دعوى إخلاء لعلة ترك المأجور
![]() |
نموذج دعوى إخلاء لعلة ترك المأجور |
مقام محكمة الصلح المدنية الموقرة بـ.....
الجهة المدعية:السيد..........، يمثله المحامي...........، بموجب سند التوكيل المرفق.
المدعى عليه:السيد...........، المقيم في..... -حي........-شارع..........-بناء.............-طابق..........
الموضوع:إخلاء لعلة ترك المأجور.
محامي في جدة - الوقائع: يملك الموكل العقار رقم (..../...)من منطقة..........العقارية ب....، و المدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة المستأجر،
ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /..../.........ليرة سورية سنوية، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من.......غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء، تقع في.... - شارع............-بناء...........-طابق...... (ربطا صورة عقد الإيجار ).
ولما كان المدعى عليه قد ترك العقار المأجور واستغنى عن السكنى فيه نهائيا، منذ فترة زمنية طويلة.
ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن:
{ محامي شرعي في الرياض - ترك المستأجر للمأجور وعزوفه عن السكن فيه قرينة كافية على أنه لم يعد بحاجة له ويجوز للمؤجر إخلاؤه وإبقاء بعض الأثاث فيه مدة طويلة دون سكن استغلالا لحماية القانون لا يعتبر أشغالا يحميه في أزمة السكن وتعطيل العقار }.
( قرار محكمة النقض رقم / 667 / اساس /656/ تاريخ 17/5/1967 المنشور في مجموعة التقنين المدني -ملحق الجزء الخامس- صفحة342 ).
كما استقر الاجتهاد القضائي على:
{ مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائيا وإقامته خارجها مما يقطع صلة المستأجر بالمأجور وان تردده إلى بلدة المأجور عدة مرات في إحدى السنوات لا يعني سريان علاقة الإيجار }.
( قرار محكمة النقض رقم /289/ أساس /308/ تاريخ 16/3/1977 المنشور في الصفحة 346 من المرجع السابق ).
كما استقر الاجتهاد القضائي على:
{إن القانون منح حق التمديد القانوني للمستأجر وحماه من الإخلاء بسبب حاجته الحقيقية للسكن فإذا أصبح بغير حاجة له فيجوز إخلائه}. ( قرار محكمة الاستئناف رقم /530/ تاريخ 21/12/1980 المنشور في مجلة المحامون لعام 1981 صفحة 1144 ).
كما استقر الاجتهاد القضائي على:
{ إن ترك المستأجر المأجور فعلا يعتبر إنهاء منه لعقد الإيجار وتترتب عليه التخلية وتسليم المأجور خاليا من الشواغل إلى المؤجر دون منحه أية مهلة، ولا يؤثر في ذلك كونه موظفا أو قبض المؤجر منه أجورا عن تلك الفترة لان المستأجر وان كان قد أنهى عقد الإيجار إلا انه ملزم بالعقد بأداء الأجور وتوابعها مالم يقم بتسليم المأجور للمؤجر }.
( قرار محكمة النقض رقم /638/ أساس /67/ تاريخ 28/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 18 اجتهاد ) وكذلك ( القاعدتين 430 و 431 من مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في قضايا الإيجارات صفحة 125 ).
ولما كان من الثابت أن واقعة ترك المستأجر للمأجور بوصفها واقعة مادية، يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية و القرائن، كما وان إثبات هذه الواقعة يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بوصف الحالة الراهنة.
وكان من الثابت أن حالة الإخلاء لعلة ترك المأجور قد قررها الاجتهاد القضائي المستقر ولم يرد عليها نص في قانون الإيجارات وبالتالي فهي لا تستوجب منح المستأجر مهلة للاخلاء، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المذكور سابقا.
فلما تقدم جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
1- قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة وإعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة و التثبت من واقعة ترك المدعى عليه له.
2- دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة.
3- تثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراؤه.
4- إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل، دون منحه أية مهلة.
5- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.
..... في../../....
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
0 التعليقات:
إرسال تعليق