محامي سعودي في مدينة جدة يقدم مجموعة من الخدمات والاستشارات القانونية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية 0555010777

الأربعاء، 21 يونيو، 2017

رقم أفضل محامي سعودي شاطر في جدة - مكة 0555010777

أهلاً ومرحباً بكم لدى مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ،الذي يشكر لكم كريم زيارتكم لموقعه على الانترنت.والتحايا الخاصة لكم من الأستاذة المحامين والمستشارين أعضاء المكتب ، فالمكتب الدولي في أول الأمر وقبل أن يتطور إلى شركة محاماة ،كان مكتباً للمحاماة تأسس عام 1996  ،

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133

محامي سعودي في جدة

شركتنا تضم نخبة من المحامين والمستشارين المهرة في شتى الاختصاصات القانونية  الى المكتب الدولي ، بغرض أن تتكامل الخبرات المتنوعة لدى كل منهما، لتلبية الاحتياجات المتطورة في مجال الخدمات القانونية للمجتمع السعودي من ناحية،ومواكبة التطور العالمي لتوفير خدمات أفضل لعملائنا خارج المملكة من ناحية أخرى ، وفي سبيل الوفاء بمتطلبات عملاءنا المحلين والدولين في جميع أنحاء العالم قمنا بابرام عدة إتفافت تعاون مع مكاتب محاماة عربيه ودولية .


مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والإستشارات القانونية ظل على الدوام حريصاً على تقديم خدمات قانونية متميزة في مجال الإستشارات القانونية وصياغة ومراجعة العقود والترافع أمام جميع المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم المحليه والدوليه وتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والتقاضي والتحكيم مع التركيز على مجال القانون التجاري ، وخاصة في مجال عقود التجارة الدولية، وقوانين الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وقوانين التأمين وأعمال البنوك والغاز والبترول والإتصالات والتجارة الالكترونية .


ونتيجة لشراكاتنا مع مكاتب محاماة بأغلب المراكز المالية والتجارية بالعالم يستطيع مكتبنا أن يتولى ويدير أكثر القضايا تعقيداً سواء كانت ذات صفة أجنبية أو عالمية أو متعددة الأختصاصات .


من أجل تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية لعملائنا المحليين والدوليين في أي مكان حول العالم إبرم مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والأستشارات القانونية عدة إتفاقات تعاون مع مكاتب محاماة معتبرة عربية وأجنبية ودولية 


ومؤخراً في يونيو 2013 تمكن مكتب محامي جدة الدولي الدولي من الحصول على عضوية تحالف رابطة الشبكة القانونية (محامون حول العالم LNA) وهو تحالف محاماة عالمي من الدرجة الأولى يضم مكاتب محاماة مختارة بعناية فائقة ويشتركون جميعاً في الإلتزام بمستوى عالي من الجودة والإستقامة .


خلال أكثر من عشرين عاماً أستجاب تحالف محامون حول العالم لحاجات العملاء عبر إلتزام مهني وأخلاقي مشترك والترويج لحكم القانون ،يقدم التحالف مزايا مميزة للعملاء والأعضاء بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وشبكة الأعضاء الذين يمثلون مكاتب محاماة من الدرجة الأولى يمنح العملاء الوصول إلى خدمات قانونية شبكية عالية الجودة وفي أي مكان في العالم مع الأمان والثقة علماً بأن أعضاء محامون حول العالم هم من بين أفضل المحامون في العالم .


من خدماتنا المميزة أن مكتب محامي جدة الدولي هو أول مكتب محاماة في السعودية يوفر خدمات التقارير عبر خدمة (SMS) لإبقاء موكلينا على تواصل مع تطورات قضاياهم.


ويتميز مكتبنا بارتباطه بشبكة واسعة من مكاتب المحاماة الرائدة في العديد من الدول العربية والأجنبية، بما يؤهلنا لخدمة عملائنا وموكلينا في هذه الدول. كما يتميز بتقديم خدماته في مجال العمل القانوني باللغتين العربية والإنجليزية على أرقى مستوى من حيث الخبرة والنشاط والأداء.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133


رسالتنا

تعزيز دور العمل القانوني كرسالة عطاء، فلا نألو جهدا في تقديم المساعدة القانونية ـ مشورة وعملا ـ في أي مكان من خلال فريق متميز من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات المناسبة والمعرفة القضائية المميزة، بما يناسب عملائنا، ويتوافق مع مراكزهم القانونية في مسائل الخلاف والنزاع القائمة لديهم، تلبية لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وحفاظا على مصالحهم.


كما أن المكتب يقدم الخدمات لعملائه محليا ودوليا من خلال مكتبه الواقع في الدوحة، حيث تزدهر التجارة والمعاملات المالية، بسلسلة متكاملة من الخدمات للمؤسسات القطرية ومتعددة الجنسيات في المملكة والدول الأخرى.



قيمنا ومبادئنا


الأمانة، والنزاهة، والشرف، والإخلاص لمصلحة الموكل، والاجتهاد في تحقيقها من خلال العمل نحو التطبيق الصحيح للقانون، إرساء لروح العدالة التي نصبو إليها جميعا، أفرادا، ومؤسسات، ودول.. وبذل كل الجهد استجابة لخصوصية المسائل النزاعية المختلفة المعروضة علينا، حرصا على مصالح عملائنا، وتحقيقا لاستدامة رضاء المتعاملين معنا.



رؤيتنـا


منظومة عمل قانونية متكاملة ـ متجانسة ومتناغمة ـ دائمة التطور والارتقاء بالمهنة على المستوى الدولى، وتعزيز المعرفة الفنية، توسعة لمجالات تطبيقها القانونية، وأداء لرسالتها الإنسانية الراقية، فنحن نحرص على التواصل مع زملائنا فى جميع انحاء العالم،.ومالا يتحقق لدينا فلن يتحقق بمكان آخر.



الخبرة القانونية ومجالات التخصص

 محامي سعودي
محامين في جدة


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133


والخدمات التي يقدمها مكتبنا محامي في جدة في مجال عملنا عديدة ومتنوعة، تشمل مختلف الخدمات القانونية التي قد يحتاجها أو يبحث عنها فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة من خلال الاستشارات القانونية، وأعمال المحاماة بأنواعها، والتحكيم، إقليميا أو دوليا، وبأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية.


ولأهمية العمل التجاري والاقتصادي، يختص مكتبنا بتقديم ماتحتاجه كافة الشركات من استشارة ومشورة فنية وقانونية، ورعاية مستدامة، حفاظا على مصالح موكلينا، فثقة عملائنا ورضائهم هي مانسعى إلى اكتسابه بجد وجهد دائبين، وهما المؤشر الذي نقيس به نجاحاتنا يوما بعد يوم.


لذلك نسعى جاهدين لتجنيب موكلينا أية ضغوط أو قلق، بالتفرغ لمعالجة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة نزاعاتهم، بأقل كلفة، وأيسر سبيل، لتحقيق مايصبون إليه من إنجازات تتماشى مع حقهم الذي كفله لهم مركزهم القانوني.


وكذلك نقدم الاستشارات والمساعدات القانونية لموكلينا عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يطلبها موكلونا، كما نقوم بتمثيل موكلينا في نزاعاتهم المثار بشأنها قضايا أمام القضاء، أو غرف التحكيم، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية، والترافع دفاعا عنهم للحفاظ على مصالحهم. في مختلف فروع القانون، منها:


  • القانون المدنـي
  • القانون التجاري
  • قانون الشركات
  • الملكية الفكرية
  • القانون الإداري
  • قانون إدارة الموارد البشرية
  • قانون العمـل
  • قانون الأسرة والتركات
  • القانون الجنائي.
  • أعمال البنوك، وخدمات تحصيل الديون
  • التحكيم المحلي والدولي.
  • صياغة ومراجعة العقود بالعربية والإنجليزية، وفق القوانين المعمول بها محليا ودوليا.

.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

0555010777

00966555010777+

920007133


كلمات دالة : مكتب محامي في جدة , محامي متخصص بالقضايا الجنائية في جدة , محامي لقضايا الاحوال الشخصية في جدة , محامي قضايا ادارية في جدة , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية في جدة , افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامون ومستشارون في جدة, محامي جدة, محامي ممتاز في جدة, محامي سعودي ممتاز, استشارات قانونية , دليل المحامين, دليل مكاتب المحاماة بجدة, افضل محامي طلاق بجدة, محامي قضايا جنائية بجدة, محامي خلع بجدة, محامي قضايا تخبيب في جدة, محامي عقارات في جدة, محامي تعويضات في جدة, محامي تسويات مالية في جدة, محامي مواريث في جدة, محامي قضايا الارث في جدة, محامي لقضايا الارث في جدة, محامي ورث في جدة, محامي قضايا مخدرات بجدة, محامي للقضايا الادارية بجدة, محامي ديوان المظالم بجدة, مكاتب محاماة بجدة, محامي شركات بالسعودية, محامي قضايا الشركات في السعودية, محامي قضايا تأمين في جدة, محامي قضايا مخدرات في جدة, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة, law firm in jeddah, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع
محامي مصري يتحدث عن كل مايخص المال الشائع

#معلومه_عنب
سالخير ع الكل ...
فيلم الاخوه الاعدااااااااء 
هنناقش النهاردا كل مايخص المال الشائع من بدايته لحد ماننهي الحاله دي خااااالص .. ركزوا معايا عشان الموضوع دا تقيييييييل اوي بس انا هابسطهالكوا جدااا ....
قبل مانبدا بعرض الفيلم هانقول شويه خطوط عريضه اللي هايتناولها الفيلم بتاعنا ... 
بدايه نشاه المال الشائع .. اداره المال الشائع .. تهيئه المال الشائع ....التصرف ف المال الشائع .. انهاء حاله الشيوع بنوعيها ... القسمه بنوعيها 
كلوا يحضر الفشار ويطفي النور عشان الفيلم دا حلو اووووي 
الابطال حسب الظهور ...
الحاج فهمي .. الاب 
علي .. الابن الاكبر 
محمد ... الابن الاوسط 
بهاء .. الابن الاصغر 
الراوي .. عثمان احمد .. العبدلله 😀


الشخصيات دي هي ابطال الفيلم بتاعنا ...بتدور احداث الفيلم ان الحاج فهمي راجل عجوز قرب ع الموت وساب عياله التلاته علي ومحمد وبهاء .. وكان عنده بيت وارض زراعيه ملكه مسجلين الملكيه هو .. وكان بيحب علي ابنه اكتر عن بقيه عياله لانه الكبير والعاقل والكلام اللي اتهرس قبل كده ف كل الافلام العربي الحمضانه .. فهمي لامم عياله حواليه وهو راقد ف السرير وشكله كان بيخلص .. وقام قايل لعياله اطلعوا بره عاوز اكلم علي كلمتين .. طبعا محمد وبهاء اتضايقوا اوي .. اتاري الحاج فهمي اللي مايعرفش ربنا كان عاوز يكتب جزء من تركته لعلي ..


 بس احنا كنا قولنا ان علي عاقل ورزين .. علي رفض وقال لا يابا ماتخالفش الشرع واخواتي والكلام دا .. بس علي عمل كده لانه مش متقي يعني .. لا دا كان مقلق من اخواته برضو لايعملوا فيه حاجه .. ف نص الكلام دخل محمد وبهاء وخربوا الدنيا لما سمعوا الكلام دا لانهم كانوا واقفين ورا الباب وسمعوا كل شي .. وخصوصا بهاء لانه عيل لبط شويه وبتاع مشاكل ماهو الصغير المتدلع ومش هامه حد .. المهم الحاج فهمي وهما حواليه .. فجاه هووووب طلع السر الالهي .. علي زعل ومحمد وبهاء مثلوا انهم زعلانين .. 


وشوف ولادب الكلب ابوهم لسه ماربعنش .. راحوا لعلي وقالوله عاوزين نقعد ونشوف هانعمل ايه علي قالهم انتوا بتقولوا ايه دا وقته يعني .. المهم عملوا اعلام وراثه وخلوه معاهم ولموا كل المستندات بتاعت الملكيه للبيت والارض وامنها بدات حاله الشيوع بين الاخوات التلاته .. الواد بهاء كان عاوز ياجر الارض الزراعيه اللي ف البلد عشان عاوز فلوس لانه مدمن طلع ع البلد واجر الارض الزراعيه كلها .. محمد وعلي عرفوا راحوا طالعين ع البلد بسرعه واتاكدوا ان بهاء اجر فعلا الارض دي .. راحوا رافعين عليه وع المستاجر دعوي بطلان لانه ب كده اتصرف ف ملك الغير ... وبالفعل كسبوها لانها دعوي مش محتاجه لكلام .. المهم بهاء اتجنن جدااا وقالهم لا احنا كده نقسم وكل واحد يشوف حاله .. محمد وعلي قالوا لا احنا عاوزين كل شي ع وضعه .. واحنا هاندير البيت والارض ع وضعهم ونستنفع من اللي يجي منهم .. خدوا بالكوا هنا من شي .. 


ممكن الاخوات التلاته يوكلوا واحد منهم يدير المال الشايع .. او الاغلبيه تدير حتي لو الباقي ماوافقش بس بشرط التلتين يوافقوا .... والاداره هنا مش نقل ملكيه عشان بس نفرق بين التصرف والاداره .. 


المهم ... كلهم خونوا بعض .. وقالك لا كلنا ندير سوا واي عقد او ورقه نمضي عليها احنا التلاته ... بس الاسف كل مايجي حد ياجر شقه ولا الارض .. واحد منهم يختلف ويقولك لا .. ماهو نظام خالف تعرف وهما ولاد كلب اصلا ... المهم قالك احنا هانعمل حاجه اسمها تهيئه .. التهيئه دي بتكون نوعين زمانيه ومكانيه .. يعني ايه .. التهيئه الزمانيه دي ان كل واحد يستنفع بالورث كله لوحده لمده سنه مثلا واللي بعده ياخد مكانه وهكذا .. والتهيئه المكانيه دي انهم يقسموا الحاجه بينهم وكل واحد فيهم يستنفع بيها لوحده .. بس بشرط .. التهيئه المكانيه تنفع لو الشي قابل للقسمه .. اما لو مش قابل للقسمه ماتنفعش ... المهم نرجع تاني ... جم يقعدوا عشان يتفقوا ع التهيئه الزمانيه كل واحد فيهم قالك لا انا الاول انا الاول .. شغل عيال بقي .. المهم محمد وبهاء شغلوا دماغهم ع علي .. وقالك احنا نبيع .. واحد يطلع يقول ماينفعش ماهو علي مش موافق .. اقوله لا ياحماده ينفع .. ق . المدني قالك لو الشركاء ع المال الشايع لو نسبتهم ٧٥℅ او اكتر يبقي التصرف دا قانووووني ١٠٠℅ .. المهم علي عرف بالموضوع دا راح جاري ع المحكمه بسرعه قبل مااخواته يبيعوا وبدء يمشي ف اجراءات دعوي فرز وتجنيب ... وهنا خدوا بالكوا من شي .. الدعوي دي ليها كام تركايه كده ... اولا لازم يكون العين المشاعه مسجله .. وبعض المحاكم يقولك اشهر الصحيفه والبعض يقولك لا ... المهم والاهم من كل دا بعد مابتخلص دعوي الفرز والتجنيب لااااااااااااازم تشهر الحكم عشان الحكم دا بينشي حق عيني عقاري ..


المهم نرجع تاني ... علي كان ممكن يقعد مع اخواته ويعمل عقد قسمه اتفاقي .. لكن بسبب دقه النقص انهم كانوا هايبيعوا غصب عنه ومكنش هايقدر يعمل حاجه ف خدها من قصيره وراح عمل الفرز والتجنيب ...وكل واحد خلص الورث بتاعه من التاني وبقي ف حاله ومن ساعتها وهما مش بيتعاملوا مع بعض ... 

اخر حاجه احب اقولهالكوا .. دعوي الفرز والتجنيب تنفع .. لو المال الشايع قابل للقسمه .. طب لو مش قابل للقسمه .. بنرفع مكانها دعوي تصفيه المال الشايع .. ودا بتكون اننا بنجيب خبير يثمن المال دا وننزله مزاد علني .... يارب نستفاد كلنا واكون قدرت اوصل معلومه بسيطه .. انا حبيت انزل دا النهاردا لاني مش عارف ظروفي بكره هاتبقي ايه
المحامي عثمان احمد 

الاثنين، 12 يونيو، 2017

شرح قانون الفيسبوك

شرح قانون الفيسبوك .

شرح قانون الفيسبوك
شرح قانون الفيسبوك 

أظن أن معظم مشتركي الفيسبوك لم يقرأ قانون الفيسبوك ، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية في يوم من الأيام ، الأمر الذي جعلنيي أقرر تأليف كتاب لشرح قانون الفيسبوك ، وكوني مشغول في تأليف كتاب بعنوان (المهاجرة والهجرة والتهجير الفلسطيني) ، فقد رأيت أنن أنشر ويجيز لشرح بعض النصوص حسب آخر تعديل (يناير 2015م) ومنها :

1 – لا يجوز لمن لم يبلغ 13 سنة أن يشترك في الفيسبوك وقد يتحمل والده المسئولية.
2 – لا يجوز لمن أدين بجريمة جنسية أن يشترك في الفيسبوك .
3 – لا يجوز التحريض على الإرهاب أو الإجرام من خلال الفيسبوك .
4 – لا يجوز كتابة بوستات دون بيان مصدر الاقتباس وإلا تعرضت للمسئولية عن انتهاك حقوق التأليف ، فلا يجوز نشر رأي فقهي أو علمي دون بيان المصدر أو المرجع ، كما لا يجوز كتابة آية دون بيان رقمها واسم السورة ، ولا يجوز نشر حديث نبوي دون بيان السند .
5 – عدم استخدام الفيسبوك في التهديد أو القذف أو السب أو التشهير .
6 - عدم استخدام الفيسبوك في نشر الاباحية .

اللهم طهر البلاد والعباد من الفسادد. عبد القادر جرادة

الأحد، 28 مايو، 2017

لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة


محكمة الاحوال الشخصية بجدة 

لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة
لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة 

أدعت المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في جدة ان المدعى علية ولدها

ولم ينفق عليها .




ولكونها أمرأه كبيره في السن وليس لها مورد تعتاش منه .
لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بألزامة بتأديتة (نفقة مستمره ) لها .
وتحميلة المصاريف ....




أصدرت محكمة الموضوع بعدد ----وتاريخ ------




حكما حضوريا قضى بألزام المدعى علية ( ح ) بتأديتة نفقة مستمرة لوالدتة المدعية ( ع )
مبلغ قدرة ( 5 ) الف ريال شهريا واعتباره من تاريخ الادعاء --------
وتحميلة الرسوم والمصاريف ..




طعن المدعى علية \\ بالحكم طالبا تدقيقة تمييزا ونقضة \\
القرار\\\\\ 




القرار غير صحيح ومخالف للاحكام الشرع والقانون ...




ذلك لان المميز عليها ( المدعية ) اقرت بأن زوجها على قيد الحياة ..




وانه يتقاضى ( راتب تقاعدي ) اضافة الى وجود مورد اخر ...




وحيث ان نفقة الزوجة على زوجها ...




لذا فلا سند من القانون يبيح اقامة الدعوى للمطالبة بالنفقة من ابنها ..




اذ كان الواجب ( رد ) الدعوى من هذه الجهة ..
 لذا قرر نقضة القرار واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير وفق ماتقدم ....

السبت، 20 مايو، 2017

من الاجتهادات القانونية العربية في الكشف عن العقارات

من الاجنهادات القانونية العربية في الكشف عن العقارات
من الاجنهادات القانونية العربية في الكشف عن العقارات 

 المبدأ:- ان المقتضى اجراء الكشف على البيت المعد كبيت شرعي للتأكد من كونه ما زال قائما" وبالوصف المثبت بمحضر الكشف في دعوى المطاوعة والتقيد بحكم المادة (25/4) من قانون الاحوال الشخصية وبذل الجهود وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة اسباب عدم المطاوعة واستجواب الطرفين لذلك وصولا" للحكم العادل في الدعوى

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 806/هيئة الاحوال الشخصية
تاريخ الحكم : 08-03-2012
 اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية فـي محكمـة التمييـز الاتحاديـة بتـاريخ 16/ربيع الثاني/1433 هــ المـوافــق 8/3/2012م . بـرئاسة نائب الرئيس السيد () وعضـوية القاضـيين السيديــن () المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي///
المميزة/ المدعى عليها/(ن. ق. ص)/ وكيلها المحامي (ا. ال) 

المميز عليه/ المدعي/( م .ف .ع)/ وكيلته المحامية( ج. س) 

 ادعى المدعي لدى محكمة الاحوال الشخصية في الكوت بان المدعى عليها زوجته وقد اصدرت هذه المحكمة قرارا" يقضي بالزامها بالمطاوعة الا انها رفضت ذلك لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بنشوزها اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 26/12/2011 وبعدد اضبارة 2583/ش/2011 حكما حضوريا" يقضي بنشوز المدعى عليها (ن. ق. ص) وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعي المحامية (ج. س) مبلغا مقداره عشرة الاف دينار طعن وكيل المدعى عليها بالحكم طالبا" تدقيقه تمييزا" ونقضه بعريضته المؤرخة 26/12/2011 م 0 


القــــرار 


 *******// لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان المقتضى اجراء الكشف على البيت المعد كبيت شرعي للتأكد من كونه ما زال قائما" وبالوصف المثبت بمحضر الكشف في دعوى المطاوعة والتقيد بحكم المادة (25/4) من قانون الاحوال الشخصية وبذل الجهود وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة اسباب عدم المطاوعة واستجواب الطرفين لذلك وصولا" للحكم العادل في الدعوى لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدرالقرار بالاتفاق فــي 16/ربيع الثاني/1433هـ الموافــق 8/3/2012م 0

الأربعاء، 10 مايو، 2017

بحث واجبات المحامي تجاه موكله

 واجبات المحامي تجاه موكله 

بحث واجبات المحامي تجاه موكله
بحث واجبات المحامي تجاه موكله 


الوكاله العامه وثيقه مهمه وخطره تتطلب دقه وثقه في اختيار الوكيل !! لاتستعجل ابدا!!

هناك مجموعة من الإرشادات التي يتعين مراعاتها سواء عند اختيار محام ليتولى مهام الوكالة ، أو بعد اتمام الوكالة ، وهى تتلخص فيما يلى :

 واجبات المحامي تجاه موكله 

* من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي أن يبذل قصارى جهده وعنايته في دفاعه عن موكله وأداء رسالته المهنية.

* بذل الجهد القانونى المتفق مع شرف المهنة بأن يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى وفي نتيجتها المحتملة سواء كانت المقاضاة قائمة أو متوقعة ، وبصفة خاصة عندما تكون موافقة الموكل على التوكيل مرهونة على تأكيد المحامي بنجاح القضية أو متوقفة على ذلك.

* التعاون مع موكله وان وإطلاعه الاجراءات القانونية والمادية التي ينوى اتخاذها.

* إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وكذا إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم مع مراعاة مواعيد الطعن .

* لا يجوز للمحامي أن يتصل مع خصم موكله بشأن موضوع الخلاف إذا كان لهذا الخصم محام ، ولا يجوز له أن يتعهد بالتفاوض أو بالوصول إلى تسوية معه مباشرة وإنما عليه ان يتعامل مع وكيله فقط.

* الامتناع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية من خلال وكالته.

* أن يعلم موكله فورا عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه أو يدخل في حيازته.

* أن يكشف إلى موكله أية علاقة تربطه بالخصم أو الخصوم الآخرين إن وجدت أو أية مصلحة في موضوع الخلاف إذا كان من شأن هذه العلاقة أو تلك المصلحة أن تؤثر في التوكيل، ويعتبر تمثيل المصالح المتعارضة مخالفة مسلكية.

* المحافظة على أسرار موكله وعلى المستندات والأوراق التى تسلم اليه ، ويشمل هذا الالتزام العاملين في مكتبه و يستمر ذلك إلى ما بعد إنتهاء الوكالة.

* لا يجوز قبول الوكالة التي ينطوي عليها إفشاء أسرار الموكل.

* لا يجوز أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.

* لا يجوز أن يدلي بتصريحات أو بيانات، أو أن ينشر أموراً عن الدعاوى الموكل فيها، إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير هذه الدعاوى.

* لا يجوز أن يؤدي شهادة ضد موكله.

من هو محامي المجرمين ؟

من هو محامي المجرمين ؟ 

من هو محامي المجرمين ؟
من هو محامي المجرمين ؟ 

يخطئ الكثيرون في فهم مهنة المحاماة ورسالتها, فتجدهم بسبب هذا الفهم الخاطئ يشوهون من سمعة المحامي فتارة يصفوه بالنصاب وتارة بالحرامي وتارة اخرى بانه يقلب الحق باطل والباطل حق , والأفظع وصفه بأنه ( نصير المجرمين )

والحقيقة التي يجب أن يفهمها هؤلاء أن الدفاع عن المجرم واجب من واجبات المحامي التي يجب عليه القيام بها, لأنه من غير المنطقي أن يُدان متهم قبل أن يُحاكم محاكمة عادلة , ولا تكون المحاكمة عادلة اذا لم يوجد محام يساند المجرم الذي يمكن ان يكون قد هجره أهله وتنكر له أصدقائه وتشمت به أعدائه وانصبت عليه لعنة الناس أجمعين !!

فالقاتل مثلا يُصدر الناس بحقه حكم الإعدام قبل بدء محاكمته ,وإذا ما تكفل المحامي فلان بأن يدافع عن هذا القاتل أصبح بنظر الناس أنه ( محام المجرم ) ولا شئ يدفع الناس لهذا الوصف إلا الجهل , لأنه بالقانون ليس كل قاتل يجب إعدامه , وأنه بقاعة المحكمة تأتي أوقات يجب فيها على الجميع أن يغض طرفه عن منظر الأشلاء والدماء لأنها ليست كل شيء في القضية !

والقاعدة العامة في القوانين كافة ، أن أي محاكمة لأي متهم مهما كانت جريمته ، يجب ان تكون عادلة وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان فيها للمجرم محام ليكون سدا منيعا في وجه الغضب الشعبي الذي ثار بسبب جريمة ذلك المتهم , وليكون مراقبا لحكم القضاء الذي يتأثر غالبا وليس بالمطلق بالرأي العام الذي يجعل فكر القاضي مهيأ لإدانة المتهم قبل دخوله لقاعة المحكمة .

وللاسف الشديد كذلك نسمع كثيرا من العوام يرددون أن المحامي مهمته تغيير الحقائق , فهو يقلب الحق باطلا والباطل حقا ، والحقيقة أن هذا الكلام افتراء على المحامين وجهل ايضا بمهنة المحاماة , لأن المحامي ليست مهمته قلب الحقائق إنما مهمته أن يختار من الحقائق تلك التي هي في صالح موكله, ويبحث عن تلك التي هي ضد خصمه , ولا شك أن المحامي ملزم بالإنحياز لموكله وإلا خان رسالته ومهنته . 
فما اود قوله أن المحامي يبحث دائما عن الحقيقة من زاوية موكله ، وكذلك يفعل محام الطرف الاخر ، أما البحث عن الحقيقة المجردة فهي مهمة القاضي وليس للمحامي علاقة بهذا الأمر , فدفاع المحامي عن المجرم ليس دفاعا عن جريمته إنما يدافع عنه ضد تعسف النيابة والقضاء بحقه إن وجد ، وليبين الادلة التي في صالحه والتي ان لم تبرئه من جرمه فأنها تخفف عنه الحكم كما أنه يضمن له محاكمة عادلة قررها الدستور والقانون ، فيثق ذلك المجرم انه حصل على الحكم بعد محاكمة عادلة نزيهة كفلها له القانون .

ومن الجميل أن يعرف العامة أن المحامي ليس هو من يبرئ المجرم من جريمته , لأن التبرئة والإدانة هي مهمة القضاء , ولكن المحامي يناقش الادلة ويفحص صحة الاجراءات , لان من الممكن ان يلقى القبض على مجرم بإجراءات باطلة , فيثبت المحامي مخالفة تلك الإجراءات لاحكام القانون وبالتالي بطلانها فيحصل المجرم على البراءة بشكل طبيعي ، كما يمكن ان يكون المتهم بريء ولكن دارت الشبهات حوله نتيجة إجراءات باطلة ، ومن يستطيع درء تلك الشبهات واظهار بطلانها غير المحامي ، وبهذا يكون المحامي ليس نصيرا للمجرمين إنما مساعدا في إعمال حقيقي للعدالة ...

ولكن بالاتجاه الاخر وحتى نكون منطقيين لا يجوز للمحامي اذا ظهر له الحق واضحا جلياً ان يقف مع الباطل ويترك الحق بل يجب عليه مساعدة المحكمة بإظهار الحقيقة ومن ثم البحث عن الطريقة المناسبة للتخفيف عن موكله سواء باسباب التبرير او التخفيف أو غيرها ولفت انتباه المحكمة للظروف القاسية التي دفعته لارتكاب جريمته مما يساعده في تخفيف حكمه..والعقوبة بالنهاية هدفها الردع الاجتماعي والاصلاح.

منقولة ومعدلة..

السبت، 29 أبريل، 2017

المبدأ : تحكيم – تقدير الإساءة – قناعة الحكمين .

المبدأ : تحكيم – تقدير الإساءة – قناعة الحكمين .

المبدأ : تحكيم – تقدير الإساءة – قناعة الحكمين .
المبدأ : تحكيم – تقدير الإساءة – قناعة الحكمين .

..

تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين . وعلى هذا استقر الاجتهاد .

..

أسباب الطعن :
. .
النظر في الطعن :
..
حيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية
..
من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق
..
وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين
..
ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى
..
بسبب استحكام الخلاف بينهما
..
وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد ،
..
وإعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة .
..
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سليماً .
..
مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
..
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
..
- رد الطعن موضوعاً ..
..


القضية : 1072 أساس لعام 2009

قــرار : 626 لعام 2009

تاريخ : 3/3/2009

محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية الثانية

السادة : أحمد عرموش ، محسن الخطيب ، خلف الرخيص

..

القاعدة 430 مجلة المحامون 2011 العددان 9 و 10

تأملات قانونية - محامي في جدة

تأملات قانونية 

محامي في جدة
محامي في جدة

 عطفا على التأمل القانوني السابق ومداخلة الأستاذ والصديق العزيز/ عبد الكريم أرباب اليوم أحب أن أضيف إن الخسائر الكبيرة والإمكانات المادية المهدرة والأضرار الناجمة عن العقود المصاغة بطريقة سيئة تكاد لا تحصى ..فكم من مشاريع طموحة أجهضت وأموال اهدرت وقد عايشت تجارب حقيقية مؤلمة في هذا الشأن والسبب عقود سيئة الصياغة وغير متوازنة.


 .فحتى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين طبقا للقاعدة أو العبارة اللاتينية pacta sunt servanda قاعدة مقيدة بشروط اي حتى هذه القاعدة صحيحة بشرط أن لا يتعارض العقد مع الشرع و النظام العام والآداب ومبدا التوازن العقدي أو القاعدة القانونية أن يبنى العقد على مبادئ العدالة والمساواة والحس السليم
( justice, equity and good 
conscience)


و قد سبق أن لا حظت أن أغلب القضايا الحقوقية في المحاكم أصل النزاع خلاف عقدي وعقد سيء الصياغة وأخطاء ..وهذا كان أحد أسباب خوضي تجربة كتابي الاول (الوجيز في صياغة العقود) إذن الأخذ بأسس نظرية العقد من اركان العقد وشروط صحته كما يجب وان يصيغ العقد قانونيين لديهم الخبرة الكافية أمر في غاية الأهمية ...ابوبكر

الجمعة، 7 أبريل، 2017

تعريف وشروط المداولة القضائية

المداولة القضائية 

تعريف وشروط المداولة القضائية
تعريف وشروط المداولة القضائية 

المداولة /
لغة : هي المشاورة وتبادل الرأي 

اصطلاحا : هي المشاورة بين قضاة المحكمة الذين سمعوا المرافعة لتكيف وقائع النزاع وانزال حكم القانون عليه , وهذه المشاورة لا تتم قبل ختام المرافعة حتى يكون القضاة على علم تام ومعرفة كاملة بكل وقائع النزاع وحيثيات الدعوى .

فبعد ختام باب المرافعة تتهيأ المحكمة لاصدار الحكم , فاذا كانت المحكمة مكونة من قاضي واحد فهو مخير بين اصدار الحكم في نفس يوم المرافعة وبين تعين موعد لاصداره لا يتجاوز مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ختام باب المرافعة , واما اذا كانت المحكمة مكونة من قضاة متعددين كمحكمة الاستئناف مثلا وجب عليهم الاتفاق على منطوق الحكم واسبابه قبل اصداره وهو المصطلح عليه بالمداولة .

ويشترط في المداولة شرطين هما :

11. ان تكون بين جميع قضاة المحكمة :فالمشاورة التي تحصل بين بعض قضاة المحكمة وان كانوا يشكلون الاغلبية دون البعض الاخر تكون باطلة , ويستوي معها في البطلان المشاورة الحاصلة بين بعض القضاة والبعض الاخر بواسطة الهاتف .
22. ان تكون سرية : هو عدم سماع الخصوم ووكلائهم والحاضرين لنقاش المحكمة عند تكييف وقائع الدعوى , ويفهم من هذا الشرط ان المداولة اذا كانت علنية والم بها الحاضرين كان الحكم الصادر بناءا عليها باطلا , واما اذا تمت المشاورة في مكان خاص وقام احد الاشخاص بأستراق السمع وقام بأفشاء المشاورة فهذا لا يؤدي الى بطلان الحكم وانما يجب معاقبة من افشى المشاورة .


كيفية المداولة /

يقوم رئيس المحكمة بعد اتمام المشاورة بجمع اراء الاعضاء بكل حرية مبتدئا بالعضو الايسر وهو الاقل درجة , ثم يأخذ راي العضو الايمن ثم يدلي الرئيس اخيرا برأيه , وان الحكمة من اخذ رأي العضو الايسر اولا هو لابعاد التأثير المعنوي عنه من قبل الرئيس او العضو الايمن , وقد نصت المادة (158) مرافعات مدنية على ( تصدر الاحكام بالاتفاق او بأكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينظم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية ) . ومن هذا النص يتضح انه بعد الانتهاء من المشاوره نكون امام ثلاث حالات هي:

أ‌. اتفاق جميع القضاة على حكم واحد في الدعوى المنظورة .
ب‌. اتفاق اكثرية القضاة على حكم واحد في الدعوى مع وجود مخالف لهم , والمراد من الاكثرية هنا هي الاكثرية البسيطة أي نصف + 1 لا اكثرية الثلثين .

ت‌. ان يكون لكل قاضي رأي معين في الدعوى , وهنا يجب على القاضي الاحدث ان ينظم الى احد الاراء أي اما الى رأي رئيس المحكمة او راي القاضي الايمن لتكوين الاكثرية , يدون العضو المخالف رأيه وأسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ في اضبارة الدعوى ولا تعطى صورتها بموجب المادة ( 160/2 ) مرافعات .

الجزاء المترتب على مخالفة المداولة /
ان الحكم الصادر من المحكمة المتعددة القضاة بدون مداولة هو حكم باطل , وذلك لان المداولة هي مقدمة من المقدمات الضرورية لصدور الحكم .
مع التقدير

المحامي 
محمد هاشم المنكوشي

الثلاثاء، 4 أبريل، 2017

استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق

استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق

استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق
استثمار الخطوبة للحد من كثرة حالات الطلاق

تشير جميع الإحصاءات في العراق إلى ارتفاع حالات الطلاق بنسب كبيرة ومخيفة وان حالات الطلاق في المحاكم الشخصية تلفت الأنظار عند الدخول إليها ويعود السبب في ذلك إلى عدة أسباب ومنها الاسباب الاجتماعية واقتصادية وثقافية وسأتكلم اليوم عن الخطوبة التي هي حل من الحلول للحد من هذه الظاهرة التي لو استثمرت في الشكل الصحيح لما لها من اثر الذي يقلل من عدد حالات الطلاق


وحيث إن الخطوبة هي من أهم المحطات التي يجيب استثمارها بشكل دقيق وتعرف الخطوبه على انها اتفاق مبدئي للزواج وتعتبر وعدآ للزواج ومن أول خطواته وفي القانون العراقي لا يترتب عليها أي أثار قانونية وهي بداية الطريق نحو أتمام الزواج وتكوين الأسرة سعيدة وايضا انها من أساس اختيار الزوج والزوجة الصالحة حيث تمنح فرصة للخطيبين و أهل كل منهما على ان يكونوا بينهم وبين بعض علاقة صادقة و ايضا تمكن فرصة للخاطب والمخطوبة أن يفسخوا خطوبتهم في حالة اكتشاف عيب أو خديعة ولا يترتب عليها أي أثار قانونية كما يحصل في الطلاق ولذلك ينصح علماء الاجتماع على الإطالة من فترة الخطوبة وخاصة في هذا الوقت وذلك لانتشار الكذب والخديعة


وإن مفهوم الخطبة في العراق يختلف جذريا من حيث المكان والطبقة الاجتماعية وبحسب العادات والتقاليد وحسب مكان الخاطبين فالخطوبة في بغداد تختلف عن غيرها من باقي المحافظات وللأسف إن المعروف عن الخطوبة في العراق أنها الخطوة الأولى من خطوات الزواج كأجراء روتيني وعرف من الأعراف التي اعتادت الناس على فعله وليست كأجراء احترازي للتعرف ومرحله من مراحل الفحص والتدقيق من قبل الخاطب أو المخطوبة أو من قبل ذويهم للتعرف على العادات والتقاليد وأفعال الخاطبين لتكوين الأسرة السعيدة والتي تعتبر من أعظم فترة للتعارف والدراسة ولاختبار سلوك الطرفين إلا إن حالات الطلاق في المجتمع العراقي أخذت في التزايد بسبب عدم الاستفادة من فترة الخطوبة في الشكل الصحيح وللاستفادة من فترة الخطوبة في الحد من المشاكل وحالات الطلاق ننصح في استثمار الخطوبة وفق الأمور التالية :-

1- لابد قبل إتمام الزواج أن يصل كل من الخطيبين إلى مرحلة الاقتناع بعضهما ببعض وان يكون كل طرف قد كون اكبر قدر من المعلومات الصادقة عن الطرف الأخر والاستطاعة على أن يفهم أهم الجوانب الأساسية في شخصيته 
2- إطالة فترة الخطوبة لفترة كافية وفحص ودراسة أوجه الاختلاف والتقارب بين الخاطبين ومقارنه ذلك لو تم الزواج وهل يمكن الاستمرار بها من عدمه . 
3- الالتزام بالصدق والوضوح أثناء فتره الخطوبة. 
4- الأخذ بالخطوبة كاختبار تجريبي للمضي في الزواج ام من عدمه. 
55-عدم التسرع واتمام عقد الزواج واعتباره مرحله ثانوية ما بعد الخطوبة


وأنا من رأيي الشخصي اقترح أن يضاف على قانون الأحوال الشخصية مادة قانونية تشرع على أن تحدد فتره معينة تلزم المقبلين على الزواج بفترة خطوبة معينة على أن لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يكونوا من الأقرباء لما للخطبة من اثر ناجح في الحياة الزوجية السعيدة وللحد من كثرة حالات الطلاق

الاثنين، 3 أبريل، 2017

اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية

اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية

اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية
اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصية

منقول

 يقصد_بالتفريق في قانون الاحوال الشخصية انحلال الرابطة الزوجية بسبب من الاسباب التى تقتضى ذالك وتشمل الطلاق اي حل الرابطة الزوجيةمن طرف واحد وهو الزوج والخلع اي التفريق الاختيارى الذى يتم باتفاق الزوجين والتفريق الذى يتم بواسطة القضاء والذى نحن بصددة وبالرغم من قانون الاحوال الشخصية رقم188 لسنة 1959 تناول بعض الحالات التى يمكن للزوجين طلب التفريق بموجبها الا معالجتة لهذه الحالات كانت غير دقيقة كما رسم القانون لاغلبها اجراءت معقدة وطويلة ولذا تم اعادة النظربصورة شامله فى احكام التفريق الضائى مضيفا لهااسباب جديدة تتيح التفريق مستمدة من مبادى الشريعة الاسلامية التى تتلائم وروح العصر وكما يلى

1عالجت المادة الاربعون التفريق بناء على طلب من احد الزوجين عند توافر احد الاسباب الاتية
ااذا اضر احد الزوجين بلاخر ضرارا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية فمجرد ثبوت الضرر يكفى للتفريق دون الجوء الى انتخاب حكمين من اهل الزوج واهل الزوجه

بارتكاب الزوج للخيانة الزوجية وهذة من الحالات الجديدة مستعملا بها تعبير الخيانه الزوجية بدلا من الزنا لغرض تميزها عن المفهوم القانونى للزنا بالنسبةللزوجة والزوج لان خيانة الزوج خارج منزل الزوجية لايعتبر زنا بينما هى كذالك بالنسبة للزوجة وعليه اصبح للزوجة طلب التفريق اذا ارتكب الزوج الخيانه الزوجية داخل او خارج منزل الزوجيه

ج اذا كان عقد الزواج قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون اذن القاضى

اذا كان الزواج قد جرى خارج الحكمة عن طريق الاكراة اذ ليس من المقبول ان تجبر الزوجة على العيش مع رجل اكرهت على الزواج منه

ه اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية دون موافقة المحكمة

2 اذا ردت دعوى التفريق للضرر ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم لان ذالك يشعر ان هناك خلافا بين الزوجين يتعين على المحكمة الالتجاء الى التحكيم لتقريب شقة الخلاف بينهما

4 اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحريةمدة ثلاث سنوات فاكثر اذ ان بقاء الزوجة طول هذة الفترة تسبب للزوجه قلقا قد لاتتحملها وكما دلت عليه التجارب

ب اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين او اكثر دون عذر مشروع وعبارة الهجر اوسع من عبارة الغياب

اذا لم يطلب الزوج زوجته للزفاف خلال سنتين اذا كانت غير مدخول بها وكذالك اذا لم يوفى بحقوقها الزوجيه

د اذا كان عنينا او مبتلى بما لايستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذالك لاسباب عضوية ام نفسيه فذا كانت العنه عضوية وجب التفريق واذا كانت نفسيه فوجب تاجيل التفريق لمدة سنة واحدة

ه اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم تكن للزوجة ولد منه على قيد الحياة

6 امتناع الزوج عن تسديد النفقات المتراكمة سببا من اسباب التفريق 

7 تناولت المادة433 ثانيا حالة جديدة من حالات التفريق ابيح للزوجة ان تطلب التفريق ولو لم تبد اى سبب لذالك مادامت لاترغب بزوحها فليس من المقبول التمسك بالابقاء على علاقة زوجيةتحمل منذ البداية بذور التفكك

8 اجيز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما فى ذالك الشهادة على السماع اذا كانت متواترة ذالك ان امور الزوجين لايمكن ان بطلع عليها الاخرون بشكل اخر ولكنها من الامور المعروفةلدى كافة المجاورين ومعارف الزوجين.

الأحد، 2 أبريل، 2017

بحث قانوني عن الشركات الوهمية

الشركات الوهمية

بحث قانوني عن الشركات الوهمية
بحث قانوني عن الشركات الوهمية

بقلم المحامي عمار الحجامي - بغداد .

اندلعت آفة جديدة مجتمعية ذات طابع وصيغة مختلفة بإقامة شركة وهمية بأسماء مستعارة واُخرى شركات تعمل على طابع المحلي بكل الاختصاصات التجارية ومؤكداً هذا مايخالف القانون بطبيعته انفتاح العراق على التجارة الخارجية والاستيراد والتحويل المالي الى الدول لغرض الاستيراد وهنا تتم عملية الشركات الوهمية بأسماء مزيفة بأخذ المال من المواطن لغرض التحويل الى الدول المتفق عليها كما يحدث بالانسياق العام بالتالي ينكشف بأنها شركة وهمية وغير مسجلة بمسجل الشركات التجارية وهنا يتم سرقة المال النصب والاحتيال باطر جديدة ومستحدثة ،اما بعض الشركات التجارية التي تزاول مهن تجارية مختلفة ازاء الاعمال التجارية وليس لمهنة تجارية واحدة بل تكن متعددة المهام والاختصاصات والتنوع الاختصاص داخل اسم الشركة وكادرها الواحد مثال تقوم كشركة سياحية لنقل المسافرين ونفسها من تقوم بنقل البضائع والمستلزمات أيضاً ونفس الشركة ممن تقوم ببيع المنتوجات وكالة وهذا أيضاً مايخالف القانون فهنا يلزم بتفعيل دور الرقابة الشديدة على الشركات التجارية والتدقيق من الاسم التجاري والعلامة التجارية والرقم المودع عند سجل الشركات التجارية ....


ومعرفة الاسم التجاري الذي لاينبغي من تشابهة مع اسم تجاري اخر ويلزم التأكد من وجود اسم الشركة عند الغرفة التجارية وايضاً عرض رقم ايداع الشركة وهنا تعد وقاية لعدم الاستغلال من قبل الشركات الوهمية والمزيفة وهو خير دليل للتميز بين الشركات التجارية الوهمية والشركات التجارية الأصلية المجاز لها بمزاولة العمل التجاري ، ومن هنا تتضح ان هذه الشركات الوهمية تحوي على الكثير من الانتهاكات للقانون والمخالفات أيضا لاسيما تعد من طرق النصب والاحتيال على المواطنين وانتحالها الى الأسماء المزيفة والاستمرار بالخداع فهنا دور الرقابة بشكل مكثف وناهيك عن دور القانون بحماية الأفراد من الخداع .

الجمعة، 31 مارس، 2017

مقدم الصداق ومؤخر الصداق والصداق المسمى بيننا

مقدم الصداق ومؤخر الصداق والصداق المسمى بيننا 

 مقدم الصداق ومؤخر الصداق والصداق المسمى بيننا
 مقدم الصداق ومؤخر الصداق والصداق المسمى بيننا 
بقلم المستشار محمد فؤاد

ناس كتير مش عارفه يعنى ايه مقدم الصداق ويعنى ايه مؤخر الصداق ويعنى ايه الصداق المسمى بيننا ... بص ياسيدى اى واحده حتتجوز شرعا ليها مهر بيكون جزء منه فى الشبكه مثلا أو مبلغ معين بيتم الاتفاق عليه حسب العرف وظروف كل أسره وإمكانية كل زوج وبيكون الاتفاق مثلا أن الزوج يدفع جزء من المهر ده فى بداية الزواج ويتم إثباته فى قسيمة الزواج وده بقى اسمه مقدم الصداق وبيكون مكتوب فى القسيمه واتفق الطرفان على مبلغ الصداق وقدره كذا والحل منه كذا ومعنى كلمة الحال هو ماتم دفعه وقت إبرام العقد وده إلى الزوجه ملتزمه برده فى حالة الخلع ... وبيكون المؤخر أو المؤجل منه كذا وده اسمه مؤخر الصداق وده فى ناس كتير بتبقى فاكره أن مؤخر الصداق ده الزوج بيدفعه فى حالة الطلاق وده مش صح ... مؤخر الصداق ده دين فى رقبة الزوج وممكن الزوجه تطالب به حتى لو لسه متزوجه وعلى ذمته ولو الزوج توفى يحق للزوجه مطالبة مؤخر صداقها من الورثه مدام لم يثبت فى القسيمه أن مؤخر الصداق يستحق عند احد الاجلين ( يعنى فى حالة الطلاق او الوفاه أو إنهاء العلاقه الزوجيه ) بخلاف كده يحق للزوجه المطالبه بمؤخر صداقها اى وقت وياريت ماننساش انه دين فى رقبة الزوج ويستحق الأداء ... طيب ويعنى ايه الصداق المسمى بيننا علشان فى ناس كتير فاكره أن علشان مكتوب فى القسيمه والصداق المسمى بيننا يبقى مالهاش مؤخر صداق .. أحب اقولكم أن الكلام ده مش صح معنى كلمه الصداق المسمى بيننا هو صداق المثل يعنى ايه ؟؟ يعنى من حقها مؤخر صداق زى مؤخر صداق أختها أو بنت خالتها أو بنت عمها أو أى حد فى نفس سنها ونفس مستواها وده طبعا سهل أن احنا نثبته يعنى مش معنى انك مكتوبلك الصداق المسمى بيننا يبقى مالكيش حاجه ومش من حقك مؤخر الصداق

الثلاثاء، 28 مارس، 2017

رقم محامي قضايا عمالية في جدة - مكة

 محامي قضايا عمالية في جدة

رقم محامي قضايا عمالية في جدة - مكة
رقم محامي قضايا عمالية في جدة - مكة

محامي قضايا عمالية سعودي في مدينة جدة و مكة على اتم الاستعداد لتلقي استشاراتكم ومتابعة قضاياكم العمالية 



بمشيئة الرحمن سوف نقدم سلسلة من الاوراق البسيطة والتي تتمحور حول قانون العمل بشكل عام والسعودي بشكل خاص ، وسأستهل تلك الاوراق المتواضعة بهذه الورقة التي تتحدث عن مصادر قانون العمل ، آمل التوفيق من الله العلى القدير ، وأن تعم الفائدة بهذا المجهود البسيط .


يقصد بمصادر قانون العمل المنابع والأصول التي يستمد منها قانون العمل مجموع قواعده ومضامينها ، فهي أذن مجموعة من المصادر التي درج المشرع على استقاء أحكام هذا القانون منها ، وهي بالضرورة لا تطابق مصادر أي قانون آخر لاختلاف النشأة والأهداف والعلاقات التي تحكمها ، إذ يتمتع قانون العمل في هذا الإطار بشيء من الخصوصية وبالتالي باختلاف في بعض مصادره .
وعليه فإن مصادر قانون العمل يمكن إجمالهما من خلال المصادر الدولية والمصادر الداخلية .


أولا : المصادر الدولية


لقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 إلى حق الإنسان في العمل ، حيث نصت المادة (23) منه على ما يلي : " لكل شخص الحق في العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له الحق بالحماية من البطالة ..." ، وعلى صعيد آخر أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 ، والتي أكدت بدورها على حق الإنسان في العمل ومنحته بعض الحقوق المرتبطة به . إلا أن الاهتمام الدولي بتنظيم علاقات العمل سبق ذلك بكثير ، فقد عقدت مؤتمرات دولية عدة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، وذلك بغية توحيد قواعد قانون العمل في الدول المختلفة ، إلا أن بعض تلك المؤتمرات لم تفلح في مسعاها ، في حين نجح بعضها في عقد اتفاقيات جزئية حول بعض الموضوعات .
ومع ذلك ، فقد بقيت رغبة الأسرة الدولية في توحيد القواعد تزداد مع مرور الوقت ، يحثها إلى ذلك أسباب عدة كالحد من ظاهرة هجرة الأيدي العاملة ، والمساهمة في تدعيم السلم العالمي بالتخفيف من أعباء المنافسة التجارية الضارة بين الدول ، ومن خلال المساواة بين العمال الوطنيين والأجانب ، هذا فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إنصاف الطبقة العاملة والتخفيف من معاناتها بوصفها الشريحة الأكبر في المجتمعات المختلفة .
لذلك ، فقد أسفرت الجهود الدولية عن إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919م ، وعلى نحو مماثل فقد أنشأت على الصعيد الإقليمي في وقت لاحق منظمة العمل العربية ، وذلك في عام 1970م بوصفها وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية .

1- منظمة العمل الدولية :-


منظمة العمل الدولية : هي منظمة دولية تهدف إلى وضع قواعد دولية للعمل وتقديم المساعدات الفنية للحكومات في الحقل الاجتماعي ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا العمل ، ومقرها جنيف .
وتتشكل منظمة العمل الدولية من ثلاث أجهزة رئيسية هي :
أ‌- مكتب العمل الدولي : وهو الأمانة العامة الدائمة للمنظمة ، ومقره جنيف ، وله مكاتب إقليمية في مناطق عدة من العالم ، ويعد الجهاز الإداري التنفيذي للمنظمة ، ويعمل تحت إشراف المجلس الإداري وعليه تقع مهمة تسيير أعمال المنظمة .
ب‌- المجلس الإداري : وهو الجهاز التنفيذي للمنظمة ، حيث يشرف على أعمال مكتب العمل الدولي ، ويضع جدول أعمال دوراته ، ويعيين مديره العام ، فضلا عن إعداد ميزانية المنظمة ، والدعوة لعقد المؤتمر العام والمؤتمرات الإقليمية واللجان والاجتماعات الأخرى .
ت‌- مؤتمر العمل الدولي : وهو السلطة العليا في المنظمة ، ويعقد مرة كل عام في جنيف .

2- منظمة العمل العربية :-


لقد قامت الدول العربية بإنشاء منظمة العمل العربية ، إذ تركزت أهداف هذه المنظمة بتنسيق الجهود الدولية في مجال علاقات العمل والعمل على توحيد تشريعات العمل وظروفه ، والقيام بالدراسات والأبحاث في الموضوعات العمالية المختلفة ، فضلا عن القيام بتقديم المعونة الفنية ، ووضع الخطط لنظام التأمينات الاجتماعية والتدريب المهني ، وإزاء ذلك فقد تم من خلالها إبرام العديد من الاتفاقيات وإقرار العديد من التوصيات .
وعلى نحو مشابه لمنظمة العمل الدولية تتشكل منظمة العمل العربية من ثلاثة أجهزة وهي على النحو التالي :
أ‌- مكتب العمل : وهو السكرتارية الدائمة للمنظمة ، ومقره مصر .
ب‌- المجلس الإداري : وهو المكلف بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام .
ت‌- المؤتمر العام : وهو السلطة العليا في المنظمة , ويجتمع مرة كل عام في النصف الأول من شهر مارس , ويعقد في مصر .

وإذا كان توحيد قوانين العمل فيما مضى يعد ضرورة ألجأت الدول إلى إنشاء المنظمات الدولية والإقليمية ، فإن ضرورة توحيدها في الوقت الحاضر لم تفتر ، بل أنها مازالت تزداد أهمية يوما بعد يوم ، وذلك لوجود تقارب سياسي وتبادل اقتصادي كبير بين الدول ، حيث افرز الواقع على المستوى الدولي أهمية انتقال رؤوس الأموال وإقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى أو المشتركة , والتي تحتاج بالضرورة إلى أيد عاملة كثيرة قد تنتقل من دولة إلى أخرى ، الأمر الذي حدا بالعديد من الدول إلى توقيع اتفاقيات ثنائية أو جماعية وإنشاء تكتلات اقتصادية كبيرة ، مما أفضى بدوره إلى محاولة إيجاد قواعد مشتركة يكون من مهامها تنظيم الأحكام والأسس التي تطبق على العمال ، لضمان تحسين أوضاعهم وتقاربها في مختلف الدول ، ولعل المثال الأبرز في هذا الصدد ما حدث بالفعل من توحيد للقواعد المنظمة لعلاقات العمل في الدول المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي .


ثانيا : المصادر الداخلية


يعد مصدرا رسميا لقانون العمل كل مصدر اقر المشرع بضرورة اللجوء إليه لاستنباط الحكم القانوني المتعلق بمسالة ما ترتبط بعلاقات العمل .
ومن استقراء نصوص قانون العمل نلاحظ أنه يشير إلى المصادر الآتية : التشريع ، العرف ، مقتضيات العدالة ، وعقود العمل الجماعية والأنظمة الداخلية .
ومع ذلك فإن المصادر الداخلية لقانون العمل قد لا تقتصر على المصادر الرسمية ، بل أنها قد تكون تفسيرية أو استرشادية ، كما هو الحال بالنسبة للقضاء والفقه .

1- التشريع :-


إذا كان التشريع هو المصدر الأساسي لمجمل الأحكام والقواعد القانونية ، فإنه يعد كذلك بالنسبة لتلك الحاكمة لعلاقات العمل ، إذ يستمد قانون العمل أحكامه من التشريع الداخلي بمراتبه المختلفة ، التشريع الأساسي والعادي والفرعي ، وذلك على النحو الآتي :

أ‌- التشريع الأساسي " الدستور أو النظام الأساسي للدولة " :-


إذ غالبا ما يتضمن هذا التشريع مرتكزات وتوجيهات عليا تصب في إطار تحقيق درجة من العدالة الاجتماعية ، وتحسين أوضاع العمال .
الأمر الذي يتجلى بصورة واضحة في نصوص مواد النظام الأساسي للدولة ، ومع ذلك فإن نصوص هذا التشريع الأساسي لا تصلح بحد ذاتها للتطبيق المباشر ، وبالتالي فإنه لا بد لها من أداة تحقق من خلالها هذه التوجيهات الكبرى ، وهذه الأداة تتمثل عادة بسن القوانين ، وما يستتبعها من أنظمة تصدر بناء عليها .

ب‌- التشريع العادي :-


وهو الذي يلي التشريع الأساسي في المرتبة ، إذ يصدر بناء عليه وضمن الحدود التي رسمها ، وقد تضمنت العديد من التشريعات – العادية – أحكامها ترمي إلى تنظيم علاقات العمل ، كالقانون المدني - الذي لم يرى النور بعد في بلادنا – والذي يعد الشريعة العامة بالنسبة للقواعد المنظمة لعقد العمل في حال انعدام النص أو غموضه ، بالإضافة لقانون العمل ، والذي يعد الوسيلة والأداة الرئيسة والأهم في تنظيم علاقات العمل وما يتعلق بها من تفاصيل وجزئيات .

ث‌- التشريع الفرعي :-


لما كانت علاقات العمل وظروفها متغيرة ومتطورة بشكل مواز ومرادف للتطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي ، فإنه لا بد من ترك مجموعة من الأحكام بيد السلطة التنفيذية لتنظيمها بما يتوافق مع ظروف وأوضاع العمل والمجتمع ، وإذ غالبا ما يترك المشرع بعض التفصيلات الدقيقة والمتغيرة لتنظيمها عبر التشريع الفرعي الذي يتميز بسهولة إصداره وتعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

2- مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي :-


قد يثار التساؤل عن مبادئ الشريعة الإسلامية وفقهها بوصفها مصدرين من المصادر الرسمية لقانون العمل ، لا سميا وإنهما يعدان كذلك في القانون المدني ، فما مدى إمكانية الرجوع إليهما إذا ما فقد الحكم أو كان مبهما في قانون العمل .
إن للشريعة وفقهها دور بارز في إمداد التشريعات الوضعية وإغنائها بالأحكام ، لا سيما وأن كل مشرع لا بد وأن يختط لنفسه منهجا متميزا في الاستفادة من التراث الفقهي العظيم الذي خلفه فقهاء الشرع الحنيف .
وعليه نعتقد بأن مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي يعدان من المصادر غير المباشرة لقانون العمل ، ذلك أن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تحكم العقود كافة ما لم تقيد بقانون خاص ، والقانون المدني بدوره يحيل إلى الفقه فيما لا يتعارض معها من أحكام .

3- العرف :-


يعد العرف في مجال قانون العمل مصدرا رسميا احتياطا شأنه في ذلك شأن باقي فروع القانون ، ومع ذلك فإن العرف كمصدر للقواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل يكتسب أهمية خاصة وعلى نطاق واسع ، ذلك أن المشرع لا يجد في العديد من الأحوال بديلا لما قد يتطرق إليه العرف المهني من تنظيم لبعض المسائل .

4- مقتضيات العدالة :-



إن مبادئ أو مقتضيات العدالة كمصدر من مصادر قانون العمل تعبر عن مفهوم واسع وغير محدد بشكل دقيق ، حيث يترك فيها أمر استلهام مضامينها للقضاء بقصد إيجاد حكم يحقق أكبر قدر ممكن من المساواة والإنصاف ، وبما يقيم التوازن بين طرفي علاقة العمل من دون الإخلال بحقوق الطرف الأضعف فيها وهو العامل .

5- عقد العمل الجماعي والأنظمة الداخلية للمؤسسات :-

أن عقد العمل الجماعي والأنظمة الداخلية للمؤسسة اللذان قد يظهرا أثناء قيام علاقات العمل يعدان من المصادر التي ينفرد بها قانون العمل عن غيره من القوانين ، لذلك فإن جانب من الفقه يسميها بالمصادر الحرفية أو المهنية لقانون العمل .

أ‌- عقد العمل الجماعي :

أن عقد العمل الجماعي الذي يتم عبر اتفاق أصحاب العمل مع مجموعة من العمال أو ممثلين عنهم ، وقد يفرز في أحيان غير قليلة مزايا وحقوقا أكبر للطبقة العاملة على مستوى قطاع معين ، ذلك أن العمال أو ممثليهم يكونون في مركز أقوى أثناء المفاوضات مع رب العمل ، مما يعني أن ذلك قد يؤهلهم لفرض بعض الشروط التي تصب في مصلحة العامل ، والتي ما كان الأخير ليستطيع التوصل إليها لو أنه قام بالتفاوض منفردا .
وإذا كانت هذه الشروط التي تحقق بعض المكاسب للعمال ملزمة لرب العمل أثناء تنفيذها للعقد ، فإن إمكانية تبني المشرع لمثل تلك الشروط قد تكون متاحة في كثير من الأحيان ، وبالتالي فإنها تصبح مصدرا مفيدا ومؤثرا في نطاق تنظيم علاقات العمل .

ب‌- الأنظمة الداخلية للمؤسسة :

يقصد بلوائح المشاريع الداخلية أو ( النظام الداخلي للمؤسسة ) كما جرت التسمية في قوانين العمل : مجموعة القواعد العامة التي تحدد المسائل التفصيلية والتنظيمية التي لا يتطرق عقد العمل إليها .
وتكتسب هذه الأنظمة أهمية بالغة في إطار استلهام المشرع لبعض القواعد القانونية ، لا سيما إذا كانت هذه الأنظمة صادرة بعد مناقشة ومشاركة حقيقية من قبل العمال .
فضلا عن ذلك فإن لهذه الأنظمة أهمية أيضا في مجال تسيير المؤسسة وحسن العمل فيها .

6- القضاء :-


القضاء هو الجهة التي تتولى تطبيق القوانين ، فهو صاحب الاختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات العمالية المرفوعة إليه ، سواء أكانت تلك المنازعات فردية أم جماعية .
وبالتالي فإن على القاضي حسم ما يرفع إليه من نزاعات ، حتى وإن لم يجد نصا قانونيا صريحا يطبق بشأنها ، إذ عليه اللجوء إلى المصادر الأخرى ، وإلا فلا مناص حينئذ من الاجتهاد وخلق القاعدة القانونية الملائمة .
وعلى ذلك فإن القضاء يعد مصدرا للقاعدة القانونية المنظمة لعلاقات العمل لاتصاله ومساسه المباشر بواقع المجتمع ونشاطه عند قيامه بتطبيق القانون ، فهو يسهم في فهم فحوى النصوص وتفسيرها إذا ما كانت تتسم بشيء من الغموض والإبهام أو حتى في حال فقدها ، وهو بالتالي يحتل مركزا مهما على صعيد تطوير التشريع وخلق القواعد الخاصة بالعلاقات العمالية .

7- الفقه :-


لا يقتصر دور الفقه على اقتراح النصوص أو إبداء الآراء وخلق الأفكار الملائمة للتطبيق على علاقات العمل ، بل أنه إلى جانب ذلك يؤدي دورا مهما في إطار تحليل النصوص القانونية النافذة على تلك العلاقات ، عبر تفسيرها أو انتقادها أو حتى محاولة فهمها فهما متطورا يتوافق مع الواقع العلمي .
لذلك فإن الفقه كان دائما سباقا وشريكا في صنع وإرساء القواعد القانونية المنظمة للروابط التي يتناولها قانون العمل .
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top