محامي سعودي في مدينة جدة يقدم مجموعة من الخدمات والاستشارات القانونية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية

الخميس، 31 مايو 2018

افضل محامي جنائي في جدة

افضل محامي جنائي في جدة 

افضل محامي جنائي في جدة
محامي جنائي في جدة 

استثناء بعض الجرائم من نطاق التجريم السياسي: 

١-الجنايات الخطرة من حيث الأخلاق والحق العام:حيث وردت أوصاف بعض منها على سبيل التعداد فقط،ومنها:القتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك بالإحراق والنسف،أو الإغراق،والسرقات الجسيمة المرتكبة بواسطة السلاح ومرافقة للعنف،وماالوصف المعطى لهذه الأفعال سوى كلمة(الإرهاب)إذ استثنى المشرع السوري بذلك النص،الأفعال والجرائم الإرهابية من طائفة الجرائم السياسية٠


ويتناول هذا الحكم،الشروع بتلك الجنايات٠افضل محامي جنائي في جدة 

٢-الجرائم المرتكبة أثناء الحرب الأهلية أوالعصيان:فإذا كانت عادات الحرب تمنعها،فهي غير سباسية،إضافة لأعمال البربرية أوالتخريب الحاصلة أثناء الحرب أوالعصيان،فهي أيضا لاتعد جرائم سياسية،أما مايتعلق بمدلول وعبارة(عادات الحرب)، فيمكن العودة إلى الاتفاقيات والأعراف الدولية بخصوصه٠

قواعد التجريم في الجرائم السياسية


خرج المشرع السوري عن القواعد العامة المعروفة المتعلقة بالجرائم العادية،وأفرد للجرائم السياسية قواعد تجريم خاصة بها نظرا للطبيعة التي تتميز بها،ومن أهم هذه القواعد:

أ-التجريم لمجرد الاتفاق على تنفيذ جناية:وهو ماقضت به المادة(٢٦٠)من قانون العقوبات بنصها التالي:
"المؤامرة،هي كل اتفاق تم بين شخصين أوأكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة" ٠

فنرى أن المشرع يجرم لمجرد وجود فكرة في ذهن الجاني بالاتفاق مع غيره،على ارتكاب مؤامرة ضد أمن الدولة٠
ب-الإعفاء من العقاب :فمن اشترك بمؤامرة على أمن الدولة، ولم يقع منها أي فعل مهيئ للتنفيذ فإنه يعفى من العقاب وفق المادة(٢٦٢)من قانون العقوبات بنصها التالي:

"١-يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة،وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فهل مهيئ للتنفيذ"٠
ويلاحظ هنا أن المشرع غلب مصلحة كبيرة على مصلحة صغيرة،إذا ماتم الإخبار وتفادي منع وقوع جريمة مؤامرة على أمن الدولة،مقابل الإعفاء من العقاب٠


ج-التجريم لمجرد عدم الإخبار عن الجريمة:من المعلوم أنه من غير الجائز معاقبة الفرد لمجرد امتناعه عن الإخبار بوقوع جريمة معينة،لأن ذلك ليس من مهامه،ولامن اختصاصه،لكن المشرع خرج عن هذا المبدأ بنص المادة(٣٨٨)من قانون العقوبات التي تقضي بمايلي:

"كل سوري علم بجناية على أمن الدولة،ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال،عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية"٠

فهذه المادة ألزمت كل من يحمل الجنسية السورية واتصل بعلمه جناية على أمن الدولة،واجب إخبار السلطة العامة بالحال،وهذا الجرم يحصل بالامتناع السلبي٠ محامي في جدة 

د-التجريم على الأفعال التمهيدية أوالتحضيرية:وهي التي تسبق عادة البدء بأحد الأفعال المكونة لعنصر الجريمة المادي، إذلم يعاقب المشرع عليها مالم تكن بحد ذاتها أفعالا معاقبا عليها،لكنه خرج عن هذه القاعدة بأحكام المادة(٣٠٦)من قانون العقوبات بنصها التالي:
"١-كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أوأوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة(٣٠٤)،تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة"٠
وبهذا فإن العقاب يتناول الفعل التمهيدي وهو إنشاء جمعية للبدء بفعل مكون للعنصر المادي للجريمة وهو تغيير كيان الدولة بإحدى الوسائل المنصوص عليها بالمادة(٣٠٤)من قانون العقوبات٠رقم محامي جنائي في جدة 

الاثنين، 26 مارس 2018

افضل محامي بالرياض وجدة

افضل محامي بالرياض

افضل محامي بالرياض
افضل محامي في الرياض

افضل محامي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

تتعدد الطلبات في الدعوى وتتنوع مِن جهة الطالب، ومن جهة الطلب نفسه فمنها ما هو طلبا أصليًّا و منها ما هو عارضًا أو تبعيًّا، ومن جهة كونها موضوعية أو وقتية أو إجرائية فنجد الطلب الموضوعي و الطلب المؤقَّت والطلب الإجرائي،وهناك الطلبات الإحتياطية،والطلبات الختامية، وطلب التأجيل، وكذلك الطلب المستعجل، ومنها ما هو متعلق بالمدعي وطلبات أخرى تتعلق بالمدعى عليه، وعلى أياً كان نوع الطلب، فالطلبات في الدعوى ولا يمكن حصرها في هذه السانحة، لكن الذي يهمني هنا هو الحديث عن مفهوم الطلبات وما تمثله من أهمية في الدعوى.

والطلبات في اللغة: جمع طلب، وهو ابتغاء الشيء

الطلبات هي الإجراءات التي يتقدم بها الشخص أمام القضاء، لحماية حق من الحقوق، أي أن الطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسًا عليه.

وتنقسم الطلبات في الدعوى إلى طلبات أصلية وطلبات عارضة:

أولا: الطلبات الأصلية ويقصد بالطلب الأصلي هو الطلب الذي يقدم وتفتتح به الدعوى (الخصومة) التي يرفعها المدعي" صاحب الحق" في مواجهة المدعى عليه باعتدائه على حقه أو منازعته فيه.وموضوع الطلب الأصلي هواستصدار أمر من القضاء لإلزام المدعى عليه بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، إقرار حق أو حمايته. والسبب أو الباعث للطلب الأصلي هو مجموع الوقائع التي يستند إليها المدعي في تأسيس طلبه" إدعائه" والذي يجب أن يكون قانونيا ومشروعا [العمل غير المشروع، أوالإثراء بلا سبب] وإلا كان مآل طلبه الرفض. كذلك يتبع الطلب الأصلي الطلب الإضافي وهو الطلب الذي يوجهه المدعي، بهدف تأكيد الطلب الأصلي إما لتصحيحه أو تعديله أو تكميله.

ثانيا: الطلبات التبعية: وهي الطلبات التي تتبع الطلب الأصليَّ، ولا تَنفرِد عنه، والطلب التبعي لا يُقضى فيه إلا إذا قُضِي في الطلب الأصلي، بخلاف الطلب العارض فإنه إذا لم يُمكِن الحكم فيه مع الدعوى الأصلية، استَبْقَتْه المحكمة للحكم فيه بعد تحقُّقه.

ثالثا: الطلب العارض - هو الطلب الذي يقدم أثناء النظر في الدعوى،أي هي الطلبات التي تطرأ للمدعي أو المدعى عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها - مما لم يرد في الطلبات التي افتُتحت بها الدعوى أو صحيفتها، وقبل قفل باب المرافعة. والتي يكون لها أثرٌ في أصل الدعوى؛ إمَّا بالتغيير أو بالزيادة، أو بالنقص في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها، أو سببها أو أطرافها. 


ويُشترط لقَبول الطلب العارض أن يُقدِّم قبل إقفال باب المرافعة، وينبغي أن يكون الطلب العارض مرتبطًا بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب، وتقدير ارتباط الطلب العارض بالدعوى الأصلية يخضع لتقدير المحكمة وسلطتها التقديرية، ولا يقبل الطلب العارض إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في الموضوع والسبب معًا، ويقبل لو تحقَّق الارتباط بأحدهما،و كذلك لابد أن يكون قاضي الدعوى الأصلية مختصًّا بسماع الطلب العارض فلا يُسمع الطلب العارض إن لم مختصًّا بهذا الطلب اختصاصًا نوعيًّا.

- إذا أدعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه، كذلك إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها.

- إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير.


- إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي.


طريقة تقديم الطلب العارض، في العادة تُقدَّم الطلبات العارضة - من المدَّعي أو المدَّعى عليه كتابة وقد تقدم شفاهًة في الجلسة في حضور الخَصم ويثبت ذلك في محضر الجلسة

،وهناك بعض الأنظمة تتطلب تقديم الطلب العارض بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة.

أبو أيوب. افضل محامي بجدة 

السبت، 3 مارس 2018

الدفاع عن الحق واجب مقدس

الدفاع عن الحق واجب مقدس:

الدفاع عن الحق واجب مقدس
الدفاع عن الحق واجب مقدس

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

لطالما شنفت أذاننا هذه العبارة الجميلة والكلمات المنسقة التي تنشرح لها الصدور وتطمئن لها النفوس، فكلمة حق لها في كل نفس موقعها، فبرهانها غير محتاج إلى إقامة دليل، لأنها مستقرة في الأذهان ، وتستغنى عن البيان و عن إقامة البرهان.

والحق في اللغةً يعني الثبوت والوجوب، والأمر الثابت، وضد الحق الباطل - لقوله جل وعلا: ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون).

والحق في اصطلاح الفقهاء هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره، و هو الشئ الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع.

والحق في إصطلاح القانون هوما يستطيع الفرد العمل به في إطار مايسمى بالشرعية القانونية، أو بعبارة أخرى ثبوت قيمة معينة لشخص معين بمقتضى القانون.


و الحقّ هو اسمٌ من أسماء الله تعالى، التي وصف بها نفسه في قوله عز وجل: (ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ) "الحج"، و مفهوم الحق في الإسلام له دلالات واسعة وتعريفات كثيرة،والحقوق في الإسلام تتميز بالثبات فهي غير قابلة للتغيير أوالتبديل، لأرتباطها بما شرعه الله عز وجل.

وقد أكثر الناس قديماً وحديثاً الكلام عن الحق، وإذا كثر الكلام عن شئ فذاك لأهميته وعلو قدره وعِظم أمره، والحق أرفع وأجل من ذلك بكثير، فكل شئ في هذا الكون تمر به مراحل وفيه تغير فالقمر على سبيل المثال يدور بين نقص و كمال،والبحر يسير بين مد و زجر،وكذا الحال فالزمن يتقلب بين صيف و شتاء وربيع وخريف،فكل شيئ تطرأ عليه عوامل التحول والتغيير إلا الحق فإنه لا يحول و لا يزول و لا يتغير، لذلك كان سائغاً أن يكثر الحديث عنه وصفاً ومدحاً، وتبياناً.

والحق قديم عتيد، وهو يعلو و لا يعلى عليه، ولا تؤثر عليه سحائب الباطل وإن علت وطال ليلها، فالحق سيف قاطع كما تقول الحكمة الهندية، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) وهو الموافق للمثل المشهور [ الحق أبلج والباطل لجلج] أي أن الحق واضح جلي وللباطل ظلمة يضيق بها القلب عن قبوله فلا يدخل فيه إلا بتردد وانقباض للقلب عن قبوله. ورحم الله أمير الشعراء القائل:

الحق سهم لا ترشه بباطل***ما كان سهم المبطلين سديدا

لذلك كان إظهار الحق ونصرته، لا تقتضي التواء أو كذبا أوضجيجا وعويل أو ارتفاع الاصوات، وانتفاخ الأوداج،أو أن يزبد صاحبه ويرعد، بقدر ما يحتاج إلى حُسن بيان وقوة إيضاح بحجة وبرهان، فالحق لا يقاوم سلطانه، ورحم الله مالك بن أنس الفقيه والمحدِّث حيث قال: (إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب , فاعلم أنه معلول النية؛ لأن الحق لا يحتاج إلى هذا .. يكفي الحق أن تصدح به حتى يستجاب له)، والحق جدير بأن يتبع وينقاد إليه وقوله والصدح به من أوجب الواجبات لشرفه وعلو مرتبته، وقد علم ذلك فلاسفة اليونان فقال حكيمهم سقراط[ قل الحق و إن كان عليك].

والدفاع عن الحق هو الصراع بين الخير والشر، يقول المولى جل وعلا:((كذلك يضرب الله الحق والباطل)) "الرعد"، {ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق} "الإسراء". وليس المدافع عن الحق فقط هو من ينصر مظلوما،أو يرد حقا، أو يدفع ظلما، أو يكف يد الباغي والمعتدي،الدفاع عن الحق أوسع وأشمل من هذا المفهوم الضيق بكثير،فالثبات على المنهج الحق، والدعوة إلى الدين الحق "الإسلام" وتبني منهج الأنبياء والرسل، كأعظم دعاة إلى الحق هو في حد ذاته دفاعاً عن الحق، و إن الرسل و الأنبياء هم في طليعة المدافعين عن الحق ودفاعهم هو الدفاع الحقيقي عن الحق، و يليهم في المرتبة العلماء الربانيين، ثم الدعاة المخلصين، وإن أكمل الناس من كان على منهج الحق ويدعو إلى الحق.

وتأتي المحاماة كمهنة ضمن منظومة الدفاع عن الحق، لكونها تُعنى بإثبات الحقوق ،ورفع الظلم ، ونُصرة الحق، والمحامون هم جزء أصيل في هذه المنظومة، و لكن ليس كل محامي مدافع عن الحق، بل الأنسب والأليق بكل محامي أن يكون مدافعاً عن الحق ، وداعيا للحق، وملتزما بالمنهج الحق.فلابد للقادة في كل شيئ أن يكونوا قدواً، والأمر المتعين بيانه هنا هو أن الدفاع عن الحق له أصول وقواعد، ومن تلك الأصول:

1) الشجاعة ، فكل من ينبري للدفاع عن الحق يحتاج إلى جرأة وإقدام، وكما يقال أن الشجاعة صنفان أحدهما:الإقدام على مواقع القتال، والثبات على مكافحة الأبطال وتسمى بالشجاعة الحربية، وهي لحماية الأوطان وتحقيق الأمن في البلاد، يقول الناظم:

تأخَّرتُ أستبقي الحياةَ فلم أجدْ ** لنفسي حياةً مثلَ أنْ أتقدَّما

وثانيهما: الإقدام على قول الحق وهذا النوع من الشجاعة يُعرف بالشجاعة الأدبية وهي ضرورية جداً ليكون الناس على بصيرة من الحقِّ والباطل، والصواب والخطأ، فيقيمون الحقَّ، ويرجعون إلى الصواب، ولا تخفى أهمية الشجاعة في قول الحق وما لها من تأثير، بل أن فائدة الشجاعة والإقدام في قول الحق أكبر من خسارته، يؤكده قول أبو الطيب المتنبي:

الرأيُ قبلَ شجاعةِ الشُّجعانِ** هو أوَّلٌ وهي المحلُّ الثَّاني

وإذا هما اجتمعا لنفْسٍ حرَّةٍ ** حازتْ مِنَ العلياءِ كلَّ مكانِ

2) التجرد ونكران الذات، وأعني بالتجرد هنا التخلص التام عن هوى النفس ورغباتها بأن يجعل المحامي نفسه لله، والتجرد مرتبة سامقة ودرجة سامية رفيعة، ولا يتأتى الوصول إلى هذه الرتبة الرفيعة إلا بمجاهدة النفس وذلك بإلزامها الطاعة وكفها عن الشهوات وتخليصها من الشبهات، وحتى تنال هذه الرتبة العالية التي هي خير مؤهل لممارسة المحاماة لابد من التضحيات فمن يريد زروة المعالي لابد أن يلتزم طريق الصبر، فلكل رتبة عالية وهدف نبيل ثمنه،أو قل إن شئت كما قال المتنبي مخاطبًا نفسه:

تُرِيدينَ إتيانَ المعالي رخيصةً ** و لا بد دون الشهدِ من إبْرِ النَّحلِ

3) العلم: فهو السلاح والعدة، فليس معنى أنه حق لا يحتاج إلى حٌسن استدلال وقوة حجة وحٌسن إيضاح. فلا يليق بمن يمتطي صهوة جواد الدفاع عن الحق أن يكون جاهلا بما يدافع عنه، فهو بجهله مضيعاً للحق ومعيناً على إضاعته،لأن الدفاع عن الحق لا يأتي من عقول فارقة ومنطق ضعيف بل لابد له من علم وبصيرة، ودراية، وقوة حجة وبرهان، وحٌسن بيان وقوة إيضاح، فكما أن كل معركة تحتاج إلى عدة من سلاح وذخبرة، وعتاد، فكذلك الصدح بالحق والدفاع عنه؛ يحتاج إلى ذخيرة المعرفة والعلم.

4) الصدق: فالدفاع عن الحق يكون بالحق والحق يقتضي تحري الصدق. فالدفاع عن الحق يكون بقول الحق لا بالتلون والمداهنة وتزييف الواقع وقلب الحقائق، وتبني الباطل.

وليعلم أهل القانون، أن الدفاع عن الحق أشمل وأوسع من أن تتبنى أو تحرص على سيادة وتطبيق القانون، فهو عبارة عن تشريع قد يوجد فيه بعض الخلل ويتخلله شئ من النقص وأوجه القصور لأن واضعه بشر والبشر من صفاتهم النقص وعدم الكمال،بالتالي فالقانون لا يمثل في كل الاحوال الحق والعدل، وكذلالقانون ليس في كل الأحوال منصفاً وعادلاً منتجاً لآثار اجتماعية في صالح المصلحة العامة، والحق أشمل من القانون. والحقوق منها ما هو مقنن ومنها ما ليس كذلك كحق الله على عباده وبعض الحقوق الأسرية مثل طاعة الابن لأبيه، وحق الابن على أبيه في التسمية باسم طيب يليق به كإنسان.

وليعلم كل محامي أن المحاماة لم تنل هذا الشرف والمنزلة الرفيعة، ولم يسطع نجمها إلا، لإرتباطها بالدفاع عن الحق لأن نصرة الحق شرف، فمتى حادت المحاماة عن ذلك، فلا شرف لها ولا كرامة، ولا قداس لما يقدمه المحامون من دفاع، طالما أنه دفاعا في غير الحق، لأنه ما ليس حقاً يدخل في الباطل .

والمحامي غير المؤهل وغير المتجرد لا يمكن أن يكون مدافعا عن الحق أو جديراً بالدفاع عن الحق، وذلك لأمر بسيط ألا وهو أن الجاهل لا يرجى منه تعليما، فضلا عن أن يكون معلما، ومن ليس مؤهلاً لا يمكنه أن يصدح بالحق أو أن يرتجى منه دفاعا عنه، ففاقد الشئ لا يعطيه.

رحم الله الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق حيث قال معلما لهذه الأمة ومؤدبا [أقربكم إلى الحق أحسنكم أدبا في الدين ].


أبوأيوب.

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 1 )

-أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 1 ) 

أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 1 ) :
أراضي – مساكن - مقاسم – دولة ( 1 ) 

بقلم القاضي حسين احمد 

معلوم أن الدولــة وفي سعيها للقيام بالوظائف المسندة لها بالاستناد لنص من الدستور , هي تقوم بتوزيع أراضي ومساكن ومقاسم , على المواطنين , وهي تخصصها لغايات معينة , مثل السكن أو الصناعة أو الحرف المهنية المختلفة أو سواها مما تعارف التعامل عليه في هذا الخصوص.

وفي سبيل عدم استخدام نتائج هذه الوظيفة في المضاربات التجارية , مما يُفقد هذه المهمة الهدف والدور الذي تسعى الدولة من وراء هذه العملية تحقيقه , تعمل الدولة جاهدة على فرض قيود قانونية مختلفة ومتعددة , تمنع تحقيق مثل هذه الغاية.


من هنا نشأ لهذه الأراضي أو المساكن أو المقاسم , وضع قانوني معقد ومتشابك , سببه في الغالب أمران :


ـ الأول : كثرة القوانين الناظمة لهذه العملية , وما يفرضه كل قانون من هذه القوانين من قيود مختلفة على تداول هذه المقاسم أو الأراضي أو المساكن.


ـ الثاني : النهج الذي بدأت الدولة بانتهاجه في الآونة الأخيرة , حيث بدأت تخفف من هذه القيود لقاء فرض رسوم معينة على تداول هذه المقاسم أو المساكن أو الأراضي , على اعتبار إن مثل هذه العملية كانت تتم تحت ستار تصرفات قانونية مختلفة , كلها كانت تتم تحت مسمى واحد ألا وهو التحايل على أحكام المنع , مما أدى إلى تعدد وتشابك القوانين الناظمة للحالة الواحدة , فما عاد الواحد منا يعلم الحكم القانوني الصحيح , وما هو منسوخ أو ناسخ من هذه القوانين.


وعليه سنحاول وفي منشورات مختصرة بسيطة , أن نحصر هذه القوانين , ونبيّن الموانع القانونية السارية والملغاة , وأخيراَ نبيّن ما استقر عليه الوضع القانوني لهذه الأراضي والمقاسم والمساكن.
............... وللحديث بقية ...............

الأحد، 15 أكتوبر 2017

إيجار - تنازل - التزامات

إيجار - تنازل - التزامات 

إيجار - تنازل - التزامات

القاضي حسين احمد 

مما استحدثه قانون الإيجار الجديد من أحكام قانونية ، تلك الحالة التي تنص على وجوب قيام المستأجر بإخطار المالك برغبته بالتنازل عن المأجور لأعمال تجارية أو صناعية أو صيدلية أو لمهنة حرة أو فكرية أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة ، لكي يمارس خياره القانوني ، وذلك بالشراء بنفس السعر مخصوماً منه ما نسبته عشرة بالمائة أو تقاضي نسبة العشرة بالمائة من هذا الثمن.


وبالمقابل القانون لم يترك هذا الأمر معلقاً على مجرد إرادة المستأجر أو المالك ، بل هو ضرب شروطاً ومواعيداً لذلك.


وفي هذا الخصوص نظم القانون الأمر في الفقرة ( ج ) من المادة الـ ( ٧ ) من قانون الإيجار رقم ( ٢٠ ) لعام ٢٠١٥ وذلك في معرض بحثه في حالة الإخلاء لعلة التنازل عن المأجور ، حيث رتب بالاستناد إلى هذا الإجراء ، حقوقاً والتزامات على عاتق طرفي العلاقة .


وعليه المستأجر إذا أراد التنازل عن هذا المأجور ، وجب عليه اتباع الخطوات التالية :


يجب عليه وقبل توقيع العقد مع المشتري ، إخطار المالك المنفرد أو الورثة أو المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم ، ببطاقة بريدية مكشوفة أو بخطاب يرسله عن طريق الكاتب بالعدل يعلمه بالثمن الحقيقي المعروض عليه.


وبتبلغ هذا الخطاب للمستهدف به ، يجب على المستأجر أن ينتظر ثلاثين يوماً تالية للتبليغ ، ويراقب خلال هذه المدة تصرفات المستهدف بالتبليغ ، والذي سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما :


أولاً :
أن يعلن صراحة خلال مدة الثلاثين يوماً بالموافقة على التنازل لقاء قبضه لما نسبته عشرة بالمائة من الثمن المعروض. 


ثانياً :
أن تكون لديه الرغبة بالشراء بنفس السعر المعروض مخصوماً منه عشرة بالمائة ، ففي هذه الحالة عليه وخلال المدة المحددة أعلاه ، المبادرة وإيداع الثمن ، لدى دائرة التنقيذ ، وفق أحكام العرض والإيداع ، مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم المأجور.
وإذا انقضت المدة دون أن يعلن صراحة موافقته على البيع والتنازل ، جاز للمستأجر البيع ، على أن يلتزم بأن يدفع للمالك ما نسبته عشرة بالمائة من الثمن المعروض.

ولكن التطبيق العملي أثبت حصول الكثير من المشاكل ، سببها عدم الالتزام بهذه المدد والإجراءات التي اشترطها القانون ، باعتبارها مما يمس بالمراكز القانونية للطرفين ، وهي مما يرتب حقوقاً والتزامات لكل منهما.

الاثنين، 2 أكتوبر 2017

حيثيات جريمة قتل من الدرجة الأولى يرويها محامي الضحية

القاتل يدعى "يحيى عكاري" وليس (ي . ع)

حيثيات جريمة قتل من الدرجة الأولى يرويها محامي الضحية
حيثيات جريمة قتل من الدرجة الأولى يرويها محامي الضحية 


قام "ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻜﺎﺭﻱ" ﺑﺎﺳﺘﺪﺭﺍﺝ زميلتنا المحامية "هنادي عيسى" من حمص ﺍﻟﻰ منزله مستغلاً ثقتها به كونه وزوجته صديق عائلتها، ﻭﺳﻠﺒﻬﺎ ﻣﺼﺎﻏﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ، ﻭﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻢ ﻭﺩﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ منزله.

ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺧﺘﻔﺎئها ﻛﺎﻥ القاتل ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ يتردد لﻣﻨﺰﻝ ذوي ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ ﻭﻳﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ متصنعاً البراءة.

تمكنت السلطات من كشف الجريمة بعد خمسين يوماً من وقوعها، وقبضت على المذكور الذي أرشدهم لمكان وجود الجثة، وهو حالياً قيد التحقيق.

رحم الله زميلتنا والهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.


قام بعض الزملاء بنقل الخبر ولكنهم أغفلوا اسم القاتل واكتفوا بالإشارة إليه بالأحرف الأولى!! وهذه عادة الصحف المحلية لدينا.


في الواقع لا أعرف سبب هذه العادة الغريبة، لأن الناس عندما تتابع مثل هذه الأخبار الأليمة ينتابها الفضول الشديد لمعرفة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل الشنيع، ولا يروي ظمأها لمعرفته ذكر الأحرف الأولى من اسمه، وبالتالي من حق الناس كهيئة اجتماعية أن تعرف اسم من يناهض قوانين المجتمع وأسسه وتقاليده، ويرتكب مثل هذه الآثام.


لا شك أن ذكر الاسم الصريح يسبب الإحراج للشخص المعني، ولكن هذا ليس سبباً كافياً لعدم ذكر الاسم في مثل هذه الأخبار، فإذا كان بريئاً مما نُسب إليه، فستجري له محاكمة علنية يمكنه من خلالها الوصول لبراءته ويرد إليه اعتباره في المجتمع حينها، لأنه بالمقابل من غير المعقول الانتظار سنوات لمعرفة اسم القاتل بعد صدور حكم قضائي علني بالقضية، حيث تكون الجريمة قد طواها النسيان، ولم يعد معرفة الجاني تكتسي أهمية تذكر بين الناس.



أما من الناحية القانونية فلا يوجد أي مانع من ذكر الاسم طالما أنه ورد بسياق نقل خبر يتعلق بواقعة عامة تهم المجتمع، ليس فيه انتهاك لقرينة البراءة الدستورية، لأن الناقل أو الصحفي لم يصدر حكماً على المذكور، وإنما يكتفي بنقل خبر يهم الناس جميعاً، وليس فيه أي تعرض للحياة الشخصية أو الخاصة للمذكور، وطالما أنه لم يلفق أية وقائع غير حقيقية، أو يدلي باستنتاجات لا أصل لها، أو لم يتعرض للمذكور بجرائم الذم أو القدح أو التحقير،


علماً أن القوانين السورية لا يعرف جرماً يدعى (التشهير) كما يعتقد البعض.


وهذا الأمر ينطبق أيضاً على أي جريمة ترتكب بحق المجتمع وتنتهك ميبادئه، فمن حق الناس أن تعرف اسم السارق والمرتشي والمختلس، واسم التاجر أو البائع الذي يغش الناس ببيع المواد الفاسدة منتهيةى الصلاحية، أو المخالفة للمواصفات، أو بسعر مخالف.
لأن مصلحة المجتمع ككل أهم من سمعة أحد أفراده.

عارف الشعال المحامي

الاثنين، 25 سبتمبر 2017

هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟

هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟

هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟
هل تمنع إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي من نقل الملكية أم لا ؟؟

ياسين القزاز

• إن إشارة الدعوى لا تمنع من نقل الملكية لأن المشتري يفترض أن يكون عالماً بها استناداً لعلنية قيود السجل العقاري ولأن وجود إشارة الدعوى على العقار يحفظ الحق العيني لواضعها الذي يستطيع تنفيذ الحكم المستند إلى هذه الإشارة على العقار بشكل عيني في أي يد كان وقد نصت المادة 279 / ب من القانون رقم (1) لعام 2016 - قانون أصول المحاكمات على أن ( يختص رئيس التنفيذ بترقين الاشارات و التسجيلات اللاحقة لإشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري دون حاجة إلى تبليغ أصحابها و يستثنى من ذلك إشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المطلوب تنفيذه)


• وبالنسبة لإشارة الحجز فإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز نقل ملكية العقار مع وجود إشارة حجز عليه تأسيساً على أن حقوق الدائن لن تتأثر بهذا الانتقال بل ينتقل الشيء المباع مثقلاً بإشارة الحجز وينفذ على هذا الشيء في أي يد كانت ( أي نفس المبرر لانتقال العقار المثقل بإشارة الدعوى ) وهناك قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض يمنع الحاجز من المعارضة في نقل ملكية الشيء المحجوز في حال رضاء المشتري بالإشارات الموجودة على الشيء المحجوز ( يمكن نقل ملكية عقار مثقلة باشارة الحجز الى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار ان وضع هذه الاشارة على صحيفة العقار من شانه ان يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارة، بالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز او مزاحمة دائني البائع في استيفاء ديونهم )


قرار 20 / 1978 - أساس 40 - الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية قاعدة 449 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 -

الاثنين، 31 يوليو 2017

افضل محامي في جدة - مكة 0550533556

 رقم أفضل محامي في جدة 

best lawyers in jeddah

أهلاً ومرحباً بكم لدى مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ،الذي يشكر لكم كريم زيارتكم لموقعه على الانترنت.والتحايا الخاصة لكم من الأستاذة المحامين والمستشارين أعضاء المكتب ، فالمكتب الدولي في أول الأمر وقبل أن يتطور إلى شركة محاماة ،كان مكتباً للمحاماة تأسس عام 1996  ،

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

هاتف : 0550533556
من خارج المملكة : 966550533556+

افضل محامي في جدة
افضل محامي في جدة

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

رقم افضل محامي سعودي شاطر في جدة 

هاتف : 0550533556
من خارج المملكة : 966550533556+

افضل محامي في جدة - شركتنا تضم نخبة من المحامين والمستشارين المهرة في شتى الاختصاصات القانونية  الى المكتب الدولي ، بغرض أن تتكامل الخبرات المتنوعة لدى كل منهما، لتلبية الاحتياجات المتطورة في مجال الخدمات القانونية للمجتمع السعودي من ناحية،ومواكبة التطور العالمي لتوفير خدمات أفضل لعملائنا خارج المملكة من ناحية أخرى ، وفي سبيل الوفاء بمتطلبات عملاءنا المحلين والدولين في جميع أنحاء العالم قمنا بابرام عدة إتفافت تعاون مع مكاتب محاماة عربيه ودولية .


مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والإستشارات القانونية ظل على الدوام حريصاً على تقديم خدمات قانونية متميزة في مجال الإستشارات القانونية وصياغة ومراجعة العقود والترافع أمام جميع المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم المحليه والدوليه وتأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والتقاضي والتحكيم مع التركيز على مجال القانون التجاري ، وخاصة في مجال عقود التجارة الدولية، وقوانين الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وقوانين التأمين وأعمال البنوك والغاز والبترول والإتصالات والتجارة الالكترونية .


ونتيجة لشراكاتنا مع مكاتب محاماة بأغلب المراكز المالية والتجارية بالعالم يستطيع مكتبنا أن يتولى ويدير أكثر القضايا تعقيداً سواء كانت ذات صفة أجنبية أو عالمية أو متعددة الأختصاصات .


من أجل تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية لعملائنا المحليين والدوليين في أي مكان حول العالم إبرم مكتب محامي جدة الدولي للمحاماة والأستشارات القانونية عدة إتفاقات تعاون مع مكاتب محاماة معتبرة عربية وأجنبية ودولية 


ومؤخراً في يونيو 2013 تمكن مكتب محامي جدة الدولي الدولي من الحصول على عضوية تحالف رابطة الشبكة القانونية (محامون حول العالم LNA) وهو تحالف محاماة عالمي من الدرجة الأولى يضم مكاتب محاماة مختارة بعناية فائقة ويشتركون جميعاً في الإلتزام بمستوى عالي من الجودة والإستقامة .


خلال أكثر من عشرين عاماً أستجاب تحالف محامون حول العالم لحاجات العملاء عبر إلتزام مهني وأخلاقي مشترك والترويج لحكم القانون ،يقدم التحالف مزايا مميزة للعملاء والأعضاء بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وشبكة الأعضاء الذين يمثلون مكاتب محاماة من الدرجة الأولى يمنح العملاء الوصول إلى خدمات قانونية شبكية عالية الجودة وفي أي مكان في العالم مع الأمان والثقة علماً بأن أعضاء محامون حول العالم هم من بين أفضل المحامون في العالم .


من خدماتنا المميزة أن مكتب محامي جدة الدولي هو أول مكتب محاماة في السعودية يوفر خدمات التقارير عبر خدمة (SMS) لإبقاء موكلينا على تواصل مع تطورات قضاياهم.


ويتميز مكتبنا بارتباطه بشبكة واسعة من مكاتب المحاماة الرائدة في العديد من الدول العربية والأجنبية، بما يؤهلنا لخدمة عملائنا وموكلينا في هذه الدول. كما يتميز بتقديم خدماته في مجال العمل القانوني باللغتين العربية والإنجليزية على أرقى مستوى من حيث الخبرة والنشاط والأداء.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

هاتف : 0550533556
من خارج المملكة : 966550533556+


رسالتنا

تعزيز دور العمل القانوني كرسالة عطاء، فلا نألو جهدا في تقديم المساعدة القانونية ـ مشورة وعملا ـ في أي مكان من خلال فريق متميز من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات المناسبة والمعرفة القضائية المميزة، بما يناسب عملائنا، ويتوافق مع مراكزهم القانونية في مسائل الخلاف والنزاع القائمة لديهم، تلبية لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وحفاظا على مصالحهم.


كما أن المكتب يقدم الخدمات لعملائه محليا ودوليا من خلال مكتبه الواقع في الدوحة، حيث تزدهر التجارة والمعاملات المالية، بسلسلة متكاملة من الخدمات للمؤسسات القطرية ومتعددة الجنسيات في المملكة والدول الأخرى.



قيمنا ومبادئنا


الأمانة، والنزاهة، والشرف، والإخلاص لمصلحة الموكل، والاجتهاد في تحقيقها من خلال العمل نحو التطبيق الصحيح للقانون، إرساء لروح العدالة التي نصبو إليها جميعا، أفرادا، ومؤسسات، ودول.. وبذل كل الجهد استجابة لخصوصية المسائل النزاعية المختلفة المعروضة علينا، حرصا على مصالح عملائنا، وتحقيقا لاستدامة رضاء المتعاملين معنا.



رؤيتنـا


منظومة عمل قانونية متكاملة ـ متجانسة ومتناغمة ـ دائمة التطور والارتقاء بالمهنة على المستوى الدولى، وتعزيز المعرفة الفنية، توسعة لمجالات تطبيقها القانونية، وأداء لرسالتها الإنسانية الراقية، فنحن نحرص على التواصل مع زملائنا فى جميع انحاء العالم،.ومالا يتحقق لدينا فلن يتحقق بمكان آخر.



الخبرة القانونية ومجالات التخصص

 محامي سعودي
محامين في جدة


التكلم مع المستشار القانوني للموقع

هاتف : 0550533556
من خارج المملكة : 966550533556+


والخدمات التي يقدمها مكتبنا محامي في جدة في مجال عملنا عديدة ومتنوعة، تشمل مختلف الخدمات القانونية التي قد يحتاجها أو يبحث عنها فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة من خلال الاستشارات القانونية، وأعمال المحاماة بأنواعها، والتحكيم، إقليميا أو دوليا، وبأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية.


ولأهمية العمل التجاري والاقتصادي، يختص مكتبنا بتقديم ماتحتاجه كافة الشركات من استشارة ومشورة فنية وقانونية، ورعاية مستدامة، حفاظا على مصالح موكلينا، فثقة عملائنا ورضائهم هي مانسعى إلى اكتسابه بجد وجهد دائبين، وهما المؤشر الذي نقيس به نجاحاتنا يوما بعد يوم.


لذلك نسعى جاهدين لتجنيب موكلينا أية ضغوط أو قلق، بالتفرغ لمعالجة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة نزاعاتهم، بأقل كلفة، وأيسر سبيل، لتحقيق مايصبون إليه من إنجازات تتماشى مع حقهم الذي كفله لهم مركزهم القانوني.


وكذلك نقدم الاستشارات والمساعدات القانونية لموكلينا عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يطلبها موكلونا، كما نقوم بتمثيل موكلينا في نزاعاتهم المثار بشأنها قضايا أمام القضاء، أو غرف التحكيم، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية، والترافع دفاعا عنهم للحفاظ على مصالحهم. في مختلف فروع القانون، منها:

اختصاصات مكتب محامي جدة الدولي 

  • القانون المدنـي
  • القانون التجاري
  • قانون الشركات
  • الملكية الفكرية
  • القانون الإداري
  • قانون إدارة الموارد البشرية
  • قانون العمـل
  • قانون الأسرة والتركات
  • القانون الجنائي.
  • أعمال البنوك، وخدمات تحصيل الديون
  • التحكيم المحلي والدولي.
  • صياغة ومراجعة العقود بالعربية والإنجليزية، وفق القوانين المعمول بها محليا ودوليا.

.

التكلم مع المستشار القانوني للموقع

هاتف : 0550533556
من خارج المملكة : 966550533556+
..............

مشاركة من احد الزملاء المحامين 
قمة خيبة الأمل عالصفحات القانونية لما بتتحمس لتجاوب على سؤال عويص و بتروح للنصوص القانونية و الشروح الفقهية و التفاسير و المبادئ القانونية العامة و بتعتصر شخصيتك الحقوقية و كل مهاراتك بفنون الاستنباط والتأويل و التأصيل ... و بتسبك نقاشك سبك متين من حيث البناء القانوني و التأصيل و التعليل حتى توصل للجواب النهائي و توصل فكرتك للمشاركين و بعد ما تخلص تعليقك بيجيك زميل باجتهاد جاهز بسطرين بجواب معاكس لجوابك

رد على المشاركة من احد المحامين في جدة 
المحامي محمد يقول : 

برأيي يجب مقارنة ذلك الرأي مع كافة الآراء وإن كان الجواب الآخر صحيح ومقنع فعلينا تقبله.. والشيء بالشيء يذكر طبعاً المشاركة أمر جميل ورائع ولكن قلة التفاعل مع الرأي والتعليق تسبب الضيق للمتابعين بل أكثر من ذلك كثيرا ما يتم طرح سؤال ضمن التعليق... ولا تجد رداً عليه. أو يترك الناشر السؤال دون إيصال المتابعين إلى الإجابة الصحيحة .

افضل محامي بجدة
افضل محامي بجدة


استشارة قانونية - محامي في جدة


مسا الخير..
إستشارة قانونية بعد إذنكم..

شخص يريد شراء شقة سكنية بقيمة 20 الف دولار ولكن سيدفع عند العقد 14 الف دولار والباقي عند تسليم الشقة لان صاحبها يريد أن يبقى فيها لمدة إسبوعين ليرتب أموره ويجد شقة ليسكن بها..
كيف يتم العقد وهل يجب التسجيل عند العقد او يتضمن العقد التسجيل بعد تسديد باقي المبلغ وهل هناك فرق اذا تم عكس ذلك..
لان المشتري يريد أن يضمن حقه
أرجو الافادة

جواب الاستشارة 

بداية لتصحيح لا يوجد شيء اسمه عقد نهائي في بيع الشقق فعقد البيع النهائي يقصد به العقد الخاص ببيع الاراضي في الطابو وكذلك فش حاجة اسمها تسجيل لدى الجهات المختصة بخصوص الشقق في بلدنا كما هو الحال في بعض الدول كمصر فتملك الشقة بكون بموجب عقد اتفاق على بيع ابتدائي والاصل ان يدفع جزء من الثمن لا يزيد عن الربع وليس العكس والباقي يدفع عند التسليم للشقة ليكون البائع حريص على تسليم الشقة في اقرب وقت ليأخذ باقي ثمنها وهو المبلغ الاكبر 


وعند دفع كامل الثمن يحرر عقد جديد يسمى ( عقد اتفاق على بيع شقة ) يذكر فيه ان كامل الثمن واصل اما ان يدفع المشتري اغلب الثمن والبائع يبقى في الشقة فهذا تصرف فيه مغامرة فقد يماطل البائع في تسليم الشقة وفي هذه الحالة يكون المشتري مضطر للجوء للقضاء وفي الغالب القضية تحتاج الى 3 سنوات بالمتوسط في المحاكم لتحكم لك المحكم بأخذ ما دفعته او الزام البائع بتسليمك الشقة فاكبر ضمانة هو استلامك فعلا للشقة واياك ان تدفع اغلب الثمن دون ان تستلم السقة

كلمات دالة : مكتب محامي في جدة , محامي متخصص بالقضايا الجنائية في جدة , محامي لقضايا الاحوال الشخصية في جدة , محامي قضايا ادارية في جدة , رقم محامي في جدة, افضل محامي في جدة, محامي شاطر في جدة, رقم مكتب محامي في جدة , محامي للقضايا العمالية في جدة , افضل محامي سعودي, افضل مكاتب المحاماة في جدة, ارقام محامين في جدة, افضل محامي في جدة لقضايا الطلاق, محامي جرائم معلوماتية, محامي جنائي ,محامي لقضايا الشركات بجدة, محامي للشركات السعودية, محامون ومستشارون في جدة, محامي جدة, محامي ممتاز في جدة, محامي سعودي ممتاز, استشارات قانونية , دليل المحامين, دليل مكاتب المحاماة بجدة, افضل محامي طلاق بجدة, محامي قضايا جنائية بجدة, محامي خلع بجدة, محامي قضايا تخبيب في جدة, محامي عقارات في جدة, محامي تعويضات في جدة, محامي تسويات مالية في جدة, محامي مواريث في جدة, محامي قضايا الارث في جدة, محامي لقضايا الارث في جدة, محامي ورث في جدة, محامي قضايا مخدرات بجدة, محامي للقضايا الادارية بجدة, محامي ديوان المظالم بجدة, مكاتب محاماة بجدة, محامي شركات بالسعودية, محامي قضايا الشركات في السعودية, محامي قضايا تأمين في جدة, محامي قضايا مخدرات في جدة, محامي مطالبات مالية, محامي قسمة تركات في جدة, law firm in jeddah, jeddah lawyer, best lawyer in jeddah

اجتهادات قانونية سورية - تقادم - انقطاع - أسباب

اجتهادات قانونية سورية - تقادم - انقطاع - أسباب 

اجتهادات قانونية سورية - تقادم - انقطاع - أسباب
اجتهادات قانونية سورية - تقادم - انقطاع - أسباب 


تحدثنا فيما سبق أن المشرع السوري عدد أسباب انقطاع التقادم ، وذلك في المادتين ( ٣٨٠ - ٣٨١ ) من القانون المدني ، فكان أن بدأ بالمطالبة القضائية كأول سبب من أسباب انقطاع التقادم.

وتحدثنا عن المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم.

وتحدث عن الشروط التي يجب توفرها في المطالبة القضائية ، حتى تكون قاطعة للتقادم ، واليوم سنتحدث عن أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم.


رأينا أن انقطاع التقادم الحاصل بالمطالبة القضائية ، يظل قائماً حتى الفصل بالدعوى من قبل المحكمة ، ولكن ما هو أثر هذا الفصل على الانقطاع المذكور ؟؟؟


معلوم أن الدعوى ووفق قانون أصول المحاكمات السوري ، يمكن أن تُفصل إما بالحكم للمدعي وفق طلباته أو بشطب الدعوى أو بوقف الخصومة أو برد الدعوى أو بتثبيت التنازل عن الدعوى.



وبالتالي ووفق ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي هذا الأثر يختلف باختلاف ما آلت إليه الدعوى من نتيجة.


أولاً :
ـــــــ .

فشطب الدعوى لا يؤثر مطلقاً على انقطاع التقادم الحاصل بالمطالبة القضائية.
فالمطالبة القضائية تؤدي إلى انقطاع التقادم وبشطب الدعوى ، يبدأ تقادم جديد.

ثانياً :
ـــــــ .

وقف الخصومة التي تقرره المحكمة ، والذي لا يزيد على ستة أشهر ، لا يُعتبر بكل معنى الكلمة حكماً فاصلاً في الدعوى ، وإنما هو إجراء تتخذه المحكمة ، لسبب من الأسباب ، وعند نهاية هذه المدة ، يصدر الحكم بشطب الدعوى ، إذ لم تُجدد الدعوى خلال هذه المدة ، لذا ما قلناه عن شطب الدعوى ، يمكن أن نقوله عن وقف الخصومة.

ثالثاً :
ــــــ .

استقر الاجتهاد القضائي على إن الحكم برد الدعوى ، يُزيل كل الآثار التي نتجت عن رفعها بما فيه أنقطاع التقادم.

رابعاً :
ــــــــ .

قد يتنازل المدعي عن الدعوى لسبب من الأسباب كالمصالحة مثلاً أو غير ذلك من أسباب فتصدر المحكمة قراراً بتثبيت هذا التنازل.
وقد استقر الاجتهاد القضائي في فرنسا على إن التنازل عن الدعوى يؤدي إلى اعتبار انقطاع التقادم الحاصل برفعها كأن لم يكن ، شريطة أن يكون التنازل غير معلق على شرط أو غير متضمن أي تحفظ.
أما إذا كان التنازل عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة ، فإنه لا يُزيل أثر انقطاع التقادم.

السبت، 29 يوليو 2017

بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه

بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه

بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه
بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه

بشأن جواز اوعدم جواز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اسهم ...


الثابت من الاحكام المتواتره لمحكمة النقض والمحاكم الاقتصاديه انها فرقت بين ثلاث حالات :-
الاولى :- اذا كانت هذه الاسهم مقيده في البورصه, فلا يجوز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اسهم 
والحاليه الثانيه :- اذا كانت الاسهم غير مقيده بالبورصه ,فيجوز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اسهم 
والحاله الثالثه :- عدم جواز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اذا كان موقع ممارسة نشاط الشركة في شبه جزيرة سيناء
ففى الحاله الاولى وهى حالة ما اذا كانت الاسهم مقيده بالبورصه ففى هذه الحاله لا يجوز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع هذه الاسهم ذلك إن المشرع أورد على حق المساهمين في التنازل عن أسهمهم بعض القيود التي تمس استخدامه ومن تلك القيود ما أورده بنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال من قصر التداول على الأسهم المقيدة في أية بورصة إلا داخل البورصة وإلا وقع التداول باطلا 


اما اذا كانت الاسهم غير مقيده بالبورصه فيجوز اقادمة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع هذه الاسهم لخلونصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها في حالة عدم قيدها بالبورصه (يحيى سعد المحامى )

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه 


وإذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال، وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون"، ........والنص في المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقا للمادة السابقة، ......... 


يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، هادفا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناء على حكم نهائي. وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقررا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلا...


 فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين، تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 6853 - لسنة 79 قضائية - تاريخ الجلسة 10-5-2016 


وقالت المحكمه الاقتصاديه في احد احكامها 


الشركة محل الدعوى لا تعد من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فضلا عن أن أسهمها غير مطروحة للاكتتاب العام ومن ثم لا يسري على تداول أسهم الشركة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولا أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 ويظل تداول أسهم هذه الشركة خاضعا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة وحيث أن أحكام القانون الأخير لا يوجد به ما يحول دون تداول الأسهم بعد أن انقضى أكثر من سنتين على تأسيسها وكان الإقرار بالبيع سند الدعوى مطابقا لأحكام القانون وتتوافر فيه شروط صحته وغير مخالف للنظام العام ومن ثم تقضي المحكمة بصحته ونفاذه وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون على نحو بموجب إلغاؤه على ما سيرد بالمنطوق
الطعن رقم 624 - لسنة 4 قضائية – اقتصاديه تاريخ الجلسة 20-11-2012

وفى حكم اخر للمحكمه الاقتصاديه قضت فيه بانه :- 


نصت المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون انه " يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تقدرها الشركة بطريقة القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة بمقرها الرئيسي وذلك بناء على إقرار يقدم للشركة يتضمن اتفاق المتنازل مع المتنازل إليه على تنازله عن الورقة وموقعا عليها من كلا منهما أو من ينوب عنهما وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية 0 ونصت المادة 136 منها على انهلا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة وكذلك الأسهم التي تعطى مقابل حصص عينية قبل نشر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملين لا تقل كل منهما عن اثنتي عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة . وأجازت المادة 139 من تلك اللائحة أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط إلا تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه 0 كما أجازت المادة 140 منها أيضا أن ينص نظام الشركة على وجوب موافقة إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال على تنازل المساهم عن أسهمه إلى الغير حتى لو كان من بين المساهمين بالشروط الواردة في المادة 141 . 


والحكم المستحدث بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يواجه ما كشف عنه العمل من تداول اسهم الشركات قبل نشر قوائمها المالية بقيمة تزيد عن قيمتها الاسمية بوسائل متعددة لا يعالجها القانون , بحيث صار من الضرورى تنظيم تداول هذه الاسهم وفقا لضوابط وشروط معينة يحددها القانون. 


مما تقدم يبين إن المشرع أورد على حق المساهمين في التنازل عن أسهمهم بعض القيود التي تمس استخدامه ومن تلك القيود ما أورده بنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال من قصر التداول على الأسهم المقيدة في أية بورصة إلا داخل البورصة وإلا وقع التداول باطلا . ولما كان المدعى قد حصر طلباته فى طلب الحكم بصحة ونفاذ اعقد البيع الصادر من المدعى عليه الاولى ببيع الأسهم موضوع الدعوى الى المدعى. وحيث أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه [ الطعن رقم 1493 - لسنة 62 - تاريخ الجلسة 16 \ 03 \ 1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1] وهى أيضا دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل مايثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها أنه صورى صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .[ الطعن رقم 347 - لسنة 31 - تاريخ الجلسة 01 \ 03 \ 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 ] 


وحيث أن المدعى لم يقدم للمحكمة ما يفيد كون أسهم الشركة محل التداعى في تاريخ البيع مقيدة في البورصة من عدمه لبيان مدى جواز تداولها ومن ثم مدى صحة أو بطلان البيع موضوع الدعوى، كما ان الثابت ان عقد بيع الاسهم محرر فى 20/10/2010 وان تاريخ تاسيس الشركة 16/6/2009 وتم قيدها فى السجل التجارى فى 18/6/2009 اى ان الفترة بين تاسيس وقيد الشركة وبين تاريخ البيع هى المدة الاقل من قيام الشركة المدعى عليها ثانيا من النشر عن ميزانيه حساب الارباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشرا شهرا من تاريخ تاسيس الشركة. هذا فضلا عن عن الثابت من عقد بيع الاسهم ومن شهادة تاسيس الشركة ان البائعة (المدعى عليها الاولى) هى من المؤسسين للشركة ومن ثم لا يجوز تداوله لاسهمها على الاطلاق خلال السنتين التاليتين لتاسيس الشركة سواء بقيمتها الاسمية او بازيد من هذه القيمة وذلك وفقا لما اقتضته المادتين 45 و46 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادتين 134 و 135 من لائحته التنفيذية المبينين سلفا ، الامر الذى تكون معه الدعوى جديرة بالرفض
الطعن رقم 1570 - لسنة 2014 قضائية اقتصاديه - تاريخ الجلسة 30-11-2014


وفى حكم ثالث قضت المحكمه الاقتصاديه بانه 

وحيث أن المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والقانون 94 لسنة 2005 قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري هذا ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل في نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها". وجاء بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 14/2 بتاريخ 13/1/2009 بشأن الترخيص بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة ...... "شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي" في مادته الأولى أن يكون المقر الإداري للشركة بمدينة شرم الشيخ ويكون مكان وموقع ممارسة نشاط الشركة في مطارات جمهورية مصر العربية بما فيها شبه جزيرة سيناء، ونص في مادته الثانية أنه لا يجوز للمساهمين التنازل أو التصرف بالبيع في أسهمهم إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحصول مسبقا على موافقتها. 


ولما كان ذلك وكان المدعي قد أقام هذه الدعوى للقضاء له بصحة ونفاذ بيع المدعى عليه الأول أسهم شركة ...... إليه، وكانت هذه الشركة - حسبما قدمه المدعي من المستندات - هي شركة مساهمة مصرية وتزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء ومن ثم ينطبق عليها نص المادة 17 وقرار رئيس الهيئة رقم 14/2 سالفي الذكر والذي بموجبهما يمتنع تداول أسهم شركة ...... إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وهو إجراء ملزم يجب على المدعي اتخاذه قبل رفع دعواه وإذ خلت مستندات الدعوى من تلك الموافقة فإن المحكمة تقضي بعدم قبولها. 

الطعن رقم 155 - لسنة 4 قضائية - تاريخ الجلسة 11-3-2013
يحيى سعد المحامى بالنقض

الأحد، 16 يوليو 2017

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام

اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام
اعتراض الغير وإعادة المحاكمة والانعدام


حطّت الدعوى رحالها أمام محكمة البداية المدنية 13 بدمشق برئاسة الأستاذ "محمد عطفة" المحترم، وبعد الشروع بالمحاكمة وحضور المدعى عليهما وتبادل الدفوع، كان من المستغرب فعلاً تجاهل المدعى عليهما لهذا الجمع بين اعتراض الغير، وإعادة المحاكمة بدعوى واحدة، ولم يثيرا أي دفع يتعلق به!!


دفعت الشارية (غادة) الدعوى بحسن نيتها الثابت بالقضية، وطلبت الاستئخار لوجود دعوى جزائية، وغير ذلك من دفوع شكلية. 
كما وقعت بمطب التشكيك بالمحكمة حينما قالت: أنها لا تدري مغزى اختيار محكمة البداية المدنية الـ 13 بالذات لنظر الدعوى، مع العلم أن هناك دعاوى أخرى قيدت بمحاكم غيرها، وأنها أوضحت هذه المغالطة مما يوجب على المحكمة ألا تنظر الدعوى!


بصراحة لا يخلو هذا الدفع من مقامرة، إذ أن الغاية منه استفزاز المحكمة ودفعها للتنحي عن نظر الدعوى لما ينطوي عليه من تشكيك بنزاهتها، وفي الواقع قد يفلح مثل هذا الأسلوب لأن القاضي الذي ليس له مصلحة بالدعوى قد يجنح للتنحي عن رؤيتها حتى ينأى بنفسه عن إثارة اللغط، ولكنه إذا صادف قاض من النوع الجريء الواثق من نفسه، فلا يجدي معه هذا الأسلوب، وقد يترك في نفسه أثراً سلبياً قد يكون له تأثير عندما يقوم بوزن أدلة الطرفين، وبالتالي نرى أنه ليس من الحكمة إثارة مثل هذه الدفوع كتابة، والاستعاضة عنها بمراجعة القاضي شخصياً، والتحدث معه شفهياً بشكل صريح إن اقتضى الأمر ذلك، وكان هناك لدى أحد الأطراف شكوك معينة.


بالنتيجة لم يتنح الأستاذ "عطفة" عن الدعوى، وردَّ بكل اقتدار على هذا الدفع قائلاً: إنه محاولة لكسب الوقت والمماطلة فيها، إذ أن اختيار محكمة أخرى يستغرق وقتاً، وقد يتم اللجوء لذات الأسلوب أمام المحكمة الأخرى كسباً للوقت، ونظراً لكون هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى فلا يوجد أي مبرر للتنحي عن رؤيتها.


أما بالنسبة لحسن النية الذي دفعت به الشارية، فقد خلص الأستاذ عطفة لنتيجة مفادها:


((أن حسن النية لا يعني حرمان المالك الحقيقي من ملكه ولا سيما أنه قد ثبت بيع ملكه بدون علمه، من خلال تزوير توقيعه على محضر جلسة الإقرار بنقل الملكية، كما أن حسن النية لا يحمي من آثار القرار المعدوم الصادر بالدعوى الأولى)).
ورَفَضَ استئخار هذه الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية، بسبب عدم وحدة الأطراف بين الدعويين.

أما بالنسبة للطلب العارض الذي تقدم به الأستاذ "قبلان" لإعلان انعدام القرارين موضوع الدعوى، فاعتبره الأستاذ "عطفة" تحصيل حاصل، وتكرار لنفس الطلب موضوع الدعوى ويرمي لنفس الهدف، مما يتعين رده لأنه لكل حق دعوى واحدة تحميه.
وبناء عليه قَبِلَ الدعوى، وقرر إبطال القرارات التي سلبت ملكية المدعي تزويراً. 


ولم يتطرق الأستاذ عطفة لموضوع الجمع بين اعتراض الغير، وإعادة المحاكمة مطلقاً، ما يدل أنه استساغ ذلك ولم ير فيه أية غضاضة أو مخالفة للقانون.

استؤنف القرار البدائي من قبل جميع الأطراف، المدعى عليهم يطلبون فسخه وردّ الدعوى، والمدعي يطلب تعويضه، 
ويرافقنا الاستغراب أيضاً للمرحلة الاستئنافية، بتجاهل المدعى عليهما لمسألة الجمع بين الاعتراض والإعادة بدعوى واحدة، وعدم إثارتها في لائحة الاستئناف، وبصراحة يعتبر هذا التجاهل ضعف واضح في إبداء الدفوع بدون شك!

قررت محكمة الاستئناف استئخار النظر بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية.

بتاريخ 20 آب 2014، أصدرت محكمة الجنايات الثالثة بدمشق القرار 293 الذي قضى من حيث النتيجة:
تسليم المنزل للمالك "أمجد" كشخص ثالث مؤتمن عليها، ريثما يبت القضاء المدني بالنزاع.

فك احتباس مبلغ 12 مليون ليرة المحتجزين بالمصرف وتسليمهم للشارية "غادة" كشخص ثالث مؤتمن عليهم لحين البت بالنزاع من القضاء المدني.


بعد الدغم وتوابعه صدر الحكم بحبس زهير مدة سنة ونصف!!
إلزامه بدفع تعويض 2 مليون ليرة للمالك أمجد.


إلزامه بإعادة مبلغ الـ 42 مليون ليرة الذي استلمه ثمناً للشقة للشارية غادة، مع الفائدة القانونية بمقدار 5%.
تركت محكمة الجنايات للقضاء المدني أمر البت نهائياً بباقي المسائل المرتبطة بالموضوع مثل الملكية، والأحكام الصادرة حول المنزل وغيرها.

في الواقع لا يمكن تجاهل الأثر الحاسم لما قررته محكمة الجنايات على الدعوى المدنية، فقد أعطت مؤشر واضح بأحقية المالك أمجد بمنزل، وبأن الشارية غادة حقها محصور بالتعويض.


وبالرغم من أن حكم محكمة الجنايات هذا لا يلزم المحكمة المدنية، ولكنه بدون شك سيريح القاضي المدني في حال جنح في قضائه لإعادة الحال لما كانت عليه قبل التزوير.

بالفعل بعد انبرام الحكم الجزائي جُددت الدعوى المدنية المستأخرة، فنظرتها الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف بدمشق، وهي الغرفة المتميزة برئاسة الأستاذة الحصيفة "أمينة حاج بارة"، وهي من الرؤساء الذين يحسنون قيادة محكمتهم، ويحكمون السيطرة على القضايا المسجلة فيها، ناهيك عن العلم والنزاهة والاحترام، وعضوية الأستاذتين المحترمتين "رولا سباهي شعيب وهانيا البابا".


من الواضح أنه ثار خلاف بين مستشاري المحكمة أثناء المداولة، حول جواز الجمع بين إعادة المحاكمة واعتراض الغير بدعوى واحدة، فقد انفردت المستشار الأستاذة "هانيا البابا" برأي مفاده عدم جواز هذا الجمع، وأنه يجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها، حتى لو لم يثره الخصوم، كونه من متعلقات النظام العام من وجهة نظرها،


ولكن الأستاذتان أمينة ورولا خالفاها الرأي ولم تريا مانعاً من ذلك، الأمر الذي أدى لصدور القرار بالأكثرية التي قالت أنه:

((بغض النظر عن إمكانية الجمع بين دعوى إعادة المحاكمة واعتراض الغير بدعوى واحدة، فإن موضوع كل منهما إبطال الحكمين المذكورين...))


وفي الواقع نحن نعرف بحكم الممارسة أنه عندما يستعمل القاضي في مفرداته وقت تسبيب الحكم عبارة "بغض النظر عن...." فهذا يعني أنه لا يريد الانزلاق لمناقشة قانونية حول ناحية أصولية ما أثارها الخصوم، لأن سطوع الحق الذي ظهر له في الدعوى، ومقتضيات العدالة التي تسوغ له الحكم بما اقتنع به، أكثر أهمية عنده من الدخول بجدال قد يكون سفسطائي.

وبالرغم من ذلك فقد ألمحت أكثرية المحكمة أنه يسوغ هذا الجمع بالنظر لوحدة الهدف وهو إلغاء القرارات موضوع الدعوى، وهو ما يتقاطع مع الطلب العارض بإعلان الانعدام، الذي يصب بنفس اتجاه موضوع الدعوى الأصلي مع تغيير في الأساس في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى، وهو أمر جائز قانوناً.


وتطرقت أكثرية الهيئة بالتفصيل لما استقر عليه الفقه والاجتهاد من مبادئ أساسية في تقرير الانعدام، وولجت منه لما ثبت لدى محكمة الجنايات من تزوير مؤكد بالبطاقة الشخصية التي استخدمت في انتحال شخصية المالك أمجد سواء عند الإقرار القضائي بالبيع أو بتنظيم الوكالة للمحامي، مما يؤكد الخصومة لم تنعقد في الدعوى الإقرارية التي صدر عنها القرار بنقل ملكية البيع للمزور سعدي، مما يحقق إحدى حالات الانعدام المدرسية التي استقر علها الاجتهاد, وينبغي بالتالي إعلان انعدام الحكم موضوع طلب إعادة المحاكمة، وبما أن الحكم التالي موضوع طلب اعتراض الغير قد بني على حكم معدوم، فقد خلصت أكثرية الهيئة الموقرة إلى مبدأ قانوني مفاده:


((ما بني على معدوم فهو معدوم، والحكم القضائي الذي يستند على حكم معدوم لا يرتب أي أثر ولا يؤخذ في هذه الحالة بحسن النيّة))
متكئة في ذلك على اجتهاد الهيئة العامة رقم 13- أساس 899 تا 11/2/2008، 


وردت أكثرية الهيئة على دفوع الأطراف معتبرة أن الحكمين القضائيين موضوع الدعوى معدومين، وبالتالي لا يترتب عليهما أي أثر، ولا ينقلبان صحيحين مهما أثير حولهما من دفوع، بحسبان أن للحكم بالانعدام أثر كاشف وليس منشئ. وبالتالي لا يمكن نقل ملكية المنزل للشارية حسنة النية غادة بناء على حكم نشأ بالأصل معدوماً، كونه استند في صدوره على حكم معدوم.
ومن حيث النتيجة صادقت أكثرية الهيئة الحاكمة محكمة الجنايات في ما اتجهت إليه وثبتته.

هذا الاتجاه الذي سلكته أكثرية المحكمة خالفته الأستاذة القديرة المستشار "هانيا البابا" وفنّدت مخالفتها هذه بشرح فقهي مسهب ومعتبر ووجيه مفاده:

أُسست الدعوى ابتداءً على سببين قانونيين مختلفين (اعتراض الغير وإعادة المحاكمة) ولكل منهما دعوى مستقلة تحميه، والسبب في الدعوى هو الأساس القانوني الذي بني عليه الحق، أو ما تولد أو نتج عنه هذا الحق، ولا يقصد بالسبب الأدلة أو الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته.


وحيث أن السببين اللذين أسس المدعي دعواه عليهما، ولئن كان كلاهما من طرق الطعن، ولكن لكل، دعوى شرائطها وأركانها وخصائصها ومهلها القانونية، فضلاً عن اختلاف أطراف كل من الدعويين. الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً.
كما تطرقت الأستاذة "البابا" للطلب العارض الذي تقدم به الأستاذ "قبلان" بإعلان الانعدام، معتبرة إياه غير أصولي بحسبان أنه يتضمن تغييراً لموضوع الدعوى الأصلية من الاعتراض وإعادة المحاكمة، وأن دعوى الانعدام تعتبر دعوى مبتدأة ولا تصلح لأن تكون موضوع طلب عارض، مما يستوجب رفض الطلب العارض شكلاً أيضاً،

في الواقع إن النواحي القانونية التي أثارتها الأستاذة "البابا" وجيه فعلاً، وهي لم تجانب القانون فيما اتجهت إليه من انفصال سبب وشروط وأطراف كل من دعوى اعتراض الغير وإعادة المحاكمة عن بعضهما، مما يحتم فصلهما عن بعض، وقد كانت محقة فعلاً باعتبار (الطلب العارض) يتضمن تغييراً في موضوع الدعوى لا يسمح به القانون، 


ولكني شخصياً أرى في حالة هذه الدعوى بالذات، وليس بالمطلق، أنه لا مانع من الجمع بين دعويي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة، بسبب وحدة الموضوع (ملكية المنزل) وبسبب (الترابط العضوي) بين الحكمين موضوع الدعوى وأطرافهما أيضاً، ذلك أن وشائج هذا الترابط العضوي، تحتوي وتستوعب الانفصال النظري البحت في سبب وأطراف كلاً من الدعويين المذكورتين،


ومن جهة أخرى بالنسبة للطلب العارض، فإن طبيعة الدفع بـ (حالة الانعدام) بالذات دوناً عن غيرها، تسمح بقبوله شكلاً وموضوعاً في الدعوى برأيي، حتى لو تضمن تغييراً بموضوعها، على اعتبار أن "العدم" يعني عدم الوجود، وهو حالة تطغى على حالة الغش الثابت بالتزوير وانتحال الشخصية مناط دعوى إعادة المحاكمة، ويشفع لنا في ذلك ما استقر عليه الاجتهاد من أنه يمكن لأي كان بما في ذلك رئيس التنفيذ (محدود السلطات) التصدي للانعدام بطريق الدفع دون الحاجة لإقامة دعوى مبتدأة.

وقد ردت أكثرية هيئة المحكمة (الأستاذتان أمينة ورولا) على مخالفة الأستاذة "البابا" بما سبق أن بينته من أن الانعدام يمكن لأي كان إثارته حتى للمحكمة نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، واعتبرت الأكثرية أن الطلب العارض بإعلان انعدام الأحكام موضوع الدعوى لا يعتبر تغييراً بموضوع الدعوى الذي يتنصب أساساً على طلب إبطالهما، وبالتالي يعتبر تغييراً في الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى، مع بقاء موضوع الدعوى على حاله.


وبما أن الانعدام أعلى درجات البطلان فتغيير الموضوع هو الذي يتوجب وجود ظروف طرأت بعد رفع الدعوى، أما التغيير في الأساس القانوني الذي بنيت عليه الدعوى وسبب الدعوى لا يتطلب ذلك.


وفوق ذلك وبما أن الدفع بالانعدام يعتبر من متعلقات النظام العام، فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها حتى لو لم يتمسك به صاحب المصلحة. 
وبناء على ما سلف صدر قرار محكمة الاستئناف بالأكثرية بإعلان انعدام الحكمين موضوع الدعوى، وإلغاء كافة آثارهما ومفاعيلهما، وثبتت ما حكمت به محكمة الجنايات لجهة استلام المالك الأصلي للشقة، واستلام الشارية للمبالغ التي تمكن التحقيق من السيطرة عليها.

تنويه:
حينما اعتزمت الكتابة عن هذا الموضوع اعتقدت أني سأنشره على قسمين ليأخذ حقه، ولكني أخطأت التقدير وتبين أنه يحتاج ثلاثة أقسام.
لذلك أقول أن للبحث صلة وغداً سيكون الحديث إن شاء الله عن اتجاه محكمة النقض بالقضية.
----------------------------------

افضل محامي بجده في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الخدمات القانونية والشرعية امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق من افضل واكفئ المحامين بانتظار استشاراتكم والتوكل عنكم في مختلف القضايا الشرعية والنظامية والتجارية والجنائية ..

http://bestlawyerjeddah.blogspot.com
...........

https://www.facebook.com/افضل-محامي-في-جدة-1925586761008377/
http://www.law-arab.com/p/bestlawyers-in-jeddah.html

..........
http://www.law-arab.com/p/best-lawyer-in-riyadh.html
http://bestlawyers-in-jeddah.law-arab.com/2016/09/lawyer-jeddah.html

.........
http://www.law-arab.com/p/bestlawyers-in-jeddah.html
............
http://www.bestlawyers.info/2017/06/bestlawyersjeddah.html
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top