اجتهادات قانونية سورية - تقادم - انقطاع - أسباب
 |
| اجتهادات قانونية سورية - تقادم - انقطاع - أسباب |
تحدثنا فيما سبق أن المشرع السوري عدد أسباب انقطاع التقادم ، وذلك في المادتين ( ٣٨٠ - ٣٨١ ) من القانون المدني ، فكان أن بدأ بالمطالبة القضائية كأول سبب من أسباب انقطاع التقادم.
وتحدثنا عن المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم.
وتحدث عن الشروط التي يجب توفرها في المطالبة القضائية ، حتى تكون قاطعة للتقادم ، واليوم سنتحدث عن أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم.
رأينا أن انقطاع التقادم الحاصل بالمطالبة القضائية ، يظل قائماً حتى الفصل بالدعوى من قبل المحكمة ، ولكن ما هو أثر هذا الفصل على الانقطاع المذكور ؟؟؟
معلوم أن الدعوى ووفق قانون أصول المحاكمات السوري ، يمكن أن تُفصل إما بالحكم للمدعي وفق طلباته أو بشطب الدعوى أو بوقف الخصومة أو برد الدعوى أو بتثبيت التنازل عن الدعوى.
وبالتالي ووفق ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي هذا الأثر يختلف باختلاف ما آلت إليه الدعوى من نتيجة.
أولاً :
ـــــــ .
فشطب الدعوى لا يؤثر مطلقاً على انقطاع التقادم الحاصل بالمطالبة القضائية.
فالمطالبة القضائية تؤدي إلى انقطاع التقادم وبشطب الدعوى ، يبدأ تقادم جديد.
ثانياً :
ـــــــ .
وقف الخصومة التي تقرره المحكمة ، والذي لا يزيد على ستة أشهر ، لا يُعتبر بكل معنى الكلمة حكماً فاصلاً في الدعوى ، وإنما هو إجراء تتخذه المحكمة ، لسبب من الأسباب ، وعند نهاية هذه المدة ، يصدر الحكم بشطب الدعوى ، إذ لم تُجدد الدعوى خلال هذه المدة ، لذا ما قلناه عن شطب الدعوى ، يمكن أن نقوله عن وقف الخصومة.
ثالثاً :
ــــــ .
استقر الاجتهاد القضائي على إن الحكم برد الدعوى ، يُزيل كل الآثار التي نتجت عن رفعها بما فيه أنقطاع التقادم.
رابعاً :
ــــــــ .
قد يتنازل المدعي عن الدعوى لسبب من الأسباب كالمصالحة مثلاً أو غير ذلك من أسباب فتصدر المحكمة قراراً بتثبيت هذا التنازل.
وقد استقر الاجتهاد القضائي في فرنسا على إن التنازل عن الدعوى يؤدي إلى اعتبار انقطاع التقادم الحاصل برفعها كأن لم يكن ، شريطة أن يكون التنازل غير معلق على شرط أو غير متضمن أي تحفظ.
أما إذا كان التنازل عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة ، فإنه لا يُزيل أثر انقطاع التقادم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق