القاتل يدعى "يحيى عكاري" وليس (ي . ع)
 |
| حيثيات جريمة قتل من الدرجة الأولى يرويها محامي الضحية |
قام "ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻜﺎﺭﻱ" ﺑﺎﺳﺘﺪﺭﺍﺝ زميلتنا المحامية "هنادي عيسى" من حمص ﺍﻟﻰ منزله مستغلاً ثقتها به كونه وزوجته صديق عائلتها، ﻭﺳﻠﺒﻬﺎ ﻣﺼﺎﻏﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ، ﻭﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻢ ﻭﺩﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ منزله.
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺧﺘﻔﺎئها ﻛﺎﻥ القاتل ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ يتردد لﻣﻨﺰﻝ ذوي ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ ﻭﻳﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ متصنعاً البراءة.
تمكنت السلطات من كشف الجريمة بعد خمسين يوماً من وقوعها، وقبضت على المذكور الذي أرشدهم لمكان وجود الجثة، وهو حالياً قيد التحقيق.
رحم الله زميلتنا والهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.
قام بعض الزملاء بنقل الخبر ولكنهم أغفلوا اسم القاتل واكتفوا بالإشارة إليه بالأحرف الأولى!! وهذه عادة الصحف المحلية لدينا.
في الواقع لا أعرف سبب هذه العادة الغريبة، لأن الناس عندما تتابع مثل هذه الأخبار الأليمة ينتابها الفضول الشديد لمعرفة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل الشنيع، ولا يروي ظمأها لمعرفته ذكر الأحرف الأولى من اسمه، وبالتالي من حق الناس كهيئة اجتماعية أن تعرف اسم من يناهض قوانين المجتمع وأسسه وتقاليده، ويرتكب مثل هذه الآثام.
لا شك أن ذكر الاسم الصريح يسبب الإحراج للشخص المعني، ولكن هذا ليس سبباً كافياً لعدم ذكر الاسم في مثل هذه الأخبار، فإذا كان بريئاً مما نُسب إليه، فستجري له محاكمة علنية يمكنه من خلالها الوصول لبراءته ويرد إليه اعتباره في المجتمع حينها، لأنه بالمقابل من غير المعقول الانتظار سنوات لمعرفة اسم القاتل بعد صدور حكم قضائي علني بالقضية، حيث تكون الجريمة قد طواها النسيان، ولم يعد معرفة الجاني تكتسي أهمية تذكر بين الناس.
أما من الناحية القانونية فلا يوجد أي مانع من ذكر الاسم طالما أنه ورد بسياق نقل خبر يتعلق بواقعة عامة تهم المجتمع، ليس فيه انتهاك لقرينة البراءة الدستورية، لأن الناقل أو الصحفي لم يصدر حكماً على المذكور، وإنما يكتفي بنقل خبر يهم الناس جميعاً، وليس فيه أي تعرض للحياة الشخصية أو الخاصة للمذكور، وطالما أنه لم يلفق أية وقائع غير حقيقية، أو يدلي باستنتاجات لا أصل لها، أو لم يتعرض للمذكور بجرائم الذم أو القدح أو التحقير،
علماً أن القوانين السورية لا يعرف جرماً يدعى (التشهير) كما يعتقد البعض.
وهذا الأمر ينطبق أيضاً على أي جريمة ترتكب بحق المجتمع وتنتهك ميبادئه، فمن حق الناس أن تعرف اسم السارق والمرتشي والمختلس، واسم التاجر أو البائع الذي يغش الناس ببيع المواد الفاسدة منتهيةى الصلاحية، أو المخالفة للمواصفات، أو بسعر مخالف.
لأن مصلحة المجتمع ككل أهم من سمعة أحد أفراده.
عارف الشعال المحامي
0 التعليقات:
إرسال تعليق