محامي سعودي في مدينة جدة يقدم مجموعة من الخدمات والاستشارات القانونية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022

بحث حول تغريم المحضر

بحث حول تغريم المحضر

بحث حول تغريم المحضر
بحث حول تغريم المحضر


عارف الشعال 

إحدى أهم العيوب التي يشكو منها قانون أصول المحاكمات، افتقاره لنصّ يسمح للقاضي بتغريم المحضر إذا تسبب بإهماله أو تقصيره بإبطال مذكرة التبليغ، فترى القاضي لا حول له ولا قوة يقرر إعادة التبليغ مجدداً دون أن يملك محاسبة المحضر الذي تسبب بسوء نية أو حسنها، بتعطيل المحاكمة وإطالة أمدها والإضرار بحقوق الناس.

وكثيراً ما ترى المحامي يحتج بسبب تقصير المحضر ويطلب من المحكمة محاسبة المحضر وردعه فيكتفي القاضي بالقول:
اشتكي للمحامي العام!
وهكذا بدلاً من أن يتابع المحامي دعواه لتحصيل حقوق موكله، يلتهي بخصومة جانبية عقيمة مع المحضر المتقاعس !!


محامي في جدة - في حين نرى القوانين المقارنة أكثر حرصاً على حقوق المتقاضين، سمحت للقاضي فرض غرامة بحق المحضر في مثل هذه الحالة مثل:
المادة 14 مرافعات مصري.
المادة 406 أصول لبناني.
المادة 28 مرافعات عراقي.
المادة 14 أصول أردني.

حان الوقت أن يحذو المشرع السوري حذو نظرائه ويضع حدّ لتفلت المحضر المقصر والمهمل من العقاب والتغريم.


عبد الرحمن الهاشمي - افضل محامي في جدة 

بهذه المناسبة تعاني كافة المحافظات من مشكلة تبليغ المدير العام للشركات الموجود غالبا في العاصمة خاصة للشركات التي لا تمثلها قضايا الدولة ولها محام خاص حبذا لو يمكن تبليغ مدير فرع الشركة في المحافظة وفق نظرية محطات التمثيل على الأقل بالنسبة للعقارات المستأجرة من قبل الشركة في ذات المحافظة ولمصلحة الفرع الذي يمتنع عن التي التبلغ شاكرين جهودكم

اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية

اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية

اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية
اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية

منقول

 يقصد_بالتفريق في قانون الاحوال الشخصية انحلال الرابطة الزوجية بسبب من الاسباب التى تقتضى ذالك وتشمل الطلاق اي حل الرابطة الزوجيةمن طرف واحد وهو الزوج والخلع اي التفريق الاختيارى الذى يتم باتفاق الزوجين والتفريق الذى يتم بواسطة القضاء والذى نحن بصددة وبالرغم من قانون الاحوال الشخصية رقم188 لسنة 1959 تناول بعض الحالات التى يمكن للزوجين طلب التفريق بموجبها الا معالجتة لهذه الحالات كانت غير دقيقة كما رسم القانون لاغلبها اجراءت معقدة وطويلة ولذا تم اعادة النظربصورة شامله فى احكام التفريق الضائى مضيفا لهااسباب جديدة تتيح التفريق مستمدة من مبادى الشريعة الاسلامية التى تتلائم وروح العصر وكما يلى

1عالجت المادة الاربعون التفريق بناء على طلب من احد الزوجين عند توافر احد الاسباب الاتية
ااذا اضر احد الزوجين بلاخر ضرارا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية فمجرد ثبوت الضرر يكفى للتفريق دون الجوء الى انتخاب حكمين من اهل الزوج واهل الزوجه

بارتكاب الزوج للخيانة الزوجية وهذة من الحالات الجديدة مستعملا بها تعبير الخيانه الزوجية بدلا من الزنا لغرض تميزها عن المفهوم القانونى للزنا بالنسبةللزوجة والزوج لان خيانة الزوج خارج منزل الزوجية لايعتبر زنا بينما هى كذالك بالنسبة للزوجة وعليه اصبح للزوجة طلب التفريق اذا ارتكب الزوج الخيانه الزوجية داخل او خارج منزل الزوجيه

ج اذا كان عقد الزواج قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون اذن القاضى

اذا كان الزواج قد جرى خارج الحكمة عن طريق الاكراة اذ ليس من المقبول ان تجبر الزوجة على العيش مع رجل اكرهت على الزواج منه

ه اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية دون موافقة المحكمة

2 اذا ردت دعوى التفريق للضرر ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم لان ذالك يشعر ان هناك خلافا بين الزوجين يتعين على المحكمة الالتجاء الى التحكيم لتقريب شقة الخلاف بينهما

4 اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحريةمدة ثلاث سنوات فاكثر اذ ان بقاء الزوجة طول هذة الفترة تسبب للزوجه قلقا قد لاتتحملها وكما دلت عليه التجارب

ب اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين او اكثر دون عذر مشروع وعبارة الهجر اوسع من عبارة الغياب

اذا لم يطلب الزوج زوجته للزفاف خلال سنتين اذا كانت غير مدخول بها وكذالك اذا لم يوفى بحقوقها الزوجيه

د اذا كان عنينا او مبتلى بما لايستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذالك لاسباب عضوية ام نفسيه فذا كانت العنه عضوية وجب التفريق واذا كانت نفسيه فوجب تاجيل التفريق لمدة سنة واحدة

ه اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم تكن للزوجة ولد منه على قيد الحياة

6 امتناع الزوج عن تسديد النفقات المتراكمة سببا من اسباب التفريق 

7 تناولت المادة433 ثانيا حالة جديدة من حالات التفريق ابيح للزوجة ان تطلب التفريق ولو لم تبد اى سبب لذالك مادامت لاترغب بزوحها فليس من المقبول التمسك بالابقاء على علاقة زوجيةتحمل منذ البداية بذور التفكك

8 اجيز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما فى ذالك الشهادة على السماع اذا كانت متواترة ذالك ان امور الزوجين لايمكن ان بطلع عليها الاخرون بشكل اخر ولكنها من الامور المعروفةلدى كافة المجاورين ومعارف الزوجين.

أفضل محامي في جدة لقضايا الطلاق

محامي في جدة لحل قضايا الطلاق 


افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 


أفضل محامي في جدة لقضايا الطلاق
أفضل محامي في جدة لقضايا الطلاق 

أمرت إحدى المحاكم في المدينة المنورة بالسعودية، وفي حكم يعتبر نادرا بقطع جزء من راتب رجل على أن يحول مباشرة وبنظام آلي إلى مطلقته وأطفالها، وقد اعتبرت مديرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ هذا الإجراء بمثابة بادرة إنسانية جيدة، خاصة أن المطلقة الصادر بحقها الصك تعول أطفالا وترعاهم بعيدا عن الأب. 

وأوضحت آل الشيخ أن الحكم إنما استهدف توفير جو مستقر يحفظ للزوجة كرامتها ويبقي على المودة بين الأب وأبنائه بعيدا عن المشاكل المعتادة في مثل هذه الظروف، وذلك وفقا للتقرير الذي أعده الزميل علي اليامي ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

وفي تقرير آخر نشرته نفس الصحيفة وأعده الزميل حسين بن مسعد أن أحد قراصنة الإنترنت "هاكر" قام باختراق موقع سعودي متخصص في زواج المسيار مسجلاً رقم جواله في قائمة الأعضاء الذكور الذين اشتركوا مؤخراً في الموقع في طريقة يائسة للحصول على عروس، وذلك بعد أن يئس من الحصول على طلبه الذي لم يحظ بالقبول من أيٍّ من الفتيات أو أولياء أمورهن.

ورجح مدير عام الدعم الفني لذلك الموقع صادق الوادعي أن الموقع تعرض للاختراق من قبل أحد المشتركين الذين تم رفض طلبهم، مشيرا إلى أن هناك جواً من الاستياء بين المشتركين بسبب عدم التفاعل مع طلباتهم لعدة أسباب منها سلبية أسلوب تقديم الطلب، أو قلة عروض النساء الراغبات في هذا الزواج. 

وذكر الوادعي أن الموقع تأسس منذ 4 أشهر حيث نجح في إتمام 21 حالة زواج ، موضحاً أن هناك عددا لا بأس به من الزيجات تتم بدون علم إدارة الموقع. وأضاف أن عدد المشتركين في الموقع بلغ 11 ألف عضو من الذكور، و1150 من الإناث ، بنسبة 10% من الذكور، كما أن معدل التسجيل اليومي بلغ نحو 128 طلبا، غالبيتها للذكور بنسبة نمو طلبات يومية وصلت 10%.

وكشف صادق بأن 90% من الفتيات المتقدمات للزواج يعملن في وظائف الطب والتدريس والتمريض، مما يحد من دخولهن بشكل يومي نتيجة لانشغالهن بأعمالهن أو بأسرهن.

افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني الدولي للموقع 🙋

سنين من الخبرة القانونية والشرعية في مختلف القضايا المدنية التجارية الشرعية والجنائية نضعها بين يديك 🏆🎩
.

هاتف : 0597093819
من خارج المملكة : 966597093819+

.
علما ان الاستشارات مدفوعة برسوم رمزية  مقابل التعب الذي سيتكبده المستشار القانوني في البحث والتحري عن افضل الحلول القانونية الناجعة لك ..وتكون الاستشارة مجانية في حال اردت توكيل احد محامينا امام المحاكم لمتابعة قضيتك فقط نحصل على اتعاب القضية ...
درهم استشارة خير من قنطار قضايا 


استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق

استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق

استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق
استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق

تشير جميع الإحصاءات في العراق إلى ارتفاع حالات الطلاق بنسب كبيرة ومخيفة وان حالات الطلاق في المحاكم الشخصية تلفت الأنظار عند الدخول إليها ويعود السبب في ذلك إلى عدة أسباب ومنها الاسباب الاجتماعية واقتصادية وثقافية وسأتكلم اليوم عن الخطوبة التي هي حل من الحلول للحد من هذه الظاهرة التي لو استثمرت في الشكل الصحيح لما لها من اثر الذي يقلل من عدد حالات الطلاق


وحيث إن الخطوبة هي من أهم المحطات التي يجيب استثمارها بشكل دقيق وتعرف الخطوبه على انها اتفاق مبدئي للزواج وتعتبر وعدآ للزواج ومن أول خطواته وفي القانون العراقي لا يترتب عليها أي أثار قانونية وهي بداية الطريق نحو أتمام الزواج وتكوين الأسرة سعيدة وايضا انها من أساس اختيار الزوج والزوجة الصالحة حيث تمنح فرصة للخطيبين و أهل كل منهما على ان يكونوا بينهم وبين بعض علاقة صادقة و ايضا تمكن فرصة للخاطب والمخطوبة أن يفسخوا خطوبتهم في حالة اكتشاف عيب أو خديعة ولا يترتب عليها أي أثار قانونية كما يحصل في الطلاق ولذلك ينصح علماء الاجتماع على الإطالة من فترة الخطوبة وخاصة في هذا الوقت وذلك لانتشار الكذب والخديعة


وإن مفهوم الخطبة في العراق يختلف جذريا من حيث المكان والطبقة الاجتماعية وبحسب العادات والتقاليد وحسب مكان الخاطبين فالخطوبة في بغداد تختلف عن غيرها من باقي المحافظات وللأسف إن المعروف عن الخطوبة في العراق أنها الخطوة الأولى من خطوات الزواج كأجراء روتيني وعرف من الأعراف التي اعتادت الناس على فعله وليست كأجراء احترازي للتعرف ومرحله من مراحل الفحص والتدقيق من قبل الخاطب أو المخطوبة أو من قبل ذويهم للتعرف على العادات والتقاليد وأفعال الخاطبين لتكوين الأسرة السعيدة والتي تعتبر من أعظم فترة للتعارف والدراسة ولاختبار سلوك الطرفين إلا إن حالات الطلاق في المجتمع العراقي أخذت في التزايد بسبب عدم الاستفادة من فترة الخطوبة في الشكل الصحيح وللاستفادة من فترة الخطوبة في الحد من المشاكل وحالات الطلاق ننصح في استثمار الخطوبة وفق الأمور التالية :-

1- لابد قبل إتمام الزواج أن يصل كل من الخطيبين إلى مرحلة الاقتناع بعضهما ببعض وان يكون كل طرف قد كون اكبر قدر من المعلومات الصادقة عن الطرف الأخر والاستطاعة على أن يفهم أهم الجوانب الأساسية في شخصيته 
2- إطالة فترة الخطوبة لفترة كافية وفحص ودراسة أوجه الاختلاف والتقارب بين الخاطبين ومقارنه ذلك لو تم الزواج وهل يمكن الاستمرار بها من عدمه . 
3- الالتزام بالصدق والوضوح أثناء فتره الخطوبة. 
4- الأخذ بالخطوبة كاختبار تجريبي للمضي في الزواج ام من عدمه. 
55-عدم التسرع واتمام عقد الزواج واعتباره مرحله ثانوية ما بعد الخطوبة


وأنا من رأيي الشخصي اقترح أن يضاف على قانون الأحوال الشخصية مادة قانونية تشرع على أن تحدد فتره معينة تلزم المقبلين على الزواج بفترة خطوبة معينة على أن لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يكونوا من الأقرباء لما للخطبة من اثر ناجح في الحياة الزوجية السعيدة وللحد من كثرة حالات الطلاق

تعريف وشروط المداولة القضائية

المداولة القضائية 

تعريف وشروط المداولة القضائية
تعريف وشروط المداولة القضائية 

المداولة /
لغة : هي المشاورة وتبادل الرأي 

اصطلاحا : هي المشاورة بين قضاة المحكمة الذين سمعوا المرافعة لتكيف وقائع النزاع وانزال حكم القانون عليه , وهذه المشاورة لا تتم قبل ختام المرافعة حتى يكون القضاة على علم تام ومعرفة كاملة بكل وقائع النزاع وحيثيات الدعوى .

فبعد ختام باب المرافعة تتهيأ المحكمة لاصدار الحكم , فاذا كانت المحكمة مكونة من قاضي واحد فهو مخير بين اصدار الحكم في نفس يوم المرافعة وبين تعين موعد لاصداره لا يتجاوز مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ختام باب المرافعة , واما اذا كانت المحكمة مكونة من قضاة متعددين كمحكمة الاستئناف مثلا وجب عليهم الاتفاق على منطوق الحكم واسبابه قبل اصداره وهو المصطلح عليه بالمداولة .

ويشترط في المداولة شرطين هما :

11. ان تكون بين جميع قضاة المحكمة :فالمشاورة التي تحصل بين بعض قضاة المحكمة وان كانوا يشكلون الاغلبية دون البعض الاخر تكون باطلة , ويستوي معها في البطلان المشاورة الحاصلة بين بعض القضاة والبعض الاخر بواسطة الهاتف .
22. ان تكون سرية : هو عدم سماع الخصوم ووكلائهم والحاضرين لنقاش المحكمة عند تكييف وقائع الدعوى , ويفهم من هذا الشرط ان المداولة اذا كانت علنية والم بها الحاضرين كان الحكم الصادر بناءا عليها باطلا , واما اذا تمت المشاورة في مكان خاص وقام احد الاشخاص بأستراق السمع وقام بأفشاء المشاورة فهذا لا يؤدي الى بطلان الحكم وانما يجب معاقبة من افشى المشاورة .


كيفية المداولة /

يقوم رئيس المحكمة بعد اتمام المشاورة بجمع اراء الاعضاء بكل حرية مبتدئا بالعضو الايسر وهو الاقل درجة , ثم يأخذ راي العضو الايمن ثم يدلي الرئيس اخيرا برأيه , وان الحكمة من اخذ رأي العضو الايسر اولا هو لابعاد التأثير المعنوي عنه من قبل الرئيس او العضو الايمن , وقد نصت المادة (158) مرافعات مدنية على ( تصدر الاحكام بالاتفاق او بأكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينظم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية ) . ومن هذا النص يتضح انه بعد الانتهاء من المشاوره نكون امام ثلاث حالات هي:

أ‌. اتفاق جميع القضاة على حكم واحد في الدعوى المنظورة .
ب‌. اتفاق اكثرية القضاة على حكم واحد في الدعوى مع وجود مخالف لهم , والمراد من الاكثرية هنا هي الاكثرية البسيطة أي نصف + 1 لا اكثرية الثلثين .

ت‌. ان يكون لكل قاضي رأي معين في الدعوى , وهنا يجب على القاضي الاحدث ان ينظم الى احد الاراء أي اما الى رأي رئيس المحكمة او راي القاضي الايمن لتكوين الاكثرية , يدون العضو المخالف رأيه وأسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ في اضبارة الدعوى ولا تعطى صورتها بموجب المادة ( 160/2 ) مرافعات .

الجزاء المترتب على مخالفة المداولة /
ان الحكم الصادر من المحكمة المتعددة القضاة بدون مداولة هو حكم باطل , وذلك لان المداولة هي مقدمة من المقدمات الضرورية لصدور الحكم .
مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي

تأملات قانونية - محامي في جدة

تأملات قانونية 

محامي في جدة
محامي في جدة

 عطفا على التأمل القانوني السابق ومداخلة الأستاذ والصديق العزيز/ عبد الكريم أرباب اليوم أحب أن أضيف إن الخسائر الكبيرة والإمكانات المادية المهدرة والأضرار الناجمة عن العقود المصاغة بطريقة سيئة تكاد لا تحصى ..فكم من مشاريع طموحة أجهضت وأموال اهدرت وقد عايشت تجارب حقيقية مؤلمة في هذا الشأن والسبب عقود سيئة الصياغة وغير متوازنة.


 .فحتى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين طبقا للقاعدة أو العبارة اللاتينية pacta sunt servanda قاعدة مقيدة بشروط اي حتى هذه القاعدة صحيحة بشرط أن لا يتعارض العقد مع الشرع و النظام العام والآداب ومبدا التوازن العقدي أو القاعدة القانونية أن يبنى العقد على مبادئ العدالة والمساواة والحس السليم
( justice, equity and good 
conscience)


و قد سبق أن لا حظت أن أغلب القضايا الحقوقية في المحاكم أصل النزاع خلاف عقدي وعقد سيء الصياغة وأخطاء ..وهذا كان أحد أسباب خوضي تجربة كتابي الاول (الوجيز في صياغة العقود) إذن الأخذ بأسس نظرية العقد من اركان العقد وشروط صحته كما يجب وان يصيغ العقد قانونيين لديهم الخبرة الكافية أمر في غاية الأهمية ...ابوبكر

لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة


محكمة الاحوال الشخصية بجدة 

لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة
لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة 

أدعت المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة ان المدعى علية ولدها

ولم ينفق عليها .




ولكونها أمرأه كبيره في السن وليس لها مورد تعتاش منه .
لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بألزامة بتأديتة (نفقة مستمره ) لها .
وتحميلة المصاريف ....




أصدرت محكمة الموضوع بعدد ----وتاريخ ------




حكما حضوريا قضى بألزام المدعى علية ( ح ) بتأديتة نفقة مستمرة لوالدتة المدعية ( ع )
مبلغ قدرة ( 5 ) الف ريال شهريا واعتباره من تاريخ الادعاء --------
وتحميلة الرسوم والمصاريف ..




طعن المدعى علية \\ بالحكم طالبا تدقيقة تمييزا ونقضة \\
القرار\\\\\ 




القرار غير صحيح ومخالف للاحكام الشرع والقانون ...




ذلك لان المميز عليها ( المدعية ) اقرت بأن زوجها على قيد الحياة ..




وانه يتقاضى ( راتب تقاعدي ) اضافة الى وجود مورد اخر ...




وحيث ان نفقة الزوجة على زوجها ...




لذا فلا سند من القانون يبيح اقامة الدعوى للمطالبة بالنفقة من ابنها ..




اذ كان الواجب ( رد ) الدعوى من هذه الجهة ..
 لذا قرر نقضة القرار واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير وفق ماتقدم ....

شرح قانون الفيسبوك

شرح قانون الفيسبوك .

شرح قانون الفيسبوك
شرح قانون الفيسبوك 

أظن أن معظم مشتركي الفيسبوك لم يقرأ قانون الفيسبوك ، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية في يوم من الأيام ، الأمر الذي جعلنيي أقرر تأليف كتاب لشرح قانون الفيسبوك ، وكوني مشغول في تأليف كتاب بعنوان (المهاجرة والهجرة والتهجير الفلسطيني) ، فقد رأيت أنن أنشر ويجيز لشرح بعض النصوص حسب آخر تعديل (يناير 2015م) ومنها :

1 – لا يجوز لمن لم يبلغ 13 سنة أن يشترك في الفيسبوك وقد يتحمل والده المسئولية.
2 – لا يجوز لمن أدين بجريمة جنسية أن يشترك في الفيسبوك .
3 – لا يجوز التحريض على الإرهاب أو الإجرام من خلال الفيسبوك .
4 – لا يجوز كتابة بوستات دون بيان مصدر الاقتباس وإلا تعرضت للمسئولية عن انتهاك حقوق التأليف ، فلا يجوز نشر رأي فقهي أو علمي دون بيان المصدر أو المرجع ، كما لا يجوز كتابة آية دون بيان رقمها واسم السورة ، ولا يجوز نشر حديث نبوي دون بيان السند .
5 – عدم استخدام الفيسبوك في التهديد أو القذف أو السب أو التشهير .
6 - عدم استخدام الفيسبوك في نشر الاباحية .

اللهم طهر البلاد والعباد من الفسادد. عبد القادر جرادة

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع
محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

#معلومه_عنب
سالخير ع الكل ...
فيلم الاخوه الاعدااااااااء 
هنناقش النهاردا كل مايخص المال الشائع من بدايته لحد ماننهي الحاله دي خااااالص .. ركزوا معايا عشان الموضوع دا تقيييييييل اوي بس انا هابسطهالكوا جدااا ....
قبل مانبدا بعرض الفيلم هانقول شويه خطوط عريضه اللي هايتناولها الفيلم بتاعنا ... 
بدايه نشاه المال الشائع .. اداره المال الشائع .. تهيئه المال الشائع ....التصرف ف المال الشائع .. انهاء حاله الشيوع بنوعيها ... القسمه بنوعيها 
كلوا يحضر الفشار ويطفي النور عشان الفيلم دا حلو اووووي 
الابطال حسب الظهور ...
الحاج فهمي .. الاب 
علي .. الابن الاكبر 
محمد ... الابن الاوسط 
بهاء .. الابن الاصغر 
الراوي .. عثمان احمد .. العبدلله 😀


الشخصيات دي هي ابطال الفيلم بتاعنا ...بتدور احداث الفيلم ان الحاج فهمي راجل عجوز قرب ع الموت وساب عياله التلاته علي ومحمد وبهاء .. وكان عنده بيت وارض زراعيه ملكه مسجلين الملكيه هو .. وكان بيحب علي ابنه اكتر عن بقيه عياله لانه الكبير والعاقل والكلام اللي اتهرس قبل كده ف كل الافلام العربي الحمضانه .. فهمي لامم عياله حواليه وهو راقد ف السرير وشكله كان بيخلص .. وقام قايل لعياله اطلعوا بره عاوز اكلم علي كلمتين .. طبعا محمد وبهاء اتضايقوا اوي .. اتاري الحاج فهمي اللي مايعرفش ربنا كان عاوز يكتب جزء من تركته لعلي ..


 بس احنا كنا قولنا ان علي عاقل ورزين .. علي رفض وقال لا يابا ماتخالفش الشرع واخواتي والكلام دا .. بس علي عمل كده لانه مش متقي يعني .. لا دا كان مقلق من اخواته برضو لايعملوا فيه حاجه .. ف نص الكلام دخل محمد وبهاء وخربوا الدنيا لما سمعوا الكلام دا لانهم كانوا واقفين ورا الباب وسمعوا كل شي .. وخصوصا بهاء لانه عيل لبط شويه وبتاع مشاكل ماهو الصغير المتدلع ومش هامه حد .. المهم الحاج فهمي وهما حواليه .. فجاه هووووب طلع السر الالهي .. علي زعل ومحمد وبهاء مثلوا انهم زعلانين .. 


وشوف ولادب الكلب ابوهم لسه ماربعنش .. راحوا لعلي وقالوله عاوزين نقعد ونشوف هانعمل ايه علي قالهم انتوا بتقولوا ايه دا وقته يعني .. المهم عملوا اعلام وراثه وخلوه معاهم ولموا كل المستندات بتاعت الملكيه للبيت والارض وامنها بدات حاله الشيوع بين الاخوات التلاته .. الواد بهاء كان عاوز ياجر الارض الزراعيه اللي ف البلد عشان عاوز فلوس لانه مدمن طلع ع البلد واجر الارض الزراعيه كلها .. محمد وعلي عرفوا راحوا طالعين ع البلد بسرعه واتاكدوا ان بهاء اجر فعلا الارض دي .. راحوا رافعين عليه وع المستاجر دعوي بطلان لانه ب كده اتصرف ف ملك الغير ... وبالفعل كسبوها لانها دعوي مش محتاجه لكلام .. المهم بهاء اتجنن جدااا وقالهم لا احنا كده نقسم وكل واحد يشوف حاله .. محمد وعلي قالوا لا احنا عاوزين كل شي ع وضعه .. واحنا هاندير البيت والارض ع وضعهم ونستنفع من اللي يجي منهم .. خدوا بالكوا هنا من شي .. 


ممكن الاخوات التلاته يوكلوا واحد منهم يدير المال الشايع .. او الاغلبيه تدير حتي لو الباقي ماوافقش بس بشرط التلتين يوافقوا .... والاداره هنا مش نقل ملكيه عشان بس نفرق بين التصرف والاداره .. 


المهم ... كلهم خونوا بعض .. وقالك لا كلنا ندير سوا واي عقد او ورقه نمضي عليها احنا التلاته ... بس الاسف كل مايجي حد ياجر شقه ولا الارض .. واحد منهم يختلف ويقولك لا .. ماهو نظام خالف تعرف وهما ولاد كلب اصلا ... المهم قالك احنا هانعمل حاجه اسمها تهيئه .. التهيئه دي بتكون نوعين زمانيه ومكانيه .. يعني ايه .. التهيئه الزمانيه دي ان كل واحد يستنفع بالورث كله لوحده لمده سنه مثلا واللي بعده ياخد مكانه وهكذا .. والتهيئه المكانيه دي انهم يقسموا الحاجه بينهم وكل واحد فيهم يستنفع بيها لوحده .. بس بشرط .. التهيئه المكانيه تنفع لو الشي قابل للقسمه .. اما لو مش قابل للقسمه ماتنفعش ... المهم نرجع تاني ... جم يقعدوا عشان يتفقوا ع التهيئه الزمانيه كل واحد فيهم قالك لا انا الاول انا الاول .. شغل عيال بقي .. المهم محمد وبهاء شغلوا دماغهم ع علي .. وقالك احنا نبيع .. واحد يطلع يقول ماينفعش ماهو علي مش موافق .. اقوله لا ياحماده ينفع .. ق . المدني قالك لو الشركاء ع المال الشايع لو نسبتهم ٧٥℅ او اكتر يبقي التصرف دا قانووووني ١٠٠℅ .. المهم علي عرف بالموضوع دا راح جاري ع المحكمه بسرعه قبل مااخواته يبيعوا وبدء يمشي ف اجراءات دعوي فرز وتجنيب ... وهنا خدوا بالكوا من شي .. الدعوي دي ليها كام تركايه كده ... اولا لازم يكون العين المشاعه مسجله .. وبعض المحاكم يقولك اشهر الصحيفه والبعض يقولك لا ... المهم والاهم من كل دا بعد مابتخلص دعوي الفرز والتجنيب لااااااااااااازم تشهر الحكم عشان الحكم دا بينشي حق عيني عقاري ..


المهم نرجع تاني ... علي كان ممكن يقعد مع اخواته ويعمل عقد قسمه اتفاقي .. لكن بسبب دقه النقص انهم كانوا هايبيعوا غصب عنه ومكنش هايقدر يعمل حاجه ف خدها من قصيره وراح عمل الفرز والتجنيب ...وكل واحد خلص الورث بتاعه من التاني وبقي ف حاله ومن ساعتها وهما مش بيتعاملوا مع بعض ... 

اخر حاجه احب اقولهالكوا .. دعوي الفرز والتجنيب تنفع .. لو المال الشايع قابل للقسمه .. طب لو مش قابل للقسمه .. بنرفع مكانها دعوي تصفيه المال الشايع .. ودا بتكون اننا بنجيب خبير يثمن المال دا وننزله مزاد علني .... يارب نستفاد كلنا واكون قدرت اوصل معلومه بسيطه .. انا حبيت انزل دا النهاردا لاني مش عارف ظروفي بكره هاتبقي ايه
المحامي عثمان احمد 

من هو المحامي من وجهة نظرك ؟

من هو المحامي من وجهة نظرك ؟
من هو المحامي من وجهة نظرك ؟

المحامي هو دكتور نساء وولادة ممكن تنكشف قدامه عوره بيكون امين عليها بحكم بعمله و الموكل في اي لحظة بيكون في مصيبة ( حالة الوضع) لازم يكون مستعد


هو دكتور نفسي مجبر انه يبتسم و انت بطلع كل مشاكلك و ادق اسرار و تفاصيل حياتك و لازم يحلها
هو الضهر اللي بيتحمل اي ضغوط عصبية بياخدها علي اعصابه عشان انت ترتاح
هو الصياد اللي مطالب يصطاد فريسته في وقت صح عشان يجبلك حقك 
هو المهندس اللي لازم يرسم و يخطط عشان تشوف كل حاجة حلوة
هو الطباخ اللي لازم يضبط الملح يظبط صح عشان الطبخة متبوظش و
هو الترزي اللي لازم يكيف المادة علي الواقعة عشان يلبسها البدلة المظبوطة و يخيط من هنا و هنا عشان البدلة تبقي علي سنجة عشرة 


هو العبقري اللي يسخر كل امكانياته عشان لما بتيجي حاطط ايدك علي خدك يقولك في حل بدل ما يقولك زي الشرطة القانون لايحمي الموظفين


هو العالم اللي بيصلح اخطاء القضاة في الاستئناف و النقض
هو المحارب اللي بتستخبي ورا ضهره عشان يرجعك بيتك 
هو رجل الدين بدراسته للشريعة و خوفه من الله و هو مسؤول عن حقك 
هو الطير العاشق للحرية اللي ميعرفش معني الروتين و لايقبل بغير ان يتنفس الحق
هو بقي الكوكتيل اللي شوفته ده كلو عشان انت ترتاح بالك عارف قيمة راحة البال و انك تعرف تغمض عينك
احنا اللي ربنا بجد اختصنا بقضاء حوائج ناس
احنا اللي بتشوفنا في الشرع و تقولي ارجوك عايز اسالك سؤال. و ترتاح بعد ما تسمع اجابتي و ابتسامتك ترجعلك

#نحن_الصفوة
#هنرجع_هيبتنا

محمد عماد
المحامي

ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع ؟

الى جميع زملائي المحامين الشباب والمحامين الجدد ، ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع وان كنت حاضرا يوم المرافعة ؟ كيف ترد على هذا الخرق القانوني من القاضي المختص ؟

افضل محامي في جدة
ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع ؟


لا يخفى على احد على ان التراجع طال كل شيء في عراق اليوم ومنها وظيفة او منصب القضاء ، لذا لاحظنا ان بعض السادة القضاة صاروا يتصرفون بارتجالية قد تسيء لسمعتهم ولعلميتهم فضلا عن الاساءة لزملائهم فرسان القضاء الواقف (المحامون) في خرقهم للقوانين عن عدم علمية او تغافل مقصود فضلا عن التجاوز على حق اساسي من حقوق المحامين بوجوب تقديم الاحترام اللائق ومنحهم حق الترافع في ساعات الدوام الرسمي ومن الحالات التي تكررت في الاونة الاخيرة هو قيام بعض السادة القضاة بترك دعوى ما للمراجعة ومنع المحامي من الترافع رغم حضوره في اوقات الدوام الرسمي وكلنا نعلم ان المحامي لديه اكثر من التزام وان انتهاك حقه الاساسي بالترافع على هذه الشاكلة يوجب على المحامي التصرف بطريقة احترافية تبعده عن الخصومة الشخصية مع القاضي الفلاني الذي تجاوز عليه ويقوم بالآتي : 

افضل محامي بجدة
ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع ؟

  • 1 - يقدم لائحة تحريرية يثبت فيها هذه المخالفة وبأنه (اي المحامي) قد حضر في الساعة كذا ورغم ذلك منعته المحكمة من الترافع بداعي تركها للمراجعة دون وجه حق وخرقا للمواد الخاصة بترك الدعوى للمراجعة في قانون المرافعات المدنية النافذ  مع دفع الرسم والاحتفاظ بالوصل (ليثبت انه قدم اللائحة قبل انتهاء الدوام الرسمي وغلق الرسم بهذا اليوم المتروكة به الدعوى للمراجعة)
  • 2 - تقديم شكوى لغرفة المحامين لتصل لنقابة المحامين لتثبيت حالة التجاوز والانتهاك الصارخ لحق اساسي من حقوق المحامين
  • 3 - تقديم شكوى ضد القاضي المتجاوز امام رئيسه الاداري المباشر بالمحكمة وايضا مراجعة مجلس القضاء الاعلى (لجنة او هيئة الاشراف القضائي) لتقديم شكوى ادارية ضد هذا القاضي مع ابراز نسخة مصورة من اللائحة التي ثبتت هذا التجاوز مع نسخة مصورة من وصل الرسم المدفوع 
  • 4 - ان كان ترك الدعوى للمراجعة مؤثر على مصير الدعوى يتم الطعن تمييزا وذكر هذه الحالة كأحد الاسباب الشكلية لنقض الحكم او ان المراجعة للمرة الثانية تعني ابطال الدعوى وهذا يهدد بمعاقبة المحامي من قبل موكله امام النقابة لسبب لا يد له فيه
  • رجاءً زملائي ان سبب التجاوز علينا من الاخرين سببه اما جهلنا بالقوانين التي تحمينا او عدم الوقوف بحزم ازاء كل متجاوز وان كان زميل من القضاء الجالس - فقد بلغ السيل الزبى ولن نرضى بالاساءة من اي كان ويجب ان نتوحد ضد كل من يستهزيء بهذه المهنة المقدسة

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام
اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام


حطّت الدعوى رحالها أمام محكمة البداية المدنية 13 بدمشق برئاسة الأستاذ "محمد عطفة" المحترم، وبعد الشروع بالمحاكمة وحضور المدعى عليهما وتبادل الدفوع، كان من المستغرب فعلاً تجاهل المدعى عليهما لهذا الجمع بين اعتراض الغير، وإعادة المحاكمة بدعوى واحدة، ولم يثيرا أي دفع يتعلق به!!


دفعت الشارية (غادة) الدعوى بحسن نيتها الثابت بالقضية، وطلبت الاستئخار لوجود دعوى جزائية، وغير ذلك من دفوع شكلية. 
كما وقعت بمطب التشكيك بالمحكمة حينما قالت: أنها لا تدري مغزى اختيار محكمة البداية المدنية الـ 13 بالذات لنظر الدعوى، مع العلم أن هناك دعاوى أخرى قيدت بمحاكم غيرها، وأنها أوضحت هذه المغالطة مما يوجب على المحكمة ألا تنظر الدعوى!


بصراحة لا يخلو هذا الدفع من مقامرة، إذ أن الغاية منه استفزاز المحكمة ودفعها للتنحي عن نظر الدعوى لما ينطوي عليه من تشكيك بنزاهتها، وفي الواقع قد يفلح مثل هذا الأسلوب لأن القاضي الذي ليس له مصلحة بالدعوى قد يجنح للتنحي عن رؤيتها حتى ينأى بنفسه عن إثارة اللغط، ولكنه إذا صادف قاض من النوع الجريء الواثق من نفسه، فلا يجدي معه هذا الأسلوب، وقد يترك في نفسه أثراً سلبياً قد يكون له تأثير عندما يقوم بوزن أدلة الطرفين، وبالتالي نرى أنه ليس من الحكمة إثارة مثل هذه الدفوع كتابة، والاستعاضة عنها بمراجعة القاضي شخصياً، والتحدث معه شفهياً بشكل صريح إن اقتضى الأمر ذلك، وكان هناك لدى أحد الأطراف شكوك معينة.


بالنتيجة لم يتنح الأستاذ "عطفة" عن الدعوى، وردَّ بكل اقتدار على هذا الدفع قائلاً: إنه محاولة لكسب الوقت والمماطلة فيها، إذ أن اختيار محكمة أخرى يستغرق وقتاً، وقد يتم اللجوء لذات الأسلوب أمام المحكمة الأخرى كسباً للوقت، ونظراً لكون هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى فلا يوجد أي مبرر للتنحي عن رؤيتها.


أما بالنسبة لحسن النية الذي دفعت به الشارية، فقد خلص الأستاذ عطفة لنتيجة مفادها:


((أن حسن النية لا يعني حرمان المالك الحقيقي من ملكه ولا سيما أنه قد ثبت بيع ملكه بدون علمه، من خلال تزوير توقيعه على محضر جلسة الإقرار بنقل الملكية، كما أن حسن النية لا يحمي من آثار القرار المعدوم الصادر بالدعوى الأولى)).
ورَفَضَ استئخار هذه الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية، بسبب عدم وحدة الأطراف بين الدعويين.

أما بالنسبة للطلب العارض الذي تقدم به الأستاذ "قبلان" لإعلان انعدام القرارين موضوع الدعوى، فاعتبره الأستاذ "عطفة" تحصيل حاصل، وتكرار لنفس الطلب موضوع الدعوى ويرمي لنفس الهدف، مما يتعين رده لأنه لكل حق دعوى واحدة تحميه.
وبناء عليه قَبِلَ الدعوى، وقرر إبطال القرارات التي سلبت ملكية المدعي تزويراً. 


ولم يتطرق الأستاذ عطفة لموضوع الجمع بين اعتراض الغير، وإعادة المحاكمة مطلقاً، ما يدل أنه استساغ ذلك ولم ير فيه أية غضاضة أو مخالفة للقانون.

استؤنف القرار البدائي من قبل جميع الأطراف، المدعى عليهم يطلبون فسخه وردّ الدعوى، والمدعي يطلب تعويضه، 
ويرافقنا الاستغراب أيضاً للمرحلة الاستئنافية، بتجاهل المدعى عليهما لمسألة الجمع بين الاعتراض والإعادة بدعوى واحدة، وعدم إثارتها في لائحة الاستئناف، وبصراحة يعتبر هذا التجاهل ضعف واضح في إبداء الدفوع بدون شك!

قررت محكمة الاستئناف استئخار النظر بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية.

بتاريخ 20 آب 2014، أصدرت محكمة الجنايات الثالثة بدمشق القرار 293 الذي قضى من حيث النتيجة:
تسليم المنزل للمالك "أمجد" كشخص ثالث مؤتمن عليها، ريثما يبت القضاء المدني بالنزاع.

فك احتباس مبلغ 12 مليون ليرة المحتجزين بالمصرف وتسليمهم للشارية "غادة" كشخص ثالث مؤتمن عليهم لحين البت بالنزاع من القضاء المدني.


بعد الدغم وتوابعه صدر الحكم بحبس زهير مدة سنة ونصف!!
إلزامه بدفع تعويض 2 مليون ليرة للمالك أمجد.


إلزامه بإعادة مبلغ الـ 42 مليون ليرة الذي استلمه ثمناً للشقة للشارية غادة، مع الفائدة القانونية بمقدار 5%.
تركت محكمة الجنايات للقضاء المدني أمر البت نهائياً بباقي المسائل المرتبطة بالموضوع مثل الملكية، والأحكام الصادرة حول المنزل وغيرها.

في الواقع لا يمكن تجاهل الأثر الحاسم لما قررته محكمة الجنايات على الدعوى المدنية، فقد أعطت مؤشر واضح بأحقية المالك أمجد بمنزل، وبأن الشارية غادة حقها محصور بالتعويض.


وبالرغم من أن حكم محكمة الجنايات هذا لا يلزم المحكمة المدنية، ولكنه بدون شك سيريح القاضي المدني في حال جنح في قضائه لإعادة الحال لما كانت عليه قبل التزوير.

بالفعل بعد انبرام الحكم الجزائي جُددت الدعوى المدنية المستأخرة، فنظرتها الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف بدمشق، وهي الغرفة المتميزة برئاسة الأستاذة الحصيفة "أمينة حاج بارة"، وهي من الرؤساء الذين يحسنون قيادة محكمتهم، ويحكمون السيطرة على القضايا المسجلة فيها، ناهيك عن العلم والنزاهة والاحترام، وعضوية الأستاذتين المحترمتين "رولا سباهي شعيب وهانيا البابا".


من الواضح أنه ثار خلاف بين مستشاري المحكمة أثناء المداولة، حول جواز الجمع بين إعادة المحاكمة واعتراض الغير بدعوى واحدة، فقد انفردت المستشار الأستاذة "هانيا البابا" برأي مفاده عدم جواز هذا الجمع، وأنه يجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها، حتى لو لم يثره الخصوم، كونه من متعلقات النظام العام من وجهة نظرها،


ولكن الأستاذتان أمينة ورولا خالفاها الرأي ولم تريا مانعاً من ذلك، الأمر الذي أدى لصدور القرار بالأكثرية التي قالت أنه:

((بغض النظر عن إمكانية الجمع بين دعوى إعادة المحاكمة واعتراض الغير بدعوى واحدة، فإن موضوع كل منهما إبطال الحكمين المذكورين...))


وفي الواقع نحن نعرف بحكم الممارسة أنه عندما يستعمل القاضي في مفرداته وقت تسبيب الحكم عبارة "بغض النظر عن...." فهذا يعني أنه لا يريد الانزلاق لمناقشة قانونية حول ناحية أصولية ما أثارها الخصوم، لأن سطوع الحق الذي ظهر له في الدعوى، ومقتضيات العدالة التي تسوغ له الحكم بما اقتنع به، أكثر أهمية عنده من الدخول بجدال قد يكون سفسطائي.

وبالرغم من ذلك فقد ألمحت أكثرية المحكمة أنه يسوغ هذا الجمع بالنظر لوحدة الهدف وهو إلغاء القرارات موضوع الدعوى، وهو ما يتقاطع مع الطلب العارض بإعلان الانعدام، الذي يصب بنفس اتجاه موضوع الدعوى الأصلي مع تغيير في الأساس في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى، وهو أمر جائز قانوناً.


وتطرقت أكثرية الهيئة بالتفصيل لما استقر عليه الفقه والاجتهاد من مبادئ أساسية في تقرير الانعدام، وولجت منه لما ثبت لدى محكمة الجنايات من تزوير مؤكد بالبطاقة الشخصية التي استخدمت في انتحال شخصية المالك أمجد سواء عند الإقرار القضائي بالبيع أو بتنظيم الوكالة للمحامي، مما يؤكد الخصومة لم تنعقد في الدعوى الإقرارية التي صدر عنها القرار بنقل ملكية البيع للمزور سعدي، مما يحقق إحدى حالات الانعدام المدرسية التي استقر علها الاجتهاد, وينبغي بالتالي إعلان انعدام الحكم موضوع طلب إعادة المحاكمة، وبما أن الحكم التالي موضوع طلب اعتراض الغير قد بني على حكم معدوم، فقد خلصت أكثرية الهيئة الموقرة إلى مبدأ قانوني مفاده:


((ما بني على معدوم فهو معدوم، والحكم القضائي الذي يستند على حكم معدوم لا يرتب أي أثر ولا يؤخذ في هذه الحالة بحسن النيّة))
متكئة في ذلك على اجتهاد الهيئة العامة رقم 13- أساس 899 تا 11/2/2008، 


وردت أكثرية الهيئة على دفوع الأطراف معتبرة أن الحكمين القضائيين موضوع الدعوى معدومين، وبالتالي لا يترتب عليهما أي أثر، ولا ينقلبان صحيحين مهما أثير حولهما من دفوع، بحسبان أن للحكم بالانعدام أثر كاشف وليس منشئ. وبالتالي لا يمكن نقل ملكية المنزل للشارية حسنة النية غادة بناء على حكم نشأ بالأصل معدوماً، كونه استند في صدوره على حكم معدوم.
ومن حيث النتيجة صادقت أكثرية الهيئة الحاكمة محكمة الجنايات في ما اتجهت إليه وثبتته.

هذا الاتجاه الذي سلكته أكثرية المحكمة خالفته الأستاذة القديرة المستشار "هانيا البابا" وفنّدت مخالفتها هذه بشرح فقهي مسهب ومعتبر ووجيه مفاده:

أُسست الدعوى ابتداءً على سببين قانونيين مختلفين (اعتراض الغير وإعادة المحاكمة) ولكل منهما دعوى مستقلة تحميه، والسبب في الدعوى هو الأساس القانوني الذي بني عليه الحق، أو ما تولد أو نتج عنه هذا الحق، ولا يقصد بالسبب الأدلة أو الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته.


وحيث أن السببين اللذين أسس المدعي دعواه عليهما، ولئن كان كلاهما من طرق الطعن، ولكن لكل، دعوى شرائطها وأركانها وخصائصها ومهلها القانونية، فضلاً عن اختلاف أطراف كل من الدعويين. الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً.
كما تطرقت الأستاذة "البابا" للطلب العارض الذي تقدم به الأستاذ "قبلان" بإعلان الانعدام، معتبرة إياه غير أصولي بحسبان أنه يتضمن تغييراً لموضوع الدعوى الأصلية من الاعتراض وإعادة المحاكمة، وأن دعوى الانعدام تعتبر دعوى مبتدأة ولا تصلح لأن تكون موضوع طلب عارض، مما يستوجب رفض الطلب العارض شكلاً أيضاً،

في الواقع إن النواحي القانونية التي أثارتها الأستاذة "البابا" وجيه فعلاً، وهي لم تجانب القانون فيما اتجهت إليه من انفصال سبب وشروط وأطراف كل من دعوى اعتراض الغير وإعادة المحاكمة عن بعضهما، مما يحتم فصلهما عن بعض، وقد كانت محقة فعلاً باعتبار (الطلب العارض) يتضمن تغييراً في موضوع الدعوى لا يسمح به القانون، 


ولكني شخصياً أرى في حالة هذه الدعوى بالذات، وليس بالمطلق، أنه لا مانع من الجمع بين دعويي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة، بسبب وحدة الموضوع (ملكية المنزل) وبسبب (الترابط العضوي) بين الحكمين موضوع الدعوى وأطرافهما أيضاً، ذلك أن وشائج هذا الترابط العضوي، تحتوي وتستوعب الانفصال النظري البحت في سبب وأطراف كلاً من الدعويين المذكورتين،


ومن جهة أخرى بالنسبة للطلب العارض، فإن طبيعة الدفع بـ (حالة الانعدام) بالذات دوناً عن غيرها، تسمح بقبوله شكلاً وموضوعاً في الدعوى برأيي، حتى لو تضمن تغييراً بموضوعها، على اعتبار أن "العدم" يعني عدم الوجود، وهو حالة تطغى على حالة الغش الثابت بالتزوير وانتحال الشخصية مناط دعوى إعادة المحاكمة، ويشفع لنا في ذلك ما استقر عليه الاجتهاد من أنه يمكن لأي كان بما في ذلك رئيس التنفيذ (محدود السلطات) التصدي للانعدام بطريق الدفع دون الحاجة لإقامة دعوى مبتدأة.

وقد ردت أكثرية هيئة المحكمة (الأستاذتان أمينة ورولا) على مخالفة الأستاذة "البابا" بما سبق أن بينته من أن الانعدام يمكن لأي كان إثارته حتى للمحكمة نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، واعتبرت الأكثرية أن الطلب العارض بإعلان انعدام الأحكام موضوع الدعوى لا يعتبر تغييراً بموضوع الدعوى الذي يتنصب أساساً على طلب إبطالهما، وبالتالي يعتبر تغييراً في الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى، مع بقاء موضوع الدعوى على حاله.


وبما أن الانعدام أعلى درجات البطلان فتغيير الموضوع هو الذي يتوجب وجود ظروف طرأت بعد رفع الدعوى، أما التغيير في الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى وسبب الدعوى لا يتطلب ذلك.


وفوق ذلك وبما أن الدفع بالانعدام يعتبر من متعلقات النظام العام، فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها حتى لو لم يتمسك به صاحب المصلحة. 
وبناء على ما سلف صدر قرار محكمة الاستئناف بالأكثرية بإعلان انعدام الحكمين موضوع الدعوى، وإلغاء كافة آثارهما ومفاعيلهما، وثبتت ما حكمت به محكمة الجنايات لجهة استلام المالك الأصلي للشقة، واستلام الشارية للمبالغ التي تمكن التحقيق من السيطرة عليها.

تنويه:
حينما اعتزمت الكتابة عن هذا الموضوع اعتقدت أني سأنشره على قسمين ليأخذ حقه، ولكني أخطأت التقدير وتبين أنه يحتاج ثلاثة أقسام.
لذلك أقول أن للبحث صلة وغداً سيكون الحديث إن شاء الله عن اتجاه محكمة النقض بالقضية.
----------------------------------

هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟

هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟

هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟
هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟

ياسين القزاز

• إن إشارة الدعوى لا تمنع من نقل الملكية لأن المشتري يفترض أن يكون عالماً بها استناداً لعلنية قيود السجل العقاري ولأن وجود إشارة الدعوى على العقار يحفظ الحق العيني لواضعها الذي يستطيع تنفيذ الحكم المستند إلى هذه الإشارة على العقار بشكل عيني في أي يد كان وقد نصت المادة 279 / ب من القانون رقم (1) لعام 2016 - قانون أصول المحاكمات على أن ( يختص رئيس التنفيذ بترقين الاشارات و التسجيلات اللاحقة لإشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري دون حاجة إلى تبليغ أصحابها و يستثنى من ذلك إشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المطلوب تنفيذه)


• وبالنسبة لإشارة الحجز فإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز نقل ملكية العقار مع وجود إشارة حجز عليه تأسيساً على أن حقوق الدائن لن تتأثر بهذا الانتقال بل ينتقل الشيء المباع مثقلاً بإشارة الحجز وينفذ على هذا الشيء في أي يد كانت ( أي نفس المبرر لانتقال العقار المثقل بإشارة الدعوى ) وهناك قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض يمنع الحاجز من المعارضة في نقل ملكية الشيء المحجوز في حال رضاء المشتري بالإشارات الموجودة على الشيء المحجوز ( يمكن نقل ملكية عقار مثقلة باشارة الحجز الى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار ان وضع هذه الاشارة على صحيفة العقار من شانه ان يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارة، بالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز او مزاحمة دائني البائع في استيفاء ديونهم )


قرار 20 / 1978 - أساس 40 - الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية قاعدة 449 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 -

حيثيات جريمة قتل من الدرجة الأولى يرويها محامي الضحية

القاتل يدعى "يحيى عكاري" وليس (ي . ع)

حيثيات جريمة قتل من الدرجة الأولى يرويها محامي الضحية
حيثيات جريمة قتل من الدرجة الأولى يرويها محامي الضحية 


قام "ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻜﺎﺭﻱ" ﺑﺎﺳﺘﺪﺭﺍﺝ زميلتنا المحامية "هنادي عيسى" من حمص ﺍﻟﻰ منزله مستغلاً ثقتها به كونه وزوجته صديق عائلتها، ﻭﺳﻠﺒﻬﺎ ﻣﺼﺎﻏﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ، ﻭﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻢ ﻭﺩﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ منزله.

ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺧﺘﻔﺎئها ﻛﺎﻥ القاتل ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ يتردد لﻣﻨﺰﻝ ذوي ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ ﻭﻳﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ متصنعاً البراءة.

تمكنت السلطات من كشف الجريمة بعد خمسين يوماً من وقوعها، وقبضت على المذكور الذي أرشدهم لمكان وجود الجثة، وهو حالياً قيد التحقيق.

رحم الله زميلتنا والهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.


قام بعض الزملاء بنقل الخبر ولكنهم أغفلوا اسم القاتل واكتفوا بالإشارة إليه بالأحرف الأولى!! وهذه عادة الصحف المحلية لدينا.


في الواقع لا أعرف سبب هذه العادة الغريبة، لأن الناس عندما تتابع مثل هذه الأخبار الأليمة ينتابها الفضول الشديد لمعرفة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل الشنيع، ولا يروي ظمأها لمعرفته ذكر الأحرف الأولى من اسمه، وبالتالي من حق الناس كهيئة اجتماعية أن تعرف اسم من يناهض قوانين المجتمع وأسسه وتقاليده، ويرتكب مثل هذه الآثام.


لا شك أن ذكر الاسم الصريح يسبب الإحراج للشخص المعني، ولكن هذا ليس سبباً كافياً لعدم ذكر الاسم في مثل هذه الأخبار، فإذا كان بريئاً مما نُسب إليه، فستجري له محاكمة علنية يمكنه من خلالها الوصول لبراءته ويرد إليه اعتباره في المجتمع حينها، لأنه بالمقابل من غير المعقول الانتظار سنوات لمعرفة اسم القاتل بعد صدور حكم قضائي علني بالقضية، حيث تكون الجريمة قد طواها النسيان، ولم يعد معرفة الجاني تكتسي أهمية تذكر بين الناس.



أما من الناحية القانونية فلا يوجد أي مانع من ذكر الاسم طالما أنه ورد بسياق نقل خبر يتعلق بواقعة عامة تهم المجتمع، ليس فيه انتهاك لقرينة البراءة الدستورية، لأن الناقل أو الصحفي لم يصدر حكماً على المذكور، وإنما يكتفي بنقل خبر يهم الناس جميعاً، وليس فيه أي تعرض للحياة الشخصية أو الخاصة للمذكور، وطالما أنه لم يلفق أية وقائع غير حقيقية، أو يدلي باستنتاجات لا أصل لها، أو لم يتعرض للمذكور بجرائم الذم أو القدح أو التحقير،


علماً أن القوانين السورية لا يعرف جرماً يدعى (التشهير) كما يعتقد البعض.


وهذا الأمر ينطبق أيضاً على أي جريمة ترتكب بحق المجتمع وتنتهك ميبادئه، فمن حق الناس أن تعرف اسم السارق والمرتشي والمختلس، واسم التاجر أو البائع الذي يغش الناس ببيع المواد الفاسدة منتهيةى الصلاحية، أو المخالفة للمواصفات، أو بسعر مخالف.
لأن مصلحة المجتمع ككل أهم من سمعة أحد أفراده.

عارف الشعال المحامي

الدفاع عن الحق واجب مقدس

الدفاع عن الحق واجب مقدس:

الدفاع عن الحق واجب مقدس
الدفاع عن الحق واجب مقدس

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

لطالما شنفت أذاننا هذه العبارة الجميلة والكلمات المنسقة التي تنشرح لها الصدور وتطمئن لها النفوس، فكلمة حق لها في كل نفس موقعها، فبرهانها غير محتاج إلى إقامة دليل، لأنها مستقرة في الأذهان ، وتستغنى عن البيان و عن إقامة البرهان.

والحق في اللغةً يعني الثبوت والوجوب، والأمر الثابت، وضد الحق الباطل - لقوله جل وعلا: ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون).

والحق في اصطلاح الفقهاء هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره، و هو الشئ الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع.

والحق في إصطلاح القانون هوما يستطيع الفرد العمل به في إطار مايسمى بالشرعية القانونية، أو بعبارة أخرى ثبوت قيمة معينة لشخص معين بمقتضى القانون.


و الحقّ هو اسمٌ من أسماء الله تعالى، التي وصف بها نفسه في قوله عز وجل: (ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ) "الحج"، و مفهوم الحق في الإسلام له دلالات واسعة وتعريفات كثيرة،والحقوق في الإسلام تتميز بالثبات فهي غير قابلة للتغيير أوالتبديل، لأرتباطها بما شرعه الله عز وجل.

وقد أكثر الناس قديماً وحديثاً الكلام عن الحق، وإذا كثر الكلام عن شئ فذاك لأهميته وعلو قدره وعِظم أمره، والحق أرفع وأجل من ذلك بكثير، فكل شئ في هذا الكون تمر به مراحل وفيه تغير فالقمر على سبيل المثال يدور بين نقص و كمال،والبحر يسير بين مد و زجر،وكذا الحال فالزمن يتقلب بين صيف و شتاء وربيع وخريف،فكل شيئ تطرأ عليه عوامل التحول والتغيير إلا الحق فإنه لا يحول و لا يزول و لا يتغير، لذلك كان سائغاً أن يكثر الحديث عنه وصفاً ومدحاً، وتبياناً.

والحق قديم عتيد، وهو يعلو و لا يعلى عليه، ولا تؤثر عليه سحائب الباطل وإن علت وطال ليلها، فالحق سيف قاطع كما تقول الحكمة الهندية، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) وهو الموافق للمثل المشهور [ الحق أبلج والباطل لجلج] أي أن الحق واضح جلي وللباطل ظلمة يضيق بها القلب عن قبوله فلا يدخل فيه إلا بتردد وانقباض للقلب عن قبوله. ورحم الله أمير الشعراء القائل:

الحق سهم لا ترشه بباطل***ما كان سهم المبطلين سديدا

لذلك كان إظهار الحق ونصرته، لا تقتضي التواء أو كذبا أوضجيجا وعويل أو ارتفاع الاصوات، وانتفاخ الأوداج،أو أن يزبد صاحبه ويرعد، بقدر ما يحتاج إلى حُسن بيان وقوة إيضاح بحجة وبرهان، فالحق لا يقاوم سلطانه، ورحم الله مالك بن أنس الفقيه والمحدِّث حيث قال: (إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب , فاعلم أنه معلول النية؛ لأن الحق لا يحتاج إلى هذا .. يكفي الحق أن تصدح به حتى يستجاب له)، والحق جدير بأن يتبع وينقاد إليه وقوله والصدح به من أوجب الواجبات لشرفه وعلو مرتبته، وقد علم ذلك فلاسفة اليونان فقال حكيمهم سقراط[ قل الحق و إن كان عليك].

والدفاع عن الحق هو الصراع بين الخير والشر، يقول المولى جل وعلا:((كذلك يضرب الله الحق والباطل)) "الرعد"، {ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق} "الإسراء". وليس المدافع عن الحق فقط هو من ينصر مظلوما،أو يرد حقا، أو يدفع ظلما، أو يكف يد الباغي والمعتدي،الدفاع عن الحق أوسع وأشمل من هذا المفهوم الضيق بكثير،فالثبات على المنهج الحق، والدعوة إلى الدين الحق "الإسلام" وتبني منهج الأنبياء والرسل، كأعظم دعاة إلى الحق هو في حد ذاته دفاعاً عن الحق، و إن الرسل و الأنبياء هم في طليعة المدافعين عن الحق ودفاعهم هو الدفاع الحقيقي عن الحق، و يليهم في المرتبة العلماء الربانيين، ثم الدعاة المخلصين، وإن أكمل الناس من كان على منهج الحق ويدعو إلى الحق.

وتأتي المحاماة كمهنة ضمن منظومة الدفاع عن الحق، لكونها تُعنى بإثبات الحقوق ،ورفع الظلم ، ونُصرة الحق، والمحامون هم جزء أصيل في هذه المنظومة، و لكن ليس كل محامي مدافع عن الحق، بل الأنسب والأليق بكل محامي أن يكون مدافعاً عن الحق ، وداعيا للحق، وملتزما بالمنهج الحق.فلابد للقادة في كل شيئ أن يكونوا قدواً، والأمر المتعين بيانه هنا هو أن الدفاع عن الحق له أصول وقواعد، ومن تلك الأصول:

1) الشجاعة ، فكل من ينبري للدفاع عن الحق يحتاج إلى جرأة وإقدام، وكما يقال أن الشجاعة صنفان أحدهما:الإقدام على مواقع القتال، والثبات على مكافحة الأبطال وتسمى بالشجاعة الحربية، وهي لحماية الأوطان وتحقيق الأمن في البلاد، يقول الناظم:

تأخَّرتُ أستبقي الحياةَ فلم أجدْ ** لنفسي حياةً مثلَ أنْ أتقدَّما

وثانيهما: الإقدام على قول الحق وهذا النوع من الشجاعة يُعرف بالشجاعة الأدبية وهي ضرورية جداً ليكون الناس على بصيرة من الحقِّ والباطل، والصواب والخطأ، فيقيمون الحقَّ، ويرجعون إلى الصواب، ولا تخفى أهمية الشجاعة في قول الحق وما لها من تأثير، بل أن فائدة الشجاعة والإقدام في قول الحق أكبر من خسارته، يؤكده قول أبو الطيب المتنبي:

الرأيُ قبلَ شجاعةِ الشُّجعانِ** هو أوَّلٌ وهي المحلُّ الثَّاني

وإذا هما اجتمعا لنفْسٍ حرَّةٍ ** حازتْ مِنَ العلياءِ كلَّ مكانِ

2) التجرد ونكران الذات، وأعني بالتجرد هنا التخلص التام عن هوى النفس ورغباتها بأن يجعل المحامي نفسه لله، والتجرد مرتبة سامقة ودرجة سامية رفيعة، ولا يتأتى الوصول إلى هذه الرتبة الرفيعة إلا بمجاهدة النفس وذلك بإلزامها الطاعة وكفها عن الشهوات وتخليصها من الشبهات، وحتى تنال هذه الرتبة العالية التي هي خير مؤهل لممارسة المحاماة لابد من التضحيات فمن يريد زروة المعالي لابد أن يلتزم طريق الصبر، فلكل رتبة عالية وهدف نبيل ثمنه،أو قل إن شئت كما قال المتنبي مخاطبًا نفسه:

تُرِيدينَ إتيانَ المعالي رخيصةً ** و لا بد دون الشهدِ من إبْرِ النَّحلِ

3) العلم: فهو السلاح والعدة، فليس معنى أنه حق لا يحتاج إلى حٌسن استدلال وقوة حجة وحٌسن إيضاح. فلا يليق بمن يمتطي صهوة جواد الدفاع عن الحق أن يكون جاهلا بما يدافع عنه، فهو بجهله مضيعاً للحق ومعيناً على إضاعته،لأن الدفاع عن الحق لا يأتي من عقول فارقة ومنطق ضعيف بل لابد له من علم وبصيرة، ودراية، وقوة حجة وبرهان، وحٌسن بيان وقوة إيضاح، فكما أن كل معركة تحتاج إلى عدة من سلاح وذخبرة، وعتاد، فكذلك الصدح بالحق والدفاع عنه؛ يحتاج إلى ذخيرة المعرفة والعلم.

4) الصدق: فالدفاع عن الحق يكون بالحق والحق يقتضي تحري الصدق. فالدفاع عن الحق يكون بقول الحق لا بالتلون والمداهنة وتزييف الواقع وقلب الحقائق، وتبني الباطل.

وليعلم أهل القانون، أن الدفاع عن الحق أشمل وأوسع من أن تتبنى أو تحرص على سيادة وتطبيق القانون، فهو عبارة عن تشريع قد يوجد فيه بعض الخلل ويتخلله شئ من النقص وأوجه القصور لأن واضعه بشر والبشر من صفاتهم النقص وعدم الكمال،بالتالي فالقانون لا يمثل في كل الاحوال الحق والعدل، وكذلالقانون ليس في كل الأحوال منصفاً وعادلاً منتجاً لآثار اجتماعية في صالح المصلحة العامة، والحق أشمل من القانون. والحقوق منها ما هو مقنن ومنها ما ليس كذلك كحق الله على عباده وبعض الحقوق الأسرية مثل طاعة الابن لأبيه، وحق الابن على أبيه في التسمية باسم طيب يليق به كإنسان.

وليعلم كل محامي أن المحاماة لم تنل هذا الشرف والمنزلة الرفيعة، ولم يسطع نجمها إلا، لإرتباطها بالدفاع عن الحق لأن نصرة الحق شرف، فمتى حادت المحاماة عن ذلك، فلا شرف لها ولا كرامة، ولا قداس لما يقدمه المحامون من دفاع، طالما أنه دفاعا في غير الحق، لأنه ما ليس حقاً يدخل في الباطل .

والمحامي غير المؤهل وغير المتجرد لا يمكن أن يكون مدافعا عن الحق أو جديراً بالدفاع عن الحق، وذلك لأمر بسيط ألا وهو أن الجاهل لا يرجى منه تعليما، فضلا عن أن يكون معلما، ومن ليس مؤهلاً لا يمكنه أن يصدح بالحق أو أن يرتجى منه دفاعا عنه، ففاقد الشئ لا يعطيه.

رحم الله الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق حيث قال معلما لهذه الأمة ومؤدبا [أقربكم إلى الحق أحسنكم أدبا في الدين ].


أبوأيوب.
افضل محامي بجده في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الخدمات القانونية والشرعية امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق من افضل واكفئ المحامين بانتظار استشاراتكم والتوكل عنكم في مختلف القضايا الشرعية والنظامية والتجارية والجنائية بواسطة افضل محامي في جدة ..

http://bestlawyerjeddah.blogspot.com
...........

https://www.facebook.com/افضل-محامي-في-جدة-1925586761008377/
http://www.law-arab.com/p/bestlawyers-in-jeddah.html

..........
http://www.law-arab.com/p/best-lawyer-in-riyadh.html
http://bestlawyers-in-jeddah.law-arab.com/2016/09/lawyer-jeddah.html

.........
http://www.law-arab.com/p/bestlawyers-in-jeddah.html
............

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top