افضل محامي في جدة
best lawyers in jeddah
أهلاً ومرحباً بكم في مكتب افضل محامي في جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ،الذي يشكر لكم كريم زيارتكم لموقعه على الانترنت.والتحايا الخاصة لكم من الأستاذة المحامين والمستشارين أعضاء المكتب في جدة ، فالمكتب الدولي في أول الأمر وقبل أن يتطور إلى شركة محاماة ،كان مكتباً للمحاماة تأسس عام 1996 ،
افضل محامي في جدة
التكلم مع احسن محامي بجدة
سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆
.
هاتف متنقل: 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
هاتف متنقل: 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
درهم استشارة خير من قنطار قضايا
.
درهم استشارة خير من قنطار قضايا
 |
| افضل محامي في جدة |
افضل محامي في جدة
التكلم مع المستشار القانوني في جدة
.
هاتف متنقل : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
هاتف متنقل : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
.
افضل محامي في جدة - شركتنا تضم نخبة من المحامين والمستشارين المهرة في شتى الاختصاصات القانونية الى المكتب الدولي ، بغرض أن تتكامل الخبرات المتنوعة لدى كل منهما، لتلبية الاحتياجات المتطورة في مجال الخدمات القانونية للمجتمع السعودي من ناحية،ومواكبة التطور العالمي لتوفير خدمات أفضل لعملائنا خارج المملكة من ناحية أخرى ، وفي سبيل الوفاء بمتطلبات عملاءنا المحلين والدولين في جميع أنحاء العالم قمنا بابرام عدة إتفافت تعاون مع مكاتب محاماة عربيه ودولية .
مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والإستشارات القانونية ظل على الدوام حريصاً على تقديم خدمات قانونية متميزة في مجال الإستشارات القانونية وصياغة ومراجعة العقود والترافع أمام جميع المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم المحليه والدوليه وتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والتقاضي والتحكيم مع التركيز على مجال القانون التجاري ، وخاصة في مجال عقود التجارة الدولية، وقوانين الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وقوانين التأمين وأعمال البنوك والغاز والبترول والإتصالات والتجارة الالكترونية .
ونتيجة لشراكاتنا مع مكاتب محاماة بأغلب المراكز المالية والتجارية بالعالم يستطيع مكتبنا أن يتولى ويدير أكثر القضايا تعقيداً سواء كانت ذات صفة أجنبية أو عالمية أو متعددة الأختصاصات .
من أجل تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية لعملائنا المحليين والدوليين في أي مكان حول العالم إبرم مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والأستشارات القانونية عدة إتفاقات تعاون مع مكاتب محاماة معتبرة عربية وأجنبية ودولية
ومؤخراً في يونيو 2013 تمكن مكتب محامي جدة الدولي الدولي من الحصول على عضوية تحالف رابطة الشبكة القانونية (محامون حول العالم LNA) وهو تحالف محاماة عالمي من الدرجة الأولى يضم مكاتب محاماة مختارة بعناية فائقة ويشتركون جميعاً في الإلتزام بمستوى عالي من الجودة والإستقامة .
خلال أكثر من عشرين عاماً أستجاب تحالف محامون حول العالم لحاجات العملاء عبر إلتزام مهني وأخلاقي مشترك والترويج لحكم القانون ،يقدم التحالف مزايا مميزة للعملاء والأعضاء بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وشبكة الأعضاء الذين يمثلون مكاتب محاماة من الدرجة الأولى يمنح العملاء الوصول إلى خدمات قانونية شبكية عالية الجودة وفي أي مكان في العالم مع الأمان والثقة علماً بأن أعضاء محامون حول العالم هم من بين أفضل المحامون في العالم .
من خدماتنا المميزة أن مكتب محامي جدة الدولي هو أول مكتب محاماة في السعودية يوفر خدمات التقارير عبر خدمة (SMS) لإبقاء موكلينا على تواصل مع تطورات قضاياهم.
ويتميز مكتبنا بارتباطه بشبكة واسعة من مكاتب المحاماة الرائدة في العديد من الدول العربية والأجنبية، بما يؤهلنا لخدمة عملائنا وموكلينا في هذه الدول. كما يتميز بتقديم خدماته في مجال العمل القانوني باللغتين العربية والإنجليزية على أرقى مستوى من حيث الخبرة والنشاط والأداء.
افضل محامي في جدة
التكلم مع امهر المحامين في جدة
.
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
.
رسالتنا
تعزيز دور العمل القانوني كرسالة عطاء، فلا نألو جهدا في تقديم المساعدة القانونية ـ مشورة وعملا ـ في أي مكان من خلال فريق متميز من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات المناسبة والمعرفة القضائية المميزة، بما يناسب عملائنا، ويتوافق مع مراكزهم القانونية في مسائل الخلاف والنزاع القائمة لديهم، تلبية لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وحفاظا على مصالحهم.
كما أن المكتب يقدم الخدمات لعملائه محليا ودوليا من خلال مكتبه الواقع في الدوحة، حيث تزدهر التجارة والمعاملات المالية، بسلسلة متكاملة من الخدمات للمؤسسات القطرية ومتعددة الجنسيات في المملكة والدول الأخرى.
قيمنا ومبادئنا
الأمانة، والنزاهة، والشرف، والإخلاص لمصلحة الموكل، والاجتهاد في تحقيقها من خلال العمل نحو التطبيق الصحيح للقانون، إرساء لروح العدالة التي نصبو إليها جميعا، أفرادا، ومؤسسات، ودول.. وبذل كل الجهد استجابة لخصوصية المسائل النزاعية المختلفة المعروضة علينا، حرصا على مصالح عملائنا، وتحقيقا لاستدامة رضاء المتعاملين معنا.
رؤيتنـا
منظومة عمل قانونية متكاملة ـ متجانسة ومتناغمة ـ دائمة التطور والارتقاء بالمهنة على المستوى الدولى، وتعزيز المعرفة الفنية، توسعة لمجالات تطبيقها القانونية، وأداء لرسالتها الإنسانية الراقية، فنحن نحرص على التواصل مع زملائنا فى جميع انحاء العالم،.ومالا يتحقق لدينا فلن يتحقق بمكان آخر.
الخبرة القانونية ومجالات التخصص
 |
| محامين في جدة |
افضل محامي في جدة
التكلم مع افضل محامي في جدة
.
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات القانونية التخصصية مقابل اتعاب رمزية مقابل التعب الذي سيتكبده المحامي في جدة في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة القانونية السعودية مجانية في حال رغبتك توكيل احد اعضاء فريقنا من المحامين في جدة لمتابعة شكواك او قضيتك امام المحاكم السعودية فقط نتقاضى اتعاب القضية ...
.
علما ان الاستشارات القانونية التخصصية مقابل اتعاب رمزية مقابل التعب الذي سيتكبده المحامي في جدة في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة القانونية السعودية مجانية في حال رغبتك توكيل احد اعضاء فريقنا من المحامين في جدة لمتابعة شكواك او قضيتك امام المحاكم السعودية فقط نتقاضى اتعاب القضية ...
والخدمات التي يقدمها مكتبنا محامي في جدة في مجال عملنا عديدة ومتنوعة، تشمل مختلف الخدمات القانونية التي قد يحتاجها أو يبحث عنها فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة من خلال الاستشارات القانونية، وأعمال المحاماة بأنواعها، والتحكيم، إقليميا أو دوليا، وبأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية.
ولأهمية العمل التجاري والاقتصادي، يختص مكتبنا بتقديم ماتحتاجه كافة الشركات من استشارة ومشورة فنية وقانونية، ورعاية مستدامة، حفاظا على مصالح موكلينا، فثقة عملائنا ورضائهم هي مانسعى إلى اكتسابه بجد وجهد دائبين، وهما المؤشر الذي نقيس به نجاحاتنا يوما بعد يوم.
لذلك نسعى جاهدين لتجنيب موكلينا أية ضغوط أو قلق، بالتفرغ لمعالجة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة نزاعاتهم، بأقل كلفة، وأيسر سبيل، لتحقيق مايصبون إليه من إنجازات تتماشى مع حقهم الذي كفله لهم مركزهم القانوني.
وكذلك نقدم الاستشارات والمساعدات القانونية لموكلينا عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يطلبها موكلونا، كما نقوم بتمثيل موكلينا في نزاعاتهم المثار بشأنها قضايا أمام القضاء، أو غرف التحكيم، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية، والترافع دفاعا عنهم للحفاظ على مصالحهم. في مختلف فروع القانون، منها:
اختصاصات مكتب محامي جدة الدولي
- القانون المدنـي
- القانون التجاري
- قانون الشركات
- الملكية الفكرية
- القانون الإداري
- قانون إدارة الموارد البشرية
- قانون العمـل
- قانون الأسرة والتركات
- القانون الجنائي.
- أعمال البنوك، وخدمات تحصيل الديون
- التحكيم المحلي والدولي.
- صياغة ومراجعة العقود بالعربية والإنجليزية، وفق القوانين المعمول بها محليا ودوليا.
.
............................
الرسم هو المبلغ المالي الذي يدفعه الفرد إلى مؤسسة عامة لقاء الحصول على خدمة محددة تنفذ للفرد الذي يطلبها و يدفع الرسم للخزينة العامة . و للرسم أنواع عدة منها الرسم القضائي الذي عرفه قانون الرسوم و التأمين و النفقة القضائيةعلى أنه :
الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظا للمواعيد و توثيقا للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .
أما النفقة القضائية : فهي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في انجاز الدعوى و تنفيذ الحكم .
لا يمكن إسقاط الرسم القضائي و النفقة القضائية بالعفو العام إلا إذا نص صراحة العفو العام على ذلك , و إن كان العفو العام يشمل الغرامة المالية كعقوبة جزائية .و ذلك للأسباب التالية :
مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ألزم المشرع بتحديد عقوبة كل جريمة بنص قانوني صريح و لا يمكن للقاضي الخروج على هذا النص و أن يعتبر الرسم القضائي و النفقة القضائية عقوبة مالية كالغرامة و يسقطها بالعفو العام .
وستناول تلك الحالات بالتفصيل
قد يعطى الجاني مادة مسكره أو مخدرة بالقوة والإكراه كي يرتكب جريمة ما لتحقيق مآرب من أعطاه تلك المادة ، اما عدم علمه بالمادة المسكرة أو المخدرة مثال ذلك أن يتناول المسكر وهو في حالة عطش شديد ظنا منه انه ماء أو أي شراب آخر أو يتناول أو يشرب شيئا فيه مواد مخدره معده له أو لغيره ،هنا فقدان الإدراك في حالة السكر الشديد أو التخدير يجعل الجاني لايسأل جزائيا ويعفى من العقوبة المقررة الجريمة. وهذا ما ورد بالمادة ٦٠ من قانون العقوبات
(لايسأل جزائيا من وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك.............كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسرا أو على غير علم منه بها ..............)
في هذه الحالة إذا أصيب الجاني بضعف في الإدراك أي بمعنى ليس فاقدا الإدراك تماما إنما نقص في الإدراك يعد عذرا مخففا يستوجب تخفيف العقوبة .عملا بأحكام الشطر الاخير من المادة ٦٠ عقوبات (..............اما اذا لم يترتب على العاهة أو المادة المسكرة أو المخدرة سوى نقص أو ضعف في الإدراك وقت ارتكاب الجريمة عد عذرا مخففا) وهذا يقدره التقرير الطبي مدى وجود انعدام الإدراك أو ضعفه .
إذا تناول المجرم المسكر أو المخدر بارادته وعلمه ونتج عنه فقدان الإرادة ولو إذا كانت ذا قصد خاص أي لم يخطط للجريمة وتناول المسكر أو المخدر من أجل ارتكابها إنما كان في حالة فقدان الإدراك وارتكاب جريمة ما فإن الجاني يعاقب كما لو كانت وقعت منه بغير سكر أو تخدير ولا يعتبر ظرفا مخففا إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة وهذا ما ورد في المادة ٦١ عقوبات (إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذا قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير أو سكر ..............) كما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٧٧ في ١٥ / ٩ / ١٩٨٠ (حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختياره عذرا مخففا للعقوبة يستدعي الرأفة ) .
التكلم مع مع محامي سعودي في جدة
.
.
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
.
مشاركة من احد الزملاء المحامين
قمة خيبة الأمل عالصفحات القانونية لما بتتحمس لتجاوب على سؤال عويص و بتروح للنصوص القانونية و الشروح الفقهية و التفاسير و المبادئ القانونية العامة و بتعتصر شخصيتك الحقوقية و كل مهاراتك بفنون الاستنباط والتأويل و التأصيل ... و بتسبك نقاشك سبك متين من حيث البناء القانوني و التأصيل و التعليل حتى توصل للجواب النهائي و توصل فكرتك للمشاركين و بعد ما تخلص تعليقك بيجيك زميل باجتهاد جاهز بسطرين بجواب معاكس لجوابك
رد على المشاركة من احد المحامين في جدة
المحامي محمد يقول :
برأيي يجب مقارنة ذلك الرأي مع كافة الآراء وإن كان الجواب الآخر صحيح ومقنع فعلينا تقبله.. والشيء بالشيء يذكر طبعاً المشاركة أمر جميل ورائع ولكن قلة التفاعل مع الرأي والتعليق تسبب الضيق للمتابعين بل أكثر من ذلك كثيرا ما يتم طرح سؤال ضمن التعليق... ولا تجد رداً عليه. أو يترك الناشر السؤال دون إيصال المتابعين إلى الإجابة الصحيحة .
افضل محامي بجدة
استشارة قانونية - محامي في جدة
مسا الخير..
إستشارة قانونية بعد إذنكم..
شخص يريد شراء شقة سكنية بقيمة 20 الف دولار ولكن سيدفع عند العقد 14 الف دولار والباقي عند تسليم الشقة لان صاحبها يريد أن يبقى فيها لمدة إسبوعين ليرتب أموره ويجد شقة ليسكن بها..
كيف يتم العقد وهل يجب التسجيل عند العقد او يتضمن العقد التسجيل بعد تسديد باقي المبلغ وهل هناك فرق اذا تم عكس ذلك..
لان المشتري يريد أن يضمن حقه
أرجو الافادة
جواب الاستشارة
بداية لتصحيح لا يوجد شيء اسمه عقد نهائي في بيع الشقق فعقد البيع النهائي يقصد به العقد الخاص ببيع الاراضي في الطابو وكذلك فش حاجة اسمها تسجيل لدى الجهات المختصة بخصوص الشقق في بلدنا كما هو الحال في بعض الدول كمصر فتملك الشقة بكون بموجب عقد اتفاق على بيع ابتدائي والاصل ان يدفع جزء من الثمن لا يزيد عن الربع وليس العكس والباقي يدفع عند التسليم للشقة ليكون البائع حريص على تسليم الشقة في اقرب وقت ليأخذ باقي ثمنها وهو المبلغ الاكبر
وعند دفع كامل الثمن يحرر عقد جديد يسمى ( عقد اتفاق على بيع شقة ) يذكر فيه ان كامل الثمن واصل اما ان يدفع المشتري اغلب الثمن والبائع يبقى في الشقة فهذا تصرف فيه مغامرة فقد يماطل البائع في تسليم الشقة وفي هذه الحالة يكون المشتري مضطر للجوء للقضاء وفي الغالب القضية تحتاج الى 3 سنوات بالمتوسط في المحاكم لتحكم لك المحكم بأخذ ما دفعته او الزام البائع بتسليمك الشقة فاكبر ضمانة هو استلامك فعلا للشقة واياك ان تدفع اغلب الثمن دون ان تستلم السقة
مشاركة من احد الزملاء المحامين
قمة خيبة الأمل عالصفحات القانونية لما بتتحمس لتجاوب على سؤال عويص و بتروح للنصوص القانونية و الشروح الفقهية و التفاسير و المبادئ القانونية العامة و بتعتصر شخصيتك الحقوقية و كل مهاراتك بفنون الاستنباط والتأويل و التأصيل ... و بتسبك نقاشك سبك متين من حيث البناء القانوني و التأصيل و التعليل حتى توصل للجواب النهائي و توصل فكرتك للمشاركين و بعد ما تخلص تعليقك بيجيك زميل باجتهاد جاهز بسطرين بجواب معاكس لجوابك
رد على المشاركة من احد المحامين في جدة
المحامي محمد يقول :
برأيي يجب مقارنة ذلك الرأي مع كافة الآراء وإن كان الجواب الآخر صحيح ومقنع فعلينا تقبله.. والشيء بالشيء يذكر طبعاً المشاركة أمر جميل ورائع ولكن قلة التفاعل مع الرأي والتعليق تسبب الضيق للمتابعين بل أكثر من ذلك كثيرا ما يتم طرح سؤال ضمن التعليق... ولا تجد رداً عليه. أو يترك الناشر السؤال دون إيصال المتابعين إلى الإجابة الصحيحة .
|
| افضل محامي بجدة |
استشارة قانونية - محامي في جدة
مسا الخير..
إستشارة قانونية بعد إذنكم..
شخص يريد شراء شقة سكنية بقيمة 20 الف دولار ولكن سيدفع عند العقد 14 الف دولار والباقي عند تسليم الشقة لان صاحبها يريد أن يبقى فيها لمدة إسبوعين ليرتب أموره ويجد شقة ليسكن بها..
كيف يتم العقد وهل يجب التسجيل عند العقد او يتضمن العقد التسجيل بعد تسديد باقي المبلغ وهل هناك فرق اذا تم عكس ذلك..
لان المشتري يريد أن يضمن حقه
أرجو الافادة
جواب الاستشارة
بداية لتصحيح لا يوجد شيء اسمه عقد نهائي في بيع الشقق فعقد البيع النهائي يقصد به العقد الخاص ببيع الاراضي في الطابو وكذلك فش حاجة اسمها تسجيل لدى الجهات المختصة بخصوص الشقق في بلدنا كما هو الحال في بعض الدول كمصر فتملك الشقة بكون بموجب عقد اتفاق على بيع ابتدائي والاصل ان يدفع جزء من الثمن لا يزيد عن الربع وليس العكس والباقي يدفع عند التسليم للشقة ليكون البائع حريص على تسليم الشقة في اقرب وقت ليأخذ باقي ثمنها وهو المبلغ الاكبر
وعند دفع كامل الثمن يحرر عقد جديد يسمى ( عقد اتفاق على بيع شقة ) يذكر فيه ان كامل الثمن واصل اما ان يدفع المشتري اغلب الثمن والبائع يبقى في الشقة فهذا تصرف فيه مغامرة فقد يماطل البائع في تسليم الشقة وفي هذه الحالة يكون المشتري مضطر للجوء للقضاء وفي الغالب القضية تحتاج الى 3 سنوات بالمتوسط في المحاكم لتحكم لك المحكم بأخذ ما دفعته او الزام البائع بتسليمك الشقة فاكبر ضمانة هو استلامك فعلا للشقة واياك ان تدفع اغلب الثمن دون ان تستلم السقة
التكلم مع المستشار المحامي في جده
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا
معلومات قانونية يشرحها احد افضل القضاة في العصر الحديث
معلوم إنه من الناحية القانونية , التبليغ , سواء أكان إلى الموطن المختار أو إلى الموطن الأصلي , الغاية من ورائه هي إعلام الخصم للحضور في الدعوى أو بما حصل أو بما سيحصل من إجراءات سواء أكانت هذه الإجراءات ستحصل أمام المحاكم أو أمام إحدى الدوائر القضائية المختلفة كدائرة التنفيذ مثلاَ.
وعليه اتخاذ أحد المتعاقدين للموطن المختار معناه , وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية المذكور أعلاه , إنه يرضي بأن يجري أي تبليغ بخصوص هذه الإجراءات إلى الموطن المختار الذي اتخذه لهذه الغاية.
ولكن من الناحية القانونية وفاة المتعاقد
صاحب الموطن المختار , هو من الوقائع التي تحول دون حصول التبليغ , وبالتالي حصول العلم بالإجراء أو على الأقل افتراض حصول مثل هذا العلم , مادامت الغاية من التبليغ من الناحية القانونية هي حصول أو افتراض حصول العلم بالإجراء , وهو ما لا يمكن تصور حصوله أو على الأقل افتراض حصوله , بسبب وفاة صاحب الموطن المختار , لأن الوفاة تحول دون إتمام أي عمل قانوني مهما كان.
ومن الناحية القانونية
إذا كان اتخاذ أحد المتعاقدين للموطن المختار , إنما يهدف إلى تنفيذ التزام قانوني معين , لذلك تم اتخاذ هذا الموطن المختار , وفق ما نصت الفقرة الثالثة من المادة ( 45 ) من القانون المدني , والالتزام بتنفيذ هذا العمل يكون ديناَ في ذمة صاحب الموطن المختار , في حال حياته ,
وفي حال وفاته يصبح ديناَ في ذمة التركة
على اعتبار إن القانون قال بافتراض الشخصية الاعتبارية للتركة حتى وفاء الديون وتنفيذ الالتزامات المترتبة بداية في ذمة المورث صاحب الموطن المختار , ونهاية في ذمة تركته , وعليه إذا كان القانون اشترط لتنفيذ أي التزام مترتب في ذمة التركة مخاصمة الورثة أو أحدهم في بعض الحالات كممثلين أو ممثل عن هذه التركة المدينة , فليس من المنطق القانوني في شيء إجازة تبليغ هؤلاء الورثة أو هذا الوريث إلى الموطن المختار الذي اتخذه مورثه وارتضى أن يجري إليه أي تبليغ بخصوص تنفيذ الالتزام موضوع العقد.
وفي نفس السياق
نحن إذا ما اعتبرنا إن الاتفاق على الموطن المختار , هو عبارة عن عقد , والغاية منه تنفيذ عمل قانوني معين , والغاية من إجراء التبليغ إلى هذا الموطن , في حال وجود صاحب الموطن المختار على قيد الحياة هو حصول العلم بما سيتم من إجراءات أو على أقل تقدير افتراض حصول العلم بهذه الإجراءات , فإنه يكون من المستحيل تحقق مثل هذه الغاية في حال وفاة صاحب الموطن المختار ذلك إنه لا يمكن تصور أو افتراض حصول العلم بالإجراءات بمواجهة شخص ميت , ولا أدل على ذلك من نص المادة ( 146 ) من القانون المدني
التي نصت على إنه ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون إن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام , وفي مثل هذه الحالات ومادام العلم هو غاية إجراء التبليغ إلى الموطن المختار , فإنه يستبان من العقد ومن نص القانون ومن طبيعة التعامل في مثل هذه الحالات , إن الغاية من التبليغ إلى الموطن لا تتحقق في حالة إجراء التبليغ إلى الورثة في الموطن المختار , وبالتالي أثر العقد لهذه الجهة لا ينصرف إلى الخلف العام وهم الورثة في هذه الحالة.
ونحن إذا ما اعتبرنا إن الورثة ملزمين بحكم الخلفية الخاصة والعامة لمورثهم , بالموطن المختار الذي اتخذه مورثهم لتنفيذ عمل قانوني معين , وبالتالي انتقل إلى ذمتهم هذا الشيء , فإن الموطن المختار ليس من الالتزامات أو الحقوق الشخصية التي تتصل بما انتقل إلى ذمتهم من أشياء وحقوق مالية , عن طريق الإرث عن مورثهم ,
وإذا ما نحن خالفنا المنطق والعقل
وافترضنا إن الموطن هو من الحقوق الشخصية أو الالتزامات التي تتصل بما انتقل إلى الورثة من أشياء وحقوق مالية , مع استحالة ذلك , فإن هذا الأمر في الوقت الذي انتقل إليهم الشيء إرثاَ عن طريق مورثهم , وانتفاء العلم بما اتخذ المورث من موطن مختار , ينفي احتمالية جواز تبليغ الورثة إلى موطن مختار اتخذه مورثهم حال حياته وهم لا يعلمون به وكل ذلك وفق ما يُفهم عن طريق الشرح وفق مفهوم المخالفة من نص المادة ( 147 ) من القانون المدني التي نصت على إنه إذا انشأ العقد التزامات وحقوقاَ شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
- وفي هذا الخصوص معلوم إنه ووفق المادة ( 149 ) من القانون المدني , يجب تنفيذ العقد طبقاَ لما اشتمل عليه وهذه مسلمة لا نختلف عليها , وهذا التنفيذ يجب أن يكون بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومن حيث المبدأ هذا التنفيذ لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد في العقد من التزامات ، وإنما هو يتناول أيضاَ ما هو من مستلزمات ذلك ... وفقاَ للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
وبالتالي هل تنفيذ الورثة لالتزام أو لعمل قانوني معين , كان قد ترتب بذمة مورثهم , وهم باتوا خلفاَ لهذا المورث في تنفيذ هذا الالتزام , الذي بات ديناَ بذمة التركة التي يمثلونها , وهل القول بجواز تبليغ هؤلاء الورثة إلى الموطن المختار الذي اتخذه مورثهم , هو مما يتفق مع مبدأ حسن النية , أو هل هو من مستلزمات تنفيذ العقد وفق ما نص عليه القانون أو وفق ما يقتضيه العرف أو قواعد العدالة , أو وفق ما تقتضيه طبيعة الالتزام !!!!!!!
وفق ما سبق من بحث , أنا شخصياَ من أنصار الفريق الثاني , وبرأيي خلاصة القول , يموت الموطن المختار بموت صاحبه.
............................
.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا
معلومات قانونية يشرحها احد افضل القضاة في العصر الحديث
معلوم إنه من الناحية القانونية , التبليغ , سواء أكان إلى الموطن المختار أو إلى الموطن الأصلي , الغاية من ورائه هي إعلام الخصم للحضور في الدعوى أو بما حصل أو بما سيحصل من إجراءات سواء أكانت هذه الإجراءات ستحصل أمام المحاكم أو أمام إحدى الدوائر القضائية المختلفة كدائرة التنفيذ مثلاَ.
وعليه اتخاذ أحد المتعاقدين للموطن المختار معناه , وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية المذكور أعلاه , إنه يرضي بأن يجري أي تبليغ بخصوص هذه الإجراءات إلى الموطن المختار الذي اتخذه لهذه الغاية.
ولكن من الناحية القانونية وفاة المتعاقد
صاحب الموطن المختار , هو من الوقائع التي تحول دون حصول التبليغ , وبالتالي حصول العلم بالإجراء أو على الأقل افتراض حصول مثل هذا العلم , مادامت الغاية من التبليغ من الناحية القانونية هي حصول أو افتراض حصول العلم بالإجراء , وهو ما لا يمكن تصور حصوله أو على الأقل افتراض حصوله , بسبب وفاة صاحب الموطن المختار , لأن الوفاة تحول دون إتمام أي عمل قانوني مهما كان.
ومن الناحية القانونية
إذا كان اتخاذ أحد المتعاقدين للموطن المختار , إنما يهدف إلى تنفيذ التزام قانوني معين , لذلك تم اتخاذ هذا الموطن المختار , وفق ما نصت الفقرة الثالثة من المادة ( 45 ) من القانون المدني , والالتزام بتنفيذ هذا العمل يكون ديناَ في ذمة صاحب الموطن المختار , في حال حياته ,
وفي حال وفاته يصبح ديناَ في ذمة التركة
على اعتبار إن القانون قال بافتراض الشخصية الاعتبارية للتركة حتى وفاء الديون وتنفيذ الالتزامات المترتبة بداية في ذمة المورث صاحب الموطن المختار , ونهاية في ذمة تركته , وعليه إذا كان القانون اشترط لتنفيذ أي التزام مترتب في ذمة التركة مخاصمة الورثة أو أحدهم في بعض الحالات كممثلين أو ممثل عن هذه التركة المدينة , فليس من المنطق القانوني في شيء إجازة تبليغ هؤلاء الورثة أو هذا الوريث إلى الموطن المختار الذي اتخذه مورثه وارتضى أن يجري إليه أي تبليغ بخصوص تنفيذ الالتزام موضوع العقد.
وفي نفس السياق
نحن إذا ما اعتبرنا إن الاتفاق على الموطن المختار , هو عبارة عن عقد , والغاية منه تنفيذ عمل قانوني معين , والغاية من إجراء التبليغ إلى هذا الموطن , في حال وجود صاحب الموطن المختار على قيد الحياة هو حصول العلم بما سيتم من إجراءات أو على أقل تقدير افتراض حصول العلم بهذه الإجراءات , فإنه يكون من المستحيل تحقق مثل هذه الغاية في حال وفاة صاحب الموطن المختار ذلك إنه لا يمكن تصور أو افتراض حصول العلم بالإجراءات بمواجهة شخص ميت , ولا أدل على ذلك من نص المادة ( 146 ) من القانون المدني
التي نصت على إنه ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون إن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام , وفي مثل هذه الحالات ومادام العلم هو غاية إجراء التبليغ إلى الموطن المختار , فإنه يستبان من العقد ومن نص القانون ومن طبيعة التعامل في مثل هذه الحالات , إن الغاية من التبليغ إلى الموطن لا تتحقق في حالة إجراء التبليغ إلى الورثة في الموطن المختار , وبالتالي أثر العقد لهذه الجهة لا ينصرف إلى الخلف العام وهم الورثة في هذه الحالة.
ونحن إذا ما اعتبرنا إن الورثة ملزمين بحكم الخلفية الخاصة والعامة لمورثهم , بالموطن المختار الذي اتخذه مورثهم لتنفيذ عمل قانوني معين , وبالتالي انتقل إلى ذمتهم هذا الشيء , فإن الموطن المختار ليس من الالتزامات أو الحقوق الشخصية التي تتصل بما انتقل إلى ذمتهم من أشياء وحقوق مالية , عن طريق الإرث عن مورثهم ,
وإذا ما نحن خالفنا المنطق والعقل
وافترضنا إن الموطن هو من الحقوق الشخصية أو الالتزامات التي تتصل بما انتقل إلى الورثة من أشياء وحقوق مالية , مع استحالة ذلك , فإن هذا الأمر في الوقت الذي انتقل إليهم الشيء إرثاَ عن طريق مورثهم , وانتفاء العلم بما اتخذ المورث من موطن مختار , ينفي احتمالية جواز تبليغ الورثة إلى موطن مختار اتخذه مورثهم حال حياته وهم لا يعلمون به وكل ذلك وفق ما يُفهم عن طريق الشرح وفق مفهوم المخالفة من نص المادة ( 147 ) من القانون المدني التي نصت على إنه إذا انشأ العقد التزامات وحقوقاَ شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
- وفي هذا الخصوص معلوم إنه ووفق المادة ( 149 ) من القانون المدني , يجب تنفيذ العقد طبقاَ لما اشتمل عليه وهذه مسلمة لا نختلف عليها , وهذا التنفيذ يجب أن يكون بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومن حيث المبدأ هذا التنفيذ لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد في العقد من التزامات ، وإنما هو يتناول أيضاَ ما هو من مستلزمات ذلك ... وفقاَ للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
وبالتالي هل تنفيذ الورثة لالتزام أو لعمل قانوني معين , كان قد ترتب بذمة مورثهم , وهم باتوا خلفاَ لهذا المورث في تنفيذ هذا الالتزام , الذي بات ديناَ بذمة التركة التي يمثلونها , وهل القول بجواز تبليغ هؤلاء الورثة إلى الموطن المختار الذي اتخذه مورثهم , هو مما يتفق مع مبدأ حسن النية , أو هل هو من مستلزمات تنفيذ العقد وفق ما نص عليه القانون أو وفق ما يقتضيه العرف أو قواعد العدالة , أو وفق ما تقتضيه طبيعة الالتزام !!!!!!!
وفق ما سبق من بحث , أنا شخصياَ من أنصار الفريق الثاني , وبرأيي خلاصة القول , يموت الموطن المختار بموت صاحبه.
اسقاط الرسوم و النفقات القضائية بالعفو العام
الرسم هو المبلغ المالي الذي يدفعه الفرد إلى مؤسسة عامة لقاء الحصول على خدمة محددة تنفذ للفرد الذي يطلبها و يدفع الرسم للخزينة العامة . و للرسم أنواع عدة منها الرسم القضائي الذي عرفه قانون الرسوم و التأمين و النفقة القضائيةعلى أنه :
الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظا للمواعيد و توثيقا للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .
أما النفقة القضائية : فهي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في انجاز الدعوى و تنفيذ الحكم .
لا يمكن إسقاط الرسم القضائي و النفقة القضائية بالعفو العام إلا إذا نص صراحة العفو العام على ذلك , و إن كان العفو العام يشمل الغرامة المالية كعقوبة جزائية .و ذلك للأسباب التالية :
مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ألزم المشرع بتحديد عقوبة كل جريمة بنص قانوني صريح و لا يمكن للقاضي الخروج على هذا النص و أن يعتبر الرسم القضائي و النفقة القضائية عقوبة مالية كالغرامة و يسقطها بالعفو العام .
..........
انت محام ...
انت رجل القانون .. انت رجل القلم .. ليس رجل الفيس او التواصل الاجتماعي ..
ان كان هناك خطء لا تشهر اذهب الى القضاء بطلب رسمي ومعك حجتك ودلألك وقوانينك ...
زميلي المحترم ..قف مع مهنتك لاتقف ضدها في التشهير وانتقاص من سمعتها ..
علينا نحن كمحاميون جميعا العمل على تغيير الأفكار السوداء في اذهان الكثير اتجاه مهنة المحاماة ..
نحنوا مثقفي العراق .. الطبقه الراقيه ... ورجال المستقبل ..
هذا رأيي المتواضع .. واعتذر من الجميع ان كنت أخطأت
قد يكون الجاني عند ارتكاب جريمة ما فاقدا الإدراك كونه في حالة سكر أو تخدير ،فيكون اما معفيا من العقاب أو عد ذلك عذرا مخفف أو يعتبر ظرفا مشددا .
زميلي المحامي/ة...المحترم ...نحن طبقة مثقفه في المجتمع العراقي ..
زميلي المحترم ..انت محام ...
انت رجل القانون .. انت رجل القلم .. ليس رجل الفيس او التواصل الاجتماعي ..
ان كان هناك خطء لا تشهر اذهب الى القضاء بطلب رسمي ومعك حجتك ودلألك وقوانينك ...
زميلي المحترم ..قف مع مهنتك لاتقف ضدها في التشهير وانتقاص من سمعتها ..
علينا نحن كمحاميون جميعا العمل على تغيير الأفكار السوداء في اذهان الكثير اتجاه مهنة المحاماة ..
نحنوا مثقفي العراق .. الطبقه الراقيه ... ورجال المستقبل ..
هذا رأيي المتواضع .. واعتذر من الجميع ان كنت أخطأت
(أثر المسكر أو المخدر في المسؤولية الجنائية )
بقلم المحامي حسين حمود الوائلي
وستناول تلك الحالات بالتفصيل
١- إذا أعطيت له المادة المسكرة أو المخدرة قسرا أو لا يعلم بها وفقد الإدراك .
قد يعطى الجاني مادة مسكره أو مخدرة بالقوة والإكراه كي يرتكب جريمة ما لتحقيق مآرب من أعطاه تلك المادة ، اما عدم علمه بالمادة المسكرة أو المخدرة مثال ذلك أن يتناول المسكر وهو في حالة عطش شديد ظنا منه انه ماء أو أي شراب آخر أو يتناول أو يشرب شيئا فيه مواد مخدره معده له أو لغيره ،هنا فقدان الإدراك في حالة السكر الشديد أو التخدير يجعل الجاني لايسأل جزائيا ويعفى من العقوبة المقررة الجريمة. وهذا ما ورد بالمادة ٦٠ من قانون العقوبات
(لايسأل جزائيا من وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك.............كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسرا أو على غير علم منه بها ..............)
٢- إذا ترتب على إعطائه المسكر أو المخدر قسرا أو هو لا يعلم به وحدث نقص أو ضعف في الإدراك.
في هذه الحالة إذا أصيب الجاني بضعف في الإدراك أي بمعنى ليس فاقدا الإدراك تماما إنما نقص في الإدراك يعد عذرا مخففا يستوجب تخفيف العقوبة .عملا بأحكام الشطر الاخير من المادة ٦٠ عقوبات (..............اما اذا لم يترتب على العاهة أو المادة المسكرة أو المخدرة سوى نقص أو ضعف في الإدراك وقت ارتكاب الجريمة عد عذرا مخففا) وهذا يقدره التقرير الطبي مدى وجود انعدام الإدراك أو ضعفه .
٣-إذا تناول الجاني المسكر أو المخدر باختياره وعلمه .
إذا تناول المجرم المسكر أو المخدر بارادته وعلمه ونتج عنه فقدان الإرادة ولو إذا كانت ذا قصد خاص أي لم يخطط للجريمة وتناول المسكر أو المخدر من أجل ارتكابها إنما كان في حالة فقدان الإدراك وارتكاب جريمة ما فإن الجاني يعاقب كما لو كانت وقعت منه بغير سكر أو تخدير ولا يعتبر ظرفا مخففا إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة وهذا ما ورد في المادة ٦١ عقوبات (إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذا قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير أو سكر ..............) كما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٧٧ في ١٥ / ٩ / ١٩٨٠ (حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختياره عذرا مخففا للعقوبة يستدعي الرأفة ) .
٤- إذا تناول المسكر أو المخدر عمدا .
إذا تناول الجاني المسكر أو المخدر عمدا لارتكاب جريمة ظنا منه أن هذا الفعل ينجيه من العقاب أو يعتبر عذرا مخففا على انه في حالة سكر أو تخدير ، في هذا الحالة اعتبر القانون هذا الفعل ظرفا مشددا يستوجب تشديد العقوبة لكي لا يستغل هذا الفعل لارتكاب الجرائم حيث ورد بالشطر الاخير من المادة ٦١ عقوبات(................فاذا كان قد تناول المسكر أو المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ظرفا مشددا للعقوبة )
نستخلص مما تقدم أن المشرع وضع أحكاما لتناول المسكر أو المخدر ضمانا لحماية الشخص والمجتمع .
كلمات دالة : افضل محامي في جدة,مكتب محامي في جدة , محامي متخصص بالقضايا الجنائية في جدة , محامي لقضايا الاحوال الشخصية في جدة , محامي قضايا ادارية في جدة , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية في جدة , افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامون ومستشارون في جدة, محامي جدة, محامي ممتاز في جدة, محامي سعودي ممتاز, استشارات قانونية , دليل المحامين, دليل مكاتب المحاماة بجدة, افضل محامي طلاق بجدة, محامي قضايا جنائية بجدة, محامي خلع بجدة, محامي قضايا تخبيب في جدة, محامي عقارات في جدة, محامي تعويضات في جدة, محامي تسويات مالية في جدة, محامي مواريث في جدة, محامي قضايا الارث في جدة, محامي لقضايا الارث في جدة, محامي ورث في جدة, محامي قضايا مخدرات بجدة, محامي للقضايا الادارية بجدة, محامي ديوان المظالم بجدة, مكاتب محاماة بجدة, محامي شركات بالسعودية, محامي قضايا الشركات في السعودية, محامي قضايا تأمين في جدة, محامي قضايا مخدرات في جدة, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة, law firm in jeddah, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah
