إيجار - تنازل - التزامات
القاضي حسين احمد
مما استحدثه قانون الإيجار الجديد من أحكام قانونية ، تلك الحالة التي تنص على وجوب قيام المستأجر بإخطار المالك برغبته بالتنازل عن المأجور لأعمال تجارية أو صناعية أو صيدلية أو لمهنة حرة أو فكرية أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة ، لكي يمارس خياره القانوني ، وذلك بالشراء بنفس السعر مخصوماً منه ما نسبته عشرة بالمائة أو تقاضي نسبة العشرة بالمائة من هذا الثمن.
وبالمقابل القانون لم يترك هذا الأمر معلقاً على مجرد إرادة المستأجر أو المالك ، بل هو ضرب شروطاً ومواعيداً لذلك.
وفي هذا الخصوص نظم القانون الأمر في الفقرة ( ج ) من المادة الـ ( ٧ ) من قانون الإيجار رقم ( ٢٠ ) لعام ٢٠١٥ وذلك في معرض بحثه في حالة الإخلاء لعلة التنازل عن المأجور ، حيث رتب بالاستناد إلى هذا الإجراء ، حقوقاً والتزامات على عاتق طرفي العلاقة .
وعليه المستأجر إذا أراد التنازل عن هذا المأجور ، وجب عليه اتباع الخطوات التالية :
يجب عليه وقبل توقيع العقد مع المشتري ، إخطار المالك المنفرد أو الورثة أو المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم ، ببطاقة بريدية مكشوفة أو بخطاب يرسله عن طريق الكاتب بالعدل يعلمه بالثمن الحقيقي المعروض عليه.
وبتبلغ هذا الخطاب للمستهدف به ، يجب على المستأجر أن ينتظر ثلاثين يوماً تالية للتبليغ ، ويراقب خلال هذه المدة تصرفات المستهدف بالتبليغ ، والذي سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما :
أولاً :
أن يعلن صراحة خلال مدة الثلاثين يوماً بالموافقة على التنازل لقاء قبضه لما نسبته عشرة بالمائة من الثمن المعروض.
ثانياً :
أن تكون لديه الرغبة بالشراء بنفس السعر المعروض مخصوماً منه عشرة بالمائة ، ففي هذه الحالة عليه وخلال المدة المحددة أعلاه ، المبادرة وإيداع الثمن ، لدى دائرة التنقيذ ، وفق أحكام العرض والإيداع ، مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم المأجور.
وإذا انقضت المدة دون أن يعلن صراحة موافقته على البيع والتنازل ، جاز للمستأجر البيع ، على أن يلتزم بأن يدفع للمالك ما نسبته عشرة بالمائة من الثمن المعروض.
ولكن التطبيق العملي أثبت حصول الكثير من المشاكل ، سببها عدم الالتزام بهذه المدد والإجراءات التي اشترطها القانون ، باعتبارها مما يمس بالمراكز القانونية للطرفين ، وهي مما يرتب حقوقاً والتزامات لكل منهما.
0 التعليقات:
إرسال تعليق