكيم، إقليميا أو دوليا، وبأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية.


ولأهمية العمل التجاري والاقتصادي، يختص مكتبنا بتقديم ماتحتاجه كافة الشركات من استشارة ومشورة فنية وقانونية، ورعاية مستدامة، حفاظا على مصالح موكلينا، فثقة عملائنا ورضائهم هي مانسعى إلى اكتسابه بجد وجهد دائبين، وهما المؤشر الذي نقيس به نجاحاتنا يوما بعد يوم.


لذلك نسعى جاهدين لتجنيب موكلينا أية ضغوط أو قلق، بالتفرغ لمعالجة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة نزاعاتهم، بأقل كلفة، وأيسر سبيل، لتحقيق مايصبون إليه من إنجازات تتماشى مع حقهم الذي كفله لهم مركزهم القانوني.


وكذلك نقدم الاستشارات والمساعدات القانونية لموكلينا عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يطلبها موكلونا، كما نقوم بتمثيل موكلينا في نزاعاتهم المثار بشأنها قضايا أمام القضاء، أو غرف التحكيم، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية، والترافع دفاعا عنهم للحفاظ على مصالحهم. في مختلف فروع القانون، منها:

اختصاصات مكتب محامي جدة الدولي 

  • القانون المدنـي
  • القانون التجاري
  • قانون الشركات
  • الملكية الفكرية
  • القانون الإداري
  • قانون إدارة الموارد البشرية
  • قانون العمـل
  • قانون الأسرة والتركات
  • القانون الجنائي.
  • أعمال البنوك، وخدمات تحصيل الديون
  • التحكيم المحلي والدولي.
  • صياغة ومراجعة العقود بالعربية والإنجليزية، وفق القوانين المعمول بها محليا ودوليا.

.

افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 

..............

مشاركة من احد الزملاء المحامين 
قمة خيبة الأمل عالصفحات القانونية لما بتتحمس لتجاوب على سؤال عويص و بتروح للنصوص القانونية و الشروح الفقهية و التفاسير و المبادئ القانونية العامة و بتعتصر شخصيتك الحقوقية و كل مهاراتك بفنون الاستنباط والتأويل و التأصيل ... و بتسبك نقاشك سبك متين من حيث البناء القانوني و التأصيل و التعليل حتى توصل للجواب النهائي و توصل فكرتك للمشاركين و بعد ما تخلص تعليقك بيجيك زميل باجتهاد جاهز بسطرين بجواب معاكس لجوابك

رد على المشاركة من احد المحامين في جدة 
المحامي محمد يقول : 

برأيي يجب مقارنة ذلك الرأي مع كافة الآراء وإن كان الجواب الآخر صحيح ومقنع فعلينا تقبله.. والشيء بالشيء يذكر طبعاً المشاركة أمر جميل ورائع ولكن قلة التفاعل مع الرأي والتعليق تسبب الضيق للمتابعين بل أكثر من ذلك كثيرا ما يتم طرح سؤال ضمن التعليق... ولا تجد رداً عليه. أو يترك الناشر السؤال دون إيصال المتابعين إلى الإجابة الصحيحة .


افضل محامي بجدة
افضل محامي بجدة



استشارة قانونية - محامي في جدة



مسا الخير..
إستشارة قانونية بعد إذنكم..

شخص يريد شراء شقة سكنية بقيمة 20 الف دولار ولكن سيدفع عند العقد 14 الف دولار والباقي عند تسليم الشقة لان صاحبها يريد أن يبقى فيها لمدة إسبوعين ليرتب أموره ويجد شقة ليسكن بها..
كيف يتم العقد وهل يجب التسجيل عند العقد او يتضمن العقد التسجيل بعد تسديد باقي المبلغ وهل هناك فرق اذا تم عكس ذلك..
لان المشتري يريد أن يضمن حقه
أرجو الافادة

جواب الاستشارة 


بداية لتصحيح لا يوجد شيء اسمه عقد نهائي في بيع الشقق فعقد البيع النهائي يقصد به العقد الخاص ببيع الاراضي في الطابو وكذلك فش حاجة اسمها تسجيل لدى الجهات المختصة بخصوص الشقق في بلدنا كما هو الحال في بعض الدول كمصر فتملك الشقة بكون بموجب عقد اتفاق على بيع ابتدائي والاصل ان يدفع جزء من الثمن لا يزيد عن الربع وليس العكس والباقي يدفع عند التسليم للشقة ليكون البائع حريص على تسليم الشقة في اقرب وقت ليأخذ باقي ثمنها وهو المبلغ الاكبر 



وعند دفع كامل الثمن يحرر عقد جديد يسمى ( عقد اتفاق على بيع شقة ) يذكر فيه ان كامل الثمن واصل اما ان يدفع المشتري اغلب الثمن والبائع يبقى في الشقة فهذا تصرف فيه مغامرة فقد يماطل البائع في تسليم الشقة وفي هذه الحالة يكون المشتري مضطر للجوء للقضاء وفي الغالب القضية تحتاج الى 3 سنوات بالمتوسط في المحاكم لتحكم لك المحكم بأخذ ما دفعته او الزام البائع بتسليمك الشقة فاكبر ضمانة هو استلامك فعلا للشقة واياك ان تدفع اغلب الثمن دون ان تستلم السقة

افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا


معلومات قانونية يشرحها احد افضل القضاة في العصر الحديث 


معلوم إنه من الناحية القانونية , التبليغ , سواء أكان إلى الموطن المختار أو إلى الموطن الأصلي , الغاية من ورائه هي إعلام الخصم للحضور في الدعوى أو بما حصل أو بما سيحصل من إجراءات سواء أكانت هذه الإجراءات ستحصل أمام المحاكم أو أمام إحدى الدوائر القضائية المختلفة كدائرة التنفيذ مثلاَ.


وعليه اتخاذ أحد المتعاقدين للموطن المختار معناه , وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية المذكور أعلاه , إنه يرضي بأن يجري أي تبليغ بخصوص هذه الإجراءات إلى الموطن المختار الذي اتخذه لهذه الغاية.


ولكن من الناحية القانونية وفاة المتعاقد 


صاحب الموطن المختار , هو من الوقائع التي تحول دون حصول التبليغ , وبالتالي حصول العلم بالإجراء أو على الأقل افتراض حصول مثل هذا العلم , مادامت الغاية من التبليغ من الناحية القانونية هي حصول أو افتراض حصول العلم بالإجراء , وهو ما لا يمكن تصور حصوله أو على الأقل افتراض حصوله , بسبب وفاة صاحب الموطن المختار , لأن الوفاة تحول دون إتمام أي عمل قانوني مهما كان.


ومن الناحية القانونية


إذا كان اتخاذ أحد المتعاقدين للموطن المختار , إنما يهدف إلى تنفيذ التزام قانوني معين , لذلك تم اتخاذ هذا الموطن المختار , وفق ما نصت الفقرة الثالثة من المادة ( 45 ) من القانون المدني , والالتزام بتنفيذ هذا العمل يكون ديناَ في ذمة صاحب الموطن المختار , في حال حياته ,


 وفي حال وفاته يصبح ديناَ في ذمة التركة


على اعتبار إن القانون قال بافتراض الشخصية الاعتبارية للتركة حتى وفاء الديون وتنفيذ الالتزامات المترتبة بداية في ذمة المورث صاحب الموطن المختار , ونهاية في ذمة تركته , وعليه إذا كان القانون اشترط لتنفيذ أي التزام مترتب في ذمة التركة مخاصمة الورثة أو أحدهم في بعض الحالات كممثلين أو ممثل عن هذه التركة المدينة , فليس من المنطق القانوني في شيء إجازة تبليغ هؤلاء الورثة أو هذا الوريث إلى الموطن المختار الذي اتخذه مورثه وارتضى أن يجري إليه أي تبليغ بخصوص تنفيذ الالتزام موضوع العقد.


وفي نفس السياق


 نحن إذا ما اعتبرنا إن الاتفاق على الموطن المختار , هو عبارة عن عقد , والغاية منه تنفيذ عمل قانوني معين , والغاية من إجراء التبليغ إلى هذا الموطن , في حال وجود صاحب الموطن المختار على قيد الحياة هو حصول العلم بما سيتم من إجراءات أو على أقل تقدير افتراض حصول العلم بهذه الإجراءات , فإنه يكون من المستحيل تحقق مثل هذه الغاية في حال وفاة صاحب الموطن المختار ذلك إنه لا يمكن تصور أو افتراض حصول العلم بالإجراءات بمواجهة شخص ميت , ولا أدل على ذلك من نص المادة ( 146 ) من القانون المدني


 التي نصت على إنه ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون إن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام , وفي مثل هذه الحالات ومادام العلم هو غاية إجراء التبليغ إلى الموطن المختار , فإنه يستبان من العقد ومن نص القانون ومن طبيعة التعامل في مثل هذه الحالات , إن الغاية من التبليغ إلى الموطن لا تتحقق في حالة إجراء التبليغ إلى الورثة في الموطن المختار , وبالتالي أثر العقد لهذه الجهة لا ينصرف إلى الخلف العام وهم الورثة في هذه الحالة.


ونحن إذا ما اعتبرنا إن الورثة ملزمين بحكم الخلفية الخاصة والعامة لمورثهم , بالموطن المختار الذي اتخذه مورثهم لتنفيذ عمل قانوني معين , وبالتالي انتقل إلى ذمتهم هذا الشيء , فإن الموطن المختار ليس من الالتزامات أو الحقوق الشخصية التي تتصل بما انتقل إلى ذمتهم من أشياء وحقوق مالية , عن طريق الإرث عن مورثهم , 


وإذا ما نحن خالفنا المنطق والعقل 


وافترضنا إن الموطن هو من الحقوق الشخصية أو الالتزامات التي تتصل بما انتقل إلى الورثة من أشياء وحقوق مالية , مع استحالة ذلك , فإن هذا الأمر في الوقت الذي انتقل إليهم الشيء إرثاَ عن طريق مورثهم , وانتفاء العلم بما اتخذ المورث من موطن مختار , ينفي احتمالية جواز تبليغ الورثة إلى موطن مختار اتخذه مورثهم حال حياته وهم لا يعلمون به وكل ذلك وفق ما يُفهم عن طريق الشرح وفق مفهوم المخالفة من نص المادة ( 147 ) من القانون المدني التي نصت على إنه إذا انشأ العقد التزامات وحقوقاَ شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.


  • وفي هذا الخصوص معلوم إنه ووفق المادة ( 149 ) من القانون المدني , يجب تنفيذ العقد طبقاَ لما اشتمل عليه وهذه مسلمة لا نختلف عليها , وهذا التنفيذ يجب أن يكون بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومن حيث المبدأ هذا التنفيذ لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد في العقد من التزامات ، وإنما هو يتناول أيضاَ ما هو من مستلزمات ذلك ... وفقاَ للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.


وبالتالي هل تنفيذ الورثة لالتزام أو لعمل قانوني معين , كان قد ترتب بذمة مورثهم , وهم باتوا خلفاَ لهذا المورث في تنفيذ هذا الالتزام , الذي بات ديناَ بذمة التركة التي يمثلونها , وهل القول بجواز تبليغ هؤلاء الورثة إلى الموطن المختار الذي اتخذه مورثهم , هو مما يتفق مع مبدأ حسن النية , أو هل هو من مستلزمات تنفيذ العقد وفق ما نص عليه القانون أو وفق ما يقتضيه العرف أو قواعد العدالة , أو وفق ما تقتضيه طبيعة الالتزام !!!!!!!


وفق ما سبق من بحث , أنا شخصياَ من أنصار الفريق الثاني , وبرأيي خلاصة القول , يموت الموطن المختار بموت صاحبه.



كلمات دالة : مكتب محامي في جدة , محامي متخصص بالقضايا الجنائية في جدة , محامي لقضايا الاحوال الشخصية في جدة , محامي قضايا ادارية في جدة , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية في جدة , افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامون ومستشارون في جدة, محامي جدة, محامي ممتاز في جدة, محامي سعودي ممتاز, استشارات قانونية , دليل المحامين, دليل مكاتب المحاماة بجدة, افضل محامي طلاق بجدة, محامي قضايا جنائية بجدة, محامي خلع بجدة, محامي قضايا تخبيب في جدة, محامي عقارات في جدة, محامي تعويضات في جدة, محامي تسويات مالية في جدة, محامي مواريث في جدة, محامي قضايا الارث في جدة, محامي لقضايا الارث في جدة, محامي ورث في جدة, محامي قضايا مخدرات بجدة, محامي للقضايا الادارية بجدة, محامي ديوان المظالم بجدة, مكاتب محاماة بجدة, محامي شركات بالسعودية, محامي قضايا الشركات في السعودية, محامي قضايا تأمين في جدة, محامي قضايا مخدرات في جدة, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة, law firm in jeddah, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018

افضل محامي تحصيلات في جدة - قضايا تعويض

مكتب محاماة في جدة لحل قضايا تحصيل تعويضات حوادث الطرق والحقوق العمالية 

على استعداد تام للتوكل في قضايا التامين وتحصيل حقوق العمال والشيكات 

افضل محامي في جدة

الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الدائم

افضل محامي تحصيلات في جدة - قضايا تعويض
افضل محامي تحصيلات في جدة - قضايا تعويض


حسب قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000
1- إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر.

2- إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.

مثال (1) على ذلك : اصيب أحمد بإصابة عمل سببت له عجز كلي دائم او أدت الى وفاته ، وكان يبلغ من العمر وقت حدوث الاصابة 30 عام وأجره 3000 دينار وكان اجره الاساسي 2500 دينار ..

الطريقة الأولى : اجر 3500 يوم 

=3500 يوم ×100دينار (أجره اليومي) = 350000 
الطريقة الثانية : 80% من أجره الاساسي × (المدة المتبقية لبلوغه سن ال 60) 
= 2000×360 شهر = 720000 . 
وبناءا على نص القانون فإنه يستحق المبلغ الاكبر وبهذه الحالة يستحق 720000 دينار اردني كتعويض له او لورثته . 


مثال (2) على ذلك : اصيب أحمد بإصابة عمل سببت له عجز جزئي دائم وحددت اللجنة الطبية نسبة العجز بـ 60 % ، وكان يبلغ من العمر وقت حدوث الاصابة 30 عام وأجره 3000 دينار وكان اجره الاساسي 2500 دينار ..* هنا نعيد طريقة الحساب حسب المثال السابق ولكن نضرب النتيجة المحصل عليها في نسبة العجز .. لاحظو معي 
الطريقة الأولى : اجر 3500 يوم × نسبة العجز 

=3500 يوم ×100دينار (أجره اليومي) = 350000 
= 350000× نسبة العجز 
= 350000×60% = 210000 دينار
الطريقة الثانية : 80% من أجره الاساسي × (المدة المتبقية لبلوغه سن ال 60) × نسبة العجز
= 2000×360 شهر× نسبة العجز 
= 720000 × 60% 
= 432000 دينار

الاثنين، 6 أغسطس 2018

نموذج دعوى إخلاء لعلة ترك المأجور

دعوى إخلاء لعلة ترك المأجور

نموذج دعوى إخلاء لعلة ترك المأجور
نموذج دعوى إخلاء لعلة ترك المأجور

مقام محكمة الصلح المدنية الموقرة بـ.....

الجهة المدعية:السيد..........، يمثله المحامي...........، بموجب سند التوكيل المرفق.
المدعى عليه:السيد...........، المقيم في..... -حي........-شارع..........-بناء.............-طابق..........
الموضوع:إخلاء لعلة ترك المأجور.



محامي في جدة - الوقائع: يملك الموكل العقار رقم (..../...)من منطقة..........العقارية ب....، و المدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة المستأجر،

ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /..../.........ليرة سورية سنوية، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من.......غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء، تقع في.... - شارع............-بناء...........-طابق...... (ربطا صورة عقد الإيجار ).
ولما كان المدعى عليه قد ترك العقار المأجور واستغنى عن السكنى فيه نهائيا، منذ فترة زمنية طويلة.
ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن:


{ محامي شرعي في الرياض - ترك المستأجر للمأجور وعزوفه عن السكن فيه قرينة كافية على أنه لم يعد بحاجة له ويجوز للمؤجر إخلاؤه وإبقاء بعض الأثاث فيه مدة طويلة دون سكن استغلالا لحماية القانون لا يعتبر أشغالا يحميه في أزمة السكن وتعطيل العقار }.
( قرار محكمة النقض رقم / 667 / اساس /656/ تاريخ 17/5/1967 المنشور في مجموعة التقنين المدني -ملحق الجزء الخامس- صفحة342 ).

كما استقر الاجتهاد القضائي على:
{ مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائيا وإقامته خارجها مما يقطع صلة المستأجر بالمأجور وان تردده إلى بلدة المأجور عدة مرات في إحدى السنوات لا يعني سريان علاقة الإيجار }.

( قرار محكمة النقض رقم /289/ أساس /308/ تاريخ 16/3/1977 المنشور في الصفحة 346 من المرجع السابق ).
كما استقر الاجتهاد القضائي على:

{إن القانون منح حق التمديد القانوني للمستأجر وحماه من الإخلاء بسبب حاجته الحقيقية للسكن فإذا أصبح بغير حاجة له فيجوز إخلائه}. ( قرار محكمة الاستئناف رقم /530/ تاريخ 21/12/1980 المنشور في مجلة المحامون لعام 1981 صفحة 1144 ).
كما استقر الاجتهاد القضائي على:

{ إن ترك المستأجر المأجور فعلا يعتبر إنهاء منه لعقد الإيجار وتترتب عليه التخلية وتسليم المأجور خاليا من الشواغل إلى المؤجر دون منحه أية مهلة، ولا يؤثر في ذلك كونه موظفا أو قبض المؤجر منه أجورا عن تلك الفترة لان المستأجر وان كان قد أنهى عقد الإيجار إلا انه ملزم بالعقد بأداء الأجور وتوابعها مالم يقم بتسليم المأجور للمؤجر }.


( قرار محكمة النقض رقم /638/ أساس /67/ تاريخ 28/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 18 اجتهاد ) وكذلك ( القاعدتين 430 و 431 من مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في قضايا الإيجارات صفحة 125 ).
ولما كان من الثابت أن واقعة ترك المستأجر للمأجور بوصفها واقعة مادية، يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية و القرائن، كما وان إثبات هذه الواقعة يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بوصف الحالة الراهنة.
وكان من الثابت أن حالة الإخلاء لعلة ترك المأجور قد قررها الاجتهاد القضائي المستقر ولم يرد عليها نص في قانون الإيجارات وبالتالي فهي لا تستوجب منح المستأجر مهلة للاخلاء، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المذكور سابقا.


فلما تقدم جئنا بهذه الدعوى نلتمس:


1- قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة وإعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة و التثبت من واقعة ترك المدعى عليه له.
2- دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة.
3- تثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراؤه.
4- إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل، دون منحه أية مهلة.
5- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.
..... في../../....

بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

الجمعة، 3 أغسطس 2018

بحث حول تغريم المحضر

بحث حول تغريم المحضر

بحث حول تغريم المحضر
بحث حول تغريم المحضر


عارف الشعال 

إحدى أهم العيوب التي يشكو منها قانون أصول المحاكمات، افتقاره لنصّ يسمح للقاضي بتغريم المحضر إذا تسبب بإهماله أو تقصيره بإبطال مذكرة التبليغ، فترى القاضي لا حول له ولا قوة يقرر إعادة التبليغ مجدداً دون أن يملك محاسبة المحضر الذي تسبب بسوء نية أو حسنها، بتعطيل المحاكمة وإطالة أمدها والإضرار بحقوق الناس.

وكثيراً ما ترى المحامي يحتج بسبب تقصير المحضر ويطلب من المحكمة محاسبة المحضر وردعه فيكتفي القاضي بالقول:
اشتكي للمحامي العام!
وهكذا بدلاً من أن يتابع المحامي دعواه لتحصيل حقوق موكله، يلتهي بخصومة جانبية عقيمة مع المحضر المتقاعس !!


محامي في جدة - في حين نرى القوانين المقارنة أكثر حرصاً على حقوق المتقاضين، سمحت للقاضي فرض غرامة بحق المحضر في مثل هذه الحالة مثل:
المادة 14 مرافعات مصري.
المادة 406 أصول لبناني.
المادة 28 مرافعات عراقي.
المادة 14 أصول أردني.

حان الوقت أن يحذو المشرع السوري حذو نظرائه ويضع حدّ لتفلت المحضر المقصر والمهمل من العقاب والتغريم.


عبد الرحمن الهاشمي - افضل محامي في جدة 

بهذه المناسبة تعاني كافة المحافظات من مشكلة تبليغ المدير العام للشركات الموجود غالبا في العاصمة خاصة للشركات التي لا تمثلها قضايا الدولة ولها محام خاص حبذا لو يمكن تبليغ مدير فرع الشركة في المحافظة وفق نظرية محطات التمثيل على الأقل بالنسبة للعقارات المستأجرة من قبل الشركة في ذات المحافظة ولمصلحة الفرع الذي يمتنع عن التي التبلغ شاكرين جهودكم

الخميس، 31 مايو 2018

افضل محامي جنائي في جدة

افضل محامي جنائي في جدة 

افضل محامي جنائي في جدة
محامي جنائي في جدة 

استثناء بعض الجرائم من نطاق التجريم السياسي: 

١-الجنايات الخطرة من حيث الأخلاق والحق العام:حيث وردت أوصاف بعض منها على سبيل التعداد فقط،ومنها:القتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك بالإحراق والنسف،أو الإغراق،والسرقات الجسيمة المرتكبة بواسطة السلاح ومرافقة للعنف،وماالوصف المعطى لهذه الأفعال سوى كلمة(الإرهاب)إذ استثنى المشرع السوري بذلك النص،الأفعال والجرائم الإرهابية من طائفة الجرائم السياسية٠


ويتناول هذا الحكم،الشروع بتلك الجنايات٠افضل محامي جنائي في جدة 

٢-الجرائم المرتكبة أثناء الحرب الأهلية أوالعصيان:فإذا كانت عادات الحرب تمنعها،فهي غير سباسية،إضافة لأعمال البربرية أوالتخريب الحاصلة أثناء الحرب أوالعصيان،فهي أيضا لاتعد جرائم سياسية،أما مايتعلق بمدلول وعبارة(عادات الحرب)، فيمكن العودة إلى الاتفاقيات والأعراف الدولية بخصوصه٠

قواعد التجريم في الجرائم السياسية


خرج المشرع السوري عن القواعد العامة المعروفة المتعلقة بالجرائم العادية،وأفرد للجرائم السياسية قواعد تجريم خاصة بها نظرا للطبيعة التي تتميز بها،ومن أهم هذه القواعد:

أ-التجريم لمجرد الاتفاق على تنفيذ جناية:وهو ماقضت به المادة(٢٦٠)من قانون العقوبات بنصها التالي:
"المؤامرة،هي كل اتفاق تم بين شخصين أوأكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة" ٠

فنرى أن المشرع يجرم لمجرد وجود فكرة في ذهن الجاني بالاتفاق مع غيره،على ارتكاب مؤامرة ضد أمن الدولة٠
ب-الإعفاء من العقاب :فمن اشترك بمؤامرة على أمن الدولة، ولم يقع منها أي فعل مهيئ للتنفيذ فإنه يعفى من العقاب وفق المادة(٢٦٢)من قانون العقوبات بنصها التالي:

"١-يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة،وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فهل مهيئ للتنفيذ"٠
ويلاحظ هنا أن المشرع غلب مصلحة كبيرة على مصلحة صغيرة،إذا ماتم الإخبار وتفادي منع وقوع جريمة مؤامرة على أمن الدولة،مقابل الإعفاء من العقاب٠


ج-التجريم لمجرد عدم الإخبار عن الجريمة:من المعلوم أنه من غير الجائز معاقبة الفرد لمجرد امتناعه عن الإخبار بوقوع جريمة معينة،لأن ذلك ليس من مهامه،ولامن اختصاصه،لكن المشرع خرج عن هذا المبدأ بنص المادة(٣٨٨)من قانون العقوبات التي تقضي بمايلي:

"كل سوري علم بجناية على أمن الدولة،ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال،عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية"٠

فهذه المادة ألزمت كل من يحمل الجنسية السورية واتصل بعلمه جناية على أمن الدولة،واجب إخبار السلطة العامة بالحال،وهذا الجرم يحصل بالامتناع السلبي٠ محامي في جدة 

د-التجريم على الأفعال التمهيدية أوالتحضيرية:وهي التي تسبق عادة البدء بأحد الأفعال المكونة لعنصر الجريمة المادي، إذلم يعاقب المشرع عليها مالم تكن بحد ذاتها أفعالا معاقبا عليها،لكنه خرج عن هذه القاعدة بأحكام المادة(٣٠٦)من قانون العقوبات بنصها التالي:
"١-كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أوأوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة(٣٠٤)،تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة"٠
وبهذا فإن العقاب يتناول الفعل التمهيدي وهو إنشاء جمعية للبدء بفعل مكون للعنصر المادي للجريمة وهو تغيير كيان الدولة بإحدى الوسائل المنصوص عليها بالمادة(٣٠٤)من قانون العقوبات٠رقم محامي جنائي في جدة 

الاثنين، 26 مارس 2018

افضل محامي بالرياض وجدة

افضل محامي بالرياض

افضل محامي بالرياض
افضل محامي في الرياض

افضل محامي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

تتعدد الطلبات في الدعوى وتتنوع مِن جهة الطالب، ومن جهة الطلب نفسه فمنها ما هو طلبا أصليًّا و منها ما هو عارضًا أو تبعيًّا، ومن جهة كونها موضوعية أو وقتية أو إجرائية فنجد الطلب الموضوعي و الطلب المؤقَّت والطلب الإجرائي،وهناك الطلبات الإحتياطية،والطلبات الختامية، وطلب التأجيل، وكذلك الطلب المستعجل، ومنها ما هو متعلق بالمدعي وطلبات أخرى تتعلق بالمدعى عليه، وعلى أياً كان نوع الطلب، فالطلبات في الدعوى ولا يمكن حصرها في هذه السانحة، لكن الذي يهمني هنا هو الحديث عن مفهوم الطلبات وما تمثله من أهمية في الدعوى.

والطلبات في اللغة: جمع طلب، وهو ابتغاء الشيء

الطلبات هي الإجراءات التي يتقدم بها الشخص أمام القضاء، لحماية حق من الحقوق، أي أن الطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسًا عليه.

وتنقسم الطلبات في الدعوى إلى طلبات أصلية وطلبات عارضة:

أولا: الطلبات الأصلية ويقصد بالطلب الأصلي هو الطلب الذي يقدم وتفتتح به الدعوى (الخصومة) التي يرفعها المدعي" صاحب الحق" في مواجهة المدعى عليه باعتدائه على حقه أو منازعته فيه.وموضوع الطلب الأصلي هواستصدار أمر من القضاء لإلزام المدعى عليه بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، إقرار حق أو حمايته. والسبب أو الباعث للطلب الأصلي هو مجموع الوقائع التي يستند إليها المدعي في تأسيس طلبه" إدعائه" والذي يجب أن يكون قانونيا ومشروعا [العمل غير المشروع، أوالإثراء بلا سبب] وإلا كان مآل طلبه الرفض. كذلك يتبع الطلب الأصلي الطلب الإضافي وهو الطلب الذي يوجهه المدعي، بهدف تأكيد الطلب الأصلي إما لتصحيحه أو تعديله أو تكميله.

ثانيا: الطلبات التبعية: وهي الطلبات التي تتبع الطلب الأصليَّ، ولا تَنفرِد عنه، والطلب التبعي لا يُقضى فيه إلا إذا قُضِي في الطلب الأصلي، بخلاف الطلب العارض فإنه إذا لم يُمكِن الحكم فيه مع الدعوى الأصلية، استَبْقَتْه المحكمة للحكم فيه بعد تحقُّقه.

ثالثا: الطلب العارض - هو الطلب الذي يقدم أثناء النظر في الدعوى،أي هي الطلبات التي تطرأ للمدعي أو المدعى عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها - مما لم يرد في الطلبات التي افتُتحت بها الدعوى أو صحيفتها، وقبل قفل باب المرافعة. والتي يكون لها أثرٌ في أصل الدعوى؛ إمَّا بالتغيير أو بالزيادة، أو بالنقص في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها، أو سببها أو أطرافها. 


ويُشترط لقَبول الطلب العارض أن يُقدِّم قبل إقفال باب المرافعة، وينبغي أن يكون الطلب العارض مرتبطًا بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب، وتقدير ارتباط الطلب العارض بالدعوى الأصلية يخضع لتقدير المحكمة وسلطتها التقديرية، ولا يقبل الطلب العارض إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في الموضوع والسبب معًا، ويقبل لو تحقَّق الارتباط بأحدهما،و كذلك لابد أن يكون قاضي الدعوى الأصلية مختصًّا بسماع الطلب العارض فلا يُسمع الطلب العارض إن لم مختصًّا بهذا الطلب اختصاصًا نوعيًّا.

- إذا أدعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه، كذلك إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها.

- إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير.


- إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي.


طريقة تقديم الطلب العارض، في العادة تُقدَّم الطلبات العارضة - من المدَّعي أو المدَّعى عليه كتابة وقد تقدم شفاهًة في الجلسة في حضور الخَصم ويثبت ذلك في محضر الجلسة

،وهناك بعض الأنظمة تتطلب تقديم الطلب العارض بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة.

أبو أيوب. افضل محامي بجدة 
افضل محامي بجده في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الخدمات القانونية والشرعية امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق من افضل واكفئ المحامين بانتظار استشاراتكم والتوكل عنكم في مختلف القضايا الشرعية والنظامية والتجارية والجنائية ..

http://bestlawyerjeddah.blogspot.com
...........

https://www.facebook.com/افضل-محامي-في-جدة-1925586761008377/
http://www.law-arab.com/p/bestlawyers-in-jeddah.html

..........
http://www.law-arab.com/p/best-lawyer-in-riyadh.html
http://bestlawyers-in-jeddah.law-arab.com/2016/09/lawyer-jeddah.html

.........
http://www.law-arab.com/p/bestlawyers-in-jeddah.html
............

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top