بحث حول تغريم المحضر
![]() |
بحث حول تغريم المحضر |
عارف الشعال
إحدى أهم العيوب التي يشكو منها قانون أصول المحاكمات، افتقاره لنصّ يسمح للقاضي بتغريم المحضر إذا تسبب بإهماله أو تقصيره بإبطال مذكرة التبليغ، فترى القاضي لا حول له ولا قوة يقرر إعادة التبليغ مجدداً دون أن يملك محاسبة المحضر الذي تسبب بسوء نية أو حسنها، بتعطيل المحاكمة وإطالة أمدها والإضرار بحقوق الناس.
وكثيراً ما ترى المحامي يحتج بسبب تقصير المحضر ويطلب من المحكمة محاسبة المحضر وردعه فيكتفي القاضي بالقول:
اشتكي للمحامي العام!
وهكذا بدلاً من أن يتابع المحامي دعواه لتحصيل حقوق موكله، يلتهي بخصومة جانبية عقيمة مع المحضر المتقاعس !!
محامي في جدة - في حين نرى القوانين المقارنة أكثر حرصاً على حقوق المتقاضين، سمحت للقاضي فرض غرامة بحق المحضر في مثل هذه الحالة مثل:
المادة 14 مرافعات مصري.
المادة 406 أصول لبناني.
المادة 28 مرافعات عراقي.
المادة 14 أصول أردني.
حان الوقت أن يحذو المشرع السوري حذو نظرائه ويضع حدّ لتفلت المحضر المقصر والمهمل من العقاب والتغريم.
عبد الرحمن الهاشمي - افضل محامي في جدة
0 التعليقات:
إرسال تعليق