محامي سعودي في مدينة جدة يقدم مجموعة من الخدمات والاستشارات القانونية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية 0555010777

السبت، 20 مايو، 2017

من الاجتهادات القانونية العربية في الكشف عن العقارات

من الاجنهادات القانونية العربية في الكشف عن العقارات
من الاجنهادات القانونية العربية في الكشف عن العقارات 

 المبدأ:- ان المقتضى اجراء الكشف على البيت المعد كبيت شرعي للتأكد من كونه ما زال قائما" وبالوصف المثبت بمحضر الكشف في دعوى المطاوعة والتقيد بحكم المادة (25/4) من قانون الاحوال الشخصية وبذل الجهود وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة اسباب عدم المطاوعة واستجواب الطرفين لذلك وصولا" للحكم العادل في الدعوى

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 806/هيئة الاحوال الشخصية
تاريخ الحكم : 08-03-2012
 اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية فـي محكمـة التمييـز الاتحاديـة بتـاريخ 16/ربيع الثاني/1433 هــ المـوافــق 8/3/2012م . بـرئاسة نائب الرئيس السيد () وعضـوية القاضـيين السيديــن () المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي///
المميزة/ المدعى عليها/(ن. ق. ص)/ وكيلها المحامي (ا. ال) 

المميز عليه/ المدعي/( م .ف .ع)/ وكيلته المحامية( ج. س) 

 ادعى المدعي لدى محكمة الاحوال الشخصية في الكوت بان المدعى عليها زوجته وقد اصدرت هذه المحكمة قرارا" يقضي بالزامها بالمطاوعة الا انها رفضت ذلك لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بنشوزها اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 26/12/2011 وبعدد اضبارة 2583/ش/2011 حكما حضوريا" يقضي بنشوز المدعى عليها (ن. ق. ص) وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعي المحامية (ج. س) مبلغا مقداره عشرة الاف دينار طعن وكيل المدعى عليها بالحكم طالبا" تدقيقه تمييزا" ونقضه بعريضته المؤرخة 26/12/2011 م 0 


القــــرار 


 *******// لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان المقتضى اجراء الكشف على البيت المعد كبيت شرعي للتأكد من كونه ما زال قائما" وبالوصف المثبت بمحضر الكشف في دعوى المطاوعة والتقيد بحكم المادة (25/4) من قانون الاحوال الشخصية وبذل الجهود وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة اسباب عدم المطاوعة واستجواب الطرفين لذلك وصولا" للحكم العادل في الدعوى لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدرالقرار بالاتفاق فــي 16/ربيع الثاني/1433هـ الموافــق 8/3/2012م 0

0 التعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top