محامي سعودي في مدينة جدة يقدم مجموعة من الخدمات والاستشارات القانونية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية

الجمعة، 7 أبريل، 2017

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في جدة - مكة 0555010777

أهلاً ومرحباً بكم لدى مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ،الذي يشكر لكم كريم زيارتكم لموقعه على الانترنت.والتحايا الخاصة لكم من الأستاذة المحامين والمستشارين أعضاء المكتب ، فالمكتب الدولي في أول الأمر وقبل أن يتطور إلى شركة محاماة ،كان مكتباً للمحاماة تأسس عام 1996  ،

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133

محامي سعودي في جدة

شركتنا تضم نخبة من المحامين والمستشارين المهرة في شتى الاختصاصات القانونية  الى المكتب الدولي ، بغرض أن تتكامل الخبرات المتنوعة لدى كل منهما، لتلبية الاحتياجات المتطورة في مجال الخدمات القانونية للمجتمع السعودي من ناحية،ومواكبة التطور العالمي لتوفير خدمات أفضل لعملائنا خارج المملكة من ناحية أخرى ، وفي سبيل الوفاء بمتطلبات عملاءنا المحلين والدولين في جميع أنحاء العالم قمنا بابرام عدة إتفافت تعاون مع مكاتب محاماة عربيه ودولية .


مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والإستشارات القانونية ظل على الدوام حريصاً على تقديم خدمات قانونية متميزة في مجال الإستشارات القانونية وصياغة ومراجعة العقود والترافع أمام جميع المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم المحليه والدوليه وتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والتقاضي والتحكيم مع التركيز على مجال القانون التجاري ، وخاصة في مجال عقود التجارة الدولية، وقوانين الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وقوانين التأمين وأعمال البنوك والغاز والبترول والإتصالات والتجارة الالكترونية .


ونتيجة لشراكاتنا مع مكاتب محاماة بأغلب المراكز المالية والتجارية بالعالم يستطيع مكتبنا أن يتولى ويدير أكثر القضايا تعقيداً سواء كانت ذات صفة أجنبية أو عالمية أو متعددة الأختصاصات .


من أجل تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية لعملائنا المحليين والدوليين في أي مكان حول العالم إبرم مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والأستشارات القانونية عدة إتفاقات تعاون مع مكاتب محاماة معتبرة عربية وأجنبية ودولية 


ومؤخراً في يونيو 2013 تمكن مكتب محامي جدة الدولي الدولي من الحصول على عضوية تحالف رابطة الشبكة القانونية (محامون حول العالم LNA) وهو تحالف محاماة عالمي من الدرجة الأولى يضم مكاتب محاماة مختارة بعناية فائقة ويشتركون جميعاً في الإلتزام بمستوى عالي من الجودة والإستقامة .


خلال أكثر من عشرين عاماً أستجاب تحالف محامون حول العالم لحاجات العملاء عبر إلتزام مهني وأخلاقي مشترك والترويج لحكم القانون ،يقدم التحالف مزايا مميزة للعملاء والأعضاء بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وشبكة الأعضاء الذين يمثلون مكاتب محاماة من الدرجة الأولى يمنح العملاء الوصول إلى خدمات قانونية شبكية عالية الجودة وفي أي مكان في العالم مع الأمان والثقة علماً بأن أعضاء محامون حول العالم هم من بين أفضل المحامون في العالم .


من خدماتنا المميزة أن مكتب محامي جدة الدولي هو أول مكتب محاماة في السعودية يوفر خدمات التقارير عبر خدمة (SMS) لإبقاء موكلينا على تواصل مع تطورات قضاياهم.


ويتميز مكتبنا بارتباطه بشبكة واسعة من مكاتب المحاماة الرائدة في العديد من الدول العربية والأجنبية، بما يؤهلنا لخدمة عملائنا وموكلينا في هذه الدول. كما يتميز بتقديم خدماته في مجال العمل القانوني باللغتين العربية والإنجليزية على أرقى مستوى من حيث الخبرة والنشاط والأداء.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133


رسالتنا

تعزيز دور العمل القانوني كرسالة عطاء، فلا نألو جهدا في تقديم المساعدة القانونية ـ مشورة وعملا ـ في أي مكان من خلال فريق متميز من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات المناسبة والمعرفة القضائية المميزة، بما يناسب عملائنا، ويتوافق مع مراكزهم القانونية في مسائل الخلاف والنزاع القائمة لديهم، تلبية لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وحفاظا على مصالحهم.


كما أن المكتب يقدم الخدمات لعملائه محليا ودوليا من خلال مكتبه الواقع في الدوحة، حيث تزدهر التجارة والمعاملات المالية، بسلسلة متكاملة من الخدمات للمؤسسات القطرية ومتعددة الجنسيات في المملكة والدول الأخرى.



قيمنا ومبادئنا


الأمانة، والنزاهة، والشرف، والإخلاص لمصلحة الموكل، والاجتهاد في تحقيقها من خلال العمل نحو التطبيق الصحيح للقانون، إرساء لروح العدالة التي نصبو إليها جميعا، أفرادا، ومؤسسات، ودول.. وبذل كل الجهد استجابة لخصوصية المسائل النزاعية المختلفة المعروضة علينا، حرصا على مصالح عملائنا، وتحقيقا لاستدامة رضاء المتعاملين معنا.



رؤيتنـا


منظومة عمل قانونية متكاملة ـ متجانسة ومتناغمة ـ دائمة التطور والارتقاء بالمهنة على المستوى الدولى، وتعزيز المعرفة الفنية، توسعة لمجالات تطبيقها القانونية، وأداء لرسالتها الإنسانية الراقية، فنحن نحرص على التواصل مع زملائنا فى جميع انحاء العالم،.ومالا يتحقق لدينا فلن يتحقق بمكان آخر.



الخبرة القانونية ومجالات التخصص

 محامي سعودي
محامين في جدة


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133


والخدمات التي يقدمها مكتبنا محامي في جدة في مجال عملنا عديدة ومتنوعة، تشمل مختلف الخدمات القانونية التي قد يحتاجها أو يبحث عنها فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة من خلال الاستشارات القانونية، وأعمال المحاماة بأنواعها، والتحكيم، إقليميا أو دوليا، وبأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية.


ولأهمية العمل التجاري والاقتصادي، يختص مكتبنا بتقديم ماتحتاجه كافة الشركات من استشارة ومشورة فنية وقانونية، ورعاية مستدامة، حفاظا على مصالح موكلينا، فثقة عملائنا ورضائهم هي مانسعى إلى اكتسابه بجد وجهد دائبين، وهما المؤشر الذي نقيس به نجاحاتنا يوما بعد يوم.


لذلك نسعى جاهدين لتجنيب موكلينا أية ضغوط أو قلق، بالتفرغ لمعالجة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة نزاعاتهم، بأقل كلفة، وأيسر سبيل، لتحقيق مايصبون إليه من إنجازات تتماشى مع حقهم الذي كفله لهم مركزهم القانوني.


وكذلك نقدم الاستشارات والمساعدات القانونية لموكلينا عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يطلبها موكلونا، كما نقوم بتمثيل موكلينا في نزاعاتهم المثار بشأنها قضايا أمام القضاء، أو غرف التحكيم، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية، والترافع دفاعا عنهم للحفاظ على مصالحهم. في مختلف فروع القانون، منها:


  • القانون المدنـي
  • القانون التجاري
  • قانون الشركات
  • الملكية الفكرية
  • القانون الإداري
  • قانون إدارة الموارد البشرية
  • قانون العمـل
  • قانون الأسرة والتركات
  • القانون الجنائي.
  • أعمال البنوك، وخدمات تحصيل الديون
  • التحكيم المحلي والدولي.
  • صياغة ومراجعة العقود بالعربية والإنجليزية، وفق القوانين المعمول بها محليا ودوليا.

.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133


كلمات دالة : مكتب محامي في جدة , محامي متخصص بالقضايا الجنائية في جدة , محامي لقضايا الاحوال الشخصية في جدة , محامي قضايا ادارية في جدة , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية في جدة , افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامون ومستشارون في جدة, محامي جدة, محامي ممتاز في جدة, محامي سعودي ممتاز, استشارات قانونية , دليل المحامين, دليل مكاتب المحاماة بجدة, افضل محامي طلاق بجدة, محامي قضايا جنائية بجدة, محامي خلع بجدة, محامي قضايا تخبيب في جدة, محامي عقارات في جدة, محامي تعويضات في جدة, محامي تسويات مالية في جدة, محامي مواريث في جدة, محامي قضايا الارث في جدة, محامي لقضايا الارث في جدة, محامي ورث في جدة, محامي قضايا مخدرات بجدة, محامي للقضايا الادارية بجدة, محامي ديوان المظالم بجدة, مكاتب محاماة بجدة, محامي شركات بالسعودية, محامي قضايا الشركات في السعودية, محامي قضايا تأمين في جدة, محامي قضايا مخدرات في جدة, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة, law firm in jeddah, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah

تعريف وشروط المداولة القضائية

المداولة القضائية 

تعريف وشروط المداولة القضائية
تعريف وشروط المداولة القضائية 

المداولة /
لغة : هي المشاورة وتبادل الرأي 

اصطلاحا : هي المشاورة بين قضاة المحكمة الذين سمعوا المرافعة لتكيف وقائع النزاع وانزال حكم القانون عليه , وهذه المشاورة لا تتم قبل ختام المرافعة حتى يكون القضاة على علم تام ومعرفة كاملة بكل وقائع النزاع وحيثيات الدعوى .

فبعد ختام باب المرافعة تتهيأ المحكمة لاصدار الحكم , فاذا كانت المحكمة مكونة من قاضي واحد فهو مخير بين اصدار الحكم في نفس يوم المرافعة وبين تعين موعد لاصداره لا يتجاوز مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ختام باب المرافعة , واما اذا كانت المحكمة مكونة من قضاة متعددين كمحكمة الاستئناف مثلا وجب عليهم الاتفاق على منطوق الحكم واسبابه قبل اصداره وهو المصطلح عليه بالمداولة .

ويشترط في المداولة شرطين هما :

11. ان تكون بين جميع قضاة المحكمة :فالمشاورة التي تحصل بين بعض قضاة المحكمة وان كانوا يشكلون الاغلبية دون البعض الاخر تكون باطلة , ويستوي معها في البطلان المشاورة الحاصلة بين بعض القضاة والبعض الاخر بواسطة الهاتف .
22. ان تكون سرية : هو عدم سماع الخصوم ووكلائهم والحاضرين لنقاش المحكمة عند تكييف وقائع الدعوى , ويفهم من هذا الشرط ان المداولة اذا كانت علنية والم بها الحاضرين كان الحكم الصادر بناءا عليها باطلا , واما اذا تمت المشاورة في مكان خاص وقام احد الاشخاص بأستراق السمع وقام بأفشاء المشاورة فهذا لا يؤدي الى بطلان الحكم وانما يجب معاقبة من افشى المشاورة .


كيفية المداولة /

يقوم رئيس المحكمة بعد اتمام المشاورة بجمع اراء الاعضاء بكل حرية مبتدئا بالعضو الايسر وهو الاقل درجة , ثم يأخذ راي العضو الايمن ثم يدلي الرئيس اخيرا برأيه , وان الحكمة من اخذ رأي العضو الايسر اولا هو لابعاد التأثير المعنوي عنه من قبل الرئيس او العضو الايمن , وقد نصت المادة (158) مرافعات مدنية على ( تصدر الاحكام بالاتفاق او بأكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينظم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية ) . ومن هذا النص يتضح انه بعد الانتهاء من المشاوره نكون امام ثلاث حالات هي:

أ‌. اتفاق جميع القضاة على حكم واحد في الدعوى المنظورة .
ب‌. اتفاق اكثرية القضاة على حكم واحد في الدعوى مع وجود مخالف لهم , والمراد من الاكثرية هنا هي الاكثرية البسيطة أي نصف + 1 لا اكثرية الثلثين .

ت‌. ان يكون لكل قاضي رأي معين في الدعوى , وهنا يجب على القاضي الاحدث ان ينظم الى احد الاراء أي اما الى رأي رئيس المحكمة او راي القاضي الايمن لتكوين الاكثرية , يدون العضو المخالف رأيه وأسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ في اضبارة الدعوى ولا تعطى صورتها بموجب المادة ( 160/2 ) مرافعات .

الجزاء المترتب على مخالفة المداولة /
ان الحكم الصادر من المحكمة المتعددة القضاة بدون مداولة هو حكم باطل , وذلك لان المداولة هي مقدمة من المقدمات الضرورية لصدور الحكم .
مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي

الثلاثاء، 4 أبريل، 2017

استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق

استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق

استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق
استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق

تشير جميع الإحصاءات في العراق إلى ارتفاع حالات الطلاق بنسب كبيرة ومخيفة وان حالات الطلاق في المحاكم الشخصية تلفت الأنظار عند الدخول إليها ويعود السبب في ذلك إلى عدة أسباب ومنها الاسباب الاجتماعية واقتصادية وثقافية وسأتكلم اليوم عن الخطوبة التي هي حل من الحلول للحد من هذه الظاهرة التي لو استثمرت في الشكل الصحيح لما لها من اثر الذي يقلل من عدد حالات الطلاق


وحيث إن الخطوبة هي من أهم المحطات التي يجيب استثمارها بشكل دقيق وتعرف الخطوبه على انها اتفاق مبدئي للزواج وتعتبر وعدآ للزواج ومن أول خطواته وفي القانون العراقي لا يترتب عليها أي أثار قانونية وهي بداية الطريق نحو أتمام الزواج وتكوين الأسرة سعيدة وايضا انها من أساس اختيار الزوج والزوجة الصالحة حيث تمنح فرصة للخطيبين و أهل كل منهما على ان يكونوا بينهم وبين بعض علاقة صادقة و ايضا تمكن فرصة للخاطب والمخطوبة أن يفسخوا خطوبتهم في حالة اكتشاف عيب أو خديعة ولا يترتب عليها أي أثار قانونية كما يحصل في الطلاق ولذلك ينصح علماء الاجتماع على الإطالة من فترة الخطوبة وخاصة في هذا الوقت وذلك لانتشار الكذب والخديعة


وإن مفهوم الخطبة في العراق يختلف جذريا من حيث المكان والطبقة الاجتماعية وبحسب العادات والتقاليد وحسب مكان الخاطبين فالخطوبة في بغداد تختلف عن غيرها من باقي المحافظات وللأسف إن المعروف عن الخطوبة في العراق أنها الخطوة الأولى من خطوات الزواج كأجراء روتيني وعرف من الأعراف التي اعتادت الناس على فعله وليست كأجراء احترازي للتعرف ومرحله من مراحل الفحص والتدقيق من قبل الخاطب أو المخطوبة أو من قبل ذويهم للتعرف على العادات والتقاليد وأفعال الخاطبين لتكوين الأسرة السعيدة والتي تعتبر من أعظم فترة للتعارف والدراسة ولاختبار سلوك الطرفين إلا إن حالات الطلاق في المجتمع العراقي أخذت في التزايد بسبب عدم الاستفادة من فترة الخطوبة في الشكل الصحيح وللاستفادة من فترة الخطوبة في الحد من المشاكل وحالات الطلاق ننصح في استثمار الخطوبة وفق الأمور التالية :-

1- لابد قبل إتمام الزواج أن يصل كل من الخطيبين إلى مرحلة الاقتناع بعضهما ببعض وان يكون كل طرف قد كون اكبر قدر من المعلومات الصادقة عن الطرف الأخر والاستطاعة على أن يفهم أهم الجوانب الأساسية في شخصيته 
2- إطالة فترة الخطوبة لفترة كافية وفحص ودراسة أوجه الاختلاف والتقارب بين الخاطبين ومقارنه ذلك لو تم الزواج وهل يمكن الاستمرار بها من عدمه . 
3- الالتزام بالصدق والوضوح أثناء فتره الخطوبة. 
4- الأخذ بالخطوبة كاختبار تجريبي للمضي في الزواج ام من عدمه. 
55-عدم التسرع واتمام عقد الزواج واعتباره مرحله ثانوية ما بعد الخطوبة


وأنا من رأيي الشخصي اقترح أن يضاف على قانون الأحوال الشخصية مادة قانونية تشرع على أن تحدد فتره معينة تلزم المقبلين على الزواج بفترة خطوبة معينة على أن لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يكونوا من الأقرباء لما للخطبة من اثر ناجح في الحياة الزوجية السعيدة وللحد من كثرة حالات الطلاق

الاثنين، 3 أبريل، 2017

اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية

اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية

اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية
اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية

منقول

 يقصد_بالتفريق في قانون الاحوال الشخصية انحلال الرابطة الزوجية بسبب من الاسباب التى تقتضى ذالك وتشمل الطلاق اي حل الرابطة الزوجيةمن طرف واحد وهو الزوج والخلع اي التفريق الاختيارى الذى يتم باتفاق الزوجين والتفريق الذى يتم بواسطة القضاء والذى نحن بصددة وبالرغم من قانون الاحوال الشخصية رقم188 لسنة 1959 تناول بعض الحالات التى يمكن للزوجين طلب التفريق بموجبها الا معالجتة لهذه الحالات كانت غير دقيقة كما رسم القانون لاغلبها اجراءت معقدة وطويلة ولذا تم اعادة النظربصورة شامله فى احكام التفريق الضائى مضيفا لهااسباب جديدة تتيح التفريق مستمدة من مبادى الشريعة الاسلامية التى تتلائم وروح العصر وكما يلى

1عالجت المادة الاربعون التفريق بناء على طلب من احد الزوجين عند توافر احد الاسباب الاتية
ااذا اضر احد الزوجين بلاخر ضرارا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية فمجرد ثبوت الضرر يكفى للتفريق دون الجوء الى انتخاب حكمين من اهل الزوج واهل الزوجه

بارتكاب الزوج للخيانة الزوجية وهذة من الحالات الجديدة مستعملا بها تعبير الخيانه الزوجية بدلا من الزنا لغرض تميزها عن المفهوم القانونى للزنا بالنسبةللزوجة والزوج لان خيانة الزوج خارج منزل الزوجية لايعتبر زنا بينما هى كذالك بالنسبة للزوجة وعليه اصبح للزوجة طلب التفريق اذا ارتكب الزوج الخيانه الزوجية داخل او خارج منزل الزوجيه

ج اذا كان عقد الزواج قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون اذن القاضى

اذا كان الزواج قد جرى خارج الحكمة عن طريق الاكراة اذ ليس من المقبول ان تجبر الزوجة على العيش مع رجل اكرهت على الزواج منه

ه اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية دون موافقة المحكمة

2 اذا ردت دعوى التفريق للضرر ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم لان ذالك يشعر ان هناك خلافا بين الزوجين يتعين على المحكمة الالتجاء الى التحكيم لتقريب شقة الخلاف بينهما

4 اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحريةمدة ثلاث سنوات فاكثر اذ ان بقاء الزوجة طول هذة الفترة تسبب للزوجه قلقا قد لاتتحملها وكما دلت عليه التجارب

ب اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين او اكثر دون عذر مشروع وعبارة الهجر اوسع من عبارة الغياب

اذا لم يطلب الزوج زوجته للزفاف خلال سنتين اذا كانت غير مدخول بها وكذالك اذا لم يوفى بحقوقها الزوجيه

د اذا كان عنينا او مبتلى بما لايستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذالك لاسباب عضوية ام نفسيه فذا كانت العنه عضوية وجب التفريق واذا كانت نفسيه فوجب تاجيل التفريق لمدة سنة واحدة

ه اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم تكن للزوجة ولد منه على قيد الحياة

6 امتناع الزوج عن تسديد النفقات المتراكمة سببا من اسباب التفريق 

7 تناولت المادة433 ثانيا حالة جديدة من حالات التفريق ابيح للزوجة ان تطلب التفريق ولو لم تبد اى سبب لذالك مادامت لاترغب بزوحها فليس من المقبول التمسك بالابقاء على علاقة زوجيةتحمل منذ البداية بذور التفكك

8 اجيز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما فى ذالك الشهادة على السماع اذا كانت متواترة ذالك ان امور الزوجين لايمكن ان بطلع عليها الاخرون بشكل اخر ولكنها من الامور المعروفةلدى كافة المجاورين ومعارف الزوجين.

الأحد، 2 أبريل، 2017

بحث قانوني عن الشركات الوهمية

الشركات الوهمية

بحث قانوني عن الشركات الوهمية
بحث قانوني عن الشركات الوهمية

بقلم المحامي عمار الحجامي - بغداد .

اندلعت آفة جديدة مجتمعية ذات طابع وصيغة مختلفة بإقامة شركة وهمية بأسماء مستعارة واُخرى شركات تعمل على طابع المحلي بكل الاختصاصات التجارية ومؤكداً هذا مايخالف القانون بطبيعته انفتاح العراق على التجارة الخارجية والاستيراد والتحويل المالي الى الدول لغرض الاستيراد وهنا تتم عملية الشركات الوهمية بأسماء مزيفة بأخذ المال من المواطن لغرض التحويل الى الدول المتفق عليها كما يحدث بالانسياق العام بالتالي ينكشف بأنها شركة وهمية وغير مسجلة بمسجل الشركات التجارية وهنا يتم سرقة المال النصب والاحتيال باطر جديدة ومستحدثة ،اما بعض الشركات التجارية التي تزاول مهن تجارية مختلفة ازاء الاعمال التجارية وليس لمهنة تجارية واحدة بل تكن متعددة المهام والاختصاصات والتنوع الاختصاص داخل اسم الشركة وكادرها الواحد مثال تقوم كشركة سياحية لنقل المسافرين ونفسها من تقوم بنقل البضائع والمستلزمات أيضاً ونفس الشركة ممن تقوم ببيع المنتوجات وكالة وهذا أيضاً مايخالف القانون فهنا يلزم بتفعيل دور الرقابة الشديدة على الشركات التجارية والتدقيق من الاسم التجاري والعلامة التجارية والرقم المودع عند سجل الشركات التجارية ....


ومعرفة الاسم التجاري الذي لاينبغي من تشابهة مع اسم تجاري اخر ويلزم التأكد من وجود اسم الشركة عند الغرفة التجارية وايضاً عرض رقم ايداع الشركة وهنا تعد وقاية لعدم الاستغلال من قبل الشركات الوهمية والمزيفة وهو خير دليل للتميز بين الشركات التجارية الوهمية والشركات التجارية الأصلية المجاز لها بمزاولة العمل التجاري ، ومن هنا تتضح ان هذه الشركات الوهمية تحوي على الكثير من الانتهاكات للقانون والمخالفات أيضا لاسيما تعد من طرق النصب والاحتيال على المواطنين وانتحالها الى الأسماء المزيفة والاستمرار بالخداع فهنا دور الرقابة بشكل مكثف وناهيك عن دور القانون بحماية الأفراد من الخداع .

الجمعة، 31 مارس، 2017

مقدم الصداق ومؤخر الصداق والصداق المسمى بيننا

مقدم الصداق ومؤخر الصداق والصداق المسمى بيننا 

 مقدم الصداق ومؤخر الصداق والصداق المسمى بيننا
 مقدم الصداق ومؤخر الصداق والصداق المسمى بيننا 
بقلم المستشار محمد فؤاد

ناس كتير مش عارفه يعنى ايه مقدم الصداق ويعنى ايه مؤخر الصداق ويعنى ايه الصداق المسمى بيننا ... بص ياسيدى اى واحده حتتجوز شرعا ليها مهر بيكون جزء منه فى الشبكه مثلا أو مبلغ معين بيتم الاتفاق عليه حسب العرف وظروف كل أسره وإمكانية كل زوج وبيكون الاتفاق مثلا أن الزوج يدفع جزء من المهر ده فى بداية الزواج ويتم إثباته فى قسيمة الزواج وده بقى اسمه مقدم الصداق وبيكون مكتوب فى القسيمه واتفق الطرفان على مبلغ الصداق وقدره كذا والحل منه كذا ومعنى كلمة الحال هو ماتم دفعه وقت إبرام العقد وده إلى الزوجه ملتزمه برده فى حالة الخلع ... وبيكون المؤخر أو المؤجل منه كذا وده اسمه مؤخر الصداق وده فى ناس كتير بتبقى فاكره أن مؤخر الصداق ده الزوج بيدفعه فى حالة الطلاق وده مش صح ... مؤخر الصداق ده دين فى رقبة الزوج وممكن الزوجه تطالب به حتى لو لسه متزوجه وعلى ذمته ولو الزوج توفى يحق للزوجه مطالبة مؤخر صداقها من الورثه مدام لم يثبت فى القسيمه أن مؤخر الصداق يستحق عند احد الاجلين ( يعنى فى حالة الطلاق او الوفاه أو إنهاء العلاقه الزوجيه ) بخلاف كده يحق للزوجه المطالبه بمؤخر صداقها اى وقت وياريت ماننساش انه دين فى رقبة الزوج ويستحق الأداء ... طيب ويعنى ايه الصداق المسمى بيننا علشان فى ناس كتير فاكره أن علشان مكتوب فى القسيمه والصداق المسمى بيننا يبقى مالهاش مؤخر صداق .. أحب اقولكم أن الكلام ده مش صح معنى كلمه الصداق المسمى بيننا هو صداق المثل يعنى ايه ؟؟ يعنى من حقها مؤخر صداق زى مؤخر صداق أختها أو بنت خالتها أو بنت عمها أو أى حد فى نفس سنها ونفس مستواها وده طبعا سهل أن احنا نثبته يعنى مش معنى انك مكتوبلك الصداق المسمى بيننا يبقى مالكيش حاجه ومش من حقك مؤخر الصداق

الثلاثاء، 28 مارس، 2017

رقم محامي قضايا عمالية في جدة - مكة

 محامي قضايا عمالية في جدة

رقم محامي قضايا عمالية في جدة - مكة
رقم محامي قضايا عمالية في جدة - مكة

محامي قضايا عمالية سعودي في مدينة جدة و مكة على اتم الاستعداد لتلقي استشاراتكم ومتابعة قضاياكم العمالية 



بمشيئة الرحمن سوف نقدم سلسلة من الاوراق البسيطة والتي تتمحور حول قانون العمل بشكل عام والسعودي بشكل خاص ، وسأستهل تلك الاوراق المتواضعة بهذه الورقة التي تتحدث عن مصادر قانون العمل ، آمل التوفيق من الله العلى القدير ، وأن تعم الفائدة بهذا المجهود البسيط .


يقصد بمصادر قانون العمل المنابع والأصول التي يستمد منها قانون العمل مجموع قواعده ومضامينها ، فهي أذن مجموعة من المصادر التي درج المشرع على استقاء أحكام هذا القانون منها ، وهي بالضرورة لا تطابق مصادر أي قانون آخر لاختلاف النشأة والأهداف والعلاقات التي تحكمها ، إذ يتمتع قانون العمل في هذا الإطار بشيء من الخصوصية وبالتالي باختلاف في بعض مصادره .
وعليه فإن مصادر قانون العمل يمكن إجمالهما من خلال المصادر الدولية والمصادر الداخلية .


أولا : المصادر الدولية


لقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 إلى حق الإنسان في العمل ، حيث نصت المادة (23) منه على ما يلي : " لكل شخص الحق في العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له الحق بالحماية من البطالة ..." ، وعلى صعيد آخر أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 ، والتي أكدت بدورها على حق الإنسان في العمل ومنحته بعض الحقوق المرتبطة به . إلا أن الاهتمام الدولي بتنظيم علاقات العمل سبق ذلك بكثير ، فقد عقدت مؤتمرات دولية عدة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، وذلك بغية توحيد قواعد قانون العمل في الدول المختلفة ، إلا أن بعض تلك المؤتمرات لم تفلح في مسعاها ، في حين نجح بعضها في عقد اتفاقيات جزئية حول بعض الموضوعات .
ومع ذلك ، فقد بقيت رغبة الأسرة الدولية في توحيد القواعد تزداد مع مرور الوقت ، يحثها إلى ذلك أسباب عدة كالحد من ظاهرة هجرة الأيدي العاملة ، والمساهمة في تدعيم السلم العالمي بالتخفيف من أعباء المنافسة التجارية الضارة بين الدول ، ومن خلال المساواة بين العمال الوطنيين والأجانب ، هذا فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إنصاف الطبقة العاملة والتخفيف من معاناتها بوصفها الشريحة الأكبر في المجتمعات المختلفة .
لذلك ، فقد أسفرت الجهود الدولية عن إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919م ، وعلى نحو مماثل فقد أنشأت على الصعيد الإقليمي في وقت لاحق منظمة العمل العربية ، وذلك في عام 1970م بوصفها وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية .

1- منظمة العمل الدولية :-


منظمة العمل الدولية : هي منظمة دولية تهدف إلى وضع قواعد دولية للعمل وتقديم المساعدات الفنية للحكومات في الحقل الاجتماعي ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا العمل ، ومقرها جنيف .
وتتشكل منظمة العمل الدولية من ثلاث أجهزة رئيسية هي :
أ‌- مكتب العمل الدولي : وهو الأمانة العامة الدائمة للمنظمة ، ومقره جنيف ، وله مكاتب إقليمية في مناطق عدة من العالم ، ويعد الجهاز الإداري التنفيذي للمنظمة ، ويعمل تحت إشراف المجلس الإداري وعليه تقع مهمة تسيير أعمال المنظمة .
ب‌- المجلس الإداري : وهو الجهاز التنفيذي للمنظمة ، حيث يشرف على أعمال مكتب العمل الدولي ، ويضع جدول أعمال دوراته ، ويعيين مديره العام ، فضلا عن إعداد ميزانية المنظمة ، والدعوة لعقد المؤتمر العام والمؤتمرات الإقليمية واللجان والاجتماعات الأخرى .
ت‌- مؤتمر العمل الدولي : وهو السلطة العليا في المنظمة ، ويعقد مرة كل عام في جنيف .

2- منظمة العمل العربية :-


لقد قامت الدول العربية بإنشاء منظمة العمل العربية ، إذ تركزت أهداف هذه المنظمة بتنسيق الجهود الدولية في مجال علاقات العمل والعمل على توحيد تشريعات العمل وظروفه ، والقيام بالدراسات والأبحاث في الموضوعات العمالية المختلفة ، فضلا عن القيام بتقديم المعونة الفنية ، ووضع الخطط لنظام التأمينات الاجتماعية والتدريب المهني ، وإزاء ذلك فقد تم من خلالها إبرام العديد من الاتفاقيات وإقرار العديد من التوصيات .
وعلى نحو مشابه لمنظمة العمل الدولية تتشكل منظمة العمل العربية من ثلاثة أجهزة وهي على النحو التالي :
أ‌- مكتب العمل : وهو السكرتارية الدائمة للمنظمة ، ومقره مصر .
ب‌- المجلس الإداري : وهو المكلف بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام .
ت‌- المؤتمر العام : وهو السلطة العليا في المنظمة , ويجتمع مرة كل عام في النصف الأول من شهر مارس , ويعقد في مصر .

وإذا كان توحيد قوانين العمل فيما مضى يعد ضرورة ألجأت الدول إلى إنشاء المنظمات الدولية والإقليمية ، فإن ضرورة توحيدها في الوقت الحاضر لم تفتر ، بل أنها مازالت تزداد أهمية يوما بعد يوم ، وذلك لوجود تقارب سياسي وتبادل اقتصادي كبير بين الدول ، حيث افرز الواقع على المستوى الدولي أهمية انتقال رؤوس الأموال وإقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى أو المشتركة , والتي تحتاج بالضرورة إلى أيد عاملة كثيرة قد تنتقل من دولة إلى أخرى ، الأمر الذي حدا بالعديد من الدول إلى توقيع اتفاقيات ثنائية أو جماعية وإنشاء تكتلات اقتصادية كبيرة ، مما أفضى بدوره إلى محاولة إيجاد قواعد مشتركة يكون من مهامها تنظيم الأحكام والأسس التي تطبق على العمال ، لضمان تحسين أوضاعهم وتقاربها في مختلف الدول ، ولعل المثال الأبرز في هذا الصدد ما حدث بالفعل من توحيد للقواعد المنظمة لعلاقات العمل في الدول المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي .


ثانيا : المصادر الداخلية


يعد مصدرا رسميا لقانون العمل كل مصدر اقر المشرع بضرورة اللجوء إليه لاستنباط الحكم القانوني المتعلق بمسالة ما ترتبط بعلاقات العمل .
ومن استقراء نصوص قانون العمل نلاحظ أنه يشير إلى المصادر الآتية : التشريع ، العرف ، مقتضيات العدالة ، وعقود العمل الجماعية والأنظمة الداخلية .
ومع ذلك فإن المصادر الداخلية لقانون العمل قد لا تقتصر على المصادر الرسمية ، بل أنها قد تكون تفسيرية أو استرشادية ، كما هو الحال بالنسبة للقضاء والفقه .

1- التشريع :-


إذا كان التشريع هو المصدر الأساسي لمجمل الأحكام والقواعد القانونية ، فإنه يعد كذلك بالنسبة لتلك الحاكمة لعلاقات العمل ، إذ يستمد قانون العمل أحكامه من التشريع الداخلي بمراتبه المختلفة ، التشريع الأساسي والعادي والفرعي ، وذلك على النحو الآتي :

أ‌- التشريع الأساسي " الدستور أو النظام الأساسي للدولة " :-


إذ غالبا ما يتضمن هذا التشريع مرتكزات وتوجيهات عليا تصب في إطار تحقيق درجة من العدالة الاجتماعية ، وتحسين أوضاع العمال .
الأمر الذي يتجلى بصورة واضحة في نصوص مواد النظام الأساسي للدولة ، ومع ذلك فإن نصوص هذا التشريع الأساسي لا تصلح بحد ذاتها للتطبيق المباشر ، وبالتالي فإنه لا بد لها من أداة تحقق من خلالها هذه التوجيهات الكبرى ، وهذه الأداة تتمثل عادة بسن القوانين ، وما يستتبعها من أنظمة تصدر بناء عليها .

ب‌- التشريع العادي :-


وهو الذي يلي التشريع الأساسي في المرتبة ، إذ يصدر بناء عليه وضمن الحدود التي رسمها ، وقد تضمنت العديد من التشريعات – العادية – أحكامها ترمي إلى تنظيم علاقات العمل ، كالقانون المدني - الذي لم يرى النور بعد في بلادنا – والذي يعد الشريعة العامة بالنسبة للقواعد المنظمة لعقد العمل في حال انعدام النص أو غموضه ، بالإضافة لقانون العمل ، والذي يعد الوسيلة والأداة الرئيسة والأهم في تنظيم علاقات العمل وما يتعلق بها من تفاصيل وجزئيات .

ث‌- التشريع الفرعي :-


لما كانت علاقات العمل وظروفها متغيرة ومتطورة بشكل مواز ومرادف للتطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي ، فإنه لا بد من ترك مجموعة من الأحكام بيد السلطة التنفيذية لتنظيمها بما يتوافق مع ظروف وأوضاع العمل والمجتمع ، وإذ غالبا ما يترك المشرع بعض التفصيلات الدقيقة والمتغيرة لتنظيمها عبر التشريع الفرعي الذي يتميز بسهولة إصداره وتعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

2- مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي :-


قد يثار التساؤل عن مبادئ الشريعة الإسلامية وفقهها بوصفها مصدرين من المصادر الرسمية لقانون العمل ، لا سميا وإنهما يعدان كذلك في القانون المدني ، فما مدى إمكانية الرجوع إليهما إذا ما فقد الحكم أو كان مبهما في قانون العمل .
إن للشريعة وفقهها دور بارز في إمداد التشريعات الوضعية وإغنائها بالأحكام ، لا سيما وأن كل مشرع لا بد وأن يختط لنفسه منهجا متميزا في الاستفادة من التراث الفقهي العظيم الذي خلفه فقهاء الشرع الحنيف .
وعليه نعتقد بأن مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي يعدان من المصادر غير المباشرة لقانون العمل ، ذلك أن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تحكم العقود كافة ما لم تقيد بقانون خاص ، والقانون المدني بدوره يحيل إلى الفقه فيما لا يتعارض معها من أحكام .

3- العرف :-


يعد العرف في مجال قانون العمل مصدرا رسميا احتياطا شأنه في ذلك شأن باقي فروع القانون ، ومع ذلك فإن العرف كمصدر للقواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل يكتسب أهمية خاصة وعلى نطاق واسع ، ذلك أن المشرع لا يجد في العديد من الأحوال بديلا لما قد يتطرق إليه العرف المهني من تنظيم لبعض المسائل .

4- مقتضيات العدالة :-



إن مبادئ أو مقتضيات العدالة كمصدر من مصادر قانون العمل تعبر عن مفهوم واسع وغير محدد بشكل دقيق ، حيث يترك فيها أمر استلهام مضامينها للقضاء بقصد إيجاد حكم يحقق أكبر قدر ممكن من المساواة والإنصاف ، وبما يقيم التوازن بين طرفي علاقة العمل من دون الإخلال بحقوق الطرف الأضعف فيها وهو العامل .

5- عقد العمل الجماعي والأنظمة الداخلية للمؤسسات :-

أن عقد العمل الجماعي والأنظمة الداخلية للمؤسسة اللذان قد يظهرا أثناء قيام علاقات العمل يعدان من المصادر التي ينفرد بها قانون العمل عن غيره من القوانين ، لذلك فإن جانب من الفقه يسميها بالمصادر الحرفية أو المهنية لقانون العمل .

أ‌- عقد العمل الجماعي :

أن عقد العمل الجماعي الذي يتم عبر اتفاق أصحاب العمل مع مجموعة من العمال أو ممثلين عنهم ، وقد يفرز في أحيان غير قليلة مزايا وحقوقا أكبر للطبقة العاملة على مستوى قطاع معين ، ذلك أن العمال أو ممثليهم يكونون في مركز أقوى أثناء المفاوضات مع رب العمل ، مما يعني أن ذلك قد يؤهلهم لفرض بعض الشروط التي تصب في مصلحة العامل ، والتي ما كان الأخير ليستطيع التوصل إليها لو أنه قام بالتفاوض منفردا .
وإذا كانت هذه الشروط التي تحقق بعض المكاسب للعمال ملزمة لرب العمل أثناء تنفيذها للعقد ، فإن إمكانية تبني المشرع لمثل تلك الشروط قد تكون متاحة في كثير من الأحيان ، وبالتالي فإنها تصبح مصدرا مفيدا ومؤثرا في نطاق تنظيم علاقات العمل .

ب‌- الأنظمة الداخلية للمؤسسة :

يقصد بلوائح المشاريع الداخلية أو ( النظام الداخلي للمؤسسة ) كما جرت التسمية في قوانين العمل : مجموعة القواعد العامة التي تحدد المسائل التفصيلية والتنظيمية التي لا يتطرق عقد العمل إليها .
وتكتسب هذه الأنظمة أهمية بالغة في إطار استلهام المشرع لبعض القواعد القانونية ، لا سيما إذا كانت هذه الأنظمة صادرة بعد مناقشة ومشاركة حقيقية من قبل العمال .
فضلا عن ذلك فإن لهذه الأنظمة أهمية أيضا في مجال تسيير المؤسسة وحسن العمل فيها .

6- القضاء :-


القضاء هو الجهة التي تتولى تطبيق القوانين ، فهو صاحب الاختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات العمالية المرفوعة إليه ، سواء أكانت تلك المنازعات فردية أم جماعية .
وبالتالي فإن على القاضي حسم ما يرفع إليه من نزاعات ، حتى وإن لم يجد نصا قانونيا صريحا يطبق بشأنها ، إذ عليه اللجوء إلى المصادر الأخرى ، وإلا فلا مناص حينئذ من الاجتهاد وخلق القاعدة القانونية الملائمة .
وعلى ذلك فإن القضاء يعد مصدرا للقاعدة القانونية المنظمة لعلاقات العمل لاتصاله ومساسه المباشر بواقع المجتمع ونشاطه عند قيامه بتطبيق القانون ، فهو يسهم في فهم فحوى النصوص وتفسيرها إذا ما كانت تتسم بشيء من الغموض والإبهام أو حتى في حال فقدها ، وهو بالتالي يحتل مركزا مهما على صعيد تطوير التشريع وخلق القواعد الخاصة بالعلاقات العمالية .

7- الفقه :-


لا يقتصر دور الفقه على اقتراح النصوص أو إبداء الآراء وخلق الأفكار الملائمة للتطبيق على علاقات العمل ، بل أنه إلى جانب ذلك يؤدي دورا مهما في إطار تحليل النصوص القانونية النافذة على تلك العلاقات ، عبر تفسيرها أو انتقادها أو حتى محاولة فهمها فهما متطورا يتوافق مع الواقع العلمي .
لذلك فإن الفقه كان دائما سباقا وشريكا في صنع وإرساء القواعد القانونية المنظمة للروابط التي يتناولها قانون العمل .

القضايا العمالية في الوطن العربي والعراق

ظهرت في الاونة الاخيرة عدد من المهن التي ترغب ان تجد لها اطارا تنظيميا جديداً كأن تكون نقابة والنقابة ؛ مجموعة اشخاص طبيعية انتظموا لتحقيق اهداف غير ربحية . وفي الدولة العربية الاسلامية في العصر العباسي كانت تسمية نقابة تطلق على نقابة الطالبيين ونقابة العباسيين ذكرها الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية والولايات الدينية وصنفها صنفين نقابة خاصة ونقابة عامة ووصفهما ولكنها في زمننا هذا تكون اما عمالية او مهنية وقد يتضمن التشريع العراقي أحكاما مختلطة تلبي حاجة المشمولين بها ولكنها تعد عيبا من عيوب الجهل بالاصول التنظيمية والاهداف المتوخاة من وجودها ؛فاذا كان الاساس التنظيمي لهم الدفاع عن قوة العمل ( العامل ) فالنقابة عمالية ووسائل المدافعة العمالية المعروفة هي المساومة الجماعية وتنظيمها يعتمد على توحيد الطبقة العاملة وهدفها تحسين ظروف العمل وهذا ما سار باتجاهه قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987وعرفتها المادة -9- منه ( النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة .............).

الفضايا العمالية في الوطن العربي والعراق
القضايا العمالية في الوطن العربي والعراق



اما النقابة التي تنتظم على اساس المهنة وهدفها حماية المهنة والعناية بها ووسائلها تشجيع وتسهيل معرفة المهنة والدراسة التي ترفع مستوى تعليم المهنة ووضع قواعد ممارستها وتطبيق تلك القواعد اي ترتكن على ركني التخصص والاستقلال المهنيان فهي النقابة المهنية .

ويجوز في حالة جمع اكثر من نقابة ان يكون اتحاد وكذلك اذا اكثر من مهنة .

وطالما ان النقابة مجموعة اشخاص طبيعية لا تستهدف الربح المادي اذن هي بالمفهوم القانوني جمعية فاذا كانت عمالية فهي جمعية عمالية واذا كانت مهنية فهي جمعية مهنية .

ولان الاتحاد مجموعة اشخاص معنوية او طبيعية لا تستهدف الربح المادي فهي جمعية بالمفهوم القانوني ايظا.
وكذلك الاحزاب السياسية هي جمعيات سياسية مهما تعددت تسمياتها .

وكل مجموعة اشخاص طبيعية او معنوية لا تستهدف الربح المادي ولها تشريع (خاص بها سواء رئيسي او فرعي ) فهي جمعية المادة (50) من القانون رقم 40 لسنة 1951 الساري ؛ وحيثما كان الاساس التنظيمي مجموعة اشخاص فهي جمعية حتى لو سميت هذه المجموعة مجلس او هيئة او ديوان او فرقة او زمرة او عصبة او ثلة طالما لها تشريع يخصها ولا يتعارض مع القانون معتبرا تسلسل درجاته الملزمة.

وكل اموال خصصت لغير الربح المادي تعد مؤسسة المادة (51) من القانون رقم (40) لسنة 1951 الساري وتنشأ المؤسسة بسندها هبة او وصية وتسجل لدى محكمة البداءة المختصة بموجب احكام المادة (54) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 والمؤسسة الخاصة غير المؤسسة العامة التي اموالها اموال حكومية وادارتها حكومية ؛والاموال المخصصة للمضاربة (الربح ) هي شركة وتخضع في تنظيمها الى قواعد القانون التجاري ومنه قانون الشركات الساري رقم (21) لسنة 1997 المعدل وقانون الشركات العامة رقم (22)لسنة 1997 المعدل . ويستحيل على الاموال ممارسة مهنة معينة لذا لايمكن الكلام عن مؤسسة مهنية ولا عمالية وان كان العاملين عليها يقدمون نتاجا او خدمة تنضبط بظوابط النقابة العمالية او المهنية .


وهناك العديد من القوانين التي تنظم مجموعات الاشخاص (الجمعيات ) مثل قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1983 وهو من القوانين المشهورة حتى ان معظم الاختصاصات العلمية كالاطباء والمهندسين يعتقدون ان الجمعية هي فقط العلمية التي تعنى بالاختصاص العلمي وليس من المالوف لهم وجود جمعية مهنية او عمالية .


وهناك جمعيات تعاونية ينظمها قانون التعاون رقم (15) لسنة 19922 المعدل وجمعيات فلاحية ينظمها قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (56) لسنة 2002 ومن الجمعيات التي تعمل بقانون خاص رابطة السياحة والسفر التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي بموجب احكام المادة (14) من قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983 المعدل ولكون الرابطة مجموعة اشخاص فهي جمعية ؛وهناك جمعيات اجتماعية لا ينظمها قانون خاص بها لذلك تنشا بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010 وهو قانون مثير للجدل بسبب كثرة الاخطاء التي يرتكبها موظفي التسجيل ومن الاخطاء تسجيل نقابات او اتحادات وكذلك عدم تدقيق الانظمة الداخلية التي تتعارض انشطتها مع القانون رقم (12) لسنة 2010 حيث لا يجوز تسجيل منظمة تنظم النشاط المهني كما لايجوز ان يتضمن النظام النشاط السياسي ولا الربح ؛ المواد (1و30و33البند ثالثا منه )؛ولم تكن المعضلة فقط في التسجيل وانما في الالغاء ايظا حيث ان الغاء التسجيل يحل الشخصية المعنوية وينهي المنظمة اذا لم يكن هناك قانون آخر ينظمها اي ان تسجيلها خطا بالاساس فالغاء التسجيل لا يلغيها بل هو تصحيح خطا التسجيل فلو الغينا تسجيل نقابة الاطباء وهي بالاساس تعمل بقانون وكذلك هي مهنية لايسري عليها القانون فبذلك لا يلغي نقابة الاطباء بل يصحح خطا التسجيل الخاطئ وبذلك لا يجوز تسجيل اي نقابة او اتحاد او منظمة مهنية او جمعية مهنية او جمعية تعمل بموجب قانونها الخاص (لاتسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانينها الخاصة) المادة (33 / ثالثا) من قانون المنضمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 وبذلك فرق بين من تسري عليهم ومن لاتسري ولا يجوز الاحتجاج بسريان قانون المنضمات غير الحكومية على نشاط سياسي لان تسميته مختلفة عن تسمية حزب مثل قائمة او تجمع او تيار فيعد مع الاحزاب السياسية وكذلك النشاط المهني اذا سمي رابطة وهي مهنية او جمعية مهنية او منظمة مهنية او هيئة مهنية فكلها ينطبق عليها نقابة مهنية كما ينطبق على الاحزاب السياسية باختلاف تسمياتها وكذلك الاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانينها الخاصة تحت اي تسمية .


ولا يجوز الاحتجاج بالتشريعات غير العراقية كالاوربية مثلا؛ التي تعتبر الجميع المنظمات غير حكومية وهي ايظا ليس لها دائرة حكومية يرتبط بها المنظمات غير الحكومية مثل العراق ولكن قد يكون هناك لجنة او منسق داخل دائرة المنضمات غير الحكومية ينسق بين الحكومة والمؤسسات والجمعيات والنقابات والاتحادات والاحزاب التي لا يسري عليها قانون المنضمات غير الحكومية ولكن الاولى والاكثر انطباقا مع المنظمات غير الحكومية هو ايجاد هيئة مستقلة او اتحاد للمنظمات غير الحكومية وصندوق يرتبط بهذه الهيئة يحل محل الدائرة الحكومية وهذا عيب من عيوب التشريع العراقي موضوعي وليس شكلي .

الأحد، 19 مارس، 2017

أفضل محامي في جدة لقضايا الطلاق

محامي في جدة لحل قضايا الطلاق 

أفضل محامي في جدة لقضايا الطلاق
أفضل محامي في جدة لقضايا الطلاق 

أمرت إحدى المحاكم في المدينة المنورة بالسعودية، وفي حكم يعتبر نادرا بقطع جزء من راتب رجل على أن يحول مباشرة وبنظام آلي إلى مطلقته وأطفالها، وقد اعتبرت مديرة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ هذا الإجراء بمثابة بادرة إنسانية جيدة، خاصة أن المطلقة الصادر بحقها الصك تعول أطفالا وترعاهم بعيدا عن الأب. 

وأوضحت آل الشيخ أن الحكم إنما استهدف توفير جو مستقر يحفظ للزوجة كرامتها ويبقي على المودة بين الأب وأبنائه بعيدا عن المشاكل المعتادة في مثل هذه الظروف، وذلك وفقا للتقرير الذي أعده الزميل علي اليامي ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

وفي تقرير آخر نشرته نفس الصحيفة وأعده الزميل حسين بن مسعد أن أحد قراصنة الإنترنت "هاكر" قام باختراق موقع سعودي متخصص في زواج المسيار مسجلاً رقم جواله في قائمة الأعضاء الذكور الذين اشتركوا مؤخراً في الموقع في طريقة يائسة للحصول على عروس، وذلك بعد أن يئس من الحصول على طلبه الذي لم يحظ بالقبول من أيٍّ من الفتيات أو أولياء أمورهن.

ورجح مدير عام الدعم الفني لذلك الموقع صادق الوادعي أن الموقع تعرض للاختراق من قبل أحد المشتركين الذين تم رفض طلبهم، مشيرا إلى أن هناك جواً من الاستياء بين المشتركين بسبب عدم التفاعل مع طلباتهم لعدة أسباب منها سلبية أسلوب تقديم الطلب، أو قلة عروض النساء الراغبات في هذا الزواج. 

وذكر الوادعي أن الموقع تأسس منذ 4 أشهر حيث نجح في إتمام 21 حالة زواج ، موضحاً أن هناك عددا لا بأس به من الزيجات تتم بدون علم إدارة الموقع. وأضاف أن عدد المشتركين في الموقع بلغ 11 ألف عضو من الذكور، و1150 من الإناث ، بنسبة 10% من الذكور، كما أن معدل التسجيل اليومي بلغ نحو 128 طلبا، غالبيتها للذكور بنسبة نمو طلبات يومية وصلت 10%.

وكشف صادق بأن 90% من الفتيات المتقدمات للزواج يعملن في وظائف الطب والتدريس والتمريض، مما يحد من دخولهن بشكل يومي نتيجة لانشغالهن بأعمالهن أو بأسرهن.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top