محامي سعودي في مدينة جدة يقدم مجموعة من الخدمات والاستشارات القانونية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية 0555010777

الأحد، 15 أكتوبر، 2017

إيجار - تنازل - التزامات

إيجار - تنازل - التزامات 

إيجار - تنازل - التزامات

القاضي حسين احمد 

مما استحدثه قانون الإيجار الجديد من أحكام قانونية ، تلك الحالة التي تنص على وجوب قيام المستأجر بإخطار المالك برغبته بالتنازل عن المأجور لأعمال تجارية أو صناعية أو صيدلية أو لمهنة حرة أو فكرية أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة ، لكي يمارس خياره القانوني ، وذلك بالشراء بنفس السعر مخصوماً منه ما نسبته عشرة بالمائة أو تقاضي نسبة العشرة بالمائة من هذا الثمن.


وبالمقابل القانون لم يترك هذا الأمر معلقاً على مجرد إرادة المستأجر أو المالك ، بل هو ضرب شروطاً ومواعيداً لذلك.


وفي هذا الخصوص نظم القانون الأمر في الفقرة ( ج ) من المادة الـ ( ٧ ) من قانون الإيجار رقم ( ٢٠ ) لعام ٢٠١٥ وذلك في معرض بحثه في حالة الإخلاء لعلة التنازل عن المأجور ، حيث رتب بالاستناد إلى هذا الإجراء ، حقوقاً والتزامات على عاتق طرفي العلاقة .


وعليه المستأجر إذا أراد التنازل عن هذا المأجور ، وجب عليه اتباع الخطوات التالية :


يجب عليه وقبل توقيع العقد مع المشتري ، إخطار المالك المنفرد أو الورثة أو المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم ، ببطاقة بريدية مكشوفة أو بخطاب يرسله عن طريق الكاتب بالعدل يعلمه بالثمن الحقيقي المعروض عليه.


وبتبلغ هذا الخطاب للمستهدف به ، يجب على المستأجر أن ينتظر ثلاثين يوماً تالية للتبليغ ، ويراقب خلال هذه المدة تصرفات المستهدف بالتبليغ ، والذي سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما :


أولاً :
أن يعلن صراحة خلال مدة الثلاثين يوماً بالموافقة على التنازل لقاء قبضه لما نسبته عشرة بالمائة من الثمن المعروض. 


ثانياً :
أن تكون لديه الرغبة بالشراء بنفس السعر المعروض مخصوماً منه عشرة بالمائة ، ففي هذه الحالة عليه وخلال المدة المحددة أعلاه ، المبادرة وإيداع الثمن ، لدى دائرة التنقيذ ، وفق أحكام العرض والإيداع ، مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم المأجور.
وإذا انقضت المدة دون أن يعلن صراحة موافقته على البيع والتنازل ، جاز للمستأجر البيع ، على أن يلتزم بأن يدفع للمالك ما نسبته عشرة بالمائة من الثمن المعروض.

ولكن التطبيق العملي أثبت حصول الكثير من المشاكل ، سببها عدم الالتزام بهذه المدد والإجراءات التي اشترطها القانون ، باعتبارها مما يمس بالمراكز القانونية للطرفين ، وهي مما يرتب حقوقاً والتزامات لكل منهما.

الاثنين، 2 أكتوبر، 2017

حيثيات جريمة قتل من الدرجة الأولى يرويها محامي الضحية

القاتل يدعى "يحيى عكاري" وليس (ي . ع)

حيثيات جريمة قتل من الدرجة الأولى يرويها محامي الضحية
حيثيات جريمة قتل من الدرجة الأولى يرويها محامي الضحية 


قام "ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻜﺎﺭﻱ" ﺑﺎﺳﺘﺪﺭﺍﺝ زميلتنا المحامية "هنادي عيسى" من حمص ﺍﻟﻰ منزله مستغلاً ثقتها به كونه وزوجته صديق عائلتها، ﻭﺳﻠﺒﻬﺎ ﻣﺼﺎﻏﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ، ﻭﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻢ ﻭﺩﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ منزله.

ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺧﺘﻔﺎئها ﻛﺎﻥ القاتل ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ يتردد لﻣﻨﺰﻝ ذوي ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ ﻭﻳﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ متصنعاً البراءة.

تمكنت السلطات من كشف الجريمة بعد خمسين يوماً من وقوعها، وقبضت على المذكور الذي أرشدهم لمكان وجود الجثة، وهو حالياً قيد التحقيق.

رحم الله زميلتنا والهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.


قام بعض الزملاء بنقل الخبر ولكنهم أغفلوا اسم القاتل واكتفوا بالإشارة إليه بالأحرف الأولى!! وهذه عادة الصحف المحلية لدينا.


في الواقع لا أعرف سبب هذه العادة الغريبة، لأن الناس عندما تتابع مثل هذه الأخبار الأليمة ينتابها الفضول الشديد لمعرفة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل الشنيع، ولا يروي ظمأها لمعرفته ذكر الأحرف الأولى من اسمه، وبالتالي من حق الناس كهيئة اجتماعية أن تعرف اسم من يناهض قوانين المجتمع وأسسه وتقاليده، ويرتكب مثل هذه الآثام.


لا شك أن ذكر الاسم الصريح يسبب الإحراج للشخص المعني، ولكن هذا ليس سبباً كافياً لعدم ذكر الاسم في مثل هذه الأخبار، فإذا كان بريئاً مما نُسب إليه، فستجري له محاكمة علنية يمكنه من خلالها الوصول لبراءته ويرد إليه اعتباره في المجتمع حينها، لأنه بالمقابل من غير المعقول الانتظار سنوات لمعرفة اسم القاتل بعد صدور حكم قضائي علني بالقضية، حيث تكون الجريمة قد طواها النسيان، ولم يعد معرفة الجاني تكتسي أهمية تذكر بين الناس.



أما من الناحية القانونية فلا يوجد أي مانع من ذكر الاسم طالما أنه ورد بسياق نقل خبر يتعلق بواقعة عامة تهم المجتمع، ليس فيه انتهاك لقرينة البراءة الدستورية، لأن الناقل أو الصحفي لم يصدر حكماً على المذكور، وإنما يكتفي بنقل خبر يهم الناس جميعاً، وليس فيه أي تعرض للحياة الشخصية أو الخاصة للمذكور، وطالما أنه لم يلفق أية وقائع غير حقيقية، أو يدلي باستنتاجات لا أصل لها، أو لم يتعرض للمذكور بجرائم الذم أو القدح أو التحقير،


علماً أن القوانين السورية لا يعرف جرماً يدعى (التشهير) كما يعتقد البعض.


وهذا الأمر ينطبق أيضاً على أي جريمة ترتكب بحق المجتمع وتنتهك ميبادئه، فمن حق الناس أن تعرف اسم السارق والمرتشي والمختلس، واسم التاجر أو البائع الذي يغش الناس ببيع المواد الفاسدة منتهيةى الصلاحية، أو المخالفة للمواصفات، أو بسعر مخالف.
لأن مصلحة المجتمع ككل أهم من سمعة أحد أفراده.

عارف الشعال المحامي

الاثنين، 25 سبتمبر، 2017

هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟

هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟

هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟
هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟

ياسين القزاز

• إن إشارة الدعوى لا تمنع من نقل الملكية لأن المشتري يفترض أن يكون عالماً بها استناداً لعلنية قيود السجل العقاري ولأن وجود إشارة الدعوى على العقار يحفظ الحق العيني لواضعها الذي يستطيع تنفيذ الحكم المستند إلى هذه الإشارة على العقار بشكل عيني في أي يد كان وقد نصت المادة 279 / ب من القانون رقم (1) لعام 2016 - قانون أصول المحاكمات على أن ( يختص رئيس التنفيذ بترقين الاشارات و التسجيلات اللاحقة لإشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري دون حاجة إلى تبليغ أصحابها و يستثنى من ذلك إشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المطلوب تنفيذه)


• وبالنسبة لإشارة الحجز فإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز نقل ملكية العقار مع وجود إشارة حجز عليه تأسيساً على أن حقوق الدائن لن تتأثر بهذا الانتقال بل ينتقل الشيء المباع مثقلاً بإشارة الحجز وينفذ على هذا الشيء في أي يد كانت ( أي نفس المبرر لانتقال العقار المثقل بإشارة الدعوى ) وهناك قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض يمنع الحاجز من المعارضة في نقل ملكية الشيء المحجوز في حال رضاء المشتري بالإشارات الموجودة على الشيء المحجوز ( يمكن نقل ملكية عقار مثقلة باشارة الحجز الى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار ان وضع هذه الاشارة على صحيفة العقار من شانه ان يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارة، بالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز او مزاحمة دائني البائع في استيفاء ديونهم )


قرار 20 / 1978 - أساس 40 - الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية قاعدة 449 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 -

الاثنين، 31 يوليو، 2017

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في جدة 0555524261 - مكة

أهلاً ومرحباً بكم لدى مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ،الذي يشكر لكم كريم زيارتكم لموقعه على الانترنت.والتحايا الخاصة لكم من الأستاذة المحامين والمستشارين أعضاء المكتب ، فالمكتب الدولي في أول الأمر وقبل أن يتطور إلى شركة محاماة ،كان مكتباً للمحاماة تأسس عام 1996  ،

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261

محامي سعودي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261

شركتنا تضم نخبة من المحامين والمستشارين المهرة في شتى الاختصاصات القانونية  الى المكتب الدولي ، بغرض أن تتكامل الخبرات المتنوعة لدى كل منهما، لتلبية الاحتياجات المتطورة في مجال الخدمات القانونية للمجتمع السعودي من ناحية،ومواكبة التطور العالمي لتوفير خدمات أفضل لعملائنا خارج المملكة من ناحية أخرى ، وفي سبيل الوفاء بمتطلبات عملاءنا المحلين والدولين في جميع أنحاء العالم قمنا بابرام عدة إتفافت تعاون مع مكاتب محاماة عربيه ودولية .


مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والإستشارات القانونية ظل على الدوام حريصاً على تقديم خدمات قانونية متميزة في مجال الإستشارات القانونية وصياغة ومراجعة العقود والترافع أمام جميع المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم المحليه والدوليه وتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والتقاضي والتحكيم مع التركيز على مجال القانون التجاري ، وخاصة في مجال عقود التجارة الدولية، وقوانين الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وقوانين التأمين وأعمال البنوك والغاز والبترول والإتصالات والتجارة الالكترونية .


ونتيجة لشراكاتنا مع مكاتب محاماة بأغلب المراكز المالية والتجارية بالعالم يستطيع مكتبنا أن يتولى ويدير أكثر القضايا تعقيداً سواء كانت ذات صفة أجنبية أو عالمية أو متعددة الأختصاصات .


من أجل تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية لعملائنا المحليين والدوليين في أي مكان حول العالم إبرم مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والأستشارات القانونية عدة إتفاقات تعاون مع مكاتب محاماة معتبرة عربية وأجنبية ودولية 


ومؤخراً في يونيو 2013 تمكن مكتب محامي جدة الدولي الدولي من الحصول على عضوية تحالف رابطة الشبكة القانونية (محامون حول العالم LNA) وهو تحالف محاماة عالمي من الدرجة الأولى يضم مكاتب محاماة مختارة بعناية فائقة ويشتركون جميعاً في الإلتزام بمستوى عالي من الجودة والإستقامة .


خلال أكثر من عشرين عاماً أستجاب تحالف محامون حول العالم لحاجات العملاء عبر إلتزام مهني وأخلاقي مشترك والترويج لحكم القانون ،يقدم التحالف مزايا مميزة للعملاء والأعضاء بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وشبكة الأعضاء الذين يمثلون مكاتب محاماة من الدرجة الأولى يمنح العملاء الوصول إلى خدمات قانونية شبكية عالية الجودة وفي أي مكان في العالم مع الأمان والثقة علماً بأن أعضاء محامون حول العالم هم من بين أفضل المحامون في العالم .


من خدماتنا المميزة أن مكتب محامي جدة الدولي هو أول مكتب محاماة في السعودية يوفر خدمات التقارير عبر خدمة (SMS) لإبقاء موكلينا على تواصل مع تطورات قضاياهم.


ويتميز مكتبنا بارتباطه بشبكة واسعة من مكاتب المحاماة الرائدة في العديد من الدول العربية والأجنبية، بما يؤهلنا لخدمة عملائنا وموكلينا في هذه الدول. كما يتميز بتقديم خدماته في مجال العمل القانوني باللغتين العربية والإنجليزية على أرقى مستوى من حيث الخبرة والنشاط والأداء.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261


رسالتنا

تعزيز دور العمل القانوني كرسالة عطاء، فلا نألو جهدا في تقديم المساعدة القانونية ـ مشورة وعملا ـ في أي مكان من خلال فريق متميز من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات المناسبة والمعرفة القضائية المميزة، بما يناسب عملائنا، ويتوافق مع مراكزهم القانونية في مسائل الخلاف والنزاع القائمة لديهم، تلبية لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وحفاظا على مصالحهم.


كما أن المكتب يقدم الخدمات لعملائه محليا ودوليا من خلال مكتبه الواقع في الدوحة، حيث تزدهر التجارة والمعاملات المالية، بسلسلة متكاملة من الخدمات للمؤسسات القطرية ومتعددة الجنسيات في المملكة والدول الأخرى.



قيمنا ومبادئنا


الأمانة، والنزاهة، والشرف، والإخلاص لمصلحة الموكل، والاجتهاد في تحقيقها من خلال العمل نحو التطبيق الصحيح للقانون، إرساء لروح العدالة التي نصبو إليها جميعا، أفرادا، ومؤسسات، ودول.. وبذل كل الجهد استجابة لخصوصية المسائل النزاعية المختلفة المعروضة علينا، حرصا على مصالح عملائنا، وتحقيقا لاستدامة رضاء المتعاملين معنا.



رؤيتنـا


منظومة عمل قانونية متكاملة ـ متجانسة ومتناغمة ـ دائمة التطور والارتقاء بالمهنة على المستوى الدولى، وتعزيز المعرفة الفنية، توسعة لمجالات تطبيقها القانونية، وأداء لرسالتها الإنسانية الراقية، فنحن نحرص على التواصل مع زملائنا فى جميع انحاء العالم،.ومالا يتحقق لدينا فلن يتحقق بمكان آخر.



الخبرة القانونية ومجالات التخصص

 محامي سعودي
محامين في جدة


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261


والخدمات التي يقدمها مكتبنا محامي في جدة في مجال عملنا عديدة ومتنوعة، تشمل مختلف الخدمات القانونية التي قد يحتاجها أو يبحث عنها فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة من خلال الاستشارات القانونية، وأعمال المحاماة بأنواعها، والتحكيم، إقليميا أو دوليا، وبأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية.


ولأهمية العمل التجاري والاقتصادي، يختص مكتبنا بتقديم ماتحتاجه كافة الشركات من استشارة ومشورة فنية وقانونية، ورعاية مستدامة، حفاظا على مصالح موكلينا، فثقة عملائنا ورضائهم هي مانسعى إلى اكتسابه بجد وجهد دائبين، وهما المؤشر الذي نقيس به نجاحاتنا يوما بعد يوم.


لذلك نسعى جاهدين لتجنيب موكلينا أية ضغوط أو قلق، بالتفرغ لمعالجة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة نزاعاتهم، بأقل كلفة، وأيسر سبيل، لتحقيق مايصبون إليه من إنجازات تتماشى مع حقهم الذي كفله لهم مركزهم القانوني.


وكذلك نقدم الاستشارات والمساعدات القانونية لموكلينا عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يطلبها موكلونا، كما نقوم بتمثيل موكلينا في نزاعاتهم المثار بشأنها قضايا أمام القضاء، أو غرف التحكيم، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية، والترافع دفاعا عنهم للحفاظ على مصالحهم. في مختلف فروع القانون، منها:


  • القانون المدنـي
  • القانون التجاري
  • قانون الشركات
  • الملكية الفكرية
  • القانون الإداري
  • قانون إدارة الموارد البشرية
  • قانون العمـل
  • قانون الأسرة والتركات
  • القانون الجنائي.
  • أعمال البنوك، وخدمات تحصيل الديون
  • التحكيم المحلي والدولي.
  • صياغة ومراجعة العقود بالعربية والإنجليزية، وفق القوانين المعمول بها محليا ودوليا.

.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

00966555524261+
0555524261

كلمات دالة : مكتب محامي في جدة , محامي متخصص بالقضايا الجنائية في جدة , محامي لقضايا الاحوال الشخصية في جدة , محامي قضايا ادارية في جدة , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية في جدة , افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامون ومستشارون في جدة, محامي جدة, محامي ممتاز في جدة, محامي سعودي ممتاز, استشارات قانونية , دليل المحامين, دليل مكاتب المحاماة بجدة, افضل محامي طلاق بجدة, محامي قضايا جنائية بجدة, محامي خلع بجدة, محامي قضايا تخبيب في جدة, محامي عقارات في جدة, محامي تعويضات في جدة, محامي تسويات مالية في جدة, محامي مواريث في جدة, محامي قضايا الارث في جدة, محامي لقضايا الارث في جدة, محامي ورث في جدة, محامي قضايا مخدرات بجدة, محامي للقضايا الادارية بجدة, محامي ديوان المظالم بجدة, مكاتب محاماة بجدة, محامي شركات بالسعودية, محامي قضايا الشركات في السعودية, محامي قضايا تأمين في جدة, محامي قضايا مخدرات في جدة, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة, law firm in jeddah, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah

اجتهادات قانونية سورية - تقادم - انقطاع - أسباب

اجتهادات قانونية سورية - تقادم - انقطاع - أسباب 

اجتهادات قانونية سورية - تقادم - انقطاع - أسباب
اجتهادات قانونية سورية - تقادم - انقطاع - أسباب 


تحدثنا فيما سبق أن المشرع السوري عدد أسباب انقطاع التقادم ، وذلك في المادتين ( ٣٨٠ - ٣٨١ ) من القانون المدني ، فكان أن بدأ بالمطالبة القضائية كأول سبب من أسباب انقطاع التقادم.

وتحدثنا عن المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم.

وتحدث عن الشروط التي يجب توفرها في المطالبة القضائية ، حتى تكون قاطعة للتقادم ، واليوم سنتحدث عن أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم.


رأينا أن انقطاع التقادم الحاصل بالمطالبة القضائية ، يظل قائماً حتى الفصل بالدعوى من قبل المحكمة ، ولكن ما هو أثر هذا الفصل على الانقطاع المذكور ؟؟؟


معلوم أن الدعوى ووفق قانون أصول المحاكمات السوري ، يمكن أن تُفصل إما بالحكم للمدعي وفق طلباته أو بشطب الدعوى أو بوقف الخصومة أو برد الدعوى أو بتثبيت التنازل عن الدعوى.



وبالتالي ووفق ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي هذا الأثر يختلف باختلاف ما آلت إليه الدعوى من نتيجة.


أولاً :
ـــــــ .

فشطب الدعوى لا يؤثر مطلقاً على انقطاع التقادم الحاصل بالمطالبة القضائية.
فالمطالبة القضائية تؤدي إلى انقطاع التقادم وبشطب الدعوى ، يبدأ تقادم جديد.

ثانياً :
ـــــــ .

وقف الخصومة التي تقرره المحكمة ، والذي لا يزيد على ستة أشهر ، لا يُعتبر بكل معنى الكلمة حكماً فاصلاً في الدعوى ، وإنما هو إجراء تتخذه المحكمة ، لسبب من الأسباب ، وعند نهاية هذه المدة ، يصدر الحكم بشطب الدعوى ، إذ لم تُجدد الدعوى خلال هذه المدة ، لذا ما قلناه عن شطب الدعوى ، يمكن أن نقوله عن وقف الخصومة.

ثالثاً :
ــــــ .

استقر الاجتهاد القضائي على إن الحكم برد الدعوى ، يُزيل كل الآثار التي نتجت عن رفعها بما فيه أنقطاع التقادم.

رابعاً :
ــــــــ .

قد يتنازل المدعي عن الدعوى لسبب من الأسباب كالمصالحة مثلاً أو غير ذلك من أسباب فتصدر المحكمة قراراً بتثبيت هذا التنازل.
وقد استقر الاجتهاد القضائي في فرنسا على إن التنازل عن الدعوى يؤدي إلى اعتبار انقطاع التقادم الحاصل برفعها كأن لم يكن ، شريطة أن يكون التنازل غير معلق على شرط أو غير متضمن أي تحفظ.
أما إذا كان التنازل عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة ، فإنه لا يُزيل أثر انقطاع التقادم.

السبت، 29 يوليو، 2017

بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه

بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه

بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه
بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه

بشأن جواز اوعدم جواز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اسهم ...


الثابت من الاحكام المتواتره لمحكمة النقض والمحاكم الاقتصاديه انها فرقت بين ثلاث حالات :-
الاولى :- اذا كانت هذه الاسهم مقيده في البورصه, فلا يجوز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اسهم 
والحاليه الثانيه :- اذا كانت الاسهم غير مقيده بالبورصه ,فيجوز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اسهم 
والحاله الثالثه :- عدم جواز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اذا كان موقع ممارسة نشاط الشركة في شبه جزيرة سيناء
ففى الحاله الاولى وهى حالة ما اذا كانت الاسهم مقيده بالبورصه ففى هذه الحاله لا يجوز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع هذه الاسهم ذلك إن المشرع أورد على حق المساهمين في التنازل عن أسهمهم بعض القيود التي تمس استخدامه ومن تلك القيود ما أورده بنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال من قصر التداول على الأسهم المقيدة في أية بورصة إلا داخل البورصة وإلا وقع التداول باطلا 


اما اذا كانت الاسهم غير مقيده بالبورصه فيجوز اقادمة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع هذه الاسهم لخلونصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها في حالة عدم قيدها بالبورصه (يحيى سعد المحامى )

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه 


وإذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال، وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون"، ........والنص في المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقا للمادة السابقة، ......... 


يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، هادفا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناء على حكم نهائي. وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقررا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلا...


 فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين، تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 6853 - لسنة 79 قضائية - تاريخ الجلسة 10-5-2016 


وقالت المحكمه الاقتصاديه في احد احكامها 


الشركة محل الدعوى لا تعد من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فضلا عن أن أسهمها غير مطروحة للاكتتاب العام ومن ثم لا يسري على تداول أسهم الشركة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولا أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 ويظل تداول أسهم هذه الشركة خاضعا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة وحيث أن أحكام القانون الأخير لا يوجد به ما يحول دون تداول الأسهم بعد أن انقضى أكثر من سنتين على تأسيسها وكان الإقرار بالبيع سند الدعوى مطابقا لأحكام القانون وتتوافر فيه شروط صحته وغير مخالف للنظام العام ومن ثم تقضي المحكمة بصحته ونفاذه وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون على نحو بموجب إلغاؤه على ما سيرد بالمنطوق
الطعن رقم 624 - لسنة 4 قضائية – اقتصاديه تاريخ الجلسة 20-11-2012

وفى حكم اخر للمحكمه الاقتصاديه قضت فيه بانه :- 


نصت المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون انه " يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تقدرها الشركة بطريقة القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة بمقرها الرئيسي وذلك بناء على إقرار يقدم للشركة يتضمن اتفاق المتنازل مع المتنازل إليه على تنازله عن الورقة وموقعا عليها من كلا منهما أو من ينوب عنهما وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية 0 ونصت المادة 136 منها على انهلا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة وكذلك الأسهم التي تعطى مقابل حصص عينية قبل نشر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملين لا تقل كل منهما عن اثنتي عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة . وأجازت المادة 139 من تلك اللائحة أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط إلا تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه 0 كما أجازت المادة 140 منها أيضا أن ينص نظام الشركة على وجوب موافقة إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال على تنازل المساهم عن أسهمه إلى الغير حتى لو كان من بين المساهمين بالشروط الواردة في المادة 141 . 


والحكم المستحدث بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يواجه ما كشف عنه العمل من تداول اسهم الشركات قبل نشر قوائمها المالية بقيمة تزيد عن قيمتها الاسمية بوسائل متعددة لا يعالجها القانون , بحيث صار من الضرورى تنظيم تداول هذه الاسهم وفقا لضوابط وشروط معينة يحددها القانون. 


مما تقدم يبين إن المشرع أورد على حق المساهمين في التنازل عن أسهمهم بعض القيود التي تمس استخدامه ومن تلك القيود ما أورده بنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال من قصر التداول على الأسهم المقيدة في أية بورصة إلا داخل البورصة وإلا وقع التداول باطلا . ولما كان المدعى قد حصر طلباته فى طلب الحكم بصحة ونفاذ اعقد البيع الصادر من المدعى عليه الاولى ببيع الأسهم موضوع الدعوى الى المدعى. وحيث أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه [ الطعن رقم 1493 - لسنة 62 - تاريخ الجلسة 16 \ 03 \ 1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1] وهى أيضا دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل مايثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها أنه صورى صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .[ الطعن رقم 347 - لسنة 31 - تاريخ الجلسة 01 \ 03 \ 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 ] 


وحيث أن المدعى لم يقدم للمحكمة ما يفيد كون أسهم الشركة محل التداعى في تاريخ البيع مقيدة في البورصة من عدمه لبيان مدى جواز تداولها ومن ثم مدى صحة أو بطلان البيع موضوع الدعوى، كما ان الثابت ان عقد بيع الاسهم محرر فى 20/10/2010 وان تاريخ تاسيس الشركة 16/6/2009 وتم قيدها فى السجل التجارى فى 18/6/2009 اى ان الفترة بين تاسيس وقيد الشركة وبين تاريخ البيع هى المدة الاقل من قيام الشركة المدعى عليها ثانيا من النشر عن ميزانيه حساب الارباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشرا شهرا من تاريخ تاسيس الشركة. هذا فضلا عن عن الثابت من عقد بيع الاسهم ومن شهادة تاسيس الشركة ان البائعة (المدعى عليها الاولى) هى من المؤسسين للشركة ومن ثم لا يجوز تداوله لاسهمها على الاطلاق خلال السنتين التاليتين لتاسيس الشركة سواء بقيمتها الاسمية او بازيد من هذه القيمة وذلك وفقا لما اقتضته المادتين 45 و46 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادتين 134 و 135 من لائحته التنفيذية المبينين سلفا ، الامر الذى تكون معه الدعوى جديرة بالرفض
الطعن رقم 1570 - لسنة 2014 قضائية اقتصاديه - تاريخ الجلسة 30-11-2014


وفى حكم ثالث قضت المحكمه الاقتصاديه بانه 

وحيث أن المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والقانون 94 لسنة 2005 قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري هذا ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل في نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها". وجاء بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 14/2 بتاريخ 13/1/2009 بشأن الترخيص بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة ...... "شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي" في مادته الأولى أن يكون المقر الإداري للشركة بمدينة شرم الشيخ ويكون مكان وموقع ممارسة نشاط الشركة في مطارات جمهورية مصر العربية بما فيها شبه جزيرة سيناء، ونص في مادته الثانية أنه لا يجوز للمساهمين التنازل أو التصرف بالبيع في أسهمهم إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحصول مسبقا على موافقتها. 


ولما كان ذلك وكان المدعي قد أقام هذه الدعوى للقضاء له بصحة ونفاذ بيع المدعى عليه الأول أسهم شركة ...... إليه، وكانت هذه الشركة - حسبما قدمه المدعي من المستندات - هي شركة مساهمة مصرية وتزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء ومن ثم ينطبق عليها نص المادة 17 وقرار رئيس الهيئة رقم 14/2 سالفي الذكر والذي بموجبهما يمتنع تداول أسهم شركة ...... إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وهو إجراء ملزم يجب على المدعي اتخاذه قبل رفع دعواه وإذ خلت مستندات الدعوى من تلك الموافقة فإن المحكمة تقضي بعدم قبولها. 

الطعن رقم 155 - لسنة 4 قضائية - تاريخ الجلسة 11-3-2013
يحيى سعد المحامى بالنقض

الأحد، 16 يوليو، 2017

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام
اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام


حطّت الدعوى رحالها أمام محكمة البداية المدنية 13 بدمشق برئاسة الأستاذ "محمد عطفة" المحترم، وبعد الشروع بالمحاكمة وحضور المدعى عليهما وتبادل الدفوع، كان من المستغرب فعلاً تجاهل المدعى عليهما لهذا الجمع بين اعتراض الغير، وإعادة المحاكمة بدعوى واحدة، ولم يثيرا أي دفع يتعلق به!!


دفعت الشارية (غادة) الدعوى بحسن نيتها الثابت بالقضية، وطلبت الاستئخار لوجود دعوى جزائية، وغير ذلك من دفوع شكلية. 
كما وقعت بمطب التشكيك بالمحكمة حينما قالت: أنها لا تدري مغزى اختيار محكمة البداية المدنية الـ 13 بالذات لنظر الدعوى، مع العلم أن هناك دعاوى أخرى قيدت بمحاكم غيرها، وأنها أوضحت هذه المغالطة مما يوجب على المحكمة ألا تنظر الدعوى!


بصراحة لا يخلو هذا الدفع من مقامرة، إذ أن الغاية منه استفزاز المحكمة ودفعها للتنحي عن نظر الدعوى لما ينطوي عليه من تشكيك بنزاهتها، وفي الواقع قد يفلح مثل هذا الأسلوب لأن القاضي الذي ليس له مصلحة بالدعوى قد يجنح للتنحي عن رؤيتها حتى ينأى بنفسه عن إثارة اللغط، ولكنه إذا صادف قاض من النوع الجريء الواثق من نفسه، فلا يجدي معه هذا الأسلوب، وقد يترك في نفسه أثراً سلبياً قد يكون له تأثير عندما يقوم بوزن أدلة الطرفين، وبالتالي نرى أنه ليس من الحكمة إثارة مثل هذه الدفوع كتابة، والاستعاضة عنها بمراجعة القاضي شخصياً، والتحدث معه شفهياً بشكل صريح إن اقتضى الأمر ذلك، وكان هناك لدى أحد الأطراف شكوك معينة.


بالنتيجة لم يتنح الأستاذ "عطفة" عن الدعوى، وردَّ بكل اقتدار على هذا الدفع قائلاً: إنه محاولة لكسب الوقت والمماطلة فيها، إذ أن اختيار محكمة أخرى يستغرق وقتاً، وقد يتم اللجوء لذات الأسلوب أمام المحكمة الأخرى كسباً للوقت، ونظراً لكون هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى فلا يوجد أي مبرر للتنحي عن رؤيتها.


أما بالنسبة لحسن النية الذي دفعت به الشارية، فقد خلص الأستاذ عطفة لنتيجة مفادها:


((أن حسن النية لا يعني حرمان المالك الحقيقي من ملكه ولا سيما أنه قد ثبت بيع ملكه بدون علمه، من خلال تزوير توقيعه على محضر جلسة الإقرار بنقل الملكية، كما أن حسن النية لا يحمي من آثار القرار المعدوم الصادر بالدعوى الأولى)).
ورَفَضَ استئخار هذه الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية، بسبب عدم وحدة الأطراف بين الدعويين.

أما بالنسبة للطلب العارض الذي تقدم به الأستاذ "قبلان" لإعلان انعدام القرارين موضوع الدعوى، فاعتبره الأستاذ "عطفة" تحصيل حاصل، وتكرار لنفس الطلب موضوع الدعوى ويرمي لنفس الهدف، مما يتعين رده لأنه لكل حق دعوى واحدة تحميه.
وبناء عليه قَبِلَ الدعوى، وقرر إبطال القرارات التي سلبت ملكية المدعي تزويراً. 


ولم يتطرق الأستاذ عطفة لموضوع الجمع بين اعتراض الغير، وإعادة المحاكمة مطلقاً، ما يدل أنه استساغ ذلك ولم ير فيه أية غضاضة أو مخالفة للقانون.

استؤنف القرار البدائي من قبل جميع الأطراف، المدعى عليهم يطلبون فسخه وردّ الدعوى، والمدعي يطلب تعويضه، 
ويرافقنا الاستغراب أيضاً للمرحلة الاستئنافية، بتجاهل المدعى عليهما لمسألة الجمع بين الاعتراض والإعادة بدعوى واحدة، وعدم إثارتها في لائحة الاستئناف، وبصراحة يعتبر هذا التجاهل ضعف واضح في إبداء الدفوع بدون شك!

قررت محكمة الاستئناف استئخار النظر بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية.

بتاريخ 20 آب 2014، أصدرت محكمة الجنايات الثالثة بدمشق القرار 293 الذي قضى من حيث النتيجة:
تسليم المنزل للمالك "أمجد" كشخص ثالث مؤتمن عليها، ريثما يبت القضاء المدني بالنزاع.

فك احتباس مبلغ 12 مليون ليرة المحتجزين بالمصرف وتسليمهم للشارية "غادة" كشخص ثالث مؤتمن عليهم لحين البت بالنزاع من القضاء المدني.


بعد الدغم وتوابعه صدر الحكم بحبس زهير مدة سنة ونصف!!
إلزامه بدفع تعويض 2 مليون ليرة للمالك أمجد.


إلزامه بإعادة مبلغ الـ 42 مليون ليرة الذي استلمه ثمناً للشقة للشارية غادة، مع الفائدة القانونية بمقدار 5%.
تركت محكمة الجنايات للقضاء المدني أمر البت نهائياً بباقي المسائل المرتبطة بالموضوع مثل الملكية، والأحكام الصادرة حول المنزل وغيرها.

في الواقع لا يمكن تجاهل الأثر الحاسم لما قررته محكمة الجنايات على الدعوى المدنية، فقد أعطت مؤشر واضح بأحقية المالك أمجد بمنزل، وبأن الشارية غادة حقها محصور بالتعويض.


وبالرغم من أن حكم محكمة الجنايات هذا لا يلزم المحكمة المدنية، ولكنه بدون شك سيريح القاضي المدني في حال جنح في قضائه لإعادة الحال لما كانت عليه قبل التزوير.

بالفعل بعد انبرام الحكم الجزائي جُددت الدعوى المدنية المستأخرة، فنظرتها الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف بدمشق، وهي الغرفة المتميزة برئاسة الأستاذة الحصيفة "أمينة حاج بارة"، وهي من الرؤساء الذين يحسنون قيادة محكمتهم، ويحكمون السيطرة على القضايا المسجلة فيها، ناهيك عن العلم والنزاهة والاحترام، وعضوية الأستاذتين المحترمتين "رولا سباهي شعيب وهانيا البابا".


من الواضح أنه ثار خلاف بين مستشاري المحكمة أثناء المداولة، حول جواز الجمع بين إعادة المحاكمة واعتراض الغير بدعوى واحدة، فقد انفردت المستشار الأستاذة "هانيا البابا" برأي مفاده عدم جواز هذا الجمع، وأنه يجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها، حتى لو لم يثره الخصوم، كونه من متعلقات النظام العام من وجهة نظرها،


ولكن الأستاذتان أمينة ورولا خالفاها الرأي ولم تريا مانعاً من ذلك، الأمر الذي أدى لصدور القرار بالأكثرية التي قالت أنه:

((بغض النظر عن إمكانية الجمع بين دعوى إعادة المحاكمة واعتراض الغير بدعوى واحدة، فإن موضوع كل منهما إبطال الحكمين المذكورين...))


وفي الواقع نحن نعرف بحكم الممارسة أنه عندما يستعمل القاضي في مفرداته وقت تسبيب الحكم عبارة "بغض النظر عن...." فهذا يعني أنه لا يريد الانزلاق لمناقشة قانونية حول ناحية أصولية ما أثارها الخصوم، لأن سطوع الحق الذي ظهر له في الدعوى، ومقتضيات العدالة التي تسوغ له الحكم بما اقتنع به، أكثر أهمية عنده من الدخول بجدال قد يكون سفسطائي.

وبالرغم من ذلك فقد ألمحت أكثرية المحكمة أنه يسوغ هذا الجمع بالنظر لوحدة الهدف وهو إلغاء القرارات موضوع الدعوى، وهو ما يتقاطع مع الطلب العارض بإعلان الانعدام، الذي يصب بنفس اتجاه موضوع الدعوى الأصلي مع تغيير في الأساس في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى، وهو أمر جائز قانوناً.


وتطرقت أكثرية الهيئة بالتفصيل لما استقر عليه الفقه والاجتهاد من مبادئ أساسية في تقرير الانعدام، وولجت منه لما ثبت لدى محكمة الجنايات من تزوير مؤكد بالبطاقة الشخصية التي استخدمت في انتحال شخصية المالك أمجد سواء عند الإقرار القضائي بالبيع أو بتنظيم الوكالة للمحامي، مما يؤكد الخصومة لم تنعقد في الدعوى الإقرارية التي صدر عنها القرار بنقل ملكية البيع للمزور سعدي، مما يحقق إحدى حالات الانعدام المدرسية التي استقر علها الاجتهاد, وينبغي بالتالي إعلان انعدام الحكم موضوع طلب إعادة المحاكمة، وبما أن الحكم التالي موضوع طلب اعتراض الغير قد بني على حكم معدوم، فقد خلصت أكثرية الهيئة الموقرة إلى مبدأ قانوني مفاده:


((ما بني على معدوم فهو معدوم، والحكم القضائي الذي يستند على حكم معدوم لا يرتب أي أثر ولا يؤخذ في هذه الحالة بحسن النيّة))
متكئة في ذلك على اجتهاد الهيئة العامة رقم 13- أساس 899 تا 11/2/2008، 


وردت أكثرية الهيئة على دفوع الأطراف معتبرة أن الحكمين القضائيين موضوع الدعوى معدومين، وبالتالي لا يترتب عليهما أي أثر، ولا ينقلبان صحيحين مهما أثير حولهما من دفوع، بحسبان أن للحكم بالانعدام أثر كاشف وليس منشئ. وبالتالي لا يمكن نقل ملكية المنزل للشارية حسنة النية غادة بناء على حكم نشأ بالأصل معدوماً، كونه استند في صدوره على حكم معدوم.
ومن حيث النتيجة صادقت أكثرية الهيئة الحاكمة محكمة الجنايات في ما اتجهت إليه وثبتته.

هذا الاتجاه الذي سلكته أكثرية المحكمة خالفته الأستاذة القديرة المستشار "هانيا البابا" وفنّدت مخالفتها هذه بشرح فقهي مسهب ومعتبر ووجيه مفاده:

أُسست الدعوى ابتداءً على سببين قانونيين مختلفين (اعتراض الغير وإعادة المحاكمة) ولكل منهما دعوى مستقلة تحميه، والسبب في الدعوى هو الأساس القانوني الذي بني عليه الحق، أو ما تولد أو نتج عنه هذا الحق، ولا يقصد بالسبب الأدلة أو الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته.


وحيث أن السببين اللذين أسس المدعي دعواه عليهما، ولئن كان كلاهما من طرق الطعن، ولكن لكل، دعوى شرائطها وأركانها وخصائصها ومهلها القانونية، فضلاً عن اختلاف أطراف كل من الدعويين. الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً.
كما تطرقت الأستاذة "البابا" للطلب العارض الذي تقدم به الأستاذ "قبلان" بإعلان الانعدام، معتبرة إياه غير أصولي بحسبان أنه يتضمن تغييراً لموضوع الدعوى الأصلية من الاعتراض وإعادة المحاكمة، وأن دعوى الانعدام تعتبر دعوى مبتدأة ولا تصلح لأن تكون موضوع طلب عارض، مما يستوجب رفض الطلب العارض شكلاً أيضاً،

في الواقع إن النواحي القانونية التي أثارتها الأستاذة "البابا" وجيه فعلاً، وهي لم تجانب القانون فيما اتجهت إليه من انفصال سبب وشروط وأطراف كل من دعوى اعتراض الغير وإعادة المحاكمة عن بعضهما، مما يحتم فصلهما عن بعض، وقد كانت محقة فعلاً باعتبار (الطلب العارض) يتضمن تغييراً في موضوع الدعوى لا يسمح به القانون، 


ولكني شخصياً أرى في حالة هذه الدعوى بالذات، وليس بالمطلق، أنه لا مانع من الجمع بين دعويي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة، بسبب وحدة الموضوع (ملكية المنزل) وبسبب (الترابط العضوي) بين الحكمين موضوع الدعوى وأطرافهما أيضاً، ذلك أن وشائج هذا الترابط العضوي، تحتوي وتستوعب الانفصال النظري البحت في سبب وأطراف كلاً من الدعويين المذكورتين،


ومن جهة أخرى بالنسبة للطلب العارض، فإن طبيعة الدفع بـ (حالة الانعدام) بالذات دوناً عن غيرها، تسمح بقبوله شكلاً وموضوعاً في الدعوى برأيي، حتى لو تضمن تغييراً بموضوعها، على اعتبار أن "العدم" يعني عدم الوجود، وهو حالة تطغى على حالة الغش الثابت بالتزوير وانتحال الشخصية مناط دعوى إعادة المحاكمة، ويشفع لنا في ذلك ما استقر عليه الاجتهاد من أنه يمكن لأي كان بما في ذلك رئيس التنفيذ (محدود السلطات) التصدي للانعدام بطريق الدفع دون الحاجة لإقامة دعوى مبتدأة.

وقد ردت أكثرية هيئة المحكمة (الأستاذتان أمينة ورولا) على مخالفة الأستاذة "البابا" بما سبق أن بينته من أن الانعدام يمكن لأي كان إثارته حتى للمحكمة نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، واعتبرت الأكثرية أن الطلب العارض بإعلان انعدام الأحكام موضوع الدعوى لا يعتبر تغييراً بموضوع الدعوى الذي يتنصب أساساً على طلب إبطالهما، وبالتالي يعتبر تغييراً في الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى، مع بقاء موضوع الدعوى على حاله.


وبما أن الانعدام أعلى درجات البطلان فتغيير الموضوع هو الذي يتوجب وجود ظروف طرأت بعد رفع الدعوى، أما التغيير في الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى وسبب الدعوى لا يتطلب ذلك.


وفوق ذلك وبما أن الدفع بالانعدام يعتبر من متعلقات النظام العام، فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها حتى لو لم يتمسك به صاحب المصلحة. 
وبناء على ما سلف صدر قرار محكمة الاستئناف بالأكثرية بإعلان انعدام الحكمين موضوع الدعوى، وإلغاء كافة آثارهما ومفاعيلهما، وثبتت ما حكمت به محكمة الجنايات لجهة استلام المالك الأصلي للشقة، واستلام الشارية للمبالغ التي تمكن التحقيق من السيطرة عليها.

تنويه:
حينما اعتزمت الكتابة عن هذا الموضوع اعتقدت أني سأنشره على قسمين ليأخذ حقه، ولكني أخطأت التقدير وتبين أنه يحتاج ثلاثة أقسام.
لذلك أقول أن للبحث صلة وغداً سيكون الحديث إن شاء الله عن اتجاه محكمة النقض بالقضية.
----------------------------------

الاثنين، 10 يوليو، 2017

اجتهادات قضائية عن ركن تحديد السعر في عقود البيع

اجتهادات قضائية عن ركن تحديد السعر في عقود البيع 

اجتهادات قضائية عن ركن تحديد السعر في عقود البيع
اجتهادات قضائية عن ركن تحديد السعر في عقود البيع 

الثمن ركن اساسي في عقد البيع وتخلفه يجعل العقد غير قائم على اي اساس.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
  • 1 - المحكمة خالفت المادة 239 أصول.
  • 2 - القرار صدر بمواجهة المستأنف والمستأنف عليه دون مداعاة المدخل.
  • 3 - العبرة في البيع أن يكون صحيحاً.
  • 4 - العقار اشتري بمقابل والمقابل هذا كان تعويضاً.
  • 5 - الوكالة يجب أن تكون لصالح الموكل.
  • 6 - الوكالة استندت على المادة 672 مدني.

في القانون والمناقشة القانونية:


بما أن الدعوى التي أقيمت من الطاعن في الأصل تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه للعقار رق---م / / منطقة / / والعائد للمطعون ضده محمد حسن قصيباتي.

وذلك بموجب العقد الذي أجراه فهد قصيباتي بالوكالة عن المطعون ضده.
ومن الثابت على أن محكمة البداية ردت الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف.
وبما أن الشيء الأساسي على أن عقد البيع لم تتوافر أركانه.
فمن الثابت على أن عقد البيع حتى ينتج أثره لا بد من توافر أركانه الثلاثة: - الرضا - المحل - الثمن.
وبما أن العنصر الأخير وهو الثمن يعتبر ركناً أساسياً وبالتالي فإن تخلفه يجعل العقد غير قائم على أي أساس قانوني.
بما أن الطاعن وفي جلسة استجوابه أقر على أنه لم يدفع الثمن النقدي.
كما أفاد فهد أنه لا بيع وأنه إذا أوفى محمد حسن حسابه فإنه سوف يلغي هذا البيع.
وطالما أنه لا ثمن في هذا العقد.


وطالما أن هذا الإقرار جاء على لسان البائع ممثلاً بالوكيل والمشتري.
وطالما أنه لم يقم من دليل على ذلك فإن البيع يتوجب صرف النظر عنه لأنه باطل أصلاً.
لذلك تقرر بالاتفاق:

  • 1 - قبول الطعن شكلاً.
  • 2 - رفض الطعن موضوعاً.
قرار 684 / 2000 - أساس 400 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 5 - م. المحامون 2003 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 49820



الاثنين، 3 يوليو، 2017

ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع ؟

الى جميع زملائي المحامين الشباب والمحامين الجدد ، ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع وان كنت حاضرا يوم المرافعة ؟ كيف ترد على هذا الخرق القانوني من القاضي المختص ؟

افضل محامي في جدة
ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع ؟


لا يخفى على احد على ان التراجع طال كل شيء في عراق اليوم ومنها وظيفة او منصب القضاء ، لذا لاحظنا ان بعض السادة القضاة صاروا يتصرفون بارتجالية قد تسيء لسمعتهم ولعلميتهم فضلا عن الاساءة لزملائهم فرسان القضاء الواقف (المحامون) في خرقهم للقوانين عن عدم علمية او تغافل مقصود فضلا عن التجاوز على حق اساسي من حقوق المحامين بوجوب تقديم الاحترام اللائق ومنحهم حق الترافع في ساعات الدوام الرسمي ومن الحالات التي تكررت في الاونة الاخيرة هو قيام بعض السادة القضاة بترك دعوى ما للمراجعة ومنع المحامي من الترافع رغم حضوره في اوقات الدوام الرسمي وكلنا نعلم ان المحامي لديه اكثر من التزام وان انتهاك حقه الاساسي بالترافع على هذه الشاكلة يوجب على المحامي التصرف بطريقة احترافية تبعده عن الخصومة الشخصية مع القاضي الفلاني الذي تجاوز عليه ويقوم بالآتي : 

افضل محامي بجدة
ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع ؟

  • 1 - يقدم لائحة تحريرية يثبت فيها هذه المخالفة وبأنه (اي المحامي) قد حضر في الساعة كذا ورغم ذلك منعته المحكمة من الترافع بداعي تركها للمراجعة دون وجه حق وخرقا للمواد الخاصة بترك الدعوى للمراجعة في قانون المرافعات المدنية النافذ  مع دفع الرسم والاحتفاظ بالوصل (ليثبت انه قدم اللائحة قبل انتهاء الدوام الرسمي وغلق الرسم بهذا اليوم المتروكة به الدعوى للمراجعة)
  • 2 - تقديم شكوى لغرفة المحامين لتصل لنقابة المحامين لتثبيت حالة التجاوز والانتهاك الصارخ لحق اساسي من حقوق المحامين
  • 3 - تقديم شكوى ضد القاضي المتجاوز امام رئيسه الاداري المباشر بالمحكمة وايضا مراجعة مجلس القضاء الاعلى (لجنة او هيئة الاشراف القضائي) لتقديم شكوى ادارية ضد هذا القاضي مع ابراز نسخة مصورة من اللائحة التي ثبتت هذا التجاوز مع نسخة مصورة من وصل الرسم المدفوع 
  • 4 - ان كان ترك الدعوى للمراجعة مؤثر على مصير الدعوى يتم الطعن تمييزا وذكر هذه الحالة كأحد الاسباب الشكلية لنقض الحكم او ان المراجعة للمرة الثانية تعني ابطال الدعوى وهذا يهدد بمعاقبة المحامي من قبل موكله امام النقابة لسبب لا يد له فيه
  • رجاءً زملائي ان سبب التجاوز علينا من الاخرين سببه اما جهلنا بالقوانين التي تحمينا او عدم الوقوف بحزم ازاء كل متجاوز وان كان زميل من القضاء الجالس - فقد بلغ السيل الزبى ولن نرضى بالاساءة من اي كان ويجب ان نتوحد ضد كل من يستهزيء بهذه المهنة المقدسة

الاثنين، 26 يونيو، 2017

من هو المحامي من وجهة نظرك ؟

من هو المحامي من وجهة نظرك ؟
من هو المحامي من وجهة نظرك ؟

المحامي هو دكتور نساء وولادة ممكن تنكشف قدامه عوره بيكون امين عليها بحكم بعمله و الموكل في اي لحظة بيكون في مصيبة ( حالة الوضع) لازم يكون مستعد


هو دكتور نفسي مجبر انه يبتسم و انت بطلع كل مشاكلك و ادق اسرار و تفاصيل حياتك و لازم يحلها
هو الضهر اللي بيتحمل اي ضغوط عصبية بياخدها علي اعصابه عشان انت ترتاح
هو الصياد اللي مطالب يصطاد فريسته في وقت صح عشان يجبلك حقك 
هو المهندس اللي لازم يرسم و يخطط عشان تشوف كل حاجة حلوة
هو الطباخ اللي لازم يضبط الملح يظبط صح عشان الطبخة متبوظش و
هو الترزي اللي لازم يكيف المادة علي الواقعة عشان يلبسها البدلة المظبوطة و يخيط من هنا و هنا عشان البدلة تبقي علي سنجة عشرة 


هو العبقري اللي يسخر كل امكانياته عشان لما بتيجي حاطط ايدك علي خدك يقولك في حل بدل ما يقولك زي الشرطة القانون لايحمي الموظفين


هو العالم اللي بيصلح اخطاء القضاة في الاستئناف و النقض
هو المحارب اللي بتستخبي ورا ضهره عشان يرجعك بيتك 
هو رجل الدين بدراسته للشريعة و خوفه من الله و هو مسؤول عن حقك 
هو الطير العاشق للحرية اللي ميعرفش معني الروتين و لايقبل بغير ان يتنفس الحق
هو بقي الكوكتيل اللي شوفته ده كلو عشان انت ترتاح بالك عارف قيمة راحة البال و انك تعرف تغمض عينك
احنا اللي ربنا بجد اختصنا بقضاء حوائج ناس
احنا اللي بتشوفنا في الشرع و تقولي ارجوك عايز اسالك سؤال. و ترتاح بعد ما تسمع اجابتي و ابتسامتك ترجعلك

#نحن_الصفوة
#هنرجع_هيبتنا

محمد عماد
المحامي

الأربعاء، 21 يونيو، 2017

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع
محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

#معلومه_عنب
سالخير ع الكل ...
فيلم الاخوه الاعدااااااااء 
هنناقش النهاردا كل مايخص المال الشائع من بدايته لحد ماننهي الحاله دي خااااالص .. ركزوا معايا عشان الموضوع دا تقيييييييل اوي بس انا هابسطهالكوا جدااا ....
قبل مانبدا بعرض الفيلم هانقول شويه خطوط عريضه اللي هايتناولها الفيلم بتاعنا ... 
بدايه نشاه المال الشائع .. اداره المال الشائع .. تهيئه المال الشائع ....التصرف ف المال الشائع .. انهاء حاله الشيوع بنوعيها ... القسمه بنوعيها 
كلوا يحضر الفشار ويطفي النور عشان الفيلم دا حلو اووووي 
الابطال حسب الظهور ...
الحاج فهمي .. الاب 
علي .. الابن الاكبر 
محمد ... الابن الاوسط 
بهاء .. الابن الاصغر 
الراوي .. عثمان احمد .. العبدلله 😀


الشخصيات دي هي ابطال الفيلم بتاعنا ...بتدور احداث الفيلم ان الحاج فهمي راجل عجوز قرب ع الموت وساب عياله التلاته علي ومحمد وبهاء .. وكان عنده بيت وارض زراعيه ملكه مسجلين الملكيه هو .. وكان بيحب علي ابنه اكتر عن بقيه عياله لانه الكبير والعاقل والكلام اللي اتهرس قبل كده ف كل الافلام العربي الحمضانه .. فهمي لامم عياله حواليه وهو راقد ف السرير وشكله كان بيخلص .. وقام قايل لعياله اطلعوا بره عاوز اكلم علي كلمتين .. طبعا محمد وبهاء اتضايقوا اوي .. اتاري الحاج فهمي اللي مايعرفش ربنا كان عاوز يكتب جزء من تركته لعلي ..


 بس احنا كنا قولنا ان علي عاقل ورزين .. علي رفض وقال لا يابا ماتخالفش الشرع واخواتي والكلام دا .. بس علي عمل كده لانه مش متقي يعني .. لا دا كان مقلق من اخواته برضو لايعملوا فيه حاجه .. ف نص الكلام دخل محمد وبهاء وخربوا الدنيا لما سمعوا الكلام دا لانهم كانوا واقفين ورا الباب وسمعوا كل شي .. وخصوصا بهاء لانه عيل لبط شويه وبتاع مشاكل ماهو الصغير المتدلع ومش هامه حد .. المهم الحاج فهمي وهما حواليه .. فجاه هووووب طلع السر الالهي .. علي زعل ومحمد وبهاء مثلوا انهم زعلانين .. 


وشوف ولادب الكلب ابوهم لسه ماربعنش .. راحوا لعلي وقالوله عاوزين نقعد ونشوف هانعمل ايه علي قالهم انتوا بتقولوا ايه دا وقته يعني .. المهم عملوا اعلام وراثه وخلوه معاهم ولموا كل المستندات بتاعت الملكيه للبيت والارض وامنها بدات حاله الشيوع بين الاخوات التلاته .. الواد بهاء كان عاوز ياجر الارض الزراعيه اللي ف البلد عشان عاوز فلوس لانه مدمن طلع ع البلد واجر الارض الزراعيه كلها .. محمد وعلي عرفوا راحوا طالعين ع البلد بسرعه واتاكدوا ان بهاء اجر فعلا الارض دي .. راحوا رافعين عليه وع المستاجر دعوي بطلان لانه ب كده اتصرف ف ملك الغير ... وبالفعل كسبوها لانها دعوي مش محتاجه لكلام .. المهم بهاء اتجنن جدااا وقالهم لا احنا كده نقسم وكل واحد يشوف حاله .. محمد وعلي قالوا لا احنا عاوزين كل شي ع وضعه .. واحنا هاندير البيت والارض ع وضعهم ونستنفع من اللي يجي منهم .. خدوا بالكوا هنا من شي .. 


ممكن الاخوات التلاته يوكلوا واحد منهم يدير المال الشايع .. او الاغلبيه تدير حتي لو الباقي ماوافقش بس بشرط التلتين يوافقوا .... والاداره هنا مش نقل ملكيه عشان بس نفرق بين التصرف والاداره .. 


المهم ... كلهم خونوا بعض .. وقالك لا كلنا ندير سوا واي عقد او ورقه نمضي عليها احنا التلاته ... بس الاسف كل مايجي حد ياجر شقه ولا الارض .. واحد منهم يختلف ويقولك لا .. ماهو نظام خالف تعرف وهما ولاد كلب اصلا ... المهم قالك احنا هانعمل حاجه اسمها تهيئه .. التهيئه دي بتكون نوعين زمانيه ومكانيه .. يعني ايه .. التهيئه الزمانيه دي ان كل واحد يستنفع بالورث كله لوحده لمده سنه مثلا واللي بعده ياخد مكانه وهكذا .. والتهيئه المكانيه دي انهم يقسموا الحاجه بينهم وكل واحد فيهم يستنفع بيها لوحده .. بس بشرط .. التهيئه المكانيه تنفع لو الشي قابل للقسمه .. اما لو مش قابل للقسمه ماتنفعش ... المهم نرجع تاني ... جم يقعدوا عشان يتفقوا ع التهيئه الزمانيه كل واحد فيهم قالك لا انا الاول انا الاول .. شغل عيال بقي .. المهم محمد وبهاء شغلوا دماغهم ع علي .. وقالك احنا نبيع .. واحد يطلع يقول ماينفعش ماهو علي مش موافق .. اقوله لا ياحماده ينفع .. ق . المدني قالك لو الشركاء ع المال الشايع لو نسبتهم ٧٥℅ او اكتر يبقي التصرف دا قانووووني ١٠٠℅ .. المهم علي عرف بالموضوع دا راح جاري ع المحكمه بسرعه قبل مااخواته يبيعوا وبدء يمشي ف اجراءات دعوي فرز وتجنيب ... وهنا خدوا بالكوا من شي .. الدعوي دي ليها كام تركايه كده ... اولا لازم يكون العين المشاعه مسجله .. وبعض المحاكم يقولك اشهر الصحيفه والبعض يقولك لا ... المهم والاهم من كل دا بعد مابتخلص دعوي الفرز والتجنيب لااااااااااااازم تشهر الحكم عشان الحكم دا بينشي حق عيني عقاري ..


المهم نرجع تاني ... علي كان ممكن يقعد مع اخواته ويعمل عقد قسمه اتفاقي .. لكن بسبب دقه النقص انهم كانوا هايبيعوا غصب عنه ومكنش هايقدر يعمل حاجه ف خدها من قصيره وراح عمل الفرز والتجنيب ...وكل واحد خلص الورث بتاعه من التاني وبقي ف حاله ومن ساعتها وهما مش بيتعاملوا مع بعض ... 

اخر حاجه احب اقولهالكوا .. دعوي الفرز والتجنيب تنفع .. لو المال الشايع قابل للقسمه .. طب لو مش قابل للقسمه .. بنرفع مكانها دعوي تصفيه المال الشايع .. ودا بتكون اننا بنجيب خبير يثمن المال دا وننزله مزاد علني .... يارب نستفاد كلنا واكون قدرت اوصل معلومه بسيطه .. انا حبيت انزل دا النهاردا لاني مش عارف ظروفي بكره هاتبقي ايه
المحامي عثمان احمد 

الاثنين، 12 يونيو، 2017

شرح قانون الفيسبوك

شرح قانون الفيسبوك .

شرح قانون الفيسبوك
شرح قانون الفيسبوك 

أظن أن معظم مشتركي الفيسبوك لم يقرأ قانون الفيسبوك ، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية في يوم من الأيام ، الأمر الذي جعلنيي أقرر تأليف كتاب لشرح قانون الفيسبوك ، وكوني مشغول في تأليف كتاب بعنوان (المهاجرة والهجرة والتهجير الفلسطيني) ، فقد رأيت أنن أنشر ويجيز لشرح بعض النصوص حسب آخر تعديل (يناير 2015م) ومنها :

1 – لا يجوز لمن لم يبلغ 13 سنة أن يشترك في الفيسبوك وقد يتحمل والده المسئولية.
2 – لا يجوز لمن أدين بجريمة جنسية أن يشترك في الفيسبوك .
3 – لا يجوز التحريض على الإرهاب أو الإجرام من خلال الفيسبوك .
4 – لا يجوز كتابة بوستات دون بيان مصدر الاقتباس وإلا تعرضت للمسئولية عن انتهاك حقوق التأليف ، فلا يجوز نشر رأي فقهي أو علمي دون بيان المصدر أو المرجع ، كما لا يجوز كتابة آية دون بيان رقمها واسم السورة ، ولا يجوز نشر حديث نبوي دون بيان السند .
5 – عدم استخدام الفيسبوك في التهديد أو القذف أو السب أو التشهير .
6 - عدم استخدام الفيسبوك في نشر الاباحية .

اللهم طهر البلاد والعباد من الفسادد. عبد القادر جرادة

الأحد، 28 مايو، 2017

لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة


محكمة الاحوال الشخصية بجدة 

لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة
لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة 

أدعت المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة ان المدعى علية ولدها

ولم ينفق عليها .




ولكونها أمرأه كبيره في السن وليس لها مورد تعتاش منه .
لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بألزامة بتأديتة (نفقة مستمره ) لها .
وتحميلة المصاريف ....




أصدرت محكمة الموضوع بعدد ----وتاريخ ------




حكما حضوريا قضى بألزام المدعى علية ( ح ) بتأديتة نفقة مستمرة لوالدتة المدعية ( ع )
مبلغ قدرة ( 5 ) الف ريال شهريا واعتباره من تاريخ الادعاء --------
وتحميلة الرسوم والمصاريف ..




طعن المدعى علية \\ بالحكم طالبا تدقيقة تمييزا ونقضة \\
القرار\\\\\ 




القرار غير صحيح ومخالف للاحكام الشرع والقانون ...




ذلك لان المميز عليها ( المدعية ) اقرت بأن زوجها على قيد الحياة ..




وانه يتقاضى ( راتب تقاعدي ) اضافة الى وجود مورد اخر ...




وحيث ان نفقة الزوجة على زوجها ...




لذا فلا سند من القانون يبيح اقامة الدعوى للمطالبة بالنفقة من ابنها ..




اذ كان الواجب ( رد ) الدعوى من هذه الجهة ..
 لذا قرر نقضة القرار واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير وفق ماتقدم ....
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top