محامي سعودي في مدينة جدة يقدم مجموعة من الخدمات والاستشارات القانونية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية 0555010777

الأحد، 16 يوليو، 2017

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في جدة - مكة 0555010777

أهلاً ومرحباً بكم لدى مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ،الذي يشكر لكم كريم زيارتكم لموقعه على الانترنت.والتحايا الخاصة لكم من الأستاذة المحامين والمستشارين أعضاء المكتب ، فالمكتب الدولي في أول الأمر وقبل أن يتطور إلى شركة محاماة ،كان مكتباً للمحاماة تأسس عام 1996  ،

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133

محامي سعودي في جدة

شركتنا تضم نخبة من المحامين والمستشارين المهرة في شتى الاختصاصات القانونية  الى المكتب الدولي ، بغرض أن تتكامل الخبرات المتنوعة لدى كل منهما، لتلبية الاحتياجات المتطورة في مجال الخدمات القانونية للمجتمع السعودي من ناحية،ومواكبة التطور العالمي لتوفير خدمات أفضل لعملائنا خارج المملكة من ناحية أخرى ، وفي سبيل الوفاء بمتطلبات عملاءنا المحلين والدولين في جميع أنحاء العالم قمنا بابرام عدة إتفافت تعاون مع مكاتب محاماة عربيه ودولية .


مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والإستشارات القانونية ظل على الدوام حريصاً على تقديم خدمات قانونية متميزة في مجال الإستشارات القانونية وصياغة ومراجعة العقود والترافع أمام جميع المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم المحليه والدوليه وتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والتقاضي والتحكيم مع التركيز على مجال القانون التجاري ، وخاصة في مجال عقود التجارة الدولية، وقوانين الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وقوانين التأمين وأعمال البنوك والغاز والبترول والإتصالات والتجارة الالكترونية .


ونتيجة لشراكاتنا مع مكاتب محاماة بأغلب المراكز المالية والتجارية بالعالم يستطيع مكتبنا أن يتولى ويدير أكثر القضايا تعقيداً سواء كانت ذات صفة أجنبية أو عالمية أو متعددة الأختصاصات .


من أجل تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية لعملائنا المحليين والدوليين في أي مكان حول العالم إبرم مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والأستشارات القانونية عدة إتفاقات تعاون مع مكاتب محاماة معتبرة عربية وأجنبية ودولية 


ومؤخراً في يونيو 2013 تمكن مكتب محامي جدة الدولي الدولي من الحصول على عضوية تحالف رابطة الشبكة القانونية (محامون حول العالم LNA) وهو تحالف محاماة عالمي من الدرجة الأولى يضم مكاتب محاماة مختارة بعناية فائقة ويشتركون جميعاً في الإلتزام بمستوى عالي من الجودة والإستقامة .


خلال أكثر من عشرين عاماً أستجاب تحالف محامون حول العالم لحاجات العملاء عبر إلتزام مهني وأخلاقي مشترك والترويج لحكم القانون ،يقدم التحالف مزايا مميزة للعملاء والأعضاء بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وشبكة الأعضاء الذين يمثلون مكاتب محاماة من الدرجة الأولى يمنح العملاء الوصول إلى خدمات قانونية شبكية عالية الجودة وفي أي مكان في العالم مع الأمان والثقة علماً بأن أعضاء محامون حول العالم هم من بين أفضل المحامون في العالم .


من خدماتنا المميزة أن مكتب محامي جدة الدولي هو أول مكتب محاماة في السعودية يوفر خدمات التقارير عبر خدمة (SMS) لإبقاء موكلينا على تواصل مع تطورات قضاياهم.


ويتميز مكتبنا بارتباطه بشبكة واسعة من مكاتب المحاماة الرائدة في العديد من الدول العربية والأجنبية، بما يؤهلنا لخدمة عملائنا وموكلينا في هذه الدول. كما يتميز بتقديم خدماته في مجال العمل القانوني باللغتين العربية والإنجليزية على أرقى مستوى من حيث الخبرة والنشاط والأداء.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133


رسالتنا

تعزيز دور العمل القانوني كرسالة عطاء، فلا نألو جهدا في تقديم المساعدة القانونية ـ مشورة وعملا ـ في أي مكان من خلال فريق متميز من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات المناسبة والمعرفة القضائية المميزة، بما يناسب عملائنا، ويتوافق مع مراكزهم القانونية في مسائل الخلاف والنزاع القائمة لديهم، تلبية لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وحفاظا على مصالحهم.


كما أن المكتب يقدم الخدمات لعملائه محليا ودوليا من خلال مكتبه الواقع في الدوحة، حيث تزدهر التجارة والمعاملات المالية، بسلسلة متكاملة من الخدمات للمؤسسات القطرية ومتعددة الجنسيات في المملكة والدول الأخرى.



قيمنا ومبادئنا


الأمانة، والنزاهة، والشرف، والإخلاص لمصلحة الموكل، والاجتهاد في تحقيقها من خلال العمل نحو التطبيق الصحيح للقانون، إرساء لروح العدالة التي نصبو إليها جميعا، أفرادا، ومؤسسات، ودول.. وبذل كل الجهد استجابة لخصوصية المسائل النزاعية المختلفة المعروضة علينا، حرصا على مصالح عملائنا، وتحقيقا لاستدامة رضاء المتعاملين معنا.



رؤيتنـا


منظومة عمل قانونية متكاملة ـ متجانسة ومتناغمة ـ دائمة التطور والارتقاء بالمهنة على المستوى الدولى، وتعزيز المعرفة الفنية، توسعة لمجالات تطبيقها القانونية، وأداء لرسالتها الإنسانية الراقية، فنحن نحرص على التواصل مع زملائنا فى جميع انحاء العالم،.ومالا يتحقق لدينا فلن يتحقق بمكان آخر.



الخبرة القانونية ومجالات التخصص

 محامي سعودي
محامين في جدة


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133


والخدمات التي يقدمها مكتبنا محامي في جدة في مجال عملنا عديدة ومتنوعة، تشمل مختلف الخدمات القانونية التي قد يحتاجها أو يبحث عنها فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة من خلال الاستشارات القانونية، وأعمال المحاماة بأنواعها، والتحكيم، إقليميا أو دوليا، وبأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية.


ولأهمية العمل التجاري والاقتصادي، يختص مكتبنا بتقديم ماتحتاجه كافة الشركات من استشارة ومشورة فنية وقانونية، ورعاية مستدامة، حفاظا على مصالح موكلينا، فثقة عملائنا ورضائهم هي مانسعى إلى اكتسابه بجد وجهد دائبين، وهما المؤشر الذي نقيس به نجاحاتنا يوما بعد يوم.


لذلك نسعى جاهدين لتجنيب موكلينا أية ضغوط أو قلق، بالتفرغ لمعالجة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة نزاعاتهم، بأقل كلفة، وأيسر سبيل، لتحقيق مايصبون إليه من إنجازات تتماشى مع حقهم الذي كفله لهم مركزهم القانوني.


وكذلك نقدم الاستشارات والمساعدات القانونية لموكلينا عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يطلبها موكلونا، كما نقوم بتمثيل موكلينا في نزاعاتهم المثار بشأنها قضايا أمام القضاء، أو غرف التحكيم، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية، والترافع دفاعا عنهم للحفاظ على مصالحهم. في مختلف فروع القانون، منها:


  • القانون المدنـي
  • القانون التجاري
  • قانون الشركات
  • الملكية الفكرية
  • القانون الإداري
  • قانون إدارة الموارد البشرية
  • قانون العمـل
  • قانون الأسرة والتركات
  • القانون الجنائي.
  • أعمال البنوك، وخدمات تحصيل الديون
  • التحكيم المحلي والدولي.
  • صياغة ومراجعة العقود بالعربية والإنجليزية، وفق القوانين المعمول بها محليا ودوليا.

.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133


كلمات دالة : مكتب محامي في جدة , محامي متخصص بالقضايا الجنائية في جدة , محامي لقضايا الاحوال الشخصية في جدة , محامي قضايا ادارية في جدة , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية في جدة , افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامون ومستشارون في جدة, محامي جدة, محامي ممتاز في جدة, محامي سعودي ممتاز, استشارات قانونية , دليل المحامين, دليل مكاتب المحاماة بجدة, افضل محامي طلاق بجدة, محامي قضايا جنائية بجدة, محامي خلع بجدة, محامي قضايا تخبيب في جدة, محامي عقارات في جدة, محامي تعويضات في جدة, محامي تسويات مالية في جدة, محامي مواريث في جدة, محامي قضايا الارث في جدة, محامي لقضايا الارث في جدة, محامي ورث في جدة, محامي قضايا مخدرات بجدة, محامي للقضايا الادارية بجدة, محامي ديوان المظالم بجدة, مكاتب محاماة بجدة, محامي شركات بالسعودية, محامي قضايا الشركات في السعودية, محامي قضايا تأمين في جدة, محامي قضايا مخدرات في جدة, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة, law firm in jeddah, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام
اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام


حطّت الدعوى رحالها أمام محكمة البداية المدنية 13 بدمشق برئاسة الأستاذ "محمد عطفة" المحترم، وبعد الشروع بالمحاكمة وحضور المدعى عليهما وتبادل الدفوع، كان من المستغرب فعلاً تجاهل المدعى عليهما لهذا الجمع بين اعتراض الغير، وإعادة المحاكمة بدعوى واحدة، ولم يثيرا أي دفع يتعلق به!!


دفعت الشارية (غادة) الدعوى بحسن نيتها الثابت بالقضية، وطلبت الاستئخار لوجود دعوى جزائية، وغير ذلك من دفوع شكلية. 
كما وقعت بمطب التشكيك بالمحكمة حينما قالت: أنها لا تدري مغزى اختيار محكمة البداية المدنية الـ 13 بالذات لنظر الدعوى، مع العلم أن هناك دعاوى أخرى قيدت بمحاكم غيرها، وأنها أوضحت هذه المغالطة مما يوجب على المحكمة ألا تنظر الدعوى!


بصراحة لا يخلو هذا الدفع من مقامرة، إذ أن الغاية منه استفزاز المحكمة ودفعها للتنحي عن نظر الدعوى لما ينطوي عليه من تشكيك بنزاهتها، وفي الواقع قد يفلح مثل هذا الأسلوب لأن القاضي الذي ليس له مصلحة بالدعوى قد يجنح للتنحي عن رؤيتها حتى ينأى بنفسه عن إثارة اللغط، ولكنه إذا صادف قاض من النوع الجريء الواثق من نفسه، فلا يجدي معه هذا الأسلوب، وقد يترك في نفسه أثراً سلبياً قد يكون له تأثير عندما يقوم بوزن أدلة الطرفين، وبالتالي نرى أنه ليس من الحكمة إثارة مثل هذه الدفوع كتابة، والاستعاضة عنها بمراجعة القاضي شخصياً، والتحدث معه شفهياً بشكل صريح إن اقتضى الأمر ذلك، وكان هناك لدى أحد الأطراف شكوك معينة.


بالنتيجة لم يتنح الأستاذ "عطفة" عن الدعوى، وردَّ بكل اقتدار على هذا الدفع قائلاً: إنه محاولة لكسب الوقت والمماطلة فيها، إذ أن اختيار محكمة أخرى يستغرق وقتاً، وقد يتم اللجوء لذات الأسلوب أمام المحكمة الأخرى كسباً للوقت، ونظراً لكون هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى فلا يوجد أي مبرر للتنحي عن رؤيتها.


أما بالنسبة لحسن النية الذي دفعت به الشارية، فقد خلص الأستاذ عطفة لنتيجة مفادها:


((أن حسن النية لا يعني حرمان المالك الحقيقي من ملكه ولا سيما أنه قد ثبت بيع ملكه بدون علمه، من خلال تزوير توقيعه على محضر جلسة الإقرار بنقل الملكية، كما أن حسن النية لا يحمي من آثار القرار المعدوم الصادر بالدعوى الأولى)).
ورَفَضَ استئخار هذه الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية، بسبب عدم وحدة الأطراف بين الدعويين.

أما بالنسبة للطلب العارض الذي تقدم به الأستاذ "قبلان" لإعلان انعدام القرارين موضوع الدعوى، فاعتبره الأستاذ "عطفة" تحصيل حاصل، وتكرار لنفس الطلب موضوع الدعوى ويرمي لنفس الهدف، مما يتعين رده لأنه لكل حق دعوى واحدة تحميه.
وبناء عليه قَبِلَ الدعوى، وقرر إبطال القرارات التي سلبت ملكية المدعي تزويراً. 


ولم يتطرق الأستاذ عطفة لموضوع الجمع بين اعتراض الغير، وإعادة المحاكمة مطلقاً، ما يدل أنه استساغ ذلك ولم ير فيه أية غضاضة أو مخالفة للقانون.

استؤنف القرار البدائي من قبل جميع الأطراف، المدعى عليهم يطلبون فسخه وردّ الدعوى، والمدعي يطلب تعويضه، 
ويرافقنا الاستغراب أيضاً للمرحلة الاستئنافية، بتجاهل المدعى عليهما لمسألة الجمع بين الاعتراض والإعادة بدعوى واحدة، وعدم إثارتها في لائحة الاستئناف، وبصراحة يعتبر هذا التجاهل ضعف واضح في إبداء الدفوع بدون شك!

قررت محكمة الاستئناف استئخار النظر بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية.

بتاريخ 20 آب 2014، أصدرت محكمة الجنايات الثالثة بدمشق القرار 293 الذي قضى من حيث النتيجة:
تسليم المنزل للمالك "أمجد" كشخص ثالث مؤتمن عليها، ريثما يبت القضاء المدني بالنزاع.

فك احتباس مبلغ 12 مليون ليرة المحتجزين بالمصرف وتسليمهم للشارية "غادة" كشخص ثالث مؤتمن عليهم لحين البت بالنزاع من القضاء المدني.


بعد الدغم وتوابعه صدر الحكم بحبس زهير مدة سنة ونصف!!
إلزامه بدفع تعويض 2 مليون ليرة للمالك أمجد.


إلزامه بإعادة مبلغ الـ 42 مليون ليرة الذي استلمه ثمناً للشقة للشارية غادة، مع الفائدة القانونية بمقدار 5%.
تركت محكمة الجنايات للقضاء المدني أمر البت نهائياً بباقي المسائل المرتبطة بالموضوع مثل الملكية، والأحكام الصادرة حول المنزل وغيرها.

في الواقع لا يمكن تجاهل الأثر الحاسم لما قررته محكمة الجنايات على الدعوى المدنية، فقد أعطت مؤشر واضح بأحقية المالك أمجد بمنزل، وبأن الشارية غادة حقها محصور بالتعويض.


وبالرغم من أن حكم محكمة الجنايات هذا لا يلزم المحكمة المدنية، ولكنه بدون شك سيريح القاضي المدني في حال جنح في قضائه لإعادة الحال لما كانت عليه قبل التزوير.

بالفعل بعد انبرام الحكم الجزائي جُددت الدعوى المدنية المستأخرة، فنظرتها الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف بدمشق، وهي الغرفة المتميزة برئاسة الأستاذة الحصيفة "أمينة حاج بارة"، وهي من الرؤساء الذين يحسنون قيادة محكمتهم، ويحكمون السيطرة على القضايا المسجلة فيها، ناهيك عن العلم والنزاهة والاحترام، وعضوية الأستاذتين المحترمتين "رولا سباهي شعيب وهانيا البابا".


من الواضح أنه ثار خلاف بين مستشاري المحكمة أثناء المداولة، حول جواز الجمع بين إعادة المحاكمة واعتراض الغير بدعوى واحدة، فقد انفردت المستشار الأستاذة "هانيا البابا" برأي مفاده عدم جواز هذا الجمع، وأنه يجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها، حتى لو لم يثره الخصوم، كونه من متعلقات النظام العام من وجهة نظرها،


ولكن الأستاذتان أمينة ورولا خالفاها الرأي ولم تريا مانعاً من ذلك، الأمر الذي أدى لصدور القرار بالأكثرية التي قالت أنه:

((بغض النظر عن إمكانية الجمع بين دعوى إعادة المحاكمة واعتراض الغير بدعوى واحدة، فإن موضوع كل منهما إبطال الحكمين المذكورين...))


وفي الواقع نحن نعرف بحكم الممارسة أنه عندما يستعمل القاضي في مفرداته وقت تسبيب الحكم عبارة "بغض النظر عن...." فهذا يعني أنه لا يريد الانزلاق لمناقشة قانونية حول ناحية أصولية ما أثارها الخصوم، لأن سطوع الحق الذي ظهر له في الدعوى، ومقتضيات العدالة التي تسوغ له الحكم بما اقتنع به، أكثر أهمية عنده من الدخول بجدال قد يكون سفسطائي.

وبالرغم من ذلك فقد ألمحت أكثرية المحكمة أنه يسوغ هذا الجمع بالنظر لوحدة الهدف وهو إلغاء القرارات موضوع الدعوى، وهو ما يتقاطع مع الطلب العارض بإعلان الانعدام، الذي يصب بنفس اتجاه موضوع الدعوى الأصلي مع تغيير في الأساس في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى، وهو أمر جائز قانوناً.


وتطرقت أكثرية الهيئة بالتفصيل لما استقر عليه الفقه والاجتهاد من مبادئ أساسية في تقرير الانعدام، وولجت منه لما ثبت لدى محكمة الجنايات من تزوير مؤكد بالبطاقة الشخصية التي استخدمت في انتحال شخصية المالك أمجد سواء عند الإقرار القضائي بالبيع أو بتنظيم الوكالة للمحامي، مما يؤكد الخصومة لم تنعقد في الدعوى الإقرارية التي صدر عنها القرار بنقل ملكية البيع للمزور سعدي، مما يحقق إحدى حالات الانعدام المدرسية التي استقر علها الاجتهاد, وينبغي بالتالي إعلان انعدام الحكم موضوع طلب إعادة المحاكمة، وبما أن الحكم التالي موضوع طلب اعتراض الغير قد بني على حكم معدوم، فقد خلصت أكثرية الهيئة الموقرة إلى مبدأ قانوني مفاده:


((ما بني على معدوم فهو معدوم، والحكم القضائي الذي يستند على حكم معدوم لا يرتب أي أثر ولا يؤخذ في هذه الحالة بحسن النيّة))
متكئة في ذلك على اجتهاد الهيئة العامة رقم 13- أساس 899 تا 11/2/2008، 


وردت أكثرية الهيئة على دفوع الأطراف معتبرة أن الحكمين القضائيين موضوع الدعوى معدومين، وبالتالي لا يترتب عليهما أي أثر، ولا ينقلبان صحيحين مهما أثير حولهما من دفوع، بحسبان أن للحكم بالانعدام أثر كاشف وليس منشئ. وبالتالي لا يمكن نقل ملكية المنزل للشارية حسنة النية غادة بناء على حكم نشأ بالأصل معدوماً، كونه استند في صدوره على حكم معدوم.
ومن حيث النتيجة صادقت أكثرية الهيئة الحاكمة محكمة الجنايات في ما اتجهت إليه وثبتته.

هذا الاتجاه الذي سلكته أكثرية المحكمة خالفته الأستاذة القديرة المستشار "هانيا البابا" وفنّدت مخالفتها هذه بشرح فقهي مسهب ومعتبر ووجيه مفاده:

أُسست الدعوى ابتداءً على سببين قانونيين مختلفين (اعتراض الغير وإعادة المحاكمة) ولكل منهما دعوى مستقلة تحميه، والسبب في الدعوى هو الأساس القانوني الذي بني عليه الحق، أو ما تولد أو نتج عنه هذا الحق، ولا يقصد بالسبب الأدلة أو الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته.


وحيث أن السببين اللذين أسس المدعي دعواه عليهما، ولئن كان كلاهما من طرق الطعن، ولكن لكل، دعوى شرائطها وأركانها وخصائصها ومهلها القانونية، فضلاً عن اختلاف أطراف كل من الدعويين. الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً.
كما تطرقت الأستاذة "البابا" للطلب العارض الذي تقدم به الأستاذ "قبلان" بإعلان الانعدام، معتبرة إياه غير أصولي بحسبان أنه يتضمن تغييراً لموضوع الدعوى الأصلية من الاعتراض وإعادة المحاكمة، وأن دعوى الانعدام تعتبر دعوى مبتدأة ولا تصلح لأن تكون موضوع طلب عارض، مما يستوجب رفض الطلب العارض شكلاً أيضاً،

في الواقع إن النواحي القانونية التي أثارتها الأستاذة "البابا" وجيه فعلاً، وهي لم تجانب القانون فيما اتجهت إليه من انفصال سبب وشروط وأطراف كل من دعوى اعتراض الغير وإعادة المحاكمة عن بعضهما، مما يحتم فصلهما عن بعض، وقد كانت محقة فعلاً باعتبار (الطلب العارض) يتضمن تغييراً في موضوع الدعوى لا يسمح به القانون، 


ولكني شخصياً أرى في حالة هذه الدعوى بالذات، وليس بالمطلق، أنه لا مانع من الجمع بين دعويي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة، بسبب وحدة الموضوع (ملكية المنزل) وبسبب (الترابط العضوي) بين الحكمين موضوع الدعوى وأطرافهما أيضاً، ذلك أن وشائج هذا الترابط العضوي، تحتوي وتستوعب الانفصال النظري البحت في سبب وأطراف كلاً من الدعويين المذكورتين،


ومن جهة أخرى بالنسبة للطلب العارض، فإن طبيعة الدفع بـ (حالة الانعدام) بالذات دوناً عن غيرها، تسمح بقبوله شكلاً وموضوعاً في الدعوى برأيي، حتى لو تضمن تغييراً بموضوعها، على اعتبار أن "العدم" يعني عدم الوجود، وهو حالة تطغى على حالة الغش الثابت بالتزوير وانتحال الشخصية مناط دعوى إعادة المحاكمة، ويشفع لنا في ذلك ما استقر عليه الاجتهاد من أنه يمكن لأي كان بما في ذلك رئيس التنفيذ (محدود السلطات) التصدي للانعدام بطريق الدفع دون الحاجة لإقامة دعوى مبتدأة.

وقد ردت أكثرية هيئة المحكمة (الأستاذتان أمينة ورولا) على مخالفة الأستاذة "البابا" بما سبق أن بينته من أن الانعدام يمكن لأي كان إثارته حتى للمحكمة نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، واعتبرت الأكثرية أن الطلب العارض بإعلان انعدام الأحكام موضوع الدعوى لا يعتبر تغييراً بموضوع الدعوى الذي يتنصب أساساً على طلب إبطالهما، وبالتالي يعتبر تغييراً في الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى، مع بقاء موضوع الدعوى على حاله.


وبما أن الانعدام أعلى درجات البطلان فتغيير الموضوع هو الذي يتوجب وجود ظروف طرأت بعد رفع الدعوى، أما التغيير في الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى وسبب الدعوى لا يتطلب ذلك.


وفوق ذلك وبما أن الدفع بالانعدام يعتبر من متعلقات النظام العام، فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها حتى لو لم يتمسك به صاحب المصلحة. 
وبناء على ما سلف صدر قرار محكمة الاستئناف بالأكثرية بإعلان انعدام الحكمين موضوع الدعوى، وإلغاء كافة آثارهما ومفاعيلهما، وثبتت ما حكمت به محكمة الجنايات لجهة استلام المالك الأصلي للشقة، واستلام الشارية للمبالغ التي تمكن التحقيق من السيطرة عليها.

تنويه:
حينما اعتزمت الكتابة عن هذا الموضوع اعتقدت أني سأنشره على قسمين ليأخذ حقه، ولكني أخطأت التقدير وتبين أنه يحتاج ثلاثة أقسام.
لذلك أقول أن للبحث صلة وغداً سيكون الحديث إن شاء الله عن اتجاه محكمة النقض بالقضية.
----------------------------------

الاثنين، 10 يوليو، 2017

اجتهادات قضائية عن ركن تحديد السعر في عقود البيع

اجتهادات قضائية عن ركن تحديد السعر في عقود البيع 

اجتهادات قضائية عن ركن تحديد السعر في عقود البيع
اجتهادات قضائية عن ركن تحديد السعر في عقود البيع 

الثمن ركن اساسي في عقد البيع وتخلفه يجعل العقد غير قائم على اي اساس.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
  • 1 - المحكمة خالفت المادة 239 أصول.
  • 2 - القرار صدر بمواجهة المستأنف والمستأنف عليه دون مداعاة المدخل.
  • 3 - العبرة في البيع أن يكون صحيحاً.
  • 4 - العقار اشتري بمقابل والمقابل هذا كان تعويضاً.
  • 5 - الوكالة يجب أن تكون لصالح الموكل.
  • 6 - الوكالة استندت على المادة 672 مدني.

في القانون والمناقشة القانونية:


بما أن الدعوى التي أقيمت من الطاعن في الأصل تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه للعقار رق---م / / منطقة / / والعائد للمطعون ضده محمد حسن قصيباتي.

وذلك بموجب العقد الذي أجراه فهد قصيباتي بالوكالة عن المطعون ضده.
ومن الثابت على أن محكمة البداية ردت الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف.
وبما أن الشيء الأساسي على أن عقد البيع لم تتوافر أركانه.
فمن الثابت على أن عقد البيع حتى ينتج أثره لا بد من توافر أركانه الثلاثة: - الرضا - المحل - الثمن.
وبما أن العنصر الأخير وهو الثمن يعتبر ركناً أساسياً وبالتالي فإن تخلفه يجعل العقد غير قائم على أي أساس قانوني.
بما أن الطاعن وفي جلسة استجوابه أقر على أنه لم يدفع الثمن النقدي.
كما أفاد فهد أنه لا بيع وأنه إذا أوفى محمد حسن حسابه فإنه سوف يلغي هذا البيع.
وطالما أنه لا ثمن في هذا العقد.


وطالما أن هذا الإقرار جاء على لسان البائع ممثلاً بالوكيل والمشتري.
وطالما أنه لم يقم من دليل على ذلك فإن البيع يتوجب صرف النظر عنه لأنه باطل أصلاً.
لذلك تقرر بالاتفاق:

  • 1 - قبول الطعن شكلاً.
  • 2 - رفض الطعن موضوعاً.
قرار 684 / 2000 - أساس 400 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 5 - م. المحامون 2003 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 49820



الاثنين، 3 يوليو، 2017

ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع ؟

الى جميع زملائي المحامين الشباب والمحامين الجدد ، ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع وان كنت حاضرا يوم المرافعة ؟ كيف ترد على هذا الخرق القانوني من القاضي المختص ؟

افضل محامي في جدة
ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع ؟


لا يخفى على احد على ان التراجع طال كل شيء في عراق اليوم ومنها وظيفة او منصب القضاء ، لذا لاحظنا ان بعض السادة القضاة صاروا يتصرفون بارتجالية قد تسيء لسمعتهم ولعلميتهم فضلا عن الاساءة لزملائهم فرسان القضاء الواقف (المحامون) في خرقهم للقوانين عن عدم علمية او تغافل مقصود فضلا عن التجاوز على حق اساسي من حقوق المحامين بوجوب تقديم الاحترام اللائق ومنحهم حق الترافع في ساعات الدوام الرسمي ومن الحالات التي تكررت في الاونة الاخيرة هو قيام بعض السادة القضاة بترك دعوى ما للمراجعة ومنع المحامي من الترافع رغم حضوره في اوقات الدوام الرسمي وكلنا نعلم ان المحامي لديه اكثر من التزام وان انتهاك حقه الاساسي بالترافع على هذه الشاكلة يوجب على المحامي التصرف بطريقة احترافية تبعده عن الخصومة الشخصية مع القاضي الفلاني الذي تجاوز عليه ويقوم بالآتي : 

افضل محامي بجدة
ماذا تفعل عندما تترك دعواك للمراجعة من قبل محكمة الموضوع ؟

  • 1 - يقدم لائحة تحريرية يثبت فيها هذه المخالفة وبأنه (اي المحامي) قد حضر في الساعة كذا ورغم ذلك منعته المحكمة من الترافع بداعي تركها للمراجعة دون وجه حق وخرقا للمواد الخاصة بترك الدعوى للمراجعة في قانون المرافعات المدنية النافذ  مع دفع الرسم والاحتفاظ بالوصل (ليثبت انه قدم اللائحة قبل انتهاء الدوام الرسمي وغلق الرسم بهذا اليوم المتروكة به الدعوى للمراجعة)
  • 2 - تقديم شكوى لغرفة المحامين لتصل لنقابة المحامين لتثبيت حالة التجاوز والانتهاك الصارخ لحق اساسي من حقوق المحامين
  • 3 - تقديم شكوى ضد القاضي المتجاوز امام رئيسه الاداري المباشر بالمحكمة وايضا مراجعة مجلس القضاء الاعلى (لجنة او هيئة الاشراف القضائي) لتقديم شكوى ادارية ضد هذا القاضي مع ابراز نسخة مصورة من اللائحة التي ثبتت هذا التجاوز مع نسخة مصورة من وصل الرسم المدفوع 
  • 4 - ان كان ترك الدعوى للمراجعة مؤثر على مصير الدعوى يتم الطعن تمييزا وذكر هذه الحالة كأحد الاسباب الشكلية لنقض الحكم او ان المراجعة للمرة الثانية تعني ابطال الدعوى وهذا يهدد بمعاقبة المحامي من قبل موكله امام النقابة لسبب لا يد له فيه
  • رجاءً زملائي ان سبب التجاوز علينا من الاخرين سببه اما جهلنا بالقوانين التي تحمينا او عدم الوقوف بحزم ازاء كل متجاوز وان كان زميل من القضاء الجالس - فقد بلغ السيل الزبى ولن نرضى بالاساءة من اي كان ويجب ان نتوحد ضد كل من يستهزيء بهذه المهنة المقدسة

الاثنين، 26 يونيو، 2017

من هو المحامي من وجهة نظرك ؟

من هو المحامي من وجهة نظرك ؟
من هو المحامي من وجهة نظرك ؟

المحامي هو دكتور نساء وولادة ممكن تنكشف قدامه عوره بيكون امين عليها بحكم بعمله و الموكل في اي لحظة بيكون في مصيبة ( حالة الوضع) لازم يكون مستعد


هو دكتور نفسي مجبر انه يبتسم و انت بطلع كل مشاكلك و ادق اسرار و تفاصيل حياتك و لازم يحلها
هو الضهر اللي بيتحمل اي ضغوط عصبية بياخدها علي اعصابه عشان انت ترتاح
هو الصياد اللي مطالب يصطاد فريسته في وقت صح عشان يجبلك حقك 
هو المهندس اللي لازم يرسم و يخطط عشان تشوف كل حاجة حلوة
هو الطباخ اللي لازم يضبط الملح يظبط صح عشان الطبخة متبوظش و
هو الترزي اللي لازم يكيف المادة علي الواقعة عشان يلبسها البدلة المظبوطة و يخيط من هنا و هنا عشان البدلة تبقي علي سنجة عشرة 


هو العبقري اللي يسخر كل امكانياته عشان لما بتيجي حاطط ايدك علي خدك يقولك في حل بدل ما يقولك زي الشرطة القانون لايحمي الموظفين


هو العالم اللي بيصلح اخطاء القضاة في الاستئناف و النقض
هو المحارب اللي بتستخبي ورا ضهره عشان يرجعك بيتك 
هو رجل الدين بدراسته للشريعة و خوفه من الله و هو مسؤول عن حقك 
هو الطير العاشق للحرية اللي ميعرفش معني الروتين و لايقبل بغير ان يتنفس الحق
هو بقي الكوكتيل اللي شوفته ده كلو عشان انت ترتاح بالك عارف قيمة راحة البال و انك تعرف تغمض عينك
احنا اللي ربنا بجد اختصنا بقضاء حوائج ناس
احنا اللي بتشوفنا في الشرع و تقولي ارجوك عايز اسالك سؤال. و ترتاح بعد ما تسمع اجابتي و ابتسامتك ترجعلك

#نحن_الصفوة
#هنرجع_هيبتنا

محمد عماد
المحامي

الأربعاء، 21 يونيو، 2017

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع
محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

#معلومه_عنب
سالخير ع الكل ...
فيلم الاخوه الاعدااااااااء 
هنناقش النهاردا كل مايخص المال الشائع من بدايته لحد ماننهي الحاله دي خااااالص .. ركزوا معايا عشان الموضوع دا تقيييييييل اوي بس انا هابسطهالكوا جدااا ....
قبل مانبدا بعرض الفيلم هانقول شويه خطوط عريضه اللي هايتناولها الفيلم بتاعنا ... 
بدايه نشاه المال الشائع .. اداره المال الشائع .. تهيئه المال الشائع ....التصرف ف المال الشائع .. انهاء حاله الشيوع بنوعيها ... القسمه بنوعيها 
كلوا يحضر الفشار ويطفي النور عشان الفيلم دا حلو اووووي 
الابطال حسب الظهور ...
الحاج فهمي .. الاب 
علي .. الابن الاكبر 
محمد ... الابن الاوسط 
بهاء .. الابن الاصغر 
الراوي .. عثمان احمد .. العبدلله 😀


الشخصيات دي هي ابطال الفيلم بتاعنا ...بتدور احداث الفيلم ان الحاج فهمي راجل عجوز قرب ع الموت وساب عياله التلاته علي ومحمد وبهاء .. وكان عنده بيت وارض زراعيه ملكه مسجلين الملكيه هو .. وكان بيحب علي ابنه اكتر عن بقيه عياله لانه الكبير والعاقل والكلام اللي اتهرس قبل كده ف كل الافلام العربي الحمضانه .. فهمي لامم عياله حواليه وهو راقد ف السرير وشكله كان بيخلص .. وقام قايل لعياله اطلعوا بره عاوز اكلم علي كلمتين .. طبعا محمد وبهاء اتضايقوا اوي .. اتاري الحاج فهمي اللي مايعرفش ربنا كان عاوز يكتب جزء من تركته لعلي ..


 بس احنا كنا قولنا ان علي عاقل ورزين .. علي رفض وقال لا يابا ماتخالفش الشرع واخواتي والكلام دا .. بس علي عمل كده لانه مش متقي يعني .. لا دا كان مقلق من اخواته برضو لايعملوا فيه حاجه .. ف نص الكلام دخل محمد وبهاء وخربوا الدنيا لما سمعوا الكلام دا لانهم كانوا واقفين ورا الباب وسمعوا كل شي .. وخصوصا بهاء لانه عيل لبط شويه وبتاع مشاكل ماهو الصغير المتدلع ومش هامه حد .. المهم الحاج فهمي وهما حواليه .. فجاه هووووب طلع السر الالهي .. علي زعل ومحمد وبهاء مثلوا انهم زعلانين .. 


وشوف ولادب الكلب ابوهم لسه ماربعنش .. راحوا لعلي وقالوله عاوزين نقعد ونشوف هانعمل ايه علي قالهم انتوا بتقولوا ايه دا وقته يعني .. المهم عملوا اعلام وراثه وخلوه معاهم ولموا كل المستندات بتاعت الملكيه للبيت والارض وامنها بدات حاله الشيوع بين الاخوات التلاته .. الواد بهاء كان عاوز ياجر الارض الزراعيه اللي ف البلد عشان عاوز فلوس لانه مدمن طلع ع البلد واجر الارض الزراعيه كلها .. محمد وعلي عرفوا راحوا طالعين ع البلد بسرعه واتاكدوا ان بهاء اجر فعلا الارض دي .. راحوا رافعين عليه وع المستاجر دعوي بطلان لانه ب كده اتصرف ف ملك الغير ... وبالفعل كسبوها لانها دعوي مش محتاجه لكلام .. المهم بهاء اتجنن جدااا وقالهم لا احنا كده نقسم وكل واحد يشوف حاله .. محمد وعلي قالوا لا احنا عاوزين كل شي ع وضعه .. واحنا هاندير البيت والارض ع وضعهم ونستنفع من اللي يجي منهم .. خدوا بالكوا هنا من شي .. 


ممكن الاخوات التلاته يوكلوا واحد منهم يدير المال الشايع .. او الاغلبيه تدير حتي لو الباقي ماوافقش بس بشرط التلتين يوافقوا .... والاداره هنا مش نقل ملكيه عشان بس نفرق بين التصرف والاداره .. 


المهم ... كلهم خونوا بعض .. وقالك لا كلنا ندير سوا واي عقد او ورقه نمضي عليها احنا التلاته ... بس الاسف كل مايجي حد ياجر شقه ولا الارض .. واحد منهم يختلف ويقولك لا .. ماهو نظام خالف تعرف وهما ولاد كلب اصلا ... المهم قالك احنا هانعمل حاجه اسمها تهيئه .. التهيئه دي بتكون نوعين زمانيه ومكانيه .. يعني ايه .. التهيئه الزمانيه دي ان كل واحد يستنفع بالورث كله لوحده لمده سنه مثلا واللي بعده ياخد مكانه وهكذا .. والتهيئه المكانيه دي انهم يقسموا الحاجه بينهم وكل واحد فيهم يستنفع بيها لوحده .. بس بشرط .. التهيئه المكانيه تنفع لو الشي قابل للقسمه .. اما لو مش قابل للقسمه ماتنفعش ... المهم نرجع تاني ... جم يقعدوا عشان يتفقوا ع التهيئه الزمانيه كل واحد فيهم قالك لا انا الاول انا الاول .. شغل عيال بقي .. المهم محمد وبهاء شغلوا دماغهم ع علي .. وقالك احنا نبيع .. واحد يطلع يقول ماينفعش ماهو علي مش موافق .. اقوله لا ياحماده ينفع .. ق . المدني قالك لو الشركاء ع المال الشايع لو نسبتهم ٧٥℅ او اكتر يبقي التصرف دا قانووووني ١٠٠℅ .. المهم علي عرف بالموضوع دا راح جاري ع المحكمه بسرعه قبل مااخواته يبيعوا وبدء يمشي ف اجراءات دعوي فرز وتجنيب ... وهنا خدوا بالكوا من شي .. الدعوي دي ليها كام تركايه كده ... اولا لازم يكون العين المشاعه مسجله .. وبعض المحاكم يقولك اشهر الصحيفه والبعض يقولك لا ... المهم والاهم من كل دا بعد مابتخلص دعوي الفرز والتجنيب لااااااااااااازم تشهر الحكم عشان الحكم دا بينشي حق عيني عقاري ..


المهم نرجع تاني ... علي كان ممكن يقعد مع اخواته ويعمل عقد قسمه اتفاقي .. لكن بسبب دقه النقص انهم كانوا هايبيعوا غصب عنه ومكنش هايقدر يعمل حاجه ف خدها من قصيره وراح عمل الفرز والتجنيب ...وكل واحد خلص الورث بتاعه من التاني وبقي ف حاله ومن ساعتها وهما مش بيتعاملوا مع بعض ... 

اخر حاجه احب اقولهالكوا .. دعوي الفرز والتجنيب تنفع .. لو المال الشايع قابل للقسمه .. طب لو مش قابل للقسمه .. بنرفع مكانها دعوي تصفيه المال الشايع .. ودا بتكون اننا بنجيب خبير يثمن المال دا وننزله مزاد علني .... يارب نستفاد كلنا واكون قدرت اوصل معلومه بسيطه .. انا حبيت انزل دا النهاردا لاني مش عارف ظروفي بكره هاتبقي ايه
المحامي عثمان احمد 

الاثنين، 12 يونيو، 2017

شرح قانون الفيسبوك

شرح قانون الفيسبوك .

شرح قانون الفيسبوك
شرح قانون الفيسبوك 

أظن أن معظم مشتركي الفيسبوك لم يقرأ قانون الفيسبوك ، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية في يوم من الأيام ، الأمر الذي جعلنيي أقرر تأليف كتاب لشرح قانون الفيسبوك ، وكوني مشغول في تأليف كتاب بعنوان (المهاجرة والهجرة والتهجير الفلسطيني) ، فقد رأيت أنن أنشر ويجيز لشرح بعض النصوص حسب آخر تعديل (يناير 2015م) ومنها :

1 – لا يجوز لمن لم يبلغ 13 سنة أن يشترك في الفيسبوك وقد يتحمل والده المسئولية.
2 – لا يجوز لمن أدين بجريمة جنسية أن يشترك في الفيسبوك .
3 – لا يجوز التحريض على الإرهاب أو الإجرام من خلال الفيسبوك .
4 – لا يجوز كتابة بوستات دون بيان مصدر الاقتباس وإلا تعرضت للمسئولية عن انتهاك حقوق التأليف ، فلا يجوز نشر رأي فقهي أو علمي دون بيان المصدر أو المرجع ، كما لا يجوز كتابة آية دون بيان رقمها واسم السورة ، ولا يجوز نشر حديث نبوي دون بيان السند .
5 – عدم استخدام الفيسبوك في التهديد أو القذف أو السب أو التشهير .
6 - عدم استخدام الفيسبوك في نشر الاباحية .

اللهم طهر البلاد والعباد من الفسادد. عبد القادر جرادة

الأحد، 28 مايو، 2017

لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة


محكمة الاحوال الشخصية بجدة 

لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة
لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة 

أدعت المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة ان المدعى علية ولدها

ولم ينفق عليها .




ولكونها أمرأه كبيره في السن وليس لها مورد تعتاش منه .
لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بألزامة بتأديتة (نفقة مستمره ) لها .
وتحميلة المصاريف ....




أصدرت محكمة الموضوع بعدد ----وتاريخ ------




حكما حضوريا قضى بألزام المدعى علية ( ح ) بتأديتة نفقة مستمرة لوالدتة المدعية ( ع )
مبلغ قدرة ( 5 ) الف ريال شهريا واعتباره من تاريخ الادعاء --------
وتحميلة الرسوم والمصاريف ..




طعن المدعى علية \\ بالحكم طالبا تدقيقة تمييزا ونقضة \\
القرار\\\\\ 




القرار غير صحيح ومخالف للاحكام الشرع والقانون ...




ذلك لان المميز عليها ( المدعية ) اقرت بأن زوجها على قيد الحياة ..




وانه يتقاضى ( راتب تقاعدي ) اضافة الى وجود مورد اخر ...




وحيث ان نفقة الزوجة على زوجها ...




لذا فلا سند من القانون يبيح اقامة الدعوى للمطالبة بالنفقة من ابنها ..




اذ كان الواجب ( رد ) الدعوى من هذه الجهة ..
 لذا قرر نقضة القرار واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير وفق ماتقدم ....

السبت، 20 مايو، 2017

من الاجتهادات القانونية العربية في الكشف عن العقارات

من الاجنهادات القانونية العربية في الكشف عن العقارات
من الاجنهادات القانونية العربية في الكشف عن العقارات 

 المبدأ:- ان المقتضى اجراء الكشف على البيت المعد كبيت شرعي للتأكد من كونه ما زال قائما" وبالوصف المثبت بمحضر الكشف في دعوى المطاوعة والتقيد بحكم المادة (25/4) من قانون الاحوال الشخصية وبذل الجهود وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة اسباب عدم المطاوعة واستجواب الطرفين لذلك وصولا" للحكم العادل في الدعوى

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 806/هيئة الاحوال الشخصية
تاريخ الحكم : 08-03-2012
 اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية فـي محكمـة التمييـز الاتحاديـة بتـاريخ 16/ربيع الثاني/1433 هــ المـوافــق 8/3/2012م . بـرئاسة نائب الرئيس السيد () وعضـوية القاضـيين السيديــن () المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي///
المميزة/ المدعى عليها/(ن. ق. ص)/ وكيلها المحامي (ا. ال) 

المميز عليه/ المدعي/( م .ف .ع)/ وكيلته المحامية( ج. س) 

 ادعى المدعي لدى محكمة الاحوال الشخصية في الكوت بان المدعى عليها زوجته وقد اصدرت هذه المحكمة قرارا" يقضي بالزامها بالمطاوعة الا انها رفضت ذلك لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بنشوزها اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 26/12/2011 وبعدد اضبارة 2583/ش/2011 حكما حضوريا" يقضي بنشوز المدعى عليها (ن. ق. ص) وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعي المحامية (ج. س) مبلغا مقداره عشرة الاف دينار طعن وكيل المدعى عليها بالحكم طالبا" تدقيقه تمييزا" ونقضه بعريضته المؤرخة 26/12/2011 م 0 


القــــرار 


 *******// لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان المقتضى اجراء الكشف على البيت المعد كبيت شرعي للتأكد من كونه ما زال قائما" وبالوصف المثبت بمحضر الكشف في دعوى المطاوعة والتقيد بحكم المادة (25/4) من قانون الاحوال الشخصية وبذل الجهود وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة اسباب عدم المطاوعة واستجواب الطرفين لذلك وصولا" للحكم العادل في الدعوى لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدرالقرار بالاتفاق فــي 16/ربيع الثاني/1433هـ الموافــق 8/3/2012م 0

الأربعاء، 10 مايو، 2017

بحث واجبات المحامي تجاه موكله

 واجبات المحامي تجاه موكله 

بحث واجبات المحامي تجاه موكله
بحث واجبات المحامي تجاه موكله 


الوكاله العامه وثيقه مهمه وخطره تتطلب دقه وثقه في اختيار الوكيل !! لاتستعجل ابدا!!

هناك مجموعة من الإرشادات التي يتعين مراعاتها سواء عند اختيار محام ليتولى مهام الوكالة ، أو بعد اتمام الوكالة ، وهى تتلخص فيما يلى :

 واجبات المحامي تجاه موكله 

* من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي أن يبذل قصارى جهده وعنايته في دفاعه عن موكله وأداء رسالته المهنية.

* بذل الجهد القانونى المتفق مع شرف المهنة بأن يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى وفي نتيجتها المحتملة سواء كانت المقاضاة قائمة أو متوقعة ، وبصفة خاصة عندما تكون موافقة الموكل على التوكيل مرهونة على تأكيد المحامي بنجاح القضية أو متوقفة على ذلك.

* التعاون مع موكله وان وإطلاعه الاجراءات القانونية والمادية التي ينوى اتخاذها.

* إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وكذا إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم مع مراعاة مواعيد الطعن .

* لا يجوز للمحامي أن يتصل مع خصم موكله بشأن موضوع الخلاف إذا كان لهذا الخصم محام ، ولا يجوز له أن يتعهد بالتفاوض أو بالوصول إلى تسوية معه مباشرة وإنما عليه ان يتعامل مع وكيله فقط.

* الامتناع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية من خلال وكالته.

* أن يعلم موكله فورا عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه أو يدخل في حيازته.

* أن يكشف إلى موكله أية علاقة تربطه بالخصم أو الخصوم الآخرين إن وجدت أو أية مصلحة في موضوع الخلاف إذا كان من شأن هذه العلاقة أو تلك المصلحة أن تؤثر في التوكيل، ويعتبر تمثيل المصالح المتعارضة مخالفة مسلكية.

* المحافظة على أسرار موكله وعلى المستندات والأوراق التى تسلم اليه ، ويشمل هذا الالتزام العاملين في مكتبه و يستمر ذلك إلى ما بعد إنتهاء الوكالة.

* لا يجوز قبول الوكالة التي ينطوي عليها إفشاء أسرار الموكل.

* لا يجوز أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.

* لا يجوز أن يدلي بتصريحات أو بيانات، أو أن ينشر أموراً عن الدعاوى الموكل فيها، إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير هذه الدعاوى.

* لا يجوز أن يؤدي شهادة ضد موكله.

من هو محامي المجرمين ؟

من هو محامي المجرمين ؟ 

من هو محامي المجرمين ؟
من هو محامي المجرمين ؟ 

يخطئ الكثيرون في فهم مهنة المحاماة ورسالتها, فتجدهم بسبب هذا الفهم الخاطئ يشوهون من سمعة المحامي فتارة يصفوه بالنصاب وتارة بالحرامي وتارة اخرى بانه يقلب الحق باطل والباطل حق , والأفظع وصفه بأنه ( نصير المجرمين )

والحقيقة التي يجب أن يفهمها هؤلاء أن الدفاع عن المجرم واجب من واجبات المحامي التي يجب عليه القيام بها, لأنه من غير المنطقي أن يُدان متهم قبل أن يُحاكم محاكمة عادلة , ولا تكون المحاكمة عادلة اذا لم يوجد محام يساند المجرم الذي يمكن ان يكون قد هجره أهله وتنكر له أصدقائه وتشمت به أعدائه وانصبت عليه لعنة الناس أجمعين !!

فالقاتل مثلا يُصدر الناس بحقه حكم الإعدام قبل بدء محاكمته ,وإذا ما تكفل المحامي فلان بأن يدافع عن هذا القاتل أصبح بنظر الناس أنه ( محام المجرم ) ولا شئ يدفع الناس لهذا الوصف إلا الجهل , لأنه بالقانون ليس كل قاتل يجب إعدامه , وأنه بقاعة المحكمة تأتي أوقات يجب فيها على الجميع أن يغض طرفه عن منظر الأشلاء والدماء لأنها ليست كل شيء في القضية !

والقاعدة العامة في القوانين كافة ، أن أي محاكمة لأي متهم مهما كانت جريمته ، يجب ان تكون عادلة وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان فيها للمجرم محام ليكون سدا منيعا في وجه الغضب الشعبي الذي ثار بسبب جريمة ذلك المتهم , وليكون مراقبا لحكم القضاء الذي يتأثر غالبا وليس بالمطلق بالرأي العام الذي يجعل فكر القاضي مهيأ لإدانة المتهم قبل دخوله لقاعة المحكمة .

وللاسف الشديد كذلك نسمع كثيرا من العوام يرددون أن المحامي مهمته تغيير الحقائق , فهو يقلب الحق باطلا والباطل حقا ، والحقيقة أن هذا الكلام افتراء على المحامين وجهل ايضا بمهنة المحاماة , لأن المحامي ليست مهمته قلب الحقائق إنما مهمته أن يختار من الحقائق تلك التي هي في صالح موكله, ويبحث عن تلك التي هي ضد خصمه , ولا شك أن المحامي ملزم بالإنحياز لموكله وإلا خان رسالته ومهنته . 
فما اود قوله أن المحامي يبحث دائما عن الحقيقة من زاوية موكله ، وكذلك يفعل محام الطرف الاخر ، أما البحث عن الحقيقة المجردة فهي مهمة القاضي وليس للمحامي علاقة بهذا الأمر , فدفاع المحامي عن المجرم ليس دفاعا عن جريمته إنما يدافع عنه ضد تعسف النيابة والقضاء بحقه إن وجد ، وليبين الادلة التي في صالحه والتي ان لم تبرئه من جرمه فأنها تخفف عنه الحكم كما أنه يضمن له محاكمة عادلة قررها الدستور والقانون ، فيثق ذلك المجرم انه حصل على الحكم بعد محاكمة عادلة نزيهة كفلها له القانون .

ومن الجميل أن يعرف العامة أن المحامي ليس هو من يبرئ المجرم من جريمته , لأن التبرئة والإدانة هي مهمة القضاء , ولكن المحامي يناقش الادلة ويفحص صحة الاجراءات , لان من الممكن ان يلقى القبض على مجرم بإجراءات باطلة , فيثبت المحامي مخالفة تلك الإجراءات لاحكام القانون وبالتالي بطلانها فيحصل المجرم على البراءة بشكل طبيعي ، كما يمكن ان يكون المتهم بريء ولكن دارت الشبهات حوله نتيجة إجراءات باطلة ، ومن يستطيع درء تلك الشبهات واظهار بطلانها غير المحامي ، وبهذا يكون المحامي ليس نصيرا للمجرمين إنما مساعدا في إعمال حقيقي للعدالة ...

ولكن بالاتجاه الاخر وحتى نكون منطقيين لا يجوز للمحامي اذا ظهر له الحق واضحا جلياً ان يقف مع الباطل ويترك الحق بل يجب عليه مساعدة المحكمة بإظهار الحقيقة ومن ثم البحث عن الطريقة المناسبة للتخفيف عن موكله سواء باسباب التبرير او التخفيف أو غيرها ولفت انتباه المحكمة للظروف القاسية التي دفعته لارتكاب جريمته مما يساعده في تخفيف حكمه..والعقوبة بالنهاية هدفها الردع الاجتماعي والاصلاح.

منقولة ومعدلة..

السبت، 29 أبريل، 2017

المبدأ : تحكيم – تقدير الإساءة – قناعة الحكمين .

المبدأ : تحكيم – تقدير الإساءة – قناعة الحكمين .

المبدأ : تحكيم – تقدير الإساءة – قناعة الحكمين .
المبدأ : تحكيم – تقدير الإساءة – قناعة الحكمين .

..

تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين . وعلى هذا استقر الاجتهاد .

..

أسباب الطعن :
. .
النظر في الطعن :
..
حيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية
..
من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق
..
وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين
..
ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى
..
بسبب استحكام الخلاف بينهما
..
وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد ،
..
وإعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة .
..
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سليماً .
..
مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
..
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
..
- رد الطعن موضوعاً ..
..


القضية : 1072 أساس لعام 2009

قــرار : 626 لعام 2009

تاريخ : 3/3/2009

محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية الثانية

السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص

..

القاعدة 430 مجلة المحامون 2011 العددان 9 و 10

تأملات قانونية - محامي في جدة

تأملات قانونية 

محامي في جدة
محامي في جدة

 عطفا على التأمل القانوني السابق ومداخلة الأستاذ والصديق العزيز/ عبد الكريم أرباب اليوم أحب أن أضيف إن الخسائر الكبيرة والإمكانات المادية المهدرة والأضرار الناجمة عن العقود المصاغة بطريقة سيئة تكاد لا تحصى ..فكم من مشاريع طموحة أجهضت وأموال اهدرت وقد عايشت تجارب حقيقية مؤلمة في هذا الشأن والسبب عقود سيئة الصياغة وغير متوازنة.


 .فحتى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين طبقا للقاعدة أو العبارة اللاتينية pacta sunt servanda قاعدة مقيدة بشروط اي حتى هذه القاعدة صحيحة بشرط أن لا يتعارض العقد مع الشرع و النظام العام والآداب ومبدا التوازن العقدي أو القاعدة القانونية أن يبنى العقد على مبادئ العدالة والمساواة والحس السليم
( justice, equity and good 
conscience)


و قد سبق أن لا حظت أن أغلب القضايا الحقوقية في المحاكم أصل النزاع خلاف عقدي وعقد سيء الصياغة وأخطاء ..وهذا كان أحد أسباب خوضي تجربة كتابي الاول (الوجيز في صياغة العقود) إذن الأخذ بأسس نظرية العقد من اركان العقد وشروط صحته كما يجب وان يصيغ العقد قانونيين لديهم الخبرة الكافية أمر في غاية الأهمية ...ابوبكر

الجمعة، 7 أبريل، 2017

تعريف وشروط المداولة القضائية

المداولة القضائية 

تعريف وشروط المداولة القضائية
تعريف وشروط المداولة القضائية 

المداولة /
لغة : هي المشاورة وتبادل الرأي 

اصطلاحا : هي المشاورة بين قضاة المحكمة الذين سمعوا المرافعة لتكيف وقائع النزاع وانزال حكم القانون عليه , وهذه المشاورة لا تتم قبل ختام المرافعة حتى يكون القضاة على علم تام ومعرفة كاملة بكل وقائع النزاع وحيثيات الدعوى .

فبعد ختام باب المرافعة تتهيأ المحكمة لاصدار الحكم , فاذا كانت المحكمة مكونة من قاضي واحد فهو مخير بين اصدار الحكم في نفس يوم المرافعة وبين تعين موعد لاصداره لا يتجاوز مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ختام باب المرافعة , واما اذا كانت المحكمة مكونة من قضاة متعددين كمحكمة الاستئناف مثلا وجب عليهم الاتفاق على منطوق الحكم واسبابه قبل اصداره وهو المصطلح عليه بالمداولة .

ويشترط في المداولة شرطين هما :

11. ان تكون بين جميع قضاة المحكمة :فالمشاورة التي تحصل بين بعض قضاة المحكمة وان كانوا يشكلون الاغلبية دون البعض الاخر تكون باطلة , ويستوي معها في البطلان المشاورة الحاصلة بين بعض القضاة والبعض الاخر بواسطة الهاتف .
22. ان تكون سرية : هو عدم سماع الخصوم ووكلائهم والحاضرين لنقاش المحكمة عند تكييف وقائع الدعوى , ويفهم من هذا الشرط ان المداولة اذا كانت علنية والم بها الحاضرين كان الحكم الصادر بناءا عليها باطلا , واما اذا تمت المشاورة في مكان خاص وقام احد الاشخاص بأستراق السمع وقام بأفشاء المشاورة فهذا لا يؤدي الى بطلان الحكم وانما يجب معاقبة من افشى المشاورة .


كيفية المداولة /

يقوم رئيس المحكمة بعد اتمام المشاورة بجمع اراء الاعضاء بكل حرية مبتدئا بالعضو الايسر وهو الاقل درجة , ثم يأخذ راي العضو الايمن ثم يدلي الرئيس اخيرا برأيه , وان الحكمة من اخذ رأي العضو الايسر اولا هو لابعاد التأثير المعنوي عنه من قبل الرئيس او العضو الايمن , وقد نصت المادة (158) مرافعات مدنية على ( تصدر الاحكام بالاتفاق او بأكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينظم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية ) . ومن هذا النص يتضح انه بعد الانتهاء من المشاوره نكون امام ثلاث حالات هي:

أ‌. اتفاق جميع القضاة على حكم واحد في الدعوى المنظورة .
ب‌. اتفاق اكثرية القضاة على حكم واحد في الدعوى مع وجود مخالف لهم , والمراد من الاكثرية هنا هي الاكثرية البسيطة أي نصف + 1 لا اكثرية الثلثين .

ت‌. ان يكون لكل قاضي رأي معين في الدعوى , وهنا يجب على القاضي الاحدث ان ينظم الى احد الاراء أي اما الى رأي رئيس المحكمة او راي القاضي الايمن لتكوين الاكثرية , يدون العضو المخالف رأيه وأسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ في اضبارة الدعوى ولا تعطى صورتها بموجب المادة ( 160/2 ) مرافعات .

الجزاء المترتب على مخالفة المداولة /
ان الحكم الصادر من المحكمة المتعددة القضاة بدون مداولة هو حكم باطل , وذلك لان المداولة هي مقدمة من المقدمات الضرورية لصدور الحكم .
مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top